الزيادة في الأجور سنة 2012 وليس في 2014

قرار الرفع من الاجور بنسبة 10% بالقطاع العام و القطاع الخاص الذي سيتم تطبيقه نهاية سنة 2014 كان من الواجب ان يتم نهاية سنة 2012 و ليس نهاية سنة 2014 و ذلك تماشيا مع تنفيذ مبدأ تطابق حركية الاجور مع مستوى نسبة نمو الدخل الوطني الخام .

نسبة نمو الدخل الوطني الخام لسنة 2012 ارتفعت بـ 2.7 و هذه النسبة من النمو تم تحويل كل عائداتها الى الرفع من نسبة استهلاك الادارات العمومية بدل الرفع من استهلاك العائلات التي اصبحت منذ سنة 2012 تئن تحت ضغط الزيادات المتتالية في السلع و الخدمات.

في انتظار الكشف عن المؤشرات الاقتصادية لسنة 2013 ، من طرف وزارة الاقتصاد و المالية، مؤشرات سنة 2012 التي هي مبثوثة على موقع هذه الوزارة توضح بان الدخل الوطني الخام لسنة2012 ارتفع بـ2.7 و في الوقت الذي ارتفع فيه الدخل الوطني الخام خلال تلك السنة بنسبة ضئيلة لم تتجاوز ثلاثة نجد بان الاستهلاك الوطني النهائي انخفض بـ4.6 فكيف يمكن تفسير هذه الحالة الغريبة التي يحصل فيها ارتفاع في الدخل الوطني الخام بنسبة محددة و لكن نسبة الاستهلاك الداخلي تندحر الى مستوى ضعف نسبة النمو الدخل الوطني الخام؟

اعتقد انه لفهم هذه الظاهرة الغريبة في مالية المملكة المغربية يحب الاطلاع على باقي المؤشرات الاخرى حتى تكتمل الرؤية لان هذه المؤشرات هي التي ستوضح اين ذهبت تلك النسبة الضئيلة من النمو الذي حصل للدخل الوطني الخام و المحددة في 2.7 و اين ذهبت كذلك تلك النسبة المهمة من التراجع الذي عرفه الاستهلاك النهائي الداخلي و الذي حددته وزارة المالية بـناقص 4.6.

هذه النسبة الضئيلة من النمو الداخلي الوطني الخام اضف اليها تلك النسبة من العجز التي مست مجال الاستهلاك الداخلي الوطني تجد لها تفسيرا في الارتفاع الملحوظ الذي عرفه الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية و الذي حددته وزارة الاقتصاد و المالية في 7.9، مما يؤكد بأن نسبة النمو الداخلي الخام المحددة في 2.7 و التي كان من الممكن للعائلات المغربية ان تستفيد منها تم تحويلها الى مجال الاستهلاك الذي يخص الادارات العمومية و التي تشمل الحلويات و الورود و اشكال العطر بالإضافة الى انواع الشكولاطة التي يتم استيرادها من الشقيقة المملكة البلجيكية.

هذا الارتفاع الذي عرفه الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية لسنة 2012 لا يعود سببه الى الرفع في الاجور او الى تسوية الوضعيات المالية للفئات المهنية التي ترفع مطالبها بشكل قانوني عبر النقابات او عبر بعض التمثيلات المهنية بل يعود بالأساس الى نهم البيروقراطية الادارية العليا و الى غياب ثقافة الحكامة الجيدة في تدبير مالية الادارات العمومية الوطنية.

نهم البيروقراطية الادارية العليا يمكن الاستدلال عليه بواسطة الغياب التام للنصوص التشريعية المالية التي يستطيع بواسطتها المواطنون كما تستطيع بواسطتها الجمعيات المدنية المراقبة لكيفية صرف المال العمومي الاعتماد عليها من اجل مواكبة كيفية تصرف البيروقراطية العليا في عملية التبويب للمشتريات و تحديد الاولويات و غيرها من المسائل المرتبطة بالتصرف في المال العمومي.

اما غياب الحكامة الجيدة في كيفية التعامل مع المالية العمومية و الممتلكات العمومية فيمكن ملاحظته في جميع القطاعات الوزارية حيث المشتريات و الممتلكات عرضة للضياع و الاتلاف.

و نحن نتهم البيروقراطية الادارية العليا لا يجب ان يغيب عن ذهننا ان هذه البيروقراطية العليا هي تحت وطأة مكر الاحزاب السياسية التي تتلاعب بكفاءتها و تتصرف فيها وفق قيم التخويف و الترهيب مما يجعل هذه البيروقراطية الادارية وسيلة فقط، خصوصا و ان الطاقم الاداري التمثيلي للهيأة المستقلة التي تنتظم بداخلها هذه البيروقراطية يجد نفسه دائما بداخل ردهات المحاكم.

ليس فقط البيروقراطية العليا و غياب الحكامة الجيدة بل حتى النظام المحاسباتي العام فيه خلل كبير لأنه لا يعرف تقدما على مستوى الطرق و المناهج، خصوصا و أن هنالك فئات انتاجية عريضة لم يستطع هذا النظام المحاسباتي العام الولوج الى مداخيلها و عائداتها مما يساهم بشكل كبير في التهرب الضريبي من طرف المواطنين المغاربة و تهريب العملات الى الخارج من طرف المواطنين الاجانب الممثلين لشركاتهم الاجنبية. السياسيون وحدهم هم المسئولون على عدم تقدم و تحسن هذا النظام المحاسباتي العام لأنهم هم الذين بقراراتهم السياسية من يقرر الابقاء على هذا النظام المحاسباتي كما هو لأنهم بواسطته يقدمون خدمات جليلة لزبنائهم السياسيين من الفئات الاجتماعية الميسورة التي ليس فقط تصوت عليهم بل و تقوم بحشر المواطنين البسطاء و الاميين في عمليات انتخابية لا يفقهون فيها شيئا.

هنالك تواطئ من طرف الاحزاب السياسية و الفئات الادارية و الاجتماعية الميسورة لان تاكتيكات هذه الاحزاب السياسية في حراكها اليومي و كيفية بلورتها لقراراتها المتعلقة بالمحاسبة المالية العامة هي تاكتيكات تنم عن عقلية فئوية و مضارباتية ضيقة تساهم في اغلاق كل المتنفسات الممكنة لتحسن النظام المحاسباتي العام.

تحسن النظام المحاسباتي العام بداخل المملكة المغربية لن يستطيع المجلس الاعلى للحسابات الاضطلاع به لوحده لان الخمس اختصاصات التي هي من صلاحياته لا تكفي خصوصا و ان هذه الاختصاصات لا تتم إلا بعد صرف كل الميزانيات اي لا تتم إلا بعد نهاية المسار المحاسباتي و كان من الافضل ان يكون هنالك تحديث لمساطر اخرى محاسباتية قبلية و مساطر محايثة للمسار المحاسباتي قبل الوصول الى المسار النهائي البعدي الذي يتحدد في تطبيق الصلاحيات الخمس المخولة قانونيا للمجلس الاعلى للحسابات و التي تتضمن حتى العقاب.

[email protected]