كان لافتاً أن الشهر الأخير من سنة 2023، التي تشارف على الانتهاء، حمل “أنباءً سارّة” للشغيلة التّعليمية التي تمكنت من انتزاع زيادة عامة في الأجور تبعاً لاتفاق 10 دجنبر، الذي لحقه اتفاق 26 من الشّهر ذاته. كما أعلنت النّقابات المهنية في القطاع الصحي أن الوفد الحكومي الذي يتابع الحوار مع التمثيليات الاجتماعية “قدم وعداً” بشأن الزّيادة العامة في أجور جميع العاملين في القطاع الصّحي.
وكانت هسبريس طرحت قبل أسابيع أهمية “الحوارات القطاعيّة”، وما تصطدم به إزاء “مدّ التنسيقيات الكاسح”، وكذلك “تأخر إخراج قانون النقابات”؛ غير أن الأخيرة مازالت تعتبر أن “ما راكمته من مكتسبات في الشراكة مع الجهات الرّسمية كان دائماً فرصة لانتزاع حقوق ضائعة أو مؤجّلة، وهو ما حدث بوضوح في تحقيق مكاسب الزيادة العامة في الأجور، التي يُنتظر أن تنتقل لقطاعات أخرى”.
“التعليم يقطع الشّوط”
عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، قال إن “ما تمّ تحقيقه بعد الجولات الماراطونيّة وبعد الحراك التّعليمي، الذي بدأ ردّا على ‘النّظام الأساسيّ’، في ما يخصّ الزيادة في الأجور التي تم التوقيع عليها في 10 دجنبر 2023، هو حصيلة مشرّفة ننهي بها هذه السنة”، مؤكداً أن “الحوارات مازالت مُتواصلة، وقد مكنت من مراجعة العديد من المواد التي أثارت حفيظة الشغيلة التعليمية في هذا النظام”.
وأوضح نعناع، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن “الحركة النقابية المغربية كانت دائما متمسكة بالدفاع عن الفئات التي تمثلها، وها هي النتيجة اليوم تطوي صفحة ملفات ظلت عالقة واصلت النقابات النضال لأجلها طيلة السنوات الأخيرة”، موضحاً أن “فئات كثيرة ضمن أسرة التدريس كانت حاضرة في هذا الحراك التّعليمي، وساهمت في إنجاحه والدفع به نحو نتائج إيجابيّة، مازلنا نطمحُ لتحقيق الكثير منها بحكم استمرار الحوار”.
وأورد المتحدّث عينه أن “هذه المكاسب مهمّة جدا، إن على المستوى المادي أو المعنوي، خصوصاً في الشقّ المادي، بحيث سيُضاف مبلغ 1500 درهم على دفعتين، مع مجموعة من التعويضات التكميلية لمجموعة من الأطر التابعة للوزارة”، مؤكداً أن “هذه السنة لن تغادر إلا وهي تحمل أجوبة مقبولة عن الوضع الاجتماعي لرجال ونساء التعليم، وهي حصيلة نثمّنها كنقابات حاضرة في الحوار”.
وشدد الفاعل النقابي ذاته على أن “ما تمكن قطاع التعليم من انتزاعه هذه السنة يُعيد الاعتبار للأستاذ وأيضاً للمدرسة العموميّة”، وواصل: “شروط الإصلاح تأتي من خلال الحرص على كرامة رجال ونساء التعليم ووضعيتهم الاجتماعية لكي يستطيعوا ممارسة مهامهم في جو يطبعه الاستقرار على جميع الأصعدة، وهذا ما نركز عليه إلى حدود الآن، حتى نحصّن المكتسبات ونراكم المزيد منها”.
الصحة موعودة
بعد أن عقدت اجتماعاً مع النقابات التمثيلية، وافقت اللجنة الحكومية المكونة من ممثلين عن الأمانة العامة للحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بـ”شكل علني ومبدئي”، على الزيادة العامة في الأجور، وهو ما أكده محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصّحة، مبرزاً أن “المنتظر الآن هو الاتفاق على حجم الزيادة وتقنيات تنزيلها لكي تكون الصّورة أكثر وضوحاً”.
