أصدرت السلطات المحلية بمدينة سوق السبت أولاد النمة، في إقليم الفقيه بن صالح، قرارا يقضي بمنع مسيرة احتجاجية كانت تعتزم ساكنة حي الانبعاث تنظيمها، اليوم الخميس، صوب مقر عمالة الإقليم، للمطالبة بربط الحي بشبكة الصرف الصحي.
جاء القرار الذي وقّعه باشا سوق السبت بناء على مقتضيات قانونية تتعلق بتنظيم التجمعات العمومية، مع التذكير بعدم احترام الشكل القانوني الذي يفرضه القانون المغربي في هذا الصدد، وتحذير من أي إخلال محتمل بالأمن والنظام العام. كما نصّ على منع المسيرة باعتبارها “غير مصرح بها”، مع تحميل المخالفين للمقتضيات القانونية كامل المسؤولية، وتكليف القوات العمومية بتنفيذ قرار المنع.
في الجهة المقابلة، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع سوق السبت أن قرار الساكنة الاحتجاج سلميّا جاء بعد معاناة طويلة مع غياب الربط بشبكة التطهير السائل، في وقت استفادت فيه أغلب أحياء المدينة من مشاريع إعادة التأهيل الحضري. وأكدت الجمعية أنها توصلت بطلب مؤازرة من السكان مرفق بتوقيعات، وأنها تساند مطالبهم المشروعة.
وأشارت الجمعية إلى أن الساكنة سبق أن تلقت وعودا من السلطات المحلية والإقليمية بمعالجة الوضع، لكن هذه الوعود بقيت دون تنفيذ، ما عمّق منسوب الإحباط ودفع إلى تبني خطوة المسيرة، التي تعتبرها الجمعية شكلا نضاليا مشروعا ودستوريا.
في تفاعل مع هذا السياق، أصدرت جماعة سوق السبت أولاد النمة بلاغا توضيحيا شرحت فيه تفاصيل المشروع المرتبط بتقوية شبكة الصرف الصحي بالأحياء ناقصة التجهيز. وأفادت بأن المشروع ينجز في إطار اتفاقية شراكة جمعت بين عمالة الفقيه بن صالح، المجلس الإقليمي، المجمع الشريف للفوسفاط، وجماعة سوق السبت، وأنه تم إعطاء انطلاقته الرسمية من طرف عامل الإقليم يوم 2 نونبر 2023.
ووفق البلاغ ذاته، فقد خصص للمشروع غلاف مالي قدره 21.064.932 درهما ضمن المرحلة الأولى، ويهدف إلى تحسين البنية التحتية لعدد من الأحياء وتوسيع شبكة التطهير السائل. أما الشطر الثاني، فقد رصد له مبلغ 16.500.000 درهم، وسينطلق مباشرة بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية الجاري بها العمل.
وأكدت الجماعة حرصها على احترام المعايير التقنية والتنظيمية المعتمدة، وشددت على التزامها بمواصلة تنزيل المشاريع التنموية والاستجابة لحاجيات السكان، داعية إياهم إلى التفاعل الإيجابي والتواصل البناء في إطار من المسؤولية والشفافية.
جاء القرار الذي وقّعه باشا سوق السبت توقع عليه يوقع اعليك العامل شي توقيع يصيفطك للثلت الخالي
منذ متى التجمعات العمومية التي تكون ضد التسيير تحتاج لإذن او رخصة؟ هؤلاء ليسوا عمالا او موظفين او تابعون لحزب او نقابة. ومثلا في دول التي يحصل فيها انقلابات هل سيحتاجون لإذن ليحتجوا؟ مثل هذه القرارات تضعف المواطن وتزيد من تفاقم الفساد. اي ساكنة لها الحق في الاحتجاج السلمي دون الحاجة لترخيص. كون درتو خدمتكم مزيان ماغاديش يخرجو للشوارع. هل يحتج الناس في الرباط على الماء او الكهرباء او ربط شبكة الصرف الصحي؟
القمع تم القمع ليس للمواطن الحق في الاحتجاج او المطالبة بحقه في العيش الكريم.
