قالت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن “الحكومة تواصل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بتنسيق مع مختلف المؤسسات والبنيات المعنية، وقد تم التنسيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل تقييم هذه الإستراتيجية”.
وأضافت السغروشني، تفاعلاً مع سؤال للفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه “تم عقد مجموعة من الجلسات للاستماع إلى المؤسسات والفاعلين، بما يشمل المجتمع المدني، من أجل استقاء الآراء حول الإستراتيجية الحالية، وذلك في أفق إعداد إستراتيجية وطنية جديدة”، مسجلة أن “مؤشر مدركات الفساد يعتبر مركباً ولا يعكس بالضرورة المجهودات التي تبذلها الحكومة لمحاربة الفساد”.
وتابعت الوزيرة ذاتها: “لذلك تم التنسيق مع الهيئة في ما يخص انضمام الحكومة إلى مؤشرات النزاهة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي وسيلة جديدة تتأسس على مصادر وبيانات أولية شاملة ودقيقة تم التحقق من صحتها من قبل الحكومات، ما يسمح للبلدان بمقارنة أدائها وتحديد أفضل الممارسات في هذا الصدد”.
وتفاعلاً مع سؤال للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول “تعطيل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد وانسحاب منظمة ترانسبرانسي منها”، أوضحت المسؤولة الحكومية ذاتها أن “الوزارة عملت على إعداد مشروع تقرير تركيبي يتعلق بمستوى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية برسم الفترة 2019-2024، يضم حصيلة المنجزات، في أفق عرضه على أنظار اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد”.
وزادت المتحدثة أن “الحكومة بادرت إلى تجديد تعيين ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ودعت جمعية ‘ترانسبرانسي المغرب’ إلى تعيين خلف لكاتبها العام السابق، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تجاهل أي فاعل وطني، سواء كان مؤسسة حكومية أو هيئة دستورية أو مجتمعا مدنيا أو قطاعاً خاصاً”.
وأوضحت السغروشني أنه “في إطار تقييم الإستراتيجية دائماً تم بتاريخ 11 شتنبر 2025 عقد لقاءين مع ممثلي كل من الشبكة المغربية لحماية المال العام و’جمعية ترانسبرانسي المغرب’، بمقر الهيئة من أجل استقاء آرائهم”، مردفة: “بعد تجميع المعطيات الكمية اللازمة لعملية التقييم سيتم، بتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين، إعداد الإستراتيجية الجديدة التي ستأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة منها والتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، وكذا مستجدات السياق الدولي؛ وبالتالي فإن الحكومة حريصة على التعاون في هذا المجال في إطار فصل السلط مع كل الهيئات والمؤسسات الدستورية من أجل تكامل السياسات وترشيد الجهود”.
وفي سياق آخر أكدت المسؤولة ذاتها أن “الحكومة تولي عناية كبيرة لمجال البنيات التحتية للاتصالات، تتجلى في مواصلة الجهود لتحسين التغطية بشبكة الإنترنت في المناطق القروية من خلال المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جداً، بحيث تم الانتهاء من الشطر الأول منه 2018-2024، بتغطية أكثر من 10.660 من أصل 10.740 منطقة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثانية والثالثة والرابعة”، وأضافت: “كما تم إطلاق الشطر الثاني من هذا المخطط الذي يهدف إلى تغطية 1.800 منطقة قروية ذات تغطية ضعيفة أو منعدمة في أفق 2026، بشبكات الاتصالات من الجيل الرابع، وذلك بدعم من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات. وقد تم تحديد هذه المناطق في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التحليل التقني والمعطيات المحلية مع مختلف المتدخلين. وعلى النهج نفسه سيتم حصر وتحديد، في أجل أقصاه نهاية 2025 وبتنسيق مع وزارة الداخلية، المناطق التي لم تتم تغطيتها بعد بشبكات وخدمات الاتصالات من الجيل الرابع من أجل تأمين تغطية سريعة لها”.
وأشارت الوزيرة أيضاً إلى “توفير التغطية بشبكات الألياف البصرية، إذ تم تفعيل مُشاركة وتقاسم البنيات التحتية المخصصة لها بين المتعهدين، ما انعكس إيجاباً على خدمات الألياف البصرية لغاية المنازل، التي عرفت انخفاضات في التعريفات بنسبة بلغت 20 في المائة، بالإضافة إلى تنويع وزيادة في صبيب الإنترنت، إذ تم، ولأول مرة، توفير صبيب إنترنت يصل إلى جيغابايت واحد في الثانية”.
