قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، زوال اليوم الاثنين، متابعة رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، عبد الله حينتي، في حالة اعتقال، بتهمتيْ إهانة رجال القضاء وإصدار أقوال تمس باستقلال القضاء، وتم إيداعه السجن المحلي بورزازات لمحاكمته طبقا للقانون.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تداول شريط صوتي منسوب إلى رئيس المجلس الجماعي على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه علاقاته القوية مع شخصيات عليا بالدولة وبعض الشخصيات القضائية، وأنه استطاع بفضل هذه العلاقات الحصول على حكم بالبراءة في أحد الملفات القضائية المعروضة على أنظار العدالة.
وكشفت معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع أن الشريط المتداول يتضمن أيضا تصريحات تسيء إلى جهاز العدالة وسمعة بعض رجالاته، مما يمس بمصداقية الأحكام القضائية واستقلالية القضاء.
وبناء على ما ذكر في الشريط الصوتي المذكور، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات فتح بحث في الموضوع، حيث وجه تعليماته الكتابية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لمباشرة التحريات والأبحاث المعمقة بهذا الخصوص.
وبعد الاستماع إليه، صرح المعني بالأمر في المحضر الرسمي بأنه لا يعرف الشخصيات القضائية المذكورة في الشريط الصوتي وبأنه لا تربطه بهم أية علاقة، مضيفا أن الأحداث والوقائع المشينة التي ذكرها في الشريط هي من صنع خياله، وأنه كان يهدف من تصريحاته الكاذبة إلى تخويف وترهيب خصومه السياسيين وإظهار تباهيه بعلاقاته النافذة مع رجالات الدولة، مقرا بأنه لم يحصل على حكم بالبراءة بخصوص الملف القضائي المذكور لأن الملف ما زال معروضا على أنظار العدالة.
ووفق معلومات حصلت عليها هسبريس، فإنه بعد إنهاء الأبحاث، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات إحالة المحضر المنجز في الموضوع من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات لاتخاذ الإجراء القانوني السليم في مواجهة رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات المعني، المدعو عبد الله حينتي.
شتان بين الصوت والصوت ، صوت الناخب أوصله الى كرسي قد المقام ، و صوته أوصله الى قفص الاتهام .
هته نتيجه أن القانون يسمح لمن هب و ذب بالترشح للإنتخابات المحلية و البرلمانية! لو كان هذا الشخص ذو مستوى ثقافي لما سقط هته السقطة و لعلم أن هناك خطوط حمراء لا يجب تجاوزها و حتى الاقتراب منها.
صدق من قال السكوت حكمة
هدا هو قمة العبث بالمسؤولية الانسان عندما يتكلم يجب ان يتحمل مسؤولية كلامه يجب ان تكون بيده الدلائل على كلامه او يصمت لانه ليس من المعقول ان يقول الانسان كلاما جارحا في حق اي شخص وعندما يطالب بما يتبث لانصافه يقول كان دلك من الخيال غير مقبول
صدق من قال هناك تماسيح وعفاريت في هدا البلد فإلى متى يتم محاربتهم وتطهير هم من هده البلاد ياترى
اذا فاليكن القضاء عادل وألا يترك الباب مفتوحا أمام كل واحد بأن يدعي وينشر ما يحلو له أو أن يسمح لنفسه وأنانيته بالتشويش على المواطن المغربي.
الأعلام والمعلومة والأنترنيت حق المواطن العالمي وفي كل الدول التي تحترم نفسها وتحترم مواطنها لكن القوانين الأخلاقية والقوانين الزجرية لابد من تفعيلها من أجل سلامة مغربنا الحبيب.
صحيح كل ما قاله رئيس مجلس جماعة ورزازات الكل في المجامع يتباهى بمعرفته لرجالات الدولة في الوزارات في القضاء لدرجة أن بعضهم يقول كتعريف لنفسه (( نحن علية القوم) و كأن بنا عدنا لعصر قريش
وماذا عن قرينة البراءة!؟…علما أن الان مع تطور تقنيات المعلوماتية والذكاء الاصطناعي باستطاعة أي مبتدئ في مجال المعلوميات صناعة محتويات صوتية أو فيديوهات لتشويه سمعة وشرف كل من له حساب معه….وعلى القضاء الاحتراس من كذا محتالين
الجهل + الامية + المال = السجن
على الوكيل العام البحث والتحقيق في ما اذا كانت لديه فعلا علاقات مشبوهة مع من ذكرهم في الشريط الصوتي رغم انكاره ذلك . وهذا هو القانون الحقيقي