كشفت ولاية أمن العيون عن معطيات جديدة بشأن القضية المرتبطة بالعثور على جثة شابة داخل كيس بلاستيكي بضفاف وادي الساقية الحمراء، معلنة أن فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت، إلى حدود هذه المرحلة من البحث، من توقيف 6 أشخاص من بينهم فتاة قاصر، تتراوح أعمارهم بين 17 و38 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الوفاة والمشاركة وعدم التبليغ عن وقوع جناية، فضلا عن السكر العلني البين.
وكانت المصالح الأمنية بمدينة العيون قد باشرت، خلال الساعات الأولى من يوم 27 يوليوز الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مباشرة بعد العثور على جثة الضحية بجنبات وادي الساقية الحمراء، في واقعة استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية والعلمية والتقنية.
وأسفرت الأبحاث الميدانية والتحريات المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية والمعاينات التي أجريت بمسرح الجريمة ومحيط الضحية، عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم تباعا، حيث كشفت النتائج الأولية للبحث أن الضحية كانت برفقة عدد من الأشخاص خلال جلسة خمرية، قبل أن ينشب خلاف بينها وبين المشتبه فيه الرئيسي، سرعان ما تطور إلى اعتداء جسدي عنيف تسبب في وفاتها.
ووفق المعطيات الأمنية، فقد عمد المشتبه فيهم، عقب الواقعة، إلى نقل جثة الضحية على متن سيارة خفيفة تعرف محليا باسم “كوير”، قبل التخلص منها بضفاف وادي الساقية الحمراء في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.
وأمرت النيابة العامة المختصة بإخضاع الموقوفين الراشدين لتدبير الحراسة النظرية؛ فيما جرى الاحتفاظ بالفتاة القاصر بالفضاء المخصص للأحداث، قصد استكمال إجراءات البحث والكشف عن طبيعة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهم.
في المقابل، تتواصل الأبحاث والتحريات الأمنية من أجل توقيف سائق السيارة المستعملة في نقل الجثة، فضلا عن تحديد هوية أي شخص آخر يشتبه في صلته بهذه القضية؛ وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الكشف عن جميع ملابسات هذه الجريمة وترتيب المسؤوليات القانونية بشأنها.
شكرا لرجال الامن الموافقين بالمرصاد أمام المجرمين ، و المجرمون في هذه القضية يستحقون أشد العقاب ، و لا نريد أن التخفيف مهما كان المجرم قاصرا أو راشدا بل يجب ان يطال العقاب أولياء أمر القاصرين.تبا و سحقا لمن يمسنا في أمننا. انتهى.
هده نتيجة مرافقة الاشرار و النتيجة كل متهم سيكلف الدولة 80 درهم يوميا في السجن
حسنا فعلو بفك لغز هذه الجريمة اللتي روعت ساكنة الاقليم.ولكن يبقى السؤال ماهي السبل للوقوف على أسباب هذه الافعال وماهي السبل لمحاربة الاصل قبل الوقوع في المحضور لا من طرف القاصرين ولا الراشدين.وماهو دور مؤسسات الدولةلتفاذي الوقوع في هذه الافات.والله إنه لا يحز في النفس عندما نسمع مثل هذه الاحداث.لان قد يقع لإخواننا أو أخواتنا أو أقاربنا لان الانحلال الاخلاقي أضحى واقع معاشا أكثر من الحياء…..السجون ممتلئة عن آخرها.يجب الوقوف على من قضى عقوبة سجنية أن تكون له عبرة وموعظة لعدم العودة لنفس الجرم وأن تحدو الاصلاحيات حدوها في تأطير لا نسميه السجين إنما هو الضال (ة) ويجب أن يعود للطريق المستقيم و الصواب.اللهم أصلح شبابنا وشاباتنا وأهدهم لطريقك المستقيم.