النواب يصادقون على قانون التدريب

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 51.25 يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج، وذلك بعدما حظي بموافقة 11 نائبا وامتناع نائبين، فيما لم يعارضه أي أحد.

وخلال اجتماع اللجنة المخصص للبت في مشروع القانون الذي يغير ويتمم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993)، تباينت تفاعلات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية، مبديا مرونة في قبول بعضها ورفض بعضها الآخر.

ومن ضمن المقتضيات الجوهرية التي قبلها السكوري، تلك المتعلقة بإضافة فقرة: “يستفيد المتدربون طوال مدة التدريب من الحماية ضد المخاطر المهنية” إلى مقتضيات المادة 3، التي تنص على أنه “لا يجب تكليف المتدربين بمقتضى أحكام هذا الظهير الشريف بمثابة قانون إلا بأعمال يكون من شأنها أن تتيح تكوينهم من أجل الإدماج، وتحفظ سلامتهم وصحتهم طبقا للتشريع الجاري به العمل”، وهو المقترح الذي تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية.

واقترح وزير التشغيل تعديلا باسم اللجنة النيابية يغير عبارة “المخاطر المهنية” ويعوضها بـ”حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل”، قبل أن ينبه مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن “مسألة المخاطر المهنية تتضمن شقين: شقا يتعلق بحوادث الشغل، وشقا آخر يتعلق بالأمراض المهنية”.

وتابع الإبراهيمي تعقيبه على صيغة التعديل المقترحة من طرف الحكومة قائلا: “بالنسبة لحوادث الشغل، هناك قانون خاص ينظمها، والمتدربون يستفيدون من مقتضياته. أما الأمراض المهنية، فلست متأكدا من مدى استفادة المتدربين منها. فإذا كانت الأمراض المهنية تشملهم كما هو الشأن بالنسبة لحوادث الشغل، فذلك حسن. وإن لم يكن الأمر كذلك، فإن المقترح الذي تقدم به الفريق الاشتراكي قد يكون أشمل عندما يتحدث عن المخاطر المهنية بما تتضمنه من حوادث الشغل والأمراض”.

ورد وزير التشغيل بأن “التعديل ينص على الحماية من المخاطر المهنية، غير أننا نحتاج إلى صياغة قانونية دقيقة تحدد المقصود بهذه المخاطر. ولهذا السبب طُرح تعديل اللجنة، حتى تكون الصياغة أكثر دقة من الناحية القانونية، بالنص صراحة على حوادث الشغل والأمراض المهنية معا، ليكون المقتضى أكثر شمولا”.

وأضاف أن “الهدف من ذلك هو ضمان استفادة المتدرب من الحماية عند وقوع أي حادث أو ضرر، بغض النظر عن وضعيته داخل المؤسسة”، موضحا أنه “سيتم العمل مستقبلا على تطوير هذا الورش، وربما من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، باعتبار أن المقاولة هي التي تتحمل حاليا جانبا من هذه الالتزامات، وقد ندرس لاحقا إمكانية تحمل الدولة جزءا منها كما هو معمول به في بعض المساهمات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، فتم التصويت بالإجماع.