وأوضح الوردي في تصريحه لجريدة هسبريس: “تم إشعارنا بأن الحكومة توافق على الزيادة، وهذا مكسب نحقّقه هذه السّنة، لكن لا نستطيع الحديث عنه بحماس إلاّ بعدما نتيقّن بخصوص مقدار الزّيادة في ما يتعلق بكل فئة من موظّفي الصّحة”، مؤكداً أن “النقاش مازال مستمراً حتى نحصل على اليقين التّام بخصوص هذا الموضوع، ونرى هذه الزّيادة في الأجور واقعاً”.
من جانبه، بدا مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحّة، أكثر يقيناً في الحديث عن هذه الزيادة، موردا أن “الحوار أفضى إلى إقرارها، وهذا مكسب لا نتوقع أن تتراجع عنه الجهات الرسمية”، ومشدداً على أن “النقابة تتمسك بزيادة 3000 درهم، لكون الوضعية الماديّة للأطر الصحية شكلت تحديا كان يجب التعامل معه، وهو ما حرصنا على إبرازه في مراسلتنا لرئيس الحكومة ووزير الصحة يوم 10 دجنبر الماضي”.
ورغم أن الوفد الحكومي لم يحدد رقماً للزيادة فإن الشناوي، في تصريحه لجريدة هسبريس، أكد أن “الاستجابة بهذه السرعة تعدّ إيجابيّة، لكون الاحتقان في القطاع الصحي أصبح مطروحاً في الشهور الأخيرة”، مشيرا إلى أن “المقترحات تهم الزيادة في أجور جميع العاملين في القطاع بلا استثناء”، وزاد: “كما ركزنا على التعويض عن الأخطار المهنية، والتعويضات عن العمل في المناطق النائية”.
وسجّل الفاعل النقابي ذاته أن “الزيادة من شأنها تحسين الوضعية المادية للأطر الصحية في فترة صعبة جراء غلاء المعيشة”، لافتاً إلى أن “هذه الإجراءات ستساهم كذلك في تعزيز جاذبية الوظيفة الطبية”، وأردف: “ننتظر إجراءات ملموسة بخصوص هذه الوعود، التي نعتبرها انتصارا نقابيا، وحصيلة مشرفة للتمثيليات الاجتماعية التي كرست دائما جهودها للدفاع عن الموظفين وعن ظروف عمل. ونرجو أن تكون الأوضاع أفضل في السنة المقبلة”.
الأستاذ يحتج والوزارة تعطي للمتصرف والمفتش. مهزلة بكل المقاييس. المفروض ان تهتم الوزارة بالاستاذ لانه الأقرب للتلميذ و المسؤول عن تنزيل المقرر وليس غيره لكن الوزارة مع النقابات تركت الأساتذة الذين خرجوا للاحتجاج وبدات توزع الغنيمة التعويضات السمينة على المديرين والمفتشين وملحقي الادارة والاقتصاد وتجاهلت عمدا وبشكل مستفز الاستاذ الذي يشكل العمود الفقري للتعليم. والنتيجة الحتمية هي استمرار الاضراب حتى يتم انصاف الاستاذ الممارس داخل القسم وليس غيره. هيئة التدريس تقول للوزارة : خلو المدير و المفتش يدخل يقري بلاصتي مادام هو الاولى بالتعويضات حسب منظور الوزارة
غريب امر وزارة التعليم. تركت سبب الاحتقان و سبب الاضراب وهو الاستاذ واهتمت بالمدير والمفتش واغرقتهم بالتعويضات السمينة! وتجاهلت الاساتذة ولم تعطهم الا الفتات. النتيجة الان هي استمرار الاضراب وخلو المدير يقري الدراري
الوزارة لم تعطي الاساتذة تقريبا اي شيء ولم تلبي اي ملف من ملفاتهم بل تجاهلتهم بشكل متعمد و مستفز خلال الحوار وفضلت مناقشة ملفات المديرين والمفتشين وملحقي الادارة والاقتصاد والنتيجة الطبيعية هي ان يرفض الأساتذة الالتحاق بالاقسام مادامت الوزارة تجانلت طلباتهم في الحوار الوهمي مع النقابات.