وفي ما يخص شبكة الجيل الخامس ذكرت المتحدثة أنه “تم الإعلان عن منح ثلاثة تراخيص لإحداث واستغلال شبكات عامة للاتصالات تستعمل تكنولوجيات متنقلة، وستسهم في تطوير سوق الإنترنت المتنقل ذي الصبيب العالي جداً عبر توفير خدمات ذات جودة عالية”، وزادت: “يُتوقّع أن تبلغ استثمارات وتكاليف استغلال شبكات الجيل الخامس حوالي 80 مليار درهم بحلول سنة 2035”.
وتابعت السغروشني بأن “قطاع الاتصالات تعزز بترخيص لإحداث شركتين، في إطار شراكة بين متعهدَيْن في الاتصالات، متخصصتين في توسيع وتطوير البنيات التحتية السلبية للاتصالات، قصد مواكبة تطوير شبكات الجيل الخامس والألياف البصرية في المغرب”، مؤكدة أن “كل هذه الجهود والبرامج مكنت المملكة المغربية من الحصول على المرتبة الأولى في إفريقيا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وكذا في ما يخص الربط الملموس، وفقاً للتقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات خلال شهر يوليوز الماضي”.
الله أهديكم..الفساد.عطات ريحتو والربع مكاين غا سرط ومرط..شوهتو بنا فالعالم
رؤوس الفساد أصبحوا معروفين لدى الصغير والكبير ، لا تنمية حقيقية دون محاسبة ومعاقبة الفاسدين واضحة باينة ولا تحتاج لتأويل ولف و دوران
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم….اتقوا الله في هذا الوطن والمواطنين واعلموا إن الله شديد العقاب وسريع الحساب.
آش من جهود؟الضوصي د كوب 22 من 2022 وباقي فلمحاكم…,ضوصي سرقات ميزانية محاربة كورونا من يونيو 2021.. باقين تنتسناو,ضوصي لملايير لمشفورة البرنامج الإستعجالي للتعليم (مابين 2009و 2012) خرج بعام حتا ل 3 سنين حبس للسارقين الكبار
بصراحة هاد نوع ديال التصريحات خاصهم يجمعوهم و يديروهم بلاصت الكاميرا الخفية فرمضان راه ما يمكنش روح الدعابة لي عند هاد القوم فاتوا كبور …
رؤوس الفساد ، ظاهرين للعيان ،،و قانون الاثراء غير المشروع لو صادقتم عليه لتم تحديدهم بالاسماء ،،، و يبدو لن صغار الموظفين هم من سينال العقاب ، ام من جمعوا السلطة و المال في يد واحدة فلن يصيبهم شيء.حسبنا الله ونعم الوكيل
الهدف هو النتائج و ليس مجهوداتكم ، الا ما كانش فجهدكم ( لأن النتائج تشير لذالك ) المرة جاية بلا ما ترشحو خليو ناس اللي يقدرو على الخدمة و يعطيو نتائج ترى بالعين و يلمسها المواطنون في الحياة اليومية
مجلس الحسابات لي تابع للدولة كان دار تقرير على ميزانية (43مليار درهم ) البرنامج الإستعجالي للتعليم وقال أن نصها تشفر …..بعد سنين هالأحكام:وقضت المحكمة بـثلاث سنوات حبسا نافذاً في حق مديرين سابقين للأكاديمية,فيما أدانت الرئيس السابق لمصلحة الميزانية والتجهيز ، والرئيس السابق لقسم الشؤون التربوية ، بسنتين حبسا نافذاً.كما شملت الأحكام مديرَي شركتين تنشطان في مجال بيع التجهيزات المدرسية، إذ تمت إدانتهما بنفس العقوبة.
