السكوري: الحكومة تُعد برامج لدعم تشغيل الشباب والنساء خلال "الدخول المقبل"

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحكومة منكبة على معالجة الإشكاليات المرتبطة بالتشغيل في إطار لجنة بين وزارية يترأسها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث يتم إعداد برامج لدعم تشغيل الشباب سواء في العالم القروي أو في مختلف المناطق المغربية، مؤكدا أن “هذه البرامج ستطرح خلال الدخول السياسي المقبل”.

وأشار السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، إلى أن “التشغيل في العالم القروي عرف مشاكل عديدة في السنوات الأخيرة نتيجة مجموعة من العوامل؛ أبرزها التقلبات المناخية، حيث تم فقدان حوالي 260 ألف منصب شغل”.

وأضاف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن “الحكومة أقرت، خلال الولاية الحالية، مجموعة من الإجراءات والبرامج ذات الطبيعة الظرفية؛ من ضمنها برنامج “أوراش”، ومجموعة من البرامج الأخرى التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أفرزت نسب إدماج مهمة فاقت 200 ألف منصب شغل”.

وتفاعلا مع سؤال يتعلق بإدماج خريجي التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بالمغرب، أوضح المسؤول الحكومي ذاته أن نسب إدماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل هي نسب جد مرتفعة تصل إلى زهاء 70 في المائة؛ فيما تصل في بعض مؤسسات التكوين إلى 100 في المائة”.

وأشار السكوري إلى بعض البرامج ذات الصلة؛ على غرار “برنامج “إدماج” الذي مكن من دمج 120 ألف شخص في سوق الشغل عن طريق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، 35 في المائة منهم من خريجي معاهد التكوين المهني و23 في المائة من خريجي الجامعات”، ثم برنامج “تحفيز” الذي ” استفاد منه 20 ألف شخص، أكد الوزير ذاته، الذي سجل أن “نسبة الإدماج في بعض القطاعات سجلت نسبا مهمة، على غرار قطاع صناعة السيارات بنسبة 81,4 في المائة، وقطاع الكهرباء بنسبة 70 في المائة، إضافة إلى قطاع الذكاء الاصطناعي بما نسبته 66 في المائة”.

وفي جواب آخر حول ضمان العدالة المجالية في تخصصات التكوين المهني، أورد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن “تحقيق العدالة المجالية هو في صميم السياسة الحكومية في مجال التكوين المهني”، مشيرا إلى أن “هناك حوالي 2055 مؤسسة للتكوين المهني عبر مختلف ربوع وجهات المملكة؛ 420 مؤسسة منها تابعة لمكتب التكوين المهني، و275 تابعة لبعض القطاعات الحكومية”.

وحول مراجعة مدونة الشغل الحالية، سجل المسؤول ذاته متحدثا من داخل قبة البرلمان أن “مراجعة مدونة الشغل تكون انطلاقا من تصورين: الأول يهم المراجعة العميقة لهذا النص بندا بندا، والثاني يهم المراجعة الموضوعية التي تستهدف البنود المهمة التي تهم حماية حقوق الشغيلة وتسهيل عمل المقاولة”، مضيفا: “في الحوار الاجتماعي انتهجنا التصور الثاني”، مشددا على أن “الحكومة مرت إلى السرعة القصوى في مجال الإصلاحات الهيكلية في البلاد”.

أما فيما يخض مشاركة النساء في سوق الشغل، أفاد المتحدث ذاته بأن “المشاركة النسائية تتضمن شقين؛ ففي القطاع المأجور والمهيكل، فإن الأرقام المسجلة جد مهمة. أما فيما يتعلق بالقطاع غير المهيكل فإن هذه الأرقام منخفضة”، لافتا إلى أن البرنامج الذي ستقدمه الحكومة خلال الدخول المقبل سينصب على معالجة هذا الأمر.