تفاعلا مع ما جرى تداوله خلال الأيام القليلة الماضية حول إقدام إحدى الشركات على “تسريب معطيات ذات طابع شخصي إلى الخارج”، يوضح عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في الحوار التالي مع جريدة هسبريس الإلكترونية، مختلف الإجراءات والأبحاث المتخذة في الموضوع، والمخالفات والعقوبات التي قد تواجهها الشركات المعنية، وكذا أهمية السجل الوطني لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة.
ما هي نوعية المعطيات التي سربتها شركة “TLSContact”؟
أولا، هناك معالجات عدة للمعطيات ذات الطابع الشخصي لم يتم التصريح بها لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مما يعتبر في حد ذاته مخالفة لمقتضيات القانون رقم 09.08.
ثانيا، اعترفت “TLSContact Maroc” بإرسال منتظم كل خمس دقائق لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكومتين متواجدتين بالخارج، الشيء الذي تم التصريح به وتأكيده من طرف المسؤول عن المعالجة خلال جلسة استماع بتاريخ 6 يناير 2023.
تحدثتم عن إرسال المعطيات إلى مؤسستين حكوميتين، ما هما؟
لن نفصح عنهما لكون الملف مازال في طور الدراسة من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
هل هناك شركات أخرى وسيطة لتقديم طلبات التأشيرة قامت بالتصرف نفسه؟
هناك أبحاث جارية بشأن شركات أخرى وسيطة لتقديم طلبات التأشيرة، كما أن هناك مؤسسات أخرى قد تكون معنية.
وفي هذا الصدد، يمكن الاطلاع على عمليات المراقبة الجارية على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالصفحة المتعلقة بـ”الأحداث البارزة المتعلقة بعمليات المراقبة”.
ما هي العقوبات التي قد تواجهها هذه الشركات؟
– المخالفة المتعلقة بالشروع في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بدون الإشعار بها لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يعاقب عليها القانون رقم 09.08 بغرامة مالية طبقا للمادة 52 التي تنص على: “دون المساس بالمسؤولية المدنية (…) يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم”، وذلك لكل معالجة.
– المخالفة المتعلقة بكل من نقل المعطيات نحو دولة أجنبية بدون الإشعار به لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يعاقب عليها القانون رقم 09.08 طبقا للمادة 60 التي تنص على: “يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وتضاعف الغرامة إذا كان مرتكب إحدى هذه المخالفات شخصا معنويا، طبقا للمادة 64 من القانون ذاته.
هذه مخالفات على سبيل المثال لا الحصر. وتجدر الإشارة إلى أن البحث مازال جاريا، ويمكن تتبع مجرى هذه الملفات، باستمرار، على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة بالصفحة المتعلقة بـ”لأحداث البارزة المتعلقة بعمليات المراقبة”.
ما أهمية السجل الوطني لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة الذي أعلنتم أنكم ستقومون بإحداثه؟
تم إحداث السجل الوطني لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة من أجل دعم وتكريس بيئة مبنية على الشفافية، والمساهمة بشكل أفضل في دعم الثقة الرقمية.
كيف سيستفيد المواطنون من هذا السجل؟
تجسيدا لروح الثقة بين المؤسسات العمومية والمواطنين، لاسيما الرقمية، وتكريسا لمبدأ الشفافية، يمكِّن هذا السجل الوطني المواطن من تتبع الشكايات، والاطلاع على عمليات المراقبة.
وفي سياق المساهمة في تعزيز الثقة الرقمية، يمكن للمواطن الاطلاع أيضا على السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك لتتبع كل إشعارات المسؤولين عن المعالجة بمختلف ربع المملكة، ويتعلق الأمر بنسخة أولى من السجل الوطني. وسيتم نشر النسخة النهائية يوم 28 فبراير 2023.
أعلنتم عن إعادة هيكلة اللجنة، ما سبب ذلك؟
تعمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، منذ أشهر عدة، من أجل إتمام عملية إعادة هيكلة خدماتها، وذلك من أجل:
– إبراز كل خصائص الإدارة “المرنة” لخدمة المواطنين والمقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية.
– التفاعل الإيجابي المتشبع بثقافة خدمة المواطن.
– تجسيد روح الثقة بين المؤسسات العمومية والمواطنين، لاسيما الثقة الرقمية.
– تقليص مدة دراسة الملفات المحالة على اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
– المواكبة الفعالة لجميع المسؤولين عن المعالجة من أجل ملاءمة معالجاتهم للمعطيات ذات الطابع الشخصي مع مقتضيات القانون رقم 09.08.