الفساد انتقل مؤخرا في المغرب من سرقة كميات بسيطة المتعارف عليها من طرف موظفين في جميع المناصب من 50 درهم الي حدود 500 درهم اما حاليا فنلاحظ سرقات المليارات أرقام لم نعهدها من قبل حتي ادا حولت المبلغ الي الدولار تجده كبيرا جدا و الأخطر من هدا يتم تهريب هده الأموال الي الخارج خصوصا أوروبا بطرق جد ملتوية و هدا كدلك لم نعهده من قبل حيث كانت الأموال تظل داخل الوطن و يستفيد منها الاقتصاد
كاين جوج حوايج إما ينقص نهب لميزانيات إما هيكترو الإحتجاجات ,كيفاش 32 مليار درهم ميزانية للصحة ويموتو 8 حاملات فسبيطار آكادير,كيفاش ميزانية التعليم 85 مليار درهم و46 تلميذ فقسم , كيفاش 145 مليار درهم للمغرب الآخ ضر ولمغاربة مقهورين غلا
في المغرب لا تحتاج الى خبراء او مختصين للكشف عن الفساد، فقط ، تجول في مدننا و قُرانا و سيظهر لك من خلال الفوظىالعمرانية و التفاوتات المجالية و انتشار العشوائيات مدى تفشي الفساد في البلاد.
انا باراكا علي داك مول تضارب المصالح لي فالحكومة باش نعرف هل تحاربون الفساد أم لا. لم تعد لديكم اي مصداقية واتمنى عقاب جماعي من الشعب في الانتخابات القادمة
المجهود الذي قمتم به ويحسب لكم هو تعطيل خروج قانون الاثراء الغير المشروع إلى حيز الوجود حكومة جاءت لتكرس الفساد
المؤشرات هي مسائل قياسية علمية صالحة في كل مكان وزمان ولكل الدول ولا يمكنكم الطعن فيها لأنها ليست على مقاسكم. الحكومة تطعن حتى في مؤشرات المؤسسات الدستورية الوطنية : الحكامة النزاهة بنك المغرب والتخطيط الخ…
محاربة الفساد بالطريقة المغربية : ( حل المنضمة الوطنية لمحاربة الفساد ، انسحاب اترانسبرانسي فرع المغرب ، منع وتجريم التبليغ عن الفساد من طرف الجمعيات والأشخاص ، سحب قانون التصريح بالممتلكات قبل التوضيف في المناصب الحساسة ، وبهادا نكون قد طبقنا جميع البنود اللتي تخدم مصلحة منتخبونا ورؤساء الجماعات والمصالح،
ليس هناك جهود لمكافحة الفساد المستشري في كل دواليب الدولة…محاربة الفساد ليس من اولويات الحكومة وخير دليل على ذلك سحب مشروع قانون محاربة الفساد
الى كان مول الشكارة كيصوت ضد قانون الاثراء الغير المشروع فمخصش مول الشكارة يوصل للبرلمان
الوزيرة تؤكد أن المؤشرات الدولية “لا تعكس جهود المغرب في محاربة الفساد”، وكأن المشكلة في المرايا لا في الوجوه! فبدل أن نصلح الواقع، نحاول إقناع العالم أن الترمومتر هو المريض. تتحدث عن اجتماعات وتنسيق واستراتيجيات ولقاءات… وكأن الفساد سينهزم من كثرة “الاجتماع به”. وتبشرنا بانخفاض أسعار الألياف البصرية 20%، بينما “ألياف” الثقة بين المواطن والدولة ما زالت محل شك كبير. وتعدنا بشبكة 5G، لعلها تساعد الفساد على تحميل الرشاوى بسرعة أعلى! أما 80 مليار درهم فهي ليست ميزانية الجيل الخامس، بل ربما تكلفة “الشفافية الافتراضية”. الوزيرة تؤمن أن المشكلة في “المؤشرات” لا في “الممارسات”، وأنه إذا لم يعجبنا التقييم، فما علينا إلا تغيير المقياس ليحصل الفساد بدوره على ربطة عنق ويبتسم في السيلفيات.
أهلا بالأرقام ولا مرحى بالتأويلات المغرضة له.
الواقع يتكلم
المؤشرات الدولية لا تصرح الا بالواقع ولا تتحيز لأحد. الفساد في بلادنا مستشر في كل المجالات ومحاربته ضعيفة جدا وحتى الأحكام التي تصدر في حق الفاسدين ليست في المستوى. الشئ الذي يشجع الفاسدين ويقوي من سلطتهم.
