سلكت مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب مسارا جديدا في مواجهة التهرب الجبائي باستغلال الأعمال واللوحات الفنية، إذ تستعد للجوء إلى “الخبرة الخارجية” لضبط وتقييم الموجودات المصرح بها، التي يجري إدراجها ضمن المخزونات القابلة للخصم في التصريحات المحاسبية، وتشكل وسيلة للتهرب من أداء المستحقات الضريبية بالنسبة إلى عدد متنام من الملزمين، خصوصا المقاولات الكبرى.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة توصل مراقبي الضرائب بمعطيات دقيقة حول تصريحات جبائية مشبوهة، تتضمن وثائق مزورة حول قيمة أعمال ولوحات فنية خاصة بمقاولات، همت وصولات شراء ومحاضر تقييم منجزة من قبل مناديب مزادات علنية وخبراء في الأعمال الفنية، موضحة أن الأبحاث المباشرة من قبل المراقبين أظهرت أن المبالغ المصرح بخصمها على اعتبار أنها تكاليف مرتبطة بنشاط الشركة همت لوحات فينة بقيمة مالية مهمة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المصالح الضريبية تفاعلت مع تصريحات ملزمين، وطالبتهم بتبريرات إضافية، بعدما أشعرتهم بأن المبالغ التي يتعين خصمها من التصريحات المحاسبية على اعتبار أنها تكاليف هي تلك المرتبطة بنشاط الشركة، في حين أن اقتناء اللوحات الفنية لا يدخل في صميم نشاطها الإنتاجي، ما يفرض عدم إدراجها ضمن التكاليف، باستثناء تلك التي تدخل في إطار تأثيث المكاتب، في إطار مبالغ معقولة.
ودقق مراقبو الضرائب في تصريحات مقاولات عمدت إلى خصم مبالغ مهمة من حسابات نشاطها، استعملت في اقتناء لوحات فنية بقيمة مالية عالية، إذ لجأ أصحاب هذه الشركات إلى اقتناء أعمال فنية واستعمالها لتأثيث مكاتب أطر ومسؤولين، وقاعات اجتماعات ومناسبات، على اعتبار أنها ضمن الديكور الذي يسمح بخصم مبالغ شرائه ضمن التكاليف، فيما تجاوزت أسعار بعض هذه اللوحات أزيد من 700 ألف درهم، أي 70 مليون سنتيم.
وأضافت المصادر نفسها أن التدقيق امتد إلى ملزمين ينشطون في بعض المهن الحرة، بعد التوصل بمعطيات حول لجوؤهم إلى اقتناء لوحات فنية لادخار أموالهم فيها، خصوصا أن أغلبهم يتعاملون بالأوراق النقدية (الكاش)، ولا يصرحون برقم معاملاتهم الحقيقي؛ إذ يدخرون الباقي في أعمال فنية لتفادي إيداع الأموال في البنوك، حتى لا يكتشف أمرهم، فيما يقتني بعضهم لوحات فنية ويحوزها للاستثمار، على أساس انتظار ارتفاع سعرها لتحقيق أرباح منها.
ورصدت مصالح المراقبة الضريبية تزايد حضور زبائن من المقاولات في سوق الأعمال الفنية بغرض تحقيق أرباح والمضاربة في الأسعار، إذ عانى المراقبون خلال الفترة الماضية من ثغرة على مستوى تقييم اللوحات الفنية، في ظل عدم توفرهم على الخبرة والمهارات اللازمة لتحديد القيمة الحقيقية لهذا النوع من الموجودات، والتحقق من مصداقية المبالغ المدونة في تصريحات الشركات المشتبه فيها، التي تلجأ إلى خبراء في المجال،من أجل ضمان عائد الاستثمار في أعمال ولوحات تشترى بأسعار منخفضة، ويجري الاحتفاظ بها لبيعها بأسعار عالية.
نربد عدالة ضريبية و فرض ضرائب على الرياضيين و الفنانين و المدارس الخصوصية و الفلاحين، لا يعقل عامل بسيط يؤدي الضرائب و رياضي او فنان يربح الملايير سنويا و معفي من الضريبة
أطر الادارة الضريبية قادرون على رصد و كشف التهرب دونما حاجة لارهاق ميزانية الدولة بالخبرة الأجنبية التي تزيد من التبعية الخارجية نحن في حاجة اساسية لعقلنة الاعفاءات الضريبية بما فيها بعض المناطق التي تستفيد من الاعفاء دون سند قانوني
لا يأدون حتى الزكاة على أموالهم اللتي فرضها الله سبحانه وتعالى، فما بالك الضرائب سواء كانت مباشرة او غير مباشرة.