العقوبات التي تتابع بها هذه الشركة مخففة، يجب متابعتها بتهمتي الخيانة و التجسس
وفيناهيا حمايتنا باين معطياتنا كلها تجسسات علينا واه اذ تجد الكل طالق عليك رضار الاذان ومكاين غا صور ولوح وصيفت علاش عرس واخا غا سبوع حشمنا نعتذر للناس واش نفسية من صواب واداب تمشي تبارك ليها عل سلامتها من خروجها من ولادة اذ تجد صديقات امها لديهم بنات محدقات مكاين غا صور وفوطو كوبي كولي خاصنا تنقبو مع مواقع وليتي تخشى على راسك واش في عاىلة ابناء اخوك وابناء اختك كلقاهم يصورو فيك بلا ماتدري تهدر مسجلين لك مكالمة تكون تخاصم فضحينك واخا تقل لهم مسحوه عندهم تسجيل وكيديرو منهم دوبل ويقولو لك ها نحن مسحناه ويا حصرا الاب بمصلحة اشمن تربية وترابي ليخليها قاعدة فيهم يصوروك ويدروك مع فوطو شوب بشكل صورة محتلف ولكن صوت بصوتك اهاته تربية مدارس يتعلمون وقاحة لكان غا هواتف اصبحت شغلها مسخ وتمسخو دراري تفراو مبقى عندهم شغل ومابق عندهم ما يدار خاصهم اعادة تنشئة واعادة تربية من اول وجديد
العقوبة الحقيقية هي التصفية أو الطرد إذا كانت هذه الشركات المارقة أجنبية مع السجن للمسؤولين و غرامة بقيمة مالية تزعزع توازنها … أما إذا كان الأمر يقتصر على إنذار و شي بركة للسي الفقيه حول قصعة من الكسكس غي عطيوهم السوارت ديال الدار و وصيو عليهم المقدمين ديال الحومة لتسهيل مهامهم !
عفاكم ترجمو المبالغ للدولار أو اليورو لحقاش ذاك الزيرو اللي زايد بالدرهم كيكبر المبلغ و كيحساب لينا شي دقة كبييييرة و هي ما واصلة حتى لتكاليف الطاكسي عند مثل هذه الشركات !
السفارة الإيطالية في الرباط هي من قامت أولا باستبدال شركة TLS Contact بمشغل جديد وليس السلطات المغربية, فبعد تقليص التأشيرات الفرنسية للمغاربة تمكّنت السلطات الإيطالية من فهم الممارسات السيئة للشركة التي طالما استنكرها المواطنون وانتقدوها لعدة أشهر, حيث كانت ترفض الملفات دون أي سبب وفترات انتظار طويلة والفساد والاحتيال الذي يمارسه الوسطاء والعديد من الفضائح الأخرى التي تسببت في حرمان العديد من المغاربة من الدراسة والعطل والأعمال التجارية في إيطاليا.
تلسكونتاكت الدار البيضاء زادت في ثمن التأشيرة أصبح الثمن مضاعف من 1400dh إلى 1750dh ويمكن ان يصبح في شهر فبراير 2000dh ولا يوجد من يحاسبهم او يراقبهم….. ؟ وتتلاعب بالمواعيد عن طريق السماسرة لا محاسب ولا مراقب…. ؟ملفاتنا مدة ستة أشهر وهي في هته الشركة وعندما تتصل بهم لا يعطونك اي معلومات عن ملفك يجيبونك انتضر حتى تصلك رسالة في هاتفك؟ لماذا المسؤولين عن المراقبة لا يقومون بواجبهم………. ؟؟؟؟؟؟؟؟
مسألة وضع الكاميرات أصبحت كلعب الاطفال لابد من وضع قانون و دفتر تحملات خاص باستعمال الكاميرات تفرض عدم استعمالها سوى لأغراض الحراسة مثلا و لا يمكن تفويت محتواها إلا بإذن قضاءي
هذه الشركات ليس tls contact لوحدها نعاني معها كمغاربة في التلاعب بالمواعيد. كيف أن هذه الشركات تقول انه لا وجود لمواعيد والسماسرة يبيعون هذه المواعيد في وسائل التواصل الاجتماعي. إضافة الى الثمن الذي ارتفع. والله أحيانا او غالبا نحس كمغاربة أننا عرضة لاي استغلال داخلي وخارجي. لا أحد يقوم بحمايتنا للأسف. كل من يريد الاغتناء بسرعة يفعله على حساب المغاربة دون الخوف من أي عقوبة. جيوبنا مستباحة والآن اتضح انه حتى معلوماتنا الشخصية كذلك. نعم للاستثمار الاجنبي لكن تحت السيادة القانونية الوطنية والمراقبة الدائمة التي تتوخى مصلحة وراحة المواطن المغربي أولا وأخيرا
أخطر شئ على اي بلاد ما وخصوصا الفقيرة منها او في طريق النمو هو بيع المعلومة
M. Saghrouchni,
Vous devriez vous intéresser un peu aux pratiques mafieuses de certaines sociétés dites de “recouvrement de dettes”, qui s’infiltrent dans les réseaux des banques et autres “grandes surface”, pour récupérer -illégalement- adresses et numéros de téléphones de citoyens, pur les harceler au sujets de prétendus “crédits non-payés”… !
L’une de ces sociétés est la “C…. “, qui se targue sur son site électronique officiel de de récupérer : les adresses, les téléphones, les codes bancaires, les codes guichet… Excusez du peu ! Don Corleone au temps de sa splendeur !