اوا دابا خليو المدير يدخل يقري التلاميذ
سيخرج بعض المعلقين ليقولوا الاساتذة بغاو 3000 درهم مالهم تايصنعو النووي؟ أذكرهم بموظفي العدل الذين تمت زيادة رواتبهم ب 3000 درهم والصحة أيضا 3000 درهم + الشهر 13 والشهر 14. موظفي المالية زيادة 6000 درهم دقة وحدة + الشهر 13 و 14 ايييه اسيدي مبلغ يفوق أجرة أستاذ غير زيادة و شهريا. وطبعا ملي الاساتذة بغا العدالة بحال بقة الموظفين عاد بان للبعض انهم جشعين وطماعين. وفين كنتو ملي القطاعات الاخرى تزيد ب 3000 و 4000 و 6000 درهم؟ أجرة الأستاذ يجب ان تكون أكبر من اجرة بقية الموظفين لأنه هو من علمهم ودرسهم ولولاه ما وصلوا أصلا لتلك المناصب لكن تحقيرا وتبخيسا للأستاذ نجد الحكومة تريد زيادة في اجرته لا تصل حتى لنصف ما زادته لبقية الموظفين وهذا امر لم يعد مقبولا ويجب وقفه فورا.
كل القطاعات والنقابات سترضى بما اكتسبته في نضالها ما عدا النوع الجديد من التنسيقيات الذي ابتلي به وطننا الحبيب فلا شيء يرضيهم ولو منحوهم خزينة المملكة.
هم في تصعيد غير مسبوق في هذا الوطن وغير محسوب العواقب ومدجج بمواقع اليكترونية تدافع بنوع من الشراسة وكأننا في حرب.لا ناهي ولا منتهي شباب في كل الحماسة يذكرونني بأحداث ليبيا.
و ماذا عن مستخدموا المحطات الطرقية بالمغرب الذين يعانون من كل اشكال الاقصاء و التهميش و سلب للحقوق،….متى سيتم انصاف هذه الفىءة
ليس الشغيلة التعليمية و إنما النقابات أصحاب المصالح الشخصية
الزيادة العامة في الاجور كانت ووجب ان تكون لكافة الموظفين .و لا يجب قطعا استثناء المتقاعدين الذين افنوا شبابهم بالوظيفة العمومية عامة وقدموا خدمات جليلة للوطن ..لماذا هذا الاستثناء وهم في اشد الحاجة لاي فلس لظروف حيانهم وعيشهم (المرض خاصة) ..الا يحق بهم تكريما لعطاهم هذه الزيادة .؟؟؟ الا يحق بهم لفتة واحدة وهم في ارذل العمر ؟؟ الا يحق بهم الاعتناء والجزاء ؟؟ لك الله يا متقاعد ..
اتمنى ان يعم هذا الموقف الحكومي فءة المتصرفون في الادارات العمومية التي طالها الحيف الكبير .
بالنسبة لرجال التعليم المرتبين خارج السلم ان يشعروا بالزيادة الموعودة ان هي تحققت الا بعد اكثر من سنة لان المبلغ المقتطعة ظلما بسبب الاضراب كبيرة جدا. حيث تص الى 6000 درهم في الشهر. .
السؤال المطروح هو لماذا يتطلب الوعد بالزيادة بالنسبة لرجال التعليم كل هذا الثمن؟ توقف المسار التعليمي …..
الاعتناء برجال التعليم و أطر الصحة شيء جميل بالمقابل يجب ان ينعكس ذلك بشكل إيجابي على جودة التعليم بالنسبة للتلاميذ و أن يحاسب الأستاذ على كفاءته و ان يتم الاعتناء أيضا بصحة النواطن بشكل جيد من طرف الاطر الصحية.