بصراحة، يجب الاهتمام بالواجبات الأساسية مثل التعليم والصحة وغيرها. أحياناً، أشعر أن الدولة تأخذ أموال المواطنين دون تقديم خدمات حقيقية بالمقابل. لذلك، ينبغي أن يكون اهتمام الدولة بتقديم الخدمات بنفس الجدية التي تهتم بها بتحصيل الضرائب.
استاذ يؤدي 25000 سنويا كضريبة على الدخل ..هذا المبلغ كبير جدا.لا احد من أصحاب المقاهي والمشاريع الاخرى يؤدي مثل هذا المبلغ.اللهم ان هذا منكر.
الموضوع له علاقة بالفساد والاستبداد في قطاع الفن التشكيلي المغربي ولمحاربة كل الأنشطة الغير مشروعة والمدمرة للاقتصاد المتعلقة بالأعمال الفنية يجب أولا محاربة مافيا الفن التشكيلي وهذا الأمر ليس بالأمر الهين لأن هذه المافيا مكلفة من جهات عليا بملف الإشعاع الثقافي الدولي للمغرب وهذا التكليف أعطاها مكانة ونفوذ وامتيازات يجعلها في منآى عن المحاسبة والزجر والعقاب.
وعندما نتكلم عن الإشعاع الثقافي الدولي للمغرب الذي يتم تحقيقه عن طريق الفن التشكيلي باعتباره القطاع الذي يمثل العمود الفقري للمجال الثقافي والفني بالمغرب نتكلم عن أسماء تشكيلية مغربية تم الاعتراف بها سلفا كأسماء ممثلة للمغرب وتشارك بإسمه في الملتقيات الفنية الدولية ووضعت ضمن الصف الأول وعلى هذا الأساس حصلت على الشهرة والثروة المشكل يوجد في أن الأسماء الفنية موضوع النقاش لم يتم الاعتراف بها بناء على الإبداع والإنتاجية والجودة وبالتالي فأعملها الفنية ذات قيمة جمالية منخفضة ولكن يتم النفخ في قيمتها السوقية عن طريق النفخ في الإسم الفني بالدعاية والترويج المحلي الموجه لأن معايير التصنيف بنيت على الإسم الفني وليس على الإنتاجية والجودة.
الإشكال في المغرب هو تعقيد المساطر وعدم ربط الخدمة مع باقي المؤسسات المعنية فمثلا شخص يفتح شركة كتاب الضبط في المحكمة يقمون بتسجيل الشركة علاش ميكونش برنامج موحد داكشي لي سجلو كاتب الضبط مباشرة توصل المعلومات لمديرية الضرائب كذلك الجمارك.راه لا يعقل كل ادارة تحتكر المعلومة.هذا هو لي كيساهم في التهرب الضريبي شي ماعرف اخر شنو كيدير.
ضريبة خاص متكونش بزاف والله الى المقاولة صعيبة بزاف جربتها الارباح قليلة واخا تشوف شيفر دافير طالع كتحيد ليشارج مكيبقى والو حتى بعض لمرات كتكون ارباح ولكن المقاول شكون لضمن ليه العام جاي مدير زيزي المشروع افشل دائما مهدد ماشي بحال الوصيفة مدخول قار خليو ضريبة خمسة بالماىءة لقال لا اجرب المقاولة ارد عليا 90 /100 غتفشل كنتحدى اي واحد خليو ضريبة 5/100 اشجعو ناس بحال امارات
الشعب الفقير والمتوسط يريد محاربة اخراج الاموال الى الخارج بحكم صفقات تجارية الى انها تتحول الى شراء قصور وفلات ومنازل في الخارج مثلا في إسبانيا فرنسا لان هذه الاموال تخرج على شكل صفقات ولا ترجع فإذا بالخزينة تحرم من ضرائب هؤلاء المهربين بطريقة فنية وهؤلاء المهربون ذكرت أسماؤهم كذا مرة في السوشيلميديا
لا حولة ولا قوة الا بالله مانذا الغباء تستعينون بالخبراء الاجانب فقط لحلب وتجفيف جيوب المواطنين. ولما لا تستعملونها في. تحسين طلب العلم والصحة والبنية التحتية و تحسين البنية التحتية و شكل البناء لانه اصبح مثل صناديق. وكذلك التجهيز لطرقات وووو.والله اعطينا وجوهكم. وقولوا كم دفعتم. لهذه الخبرة من اموالنا. انكم سفهاء وجب الحجر عليكم. لا تحسنون ااتصرف ولا تعرفون شيء لان هذه هي نتيجة. التوظيف بالزبونية وترك اكفاءة عاطلة
