قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في الحكومة الليبية، موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه من حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا، في بيان اليوم الأحد، أنه نتيجة “مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر”.
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولارا) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل “مؤقتا” وحبسه بسبب الاشتباه في تورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازيا ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.
متى نشاهد قضاؤنا الشامخ يزج بمسؤلينا اللذين جوعوا الشعب و تطاول على مقدساته؟
ادا طبقت الشفافية نفسها في المغرب و القانون و المحاسبة نصف الوزراء سوف يدهبون للسجون ثراء فاحش و غير مبرر لأغلب الوزراء المغاربة
هذه هي الديمقراطية الحقة ، و يجب تطبيقها في المغرب على كل من ثبت في حقه السجن ان يسجن ويحرم من من ممارسة أي نشاط