3000 درهم نصف دلمغاربة ماكيربحوهاش فالشهر ؤهوما طالبينها زيادة مرة وحدة، ،
ومتى يتم الالتفات إلى جهاز الامن والدي يعمل اكتر من 72 ساعة في الأسبوع في ظروف قاسية
لمادا ترك السيد الحموشي ستة سنوات بدل 5 او 4 سنوات من الترقية من ضابط امن الى ضابط امن ممتاز
بخلاف كل الرتب تقريبا والتي تحتاج الى خمس فقط
اين تعويضات الساعات الإضافية الهاءلة
اين تعويضات العمل الليلي الهزيلة والتي للاسف تمنح حتى للدين لا يعملون ليلا
لمادا لا يتم فتح مبارايات داخلية لكل الفئات من اجل الترقي بدل ترك الأمر الاقدمية مما يجعل الترقي ممل ويقول في الشرطي روح العلم والبحث
فلمادا متلا لا تفتح مبارة داخلية للترقي الى درجة قاءد أمن الضباط الدين قضوا فقط سنتين من الاقدمية من اجل انتاج ضباط اطر بدل ضابط عادي غير مؤهل ومكون
مالم تفتح مبارايات للترقي سنرى خمولا واضحا في الامن ولن نرى اي اجتهاد في عناصره
5000 درهم راتب الشرطي غير كافي والى اولاءك الدين يفتحون افواههم كل مرة كون رجال الامن لديهم اجور كبيرة ومميزات ادكركم وقراءة هسبريس ان راتب الشرطي لا يتعدى الرقم اعلاه يدفع حله في القروض او الكراء او التنقل
تعويص التنقل يحب ان يمنح لللشرطي فلا يعقل ان يؤدي تمن تنقله الى مقر الاشتغال
يجب اعادة النظر في النقابات فهي لم تعد تمثل الا نفسها لاتمثيل ولا تاطير لها وبالتالي يجب حرمانها من اموال خزينة الدولة اولا وتفعيل قانون النقابة وقانون الاضراب ثانيا ،اماالتنسيقيات فمتحكم بهم من قبل العدليين وباقي الراديكاليين اعداء مصلحة البلاد والعباد وما اعتداءهم على الملايين من التلاميذ ابناء الشعب الا برهانا ساطعا على حقدهم ….
للأسف سواء الشغيلة التعليمية او الصحية لا تقوم بواجبها على احسن ما يرام فهما معا يفتقدان للمهنية وغياب الضمير المهني الا من يخاف لقاء الله وفاقد الشي لا يعطيه ، استاذ متقاعد مر من هنا
القطاع الخاص ليس له نقابة تحميه او تدافع عنه، و كأنه شعب آخر
والمدارس لا تزال مغلقة…هذه الحكومة كاااااالاذبة وتستغفل المواطن المغلوب على أمره. ويجب محاسبتهم جميعا اليسوا مسؤولين؟؟؟؟
المفهوم الصحيح للنقابات بالمغرب هو التنقيب عن المصلحة الشخصية للمنقب ( النقابي). حينما تضع النقابات يدها في يد الجهة الخصمة (الحكومة) فصلوا صلاه الجنازة على الطبقة الشغيلة. تحية نضالية للجمبع.
نطالب بتوقيع مستعجل لاتفاق الزيادة في الأجور. للجماعات المحلية. التي تهمشها وزارة الداخلية. اختصاصات اقتصادية اجتماعية ثقافية . واليد من حديد وتطبيق القانون على السياسين المفسدين والموظف المفسد. نحن مع الوضعية المادية ومحاربة الفساد . التقني والمحرر متوقف سلمه منذ عقد من الزمن انه ظلم .جميع الاطر تتحرك في السلاليم الا التقتي والمحرر متوقف .
مند سنين و الناس تطالب العدالة نعم العدالة في الاجر و المجال و غير ذلك يبقى ترقيع و ارضيات . من الازم الٱن النظر في العدالة في قانون الوظيفة العمومية لتكون المساوات بين أبناء الوطن . كفى الإقصاء لجهة و تنمية جهة إن اريد فعلا المساوات و تكافؤ الفرص. بينما العمل على مثل هذا العنوان لا يستقيم إطلاقا ، إلا الجميع تحت بين حقوق المواطنة و واجب الوطن .