وبالتالي فإن الطلب على اللوحات الفنية في سوق الفن التشكيلي المغربي لايرتكز على الأعمال الفنية ذات الجودة من الناحية الجمالية والتي تعود لأسماء فنية غير معترف بها وإنما ترتكز على الأسماء الفنية المشهورة التي تحظى بالأولوية في الإقبال والرواج وذلك بتوجيه من مافيا الفن التشكيلي التي تتحكم في الرواج وتحتكر الزبائن الذي يكون من بينهم معارفها من زبناء المقاولات وتوجههم للرهان على الأسماء الفنية المذكورة أعلاه وإنجاح معارضها الفنية بشراء أعمالها الفنية الذي يؤدي إلى رفع قيمتها السوقية كلما ارتفعت الدعاية والتسويق الذي يغطي عدم الإقبال الخارجي الذي يمنح المصداقية بشكل أكثر للأعمال الفنية والذي يبني قيمتها وقيمة الأسماء الفنية لأصحابها على الصح والذي له معايير الإقبال مغايرة تماما لمعايير الإقبال المغربية وبالتالي يعوض الإقبال الداخلي الإقبال الخارجي وهنا أين ظهرت ظاهرة “جمع اللوحات” والذي يطالب الزبناء من المقاولات بخصم مبالغ شرائها ضمن التكاليف لأنها تدخل في إطار دعم السياسة الثقافية المغربية التي رسمتها مافيا الفن التشكيلي والتي تراهن من خلالها على تحقيق مشروع الإشعاع الثقافي الدولي للمغرب
ولذلك فالمسألة لاتتعلق فقط بمجرد شراء اللوحات لتأثيث المكاتب وإنما أكبر من ذلك لأن شراء زبناء المقاولات للوحات في إطار تكوين “مجموعة فنية أو Collection Artiatique” من لوحات فنية ذات قيمة فنية متدنية وتعود لأسماء فنية “منفوخة” طلعات بطرق ملتوية ومشبوهة وغير نزيهة لمجرد أنه معترف بها كممثلة للمغرب وموضوعة في الصف الأول وشرائها بأثمنة باهظة جدا ليس من باب العبثية أو من باب Jeter l’argent par la fenetre وإنما يدخل في دعم السياسة الثقافية المغربية ودعم مشروع وطني الذي هو الإشعاع الثقافي الدولي الذي له صلة وطيدة بتعزيز القوة الناعمة للمغرب والتأثير الخارجي في إطار خدمة المصالح الاستراتيجية والجيوستراتيجية للمغرب.
وبطبيعة الحال مافيا الفن التشكيلي تضمن لجامعي اللوحات من زبناء المقاولات مرونة في المعاملة وهي صرف اللوحات من خلال تهريبها للخارج وبيعها في دور مزادات علنية وأروقة ومتاحف لها علاقة بهذه المافيا سواء لاستعادة أموالهم أو كسب أموال وإدراج تكاليف شراء وتكوين المجموعة الفنية ضمن les charges وبطبيعة الحال يتم استغلال ذلك في أنشطة غير مشروعة كتهريب الأموال وتبييض الأموال والتهرب الضريبي.
حسب علمي المتواضع فعلا يجب الحزم في جمع الضرائب من المواطنين هذا لا نقاش فيه، في المقابل يجب الحزم أيضا في صرف هاته الأموال بشفافية و موضوعية والضرب بأيد من حديد على من يبددها، و لا يجب جمعها بحزم و صرفها دون محاسبة، و يوم يرى المواطن و يحس ان أمواله لا تسلب منه سلبا لتصرف في غير وجهها، يومئذ سوف يقوى عليه حس المواطنة و يعطيها طواعية لانها سوف تجلب له السلم الاجتماعي و الأمن و الامان
هذه ممارسات تدليسية و إجرامية من بين عدة أفعال غير شرعية وغير قانونية يمارسها منذ سنوات أصحاب الشركات ورجال الأعمال والاغنياء ليتملصوا من أداء الضراءب كليا او جزءيا بلا حسيب ولا رقيب ولا محاسبة ولا مساءلة ولا زجر ،كل هذا بمساندة وبتواطء من الدولة و الحكومة والبرلمان والاحزاب والنقابات ومؤسسات الرقابة والحكامة
لك الله ياوطني الحبيب
اجتهاداتكم فقط لضبط المواطن البسيط الذي يود كراء مسكنه ليسد رمق عائلته اما اباطرة النهب و الاختلاسات و لوبي التجارة في المغرب فلا حسيب و لا رقيب
اصبحنا نعيش معادلة الفقير يدفع ما ينهبه الغني و المسئول
اختلاسات في صندوق المقاصة ارا نزيدو على الفقير فلبوطة