واش بصح باقي عندنا سكان لا يتوفرون على الربط بالقادوس الصرف الصحي الله أكبر وغاديين كنظمو فكاس العالم بملايير الدولارات اللهم لا تآخذنا بما عمل السفهاء منا
هذا المنع سيولد الضغط ومن تم الإنفجار في وجه الظلم والمحسوبية والتهميش والهشاشة. ما هو دور العامل إن لم يسمع لنبض الشارع ولكل مواطن يسكن الجهة التى يديرها. فمن واجبه الإستماع لتطلعات المواطنين وإحتياجاتهم وتجاوز إنتظاراتهم بإيجاد حلول جدرية ومستدامة. أما مسألة منع المظاهرات فتخص الشغيلة وليس المواطن العادي الذي أخرجه الجوع والعطش والحاجة ولا خير فيكم إن لم تسمعوا لهم وتنفدوا على قدر الإمكان لأن المستحيل ليس مغربيا أو هذا الشعار فقط في كرة القدم. إتقوا الله
الحكومة مقبلة على تنظيم تظاهرة قارية وعالمية في الكرة وهؤلاء يتعمدون التشويش على مشاريع تبذير الملايير من طرف الحكومة لأجل مشاريع التبويق الكروي !! ليس للحكومة اي مخطط للتنمية البشرية والاهتمام بمناطق المغرب المنسي يكفيها بعض الشوارع المزركشة في بعض الحواضر لأجل تسويق صورة مغالطة لواقع البلد الحقيقي !! إلى متى والى أين ؟؟ بمغامرات غير محسوبة العواقب في حين أغلبية المناطق تعاني من انهيار البنيات التحتية والتعليم والصحة وظروف العيش الكريم !!
ماذا بعد الكرة ؟؟ وأي منطق وعقل سليم يفرض الاهتمام الكلي بالكرة مع عدم مراعاة وضعية أغلبية الشعب
والله اني مع السلطات وضد ربط المنازل العشوائية لهؤلاء الشلاهبية الانتهازيون بأي شبكة كانت سواء ماء او كهرباء او صرف صحي
علاش؟
لأن كثير منهم وضعهم المالي أفضل من الكثير من المواطنين والموظفين الشرفاء الذين أشتروا بقعًا أرضية مجهزة قانونية بعشرات الملايين. بينما هم اشتروا بقع عشوائية بلا تجهيز بثمن بخس، بنوا عليها ثم اليوم يطالبون البلدية ان تجهز لهم تلك البقع من أموال دافعي الضرائب، ليرفعوا القيمة السوقية لعشوائياتهم فيضاهي ثمنها ثمن منازل الذين اشتروا البقع المجهزة بعشرات الملايين. هذا غير مقبول.
ثم هناك الجانب الهندسي: الشبكات صُمّمت فقط للتجزئات القانونية. مثلًا، شبكة الصرف في حي الزعراطي بُنيت لتخدم 100 منزل قانوني بقنوات قطرها 30 سنتيمترًا (تستوعب 2 متر مكعب/الثانية). فكيف نضيف لها تصريف 100 منزل عشوائي إضافي دون أن تنفجر أو تختنق؟
الحل ليس في نهب الاموال العمومية وطلب البلدية ان تجهز لك منزلك فــابور، وإنما، أن تكتتبوا 2 مليون سنتيم لكل منزل، وتوّكلوا مهندس خاص لكي يقوم بدراسة شبكة الصرف الصحي، ثم أطرحوا الاشغال في مناقصة، وإن لم توقيع لكم البلدية الرخصة عندها يمكن أن تتظاهروا.
نعم يا سادة، المغاربة ف 2025 لا زالو يطالبنا بالصرف الصحي، لكن لا بأس ماد دام لدينا ملاعب في الرباط.