علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بشروع مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب في “تضريب” مكاسب ألعاب الحظ عبر الأنترنيت ذات المنشأ الأجنبي، وتحويل آلاف المراهنين المغاربة عبر منصات وتطبيقات دولية، خصوصا تطبيق “1xBet” الروسي، المتخصص في المراهنات الرياضية عبر الأنترنيت، إلى صناديق الأداء، وذلك ابتداء من شهر يوليوز الجاري، موضحة أن تفعيل هذا الإجراء الجبائي الوارد ضمن التدابير الضريبية المضمنة في قانون المالية الحالي سيتم عبر إخضاع أرباح المراهنين لحجز من المنبع بنسبة 30 في المائة، فيما ستتولى تنفيذ هذا الاقتطاع كل من المؤسسات الائتمانية والهيئات المماثلة، وكذا كل جهة تساهم في دفع الأرباح المذكورة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح مديرية الضرائب ستحرص على أداء الملزمين الضريبة قبل نهاية الشهر الموالي للاقتطاع، حصريا، عبر منصة إلكترونية تعتمد نموذجا محددا من قبلها، فيما سيشكل هذا الإجراء تحولا كبيرا في ضبط مداخيل ألعاب الحظ والرهان عبر الأنترنيت، موردة أن استعجال الإدارة الجبائية تضريب المداخيل المذكورة استند إلى معطيات واردة عن مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة، التابعة لقسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة لدى المديرية، تضمنت تحذيرات بخصوص تنامي تورط تطبيقات ومنصات رهان أجنبية في مخالفات لقوانين الصرف وتحقيقها أرقام معاملات ضخمة خارج مظلة الضريبة بالمملكة، ومشددة على تعذر تحديد قيمة تحويلات المراهنين المغاربة، وصعوبة تعقب مساراتها، وتسترها في محافظ للعملات المشفرة، الممنوعة من قبل أجهزة الرقابة المالية بالمغرب.
وأكدت مصادر الجريدة توقف المعطيات المجمعة من قبل مصالح مديرية الضرائب عند استخدام xBet1 أنظمة دفع غير قانونية وتوجيهات غير شفافة، سهلت تحويلات مالية مشبوهة خارج الإطار القانوني لضوابط الصرف، دون أداء المستحقات الضريبية عنها، بخلاف شركات مغربية لألعاب الحظ والرهان، مردفة بأن المعطيات ذاتها أشارت إلى تسجيل تجارب مستخدمين على الإنترنت صعوبات في سحب أرباح من تطبيق المراهنات المذكور، ما عزز الشكوك حول عدم اقتصار التطبيق على استهداف الربح عبر المقامرة، إذ تجاوز ذلك إلى تيسير حركة أموال غير قانونية، والتسلل عبر بوابات بنكية وثغرات تنظيمية، ما ورط التطبيق الروسي في تهرب وغش ضريبيين.
يشار إلى أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كان هاجم شركة المراهنات الرياضية الروسية xBet1، التي تستنزف المليارات من العملة الصعبة، ملمحا إلى أن أنشطتها “غير سوية”، فيما شدد ضمن اجتماع سابق في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على تحرك الشركة بطرق وصفها بـ”غير السليمة”، معتبرا أن قطاع الألعاب منظم بشكل واضح في المملكة المغربية والشركات الوطنية تؤدي ضرائبها، التي تصل إلى حوالي 2.5 مليارات درهم سنويا.
وكشفت مصادر هسبريس عن محاصرة مراقبي الضرائب نشاط الرهان غير القانوني عبر الأنترنيت، وتهريب أرباحه عن رادار المراقبة الضريبية، من خلال تفعيل إجراء “الحجز من المنبع”، مشددة على أن مصالح الإدارة الجبائية استنفرت مواردها في التحضير لضبط هذا الوعاء الجبائي الجديد، في أفق تحقيق مستويات عالية من الناجعة في التحصيل، وذلك بالتنسيق مع مصالح مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.
هادشي تاتعرفو ليه… نتوما لولين فيه.. ويلا كاين شي ريع ديال مالين شكارة….
