حذر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من الظلم الذي يترصد العالم في المستقبل في العلاقات التي تربط بين العمال وأرباب العمل، مؤكدا أن الملك محمدا السادس وجه بضرورة العمل على ضمان العدل وتكافؤ الفرص.
وقال السكوري في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المخصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، اليوم الخميس، “منْ دابا لْفوقْ مَكيْنْ غير الظلم في العالم”، معتبرا أن تحقيق العدل “صْعيبْ”.
وأرجع المسؤول الحكومي الصعوبة في تحقيق العدل بين العمال وأرباب العمل لإلى “موازين القوى غير المتكافئة”، مؤكدا أن الكثير من العمال لا يعرفون كيفية الدفاع عن حقوقهم أمام التجاوزات التي تطال القانون.
وتابع: “إذا كان أملنا في بلادنا أن يكون العدل وتكافؤ الفرص بين الشغيلة التي في درجات كبيرة منها أمية، ولا تعرف كيفية الدفاع عن حقوقها، وفي وضعية لا تمكنها من الدفاع عن حقوقها، فإننا نرى يوميا الطبقة الشغيلة في مواجهة بعض الممارسات والوضعيات التي نتصدى لها عندما نعرفها أو خرق لأي مقتضى من مقتضيات القوانين”، مشددا على أن مسؤولية الحكومة والبرلمان اليوم “إحقاق العدل في البلاد وتكافؤ الفرص والمشاورات الواسعة” التي جاءت في خطابات الملك محمد السادس.
وجدد السكوري التعهد بالحرص على العمل من أجل الوصول إلى الإجماع بشأن القانون التنظيمي للإضراب، معبرا عن ثقته في الوصول إلى التوافق بخصوص “عدد كبير من المواد”، مقرا بوجود صعوبات وأمور يصعب التوافق بشأنها.
وشدد على أن موضوع القانون التنظيمي للإضراب “أكبر مني وأكبر من الحكومة وأكبر منا كأفراد وكجماعات وكأحزاب سياسية”، معتبرا أن هذا موضوع يهم المجتمع والبلاد والمواطنين.
وزاد مخاطبا النواب بأن “القانون ليس ملكا للحكومة، وهو ملك للمجتمع والفرقاء الاجتماعيين، ونسعى للتوافق”، معلنا تفرغه واستعداده للقاء الفرق البرلمانية طيلة الأسابيع المقبلة، مردفا: “لست وزيرا يأتي ليفرض قانونا، الحكومة جادة ورهن إشارتكم وسنسعى إلى التوافق”.
وكشف السكوري، في الاجتماع ذاته، أنه مقبل على عقد لقاءات جديدة مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل مواصلة النقاش والبحث عن التوافق بشأن القضايا والمواد الخلافية العالقة بين الحكومة والنقابات والمقاولات.
المشكل هو مفتشي الشغل الذين لا يقومون بعملهم، لا يعقل فئة كبيرة من العمال لا يتم التصريح بعدد أيام العمل الحقيقية و البعض الاخر يستثني العمال الحقيقين و يصرح بأفراد العائلة و الأصدقاء….. نتمنى من مفتشي الشغل زجر هذه المخالفات
ياسيدي الوزير
اين هي الزيادة في معاشات المتقاعدين المجمدة منذ سنين من طرف الدولة و الحكومة والنقابات؟
اين هي وعود الحكومة والنقابات وخصوصا تصريحات وزير التشغيل الذي قال خلال الحوار الاجتماعي الاخير وفي مجلس المستشارين بأنه واع بالوضعية المزرية للمتقاعدين وبان هذه الوضعية ستتحسن خلال الحوار مع النقابات لكن كلهم تراجعوا عن وعودهم دون اي توضيح او تبرير من طرفهم؟
إذا تمت ترجمة هذا الخطاب إلى واقع، بحيث نخطو خطوات إلى الأمام لتحقيق العدل وتكافؤ الفرص، فلا شك أن بلادنا ستكون بذلك سائرة في طريق النمو المرغوب فيه و سنخرج من العشوائية التي نتخبط فيها .
الظلم هو الذي مس نقابة الربابنة يا سيدي الوزير الضرب واضح لأبسط حقوق الشغيلة في وطننا الحبيب. أول الحقوق هو الحق في تأسيس نقابة و قد تم منع الربابنة من هذا الحق بتواطئ واضح بين المدير العام و بعض أصحاب السلطة أين هي إذن الدولة الإجتماعية و دولة الحقوق و الحوار و… و.
مشكلة مع دكاء اصطناعي وروبو في المستقبل سيزداد الظلم خاصة في دول ضعيفة اقتصاديا المغرب
الضلم في كل المجالات الله يلطف بنا
يجب تجريم عدم احترام قانون الشغل ويجب اداء الأجرة عن طريق verment وهكذا تصبح علاقة الشغل واقعية ولن نحتاج الشهود في المحكمة التأكيد علاقة الشغل ويجب وضع مكتب خاص بالمحكمة مكلف بدعاوي الشغل والبت فيها بسرعة لان العامل يكون الحلقة الضعيفة ومحتاج المصاريف لاولاده