سي سعيد 4
هاد الهصرة مكيناش موضفي الووارات ماوال اخويا سلم 10 كيتخلص كيما هو مكاين لا زياظة 3000 لا والو وهادشي ليكتقول كدوب في كدوب من اجل الحصول على الزيادة للغير شرعية بحالكم بحال الموظفين الاخرين سلم 10 بغيتو تنقزو ل 8000dh وهادسي مبالغ فيه
الناس الحرة كتخلص بزاف الضرائب وكتخلص التغكية الصحية باهضة راه ميمكنش نزيدوك 3000 ونهلكوهوم خاس دولة تشوف فللعمال الحرين وتنقص عليهم الضريبة التقيلة اصلا ليكتوصل 30% شهريا بدون تغطية صحية ليتقريبا 6000dh سنويا
ماشي واحد ياخدها باردة واحد كتحاسب معاه الضريبة وترزيه
والمتقاعدون………………………………………..
………………………..
اين هو المهندس من هدا كله. المهندس هو ركيزة تقدم المجتمع ولم يقم بأي اضراب الا انه متجاهل……؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
غريب هذا الأمر الأساتذة يحتجون والدولة تعطي للمفتشين والمتصرفين والإداريين وتنسى الأستاذ، الأساتذة يحتجون والدولة تعطي للممرضين…
يجب على الأساتذة مواصلة الإضراب حتى تلبي الدولة كل الزيادات للجميع موضفي الدولة…
واش عرفتو وزارة الداخلية شحال هادي من عام عمرها عدلات أجور الموظفين ديالها؟ واش كاين شي أجر مكيتبدلش مدة 20 سنة رغم أن جميع القطاعات الأخرى تزاد ليهم أكثر من مرة، وآخرون تزاد ليهم غير التضخم وارتفاع الأسعار على سنوات متعاقبة دون أي تعديل في الأجر، وزارة الداخلية قطاع حيوي ومهم والموظفين ديالها فين هي كرامتهم يتديلون سلم الأجور بفارق مهول جدا عن باقي القطاعات
حينما ترتفع المعيشة ويعم الغلاء الفاحش وتنخفظ القدرة الشرائية وتصبح الطماطم 15 درهم. لتر زيت زيتون 100 درهم. مازوط 16درهم. كراء تطبيب…. مبالغ خيالية حينها ستدرك يقينا ان زيادة 3000 درهم للاستاذ غير كافية بتاتا مع هذا الغلاء كان على الحكومة الحفاظ على الاسعار بالزيادة في مساهمات صندوق المقاصة عوض إلغائه إرضاء لتوصيات البنك الدولي والضرب بيد من حديد على الشناقة والسمسارة والمحتكرين والمتاجرين بآلام الناس والزيادات الخيالية في المدارس والمعاهد الخاصة والمضاربين والبزناسة…. حينها لانريد لازيادة ولايحزنون نريد العيش بسلام كما كنا رغم الظروف ولكن مع كل هذا التضخم الفاحش حكومة اخنوش لم تدرس الوضع الاجتماعي جيدا وناضوا لها المغاربة….
هذه الزيادة الفئوية والمتحيزة للقطاع العام تحيلنا الى التهميش الذي يطال القطاع الخاص لا من ناحية الزيادة ولامن ناحية ظروف العمل،والسؤال العريض لماذا يدفع المستخذم في القطاع الخاص نفس نسبة الضريبة على الدخل رغم أن الدولة لا تقدم له لا وظيفة ولاإمتيازات ولاتسأل عنه ولا توفر له ظروف العيش الكريم وتتركه بين نيران المشغل وغلاء المعيشة الفاحش
ما ننتظره هو إخراج قانون النقابات وقانون الإضراب . وأن ننتبه إلى كون كرامة أي موظف في أي قطاع يصونها ويحميها عمله وجودة هذا العمل واحترام أخلاقيات المهنة أما التفكير في الوضعية المادية لوحدها دون ربط المسؤولية بالمحاسبة فأنا على يقين بأن لا شيء سيتغير فيما يخص الأداء ….
