أصدرت السلطة المحلية بباشوية تنغير قرارا يقضي بمنع تنظيم قافلة احتجاجية، الأحد، كانت ستنطلق من مدينة تنغير نحو مقر باشوية قلعة مكونة، دعت إليها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بتنغير، بسبب عدم منح الترخيص لإحداث فرع الكونفدرالية بقلعة مكونة.
وعللت السلطة المحلية بتنغير قرار المنع بأن “القافلة الاحتجاجية المزمع تنظيمها بالمركبات إلى قلعة مكونة، من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العامين، وكونها تهدد سلامة المشاركين فيها وسلامة مستعملي الطريق بصفة عامة على حد سواء، وتعرقل انسيابية حركة السير والمرور”.
وأضافت السلطة المحلية في تعليل قرار المنع أن “القافلة أيضا تعد خرقا للتدابير والمراسيم المتعلقة بتمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمحاربة انتشار وباء كورونا المستجد”.
قرار المنع الموقع من طرف باشا مدينة تنغير أكد أن المسيرة المزمع تنظيمها بالسيارات من تنغير إلى قلعة مكونة، يوم 28 مارس الجاري، غير قانونية وممنوعة، ويتحمل منظموها والمشاركون فيها مسؤولية أي خرق لهذا القرار والنتائج المترتبة عن هذا الخرق.
وأضافت السلطة المحلية بباشوية تنغير أنه يعهد إلى السلطات المحلية ومفوضية الأمن ومراكز الدرك الملكي والقوات المساعدة بتنغير، كل في دائرة اختصاصاته، تنفيذ هذا القرار.
وكانت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل قد أصدرت بلاغا تؤكد فيه أنها ستنظم قافلة احتجاجية إلى باشوية قلعة مكونة، بسبب رفض السلطة المحلية بقلعة مكونة تسلم الملف القانوني لتجديد فرع النقابة الوطنية للتعليم.
وتعليقا على بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أوضح مصدر محلي أن السلطة المحلية بقلعة مكونة تحفظت على منح الترخيص بإحداث فرع للكونفدرالية بقلعة مكونة بسبب انتماء بعض أفراد مكتبه إلى جماعة محظورة، مشيرا إلى أن القيام بهذه القافلة في التوقيت والسياق المحددين، ودون الاكتراث بمصالح المواطنين والمواطنات، له دوافع وغايات مجهولة ونوايا مبيتة في سياق زمن “كورونا”.
وأضاف المصدر ذاته أن القافلة ستخترق مجموعة من الجماعات الترابية، التي تحتضن مجموعة من الأسواق الأسبوعية، مما قد يؤدي إلى إحداث فوضى وانفلات أمني قد يعصف بالأبرياء مجددا في السجون. وتابع قائلا: “نحن في دولة المؤسسات، وعلى الإطار النقابي المعني، إن كانت قضيته عادلة ومشروعة، طرق باب القضاء واستنفاد مسطرة التقاضي لا استغلال الحقوق النقابية لخدمة المصالح السياسية، والركوب على قضايا العمال البسطاء”.
الاحتقان تم الاحتقان، حذار ثم حذاري سياسة قطع الأرزاق و منع الاحتجاجات بذريعة إحترام الاحتياطات الا حترازية سيؤدي الى احتقان و احتجاجات بكل المدن المغربية و قد تتطور لما لا تحمد عقباه
مؤسف حقا ما وصل اليه العمل النقابي عموما والكونفدرالي على وجه الخصوص.شخصيا كنت لعقود نشطا على مستوى المجالس ان محليا او اقليميا ولدي الكثير مما أقول في هذا المجال وما كان يجب أن تعطى مثل هكذا فرصة للسلطات لتمنع الترخيص وان كان ماتدعيه حق اريد به باطل. فجيل الثمانينات والتسعينات كنا لا نقبل بالعضوية لاي شخص ثبت انتماؤه الى تكتل سياسي مصبوغ بصبغة ايديولوجية ودينية بالخصوص عملا بمبدأ الاستقلالية الذي هو احد أركان الكنفدرالية الديمقراطية لكن تقزيم وتشتت النقابات وتقسيمها بفعل عوامل كثيرة بعضها منطقي وكثير منها دخيل جعل النقابات تتسابق على البحث عن المنخرطين أيا كانوا دون فرز ولا تمحيص لسيرهم و أفكارهم ومبادءهم
المغاربة ينتقدون امس أمن الجزائر الذي منع المسيرة ورغم انه يسمع لتضاهر بيوم الجمعة لان يوم الجمعة يوم عطلة ولك الحق فالتضاهر ومطالبة بحقوقك اما الذين ينتقدون الجزائر اقول لهم ما هي ردت فعلكم من معاملة أمن المخزن من المتضاهرين وهل يسمح لهم بتضارب ومطالبة حقوقهم ام مذا؟؟؟؟؟
بلاد المشاكل من الألف إلى الياء حت قنت ما مهنية لا تعليم لا صحة لا حقوق لا قانون يطبق على الجميع لا حتى زفتة البلاد غادية ل الهاوية
رد إلى بنت الداخلة المغربية محاولة للاصطياد بالماء العكر ما ضحكيش على راسك يا ديل البوليخاريوا لا مجال للمقارنة بين منع مظاهرة بمدينة تنغير المغربية على مظاهرة بالعاصمة الجزائرية فنحن أمام قضية سهلة وبسيطة لأنك لو كلفت نفسك بقراءة المقال لفهمت مضمونه وساشرح لك في سبيل الله لقد تم منع منح فرع للنقابة بناء على وجود أعضاء ينتمون لجماعة محظورة والجزائر مظاهرة من أجل العيش الكريم ضد الغلاء والاستبداد والحكرة لأنه عنصر من البوليخاريوا يعيش بميزانية الف جزائري وهدا حرام