المؤشرات الدولية ذو مصداقية والواقع يبين ذالك.ان تقول السلام عليكم لاحد،فعليك دفع ثمن !رائحة الرشوة تفوح في كل مجال :القضاة اولا والادارة تانيا والمستشفى ثالثا …وحتى مواعيد التأشيرات الخارجية لم تسلم حتى انهم اكرهك البلد!الاجهزة التي تقول انها مهتمة بمحاربة الرشوة تجدها طرف في الجريمة .يجت زلزال ملكي على كل مجال في المغرب وخاصة بناء كوانتانمو لاصحاب الرشوة
ليست هناك جهود لمكافحة الفساد بل العكس اصبحنا نشاهد الفساد يمشي على رجليه في كل المجالات
يجب الغاء منصب وزيرة الانتقال الرقمي لا يوجد اي منصب مثله الا في المغرب ياعباد الله ليس لدينا اطباء والمدارس مكتضة فتأتينا هذه السيدة كوزيرة الانتقال الرقمي لا حوله ولا قوة الا بالله
سلام ،لمحاربة الفساد يمكن قيام الجهات المختصة بنوعين من الإجراءات:اولا-فرض التأشيرة الالكترونية على كل وافد الى المغرب مع طرد المهاجرين السريين بالطائرات الى اوطانهم الأصلية أو اضعف الايمان نقلهم إلى الحدود مع فرض مراقبة صارمة بالدرونات والجيش ،ثانيا:تقديم مافيا الاراضي السلالية للمحاكمة لتعويض ذوي الحقوق الحقيقيين على استغلالهم للاراضي السلالية طوال مدة ترامبهم على الأرض السلالية سواء بالعنف او النصب
ثالثا:العمل ماامكن على ترقية ماتبقى من الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015بسبب قلة المناصب المالية وهو أمر لا ناقة ولاجمل فيه لهؤلاء الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015 ومنهم من التحق بالتقاعد ولازالت ترقيتهم على عاتق الحكومة الموقرة ،رابعا:تبسيط الإجراءات الإدارية لمنح المنحة الجامعية للطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريا برسم سنة 2025 وتعميمها عليهم ،خامسا:منذ 27سنة لم تتم اية زيادة في معاشات المتقاعدين ويستحسن زيادة25./.من معاشاتهم مع التنصيص على تمتيعهم بنفس الزيادة للموظفين النشطين ،سادسا: تكليف لجنة مركزية بمعية مكتب دراسات عمومي تابع للدولة .
سادسا: تعيين لجنة مركزية تتكون من مديرين مركزيين او اطر ذات كفاءة عالية بمعية مكتب دراسات عمومي تابع للدولة مثل المختبر العمومي للدراسات والتجارب أو غيره للنظر في الحلول ذات ثلاثة محاور:1-مستعجلة,2-متوسطة3-طويلة الأجل.
فالحلول المستعجلة مثل فرض التأشيرة الالكترونية على كل وافد الى المغرب مع طرد المهاجرين السريين القادمين من جنوب الصحراء بافريقيا او غيرها لانهم تسببوا في كوارث عدة كالاجرام(مثال ناحية المحمدية)والسرقة(كمثال سرقة اموال المحطة الطرقية للرشيدية)ولاحاجة الى ذكر كوارث أخرى مثل الهجوم على مساكن بطنجة،وعلاقة هؤلاء المهاجرين الأشرار بالفساد لانه يتعين محاكمة من يسهل دخول هؤلاء وشجعوا المراهقين على قلة الاحترام.اما الحلول المتوسطة كالتعجيل في تقديم المترامين على الاراضي الزراعية السلالية مثل بجماعة كماسة بإقليم شيشاوة الى القضاء لفرض عليهم تعويض ذي الحق على مدة استغلال أرضه ومنزل جده مثلا،3-طويلة الأجل مثل قضايا التعليم ،الصحة،العدل،التجهيز،التفكير في إلغاء البلديات والجماعات المحلية وتكليف رحال السلطة بمهامهم مع سن قانون صارم للمحاسبة .
لا حاجة للمؤشر ات الدولية ، ندعوكم لقياس رأي المواطن و يبدلكم على مكامن الخلل ، هزلت
راه باين السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن “الحكومة تواصل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بتنسيق مع مختلف المؤسسات والبنيات المعنية، وقد تم التنسيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل تقييم هذه الإستراتيجية”، من خلال تمرير المادتين 3 و 7 من قانون المسطرة الجنائية، وعدم مروره إلى المحكمة الدستورية لا من قبل الأغلبية الحكومية ولا من المعارضة.
كاين غير المفسدين الكبار يعاقبون المفسدين الصغار حتى لا يفتضح أمرهم هذا ما كائن
نعم المغرب بدل جهود كبيرة في محاربة من يحارب الفساد عن طريق تجريم عملية التبليغ عن الفساد سحب قانون الاثراء الغير المشروع وعقوبات سجنية هزلية فيمن تبث تورطه في سرقة المال العام.