العنوان الصحيح هو الإدارة التربوية و الاطر الضحية تنتزع بصمت و بدون ضجيج ولا لغة خشب الزيادات في الأجور من الحكومة… أما الأساتذة فلازالون في الميدان يحتجون لعل و عسى الحكومة تجلس مع تنسيقياتهم على طاولة الحوار و تستجيب لمطالبهم على رأسها تفكيك منظومة النقابات و تحسين الأجور و إلغاء النظام الأساسي.
لماذا الصحة ااستجابوا لها بهذه السرعة والاساتذة يقدمون لها عروض ضعيفة(بالسيروم) كأنهم في العناية المركزة .لو فعلت الوزارة ماتفعله مع الصحة الآن لتفادينا كل هذا الهدر المدرسي ولاقتنع الاساتذة بسرعة
لو كانت النقابات تشتغل كما ينبغي لها لما وصلتا الى ما وصلنا اليه اليوم في كافة القطاعات العمومية. نتمنى ان تاخذ الدرس من السياق الحالي
أين هي قوات العمومية من هده الزيادة… ضابط شرطة 6800 درهم و مسؤولية قضائية جسيمة بحيث يتم اعتقال العشرات سنوية باخطاء بسيطة او التضحية بهم من أجل السلم الاجتماعي حالة ببنجرير و الدار البيضاء خصوص
إلى الأخ سعيد أنا من موضفي المالية ….الزيادة 6000 لموضفي المالية غير في الحلام…. لا توجد اي زيادة….غي واحد 80 درهم ناقصة في الجرة خاصة CNOPS لا غير…اما 13 و 14 الله يسمح ليك… ربط السلوكية.
موظفو السجون لنا الله على هذه المفارقات الظالمة
هذا هو حال هاد البلاد الكحلة، لي دوا على حقو رآه خداه صحة ولي ما عندو حق يدوي رآه ضرب تران، نهار توقف البلاد على لي يدافع عليها غا تعرف قيمة الناس لي معيشاهم فالتهميش
ماذا عن موظفي الجماعات المحلية هل ستشملهم الزيادة.
هاد نعناع عليه ان يتكلم فشي براد مشحر مع ما يسمى بالنقابات…باركا من المزايدات المفضوحة على هيئة التدريس ….الزيادات والزيادات والزيادات بالدرجة الاولى للمتصرفين والمفتشين و أطر التوجيه والتخطيط و الاقتصاد …الذباب والحاقدون على هيأة التدريس راكوم بجهلكم حاقدون و الاخرون مستفيدون من المرقة و البرقوق.
و ماذا عن ذوي 1000 درهم تقاعد من طرف CNSS ؟ و لا حيت هادوك ماداروش تنسيقية و نقابة عاد باش تزيدوهم.
أما النقابات التعليمية فحصلت على 200 مليار
والمهندسين إمتا تفكرهوم؟ راه كلشي هرب لأوروبا ومزال مابغيتو تحركو
اودي حنا في التعليم ( خصوصا الأساتذة واطر الدعم) ماشفنى زيادة واش 750 درهم ، كتبقى فئات لم تناضل استفادت من اطار جديد، وتعويضات سمينة للمتصرفين وحنا الاقصاء والحيف والتهميش..
داكشي بالعكس..
تناضل تأخذ الفتات..
تسجل المضربين: تتجزى وتستفد من الكعكة.
اين حقوق الارامل اللواتي يتلقين 500 درهم شهريا في مغاش الزوج المتوفى انها المهزلة بل قانون الغابة الاقوى ياكل الضعيف.