سؤال ؟هل الضراءب تستند إلى قانون في هذا النوع من العمليات؟ اذا كان نعم فلماذا لم تقم بهذه الأمور منذ وقت طويل …الضراءب هذه السنة حققت ارقاما خيالية ولا زالت بعض الطرقات كما كانت عليه قبل 40 سنة ..وهذا في مدينة يراس بلديتها السيد رءيس الحكومة ….نقط سوداء تكسرت عليها سيارات المواطنين…انظروا يا بلدية اكادير إلى ازقة حي تيليلا كيف هي حالة الطرقات، بل انظروا إلى الطريق وراء مطاعم والى الممر فيوالمنطقة السياحية قرب اقامات,,,والآزقة المتكسرة في كل مكان…تحصيل الضرائب وكثرة الجبايات دليل على سوء الاحوال…على الدولة ايجاد مصادر ذخل اخرى…وليس جعل الضراءب اولويتها…قهرتونا.
برافوا هدي هي الخدمة للمزينة اما مساكن لكيصوروا فلوس بالجوع والتمرة والخصران و اكتنرلوا اعليهم بالضراءب حرام
لهذا السبب لن يبارك الله لكم في أي عمل تقومون به في هذه الحكومة وهذه الضرائب… أموال الدولة ملوثة وخبيثة، وأي مشروع تسمونه تنسونا ينقلب وبالا وفسادا، ودائما بلادنا في المراتب المتأخرة عالميا في معظم المجالات
جميل جدا الاقتناع من المنبع للارباح ويجب كدالك اقتطاع الأرباح لشركة صاحبة الرهان وهي خارج الوطن
ليس المهم عند هؤلاء الناس أن الخمر و الميسر و الكازينوهات حرام و من يتعاطاها و من يقننها و من يسهلها يرتكب آثاما و يعرض نفسه لدخول جهنم. ليس المهم عندهم إرجاع الناس إلى قيم الدين التي جعلت من المغرب إمبراطورية عظيمة يوما ما. يهمهم فقط تضريب الناس. لا يهمهم حتى تضريب الأغنياء و شركاتهم النافذة. لا نعلم كيف سنتطور هكذا.
“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”صدق الله العظيم
يمكن للمغرب فرض رسوم تأشيرة وتوجيه هذه المكاسب للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة وأن المعاملة بالمثل هي أساس التعامل مع أي دولة أو اتحاد يعاملوننا بنفس الطريقة، حيث نعاملهم بإنصاف وعدل
بدل ان تعاقب الدولة كل من شارك في هاته المراهنات, تصبح الدولة شريكة في المراهنة اذا ربح واذا خسر لماذا لا تدخل معه في الخسارة, وفي حالة خسر تلك الاموال هل تعتبر الاموال التي خسرها معفية من الضرائب ..؟؟؟
السيد لقجع هاجم، عليه أن يدرج الشركة تحث العقوبات المالية الدولية وتخفيف منابعها، وطلب تدخل روسيا، وإذا رفضت ما عليه سوى وضع روسيا تحث طائلة العقوبات الاقتصادية، ومالك خايف اصاحبي والقانون معاك، ولكن القانون بلا ذراع والوا، روسيا واعرة علينا
في الحقيقة حجز الضريبة من المنبع ليس قانونيا باعتبار ان الضريبة سواء المباشرة او الغير المباشرة مبنية على تصريح الملزم بالضريبة برقم معاملاته خلال فترة المعينة الا انه باعتبار الحالة الخاصة التي يكسب من خلالها الملزم بالضريبة بمداخيله الخاضعة للضريبة مع احتمالية التهرب الضريبي مادام الامر يتعلق بالتعامل مع شركة اجنبية بدون مقر بالمغرب فحجز الضريبة من المنبع يعد عمل وقائي لابد منه المشكل ان يمتد هذا الاجراء الى شركات بمقرها بالمغرب حينئذ سينتج عن ذالك الاجراء ما من شانه اعتباره اجراء تعسفيا و استغلال النفوذ و هذا ما يلزم مديرية الضرائب الاحتياط منه و عدم الغوص فيه خصوصا و ان عدم مشروعية الحجز من المنبع في هذه الحالات سيدفع بالقضاء الى الغائه
تصور واحد مشارجي كونط تاعو 100 دولار وبقى لاعب فاخر المطاف مربحش بغى اسحب فلوسو غايقطعو ليه 30 فالمية .. الدولة عوض تبع الفاسدين غبرات قانون الاثراء غير المشروع وحاضية القمارة اللي اصلا الا ربحوا راه فصالح الدولة محدهوم كيدخلو العملة الصعبة الاقتطاع خاصو اكون فاش كاتخرج العملة ماشي بالعكس .. المنطق عند هادو غير اشاعة