اعتقد اننا سمعنا ان التنسيقيات هي من يمثل الاساتذة وليس النقابات
يجب مراعات الاختلاف بين القطاعات وعدم مقارنة مالا يقارن. في قطاع التعليم قد نجد من لديه شهادة الباكالوريا و باك+2 و باك +3 و……
فلا يمكن بأي حال ثفعيل زيادة عامة و ازنة والا سنقع في العشوائية
يجب أن لا نكون عدميين الحراك حقق مكتسبات مهمة لكنه لم يفي بكل ما هو مطلوب من طرف شغيلة التعليم ،إن كان الحوار سيتواصل من أجل سد جميع الثقوب التي تتسرب منها الرياح فلا بأس ،أما إن كان الباب أغلق بصفة نهائية و ما يمكن أن تعطيه الدولة أعطته وانتهى الأمر فعذا مؤسف لأن الداء لا زال في الجسم إن لم يعالج سيخلق مضاعفات تعيد الأمور إلى سابقها أو أكثر .نتمنى أن تستفيد جميع القطاعات المتضررة المتبقية و على رأسها المتقاعدين العسكريين و قدامى المحاربين ، إنهم يعانون يعانون المرارة كبر سنهم و أمراض مزمنة و غلاء المعيشة و انعدام الأجرة ،بالله عليكم 1500 درهم هل ممكن أن تعيل أسرة في هذا الزمان ؟
اضرابات و زيادات دون جودة في الواقع ….تعليم هزيل مستوى هزيل خدمات صحية هزيلة تكبر رشوة …….
نعم لزيادة اجور الاساتذة والمعلمين الدين يتفننون في اتقان عملهم بكل جد ومسؤولية. وتبا لكل من سولت نفسه الضحك على جيل المستقبل. يجب على الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد اي معلم او استاذ بالوقف او الطرد من العمل للدين يضحكونا على طيور الجنة الجيل الصاعد. لا نريد اساتذة والمعلمين الدي هدفهم الراتب الشهري ، الساعات الاضافية وانتظار العطل. على الشعب ان يقف وقفة لتصدي لهذه النماذج الغير مسؤولة. نعم لتعلم. نعم لتفوق . نعم لتكوين جيل متفوق مسؤول واعي . رحم الله عبدا اتقن عمله على الاباء والامهات واولياء الامور تصويت على قانون مساءلة ومحاسبة اي اطار تعليمي لايقوم بعمله بكل جدية واتقان . شكرا للمعلمين والاساتذة المتفوقون والجديين
هاذيك النكتة ديال
“انا و القايد كانشدو مليون…”
استاذ دزاد ليه الفتات و اطر اخرى تم الاغداق عليهم بتعويضات سمينة
بما أن الغلاء و ارتفاع كلفة المعيشة عام و تضرر منه الكل فالمفروض و المنطقي أن تكون الزيادة عامة . أما العكس فينتج عنه غياب أي سلم اجتماعي و كثرة الاحتجاجات و الاضربات
الزيادة في الاجور ستليها زيادات في الأسعار الغذائية وكذا زيادات اخرى في كل ما يتناوله الشعب
كاين غير هذا بذاك فلا يفرح من زاده شيء في الراتب
لا مجال للمقارنة بين مو حصل عليه أسرة التعليم وما يحصل عليه غيرها من زيادات حتى الكلفة المالية مختلفة تماماً، ولذلك فالمعركة مستمرة حتى تحقيق جميع المطالب المشروعة والعادلة
مادمتم حققتم مبتغاكم على حساب ابنائنا، ولم تاخدكم الشفقة بهم ووقفتم ندا للند مع الكل، انتظر من الوزارة وجمعيات الآباء تعقب الغيابات المتكررة للاساتذة والغير المبررة ومراقبة جودة مستوى التلاميذ عبر ارسال المفتشين للاقسام كما كان في السابق بصفة دورية والمراقبة المستمرة للأولياء لابنائهم،وفتح موقع ورقم هاتفي لتقديم الشكايات .
والمتقاعدون؟ماغلاتش عليهم المعيشة؟
لا تحاول اية نقابة نسب اي تقدم في الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية الى نفسها بل الفضل كل الفضل يعود الى التنسيقيات وجهودها الجبارة وصمودها الغير المسبوق والذي من خلالها قطعت الطريق على المسترزقين والانتهازيين النقابيين
عن اي نجاح تتحدثون
زيادة 750.درهم الاساتدة الدين سيحالون على التقاعد هاته السنة ستصبح 30 درهم بعد التقاعد ….
الفرق بين الزيادتين هو أن الحكومة تعاملت مع شغيلة الصحة بصفة تلقائية وأكثر حضارية , أما مع اخوتنا فالتعليم ما زادتهم فالأجر حتى دوزتهم من عين لبرا , 3 أشهر إضرابات واقتطاعات بالجملة من الأجور والسبّان والتعراق في حق الأستاذات والأساتذة على صفحات التواصل الإجتماعي ومن طرف بعض المسؤولين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ , حتى وصل ببعضهم حد نعتهم بالمتسولين وبعديمي الضمير والمسؤولية تجاه التلاميذ القاصرين وهدر حقهم في التعليم متناسين حق هيأة التعليم في المطالبة بالعيش الكريم الذي يكفله الدستور لجميع المغاربة دون استثناء , هذا هو الفرق بين الزيادتين ..
هذا العبث…
والنقابات تتلاعب…
لابد من تعميم الزيادة…
ماذا عن بقية موظفي القطاع العام ومستخدمي القطاع الخاص وكافة الشغيلة الحرة؟
بالفعل هذا ما ننتظره كمتقاعدين من الجيش والأمن وكذلك الموظفين بصفة عامة حتى ننهي هاته المشاكل الاجتماعية التي يتخبط في ليس الشباب بل اكثرهم الآباء هم الذين يوفرون التغذية الصحية المتوازنة كي نحصل على جيل في عقل سليم وصحة سليمة
ومادا عن 75 فالماءة من المغاربة الدين ليس لهم لا عمل ولا راتب ولا نقابات تدافع عنه استسمح هاد سؤال فقط
كانت الدعاية معنية بالإعلام فقط و المؤسف المخجل ان تصير النقابات اكثر كذبا و اغلاسا في خطابها من الحكومات.. المستفيدون هم الاقرب الي مواضع الفساد حيث ممثليهم هم المحاورون.. دكتاتورية المنصب و ينادون بالديموقراطبة
وموظفه الوقاية المدنية ما محلهم من الإعراب يشتغلون بنظام 24h و راحة 24 على خلاف اغلب دول العالم بأجر زهيد خلاصة القول الاحساس بالحكرة
الدولة صخية غير مع الموضفيين اما باقي الشعب كتحلبهم . لتذكير الزيادات ديال التعليم و الصحة كلفات 30 مليار درهم في حين الدعم الاجتماعي لكيستافدو منهم الدراوش حوالي مليون أسرة كيعطيوهم 500 درهم
لتصحيح المعلومات المغلوطة عن اجر هيءة كتابة الضبط وزيادات الخيالية في الاجور فهذا خال من الصحة وليس هنا اي تعويض عن شهر13و14ولا عن الساعات الاضافية او الديمومة كما ان القانون االاساسي لهذه الهيءة والتي تشكل العمود الفقري لعمل المحاكم لم يخرج للوجود….فالفرق شاسع بين اجر هيءة كتابة الضبط التي تنتمي الى وزارة العدل والقضاة والنواب الذين يخضعون للسلطة القضاءية ورءاسة النيابة العامة ….ويكفي الاطلاع في جوجل على كيفية احتساب الاجر للتاكد من صحة الخبر وانعدامه.
النقابات لا تمثل إلا نفسها/ وقد بدا ذلك جليا في عدم قدرتها على احتواء الشغيلة، و تتخذ نضالات هذه الأخيرة مطية لتحقيق مصالحها.
الزيادات للجميع وبسخاء باستثناء هيئة قطاع يدعون أنه مرتب في المرتبة الثانية بعد الوحدة الترابية للمملكة.. حلل وناقش !؟؟؟
فهم تسطى !!!
ما زال المشرع المغربي ينظر بازدراء للتقني بجميع القطاعات الحكومية و خصوصا القطاع الصحي رغم كفاحه المستمر وتفوقه بشهادة الجميع إلا أنه لم ينصف من مختلف الحكومات المتتالية و النقابات المتامرة على مطالبه ومما قبوع التقني في زلزالة 11 في تناف واضح مع ما يشهده وطننا من غلاءفي الاسعار و تضخم
ومنههذا المنبر نطالب برد الاعتبار للتقني و صنن كرامته وتعويضه عن الجفاء و عدم الأمان الذي يعاني منه وممن النظرة الدونية لدوره المتنامي في تسيير المرفق العام
عندما يخرجون للصراخ عن حقوقهم آنذاك ستلبى مطالبهم.