الطرق السيارة في المغرب تتطلع إلى كاميرات مراقبة من الجيل الجديد

مستعرضا حصيلة وزارة التجهيز والماء والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، على مستوى ضمان السلامة بالطرق السيارة، قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إنه “جرى تعميم المراقبة بالفيديو على طول الشبكة مع كاميرات من الجيل الجديد”، مفيدا بأنه تم العمل “على تسييج ووضع كاميرات مراقبة فوق القناطر التي توجد على طول الطريق السيار”.

وجاء في عرض بركة، خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بلجنة البنيات الأساسية في مجلس النواب، أن عدد كاميرات المراقبة على مستوى محطات الأداء والمقاطع التي تعرف حركة سير كثيفة، التي قامت الشركة بوضعها خلال العشر سنوات الأخيرة، “بلغ 2000 كاميرا”، مبرزا شروع الشركة “في برنامج لتعزيز تجهيزات المراقبة بواسطة كاميرات من الجيل الجديد، بناء على معايير الأولوية والميزانيات المتاحة”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن مراقبة حركة السير تتم عبر غرفة المراقبة المركزية، وغرفتين جهويتين للمراقبة، و10 مراكز ترابية موزعة على كافة الشبكة، تضمن المراقبة 24/24 ساعة وفق خطة الطوارئ (Plan d’urgence).

على صعيد متصل، بالنسبة لمراقبة القناطر تحديدا، أفاد وزير التجهيز والماء بـ”توقيع اتفاقية ثلاثية مع إدارة الطرق وإدارة النقل والسلامة الطرقية لتأمين الممرات العلوية والجسور باستخدام السياجات وكاميرات المراقبة”، مضيفا أن “العدد الإجمالي للممرات العلوية المؤمنة يبلغ 130 ممرا”، وقد تم “تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاقية وتهم 85 ممرا”، فيما “يجري في الوقت الحالي وضع اللمسات الأخيرة للمرحلة الثانية التي تشمل تأمين 46 ممرا”.

وكشف بركة في هذا السياق عن “التنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل إعداد برنامج شامل للحفاظ على سلامة مستعملي الطريق والراجلين الذين يعبرون القناطر العلوية”، وذلك موازاة مع “تشييد عدد كبير من القناطر الخاصة بالراجلين”.

وأبرز أن هذه القناطر “تنجز بالموازاة مع بناء الطرق السيارة ويتم تعزيزها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بتنسيق مع السلطات المحلية”، مستحضرا بناء 30 قنطرة إضافية خاصة بالراجلين في السنوات العشر الأخيرة، موردا أن “الشركة تقوم بوضع وصيانة التشوير الأفقي والعمودي وحواجز السلامة وفقا لدراسات ميدانية تحترم المعايير الدولية”.

وأضاف أن الشركة تشتغل على “تعميم التسييج على طول محاور الطريق السيار لمنع دخول الحيوانات والراجلين”، مؤكدا أنه لهذا الغرض أساسا تتخذ الشركة تدابير عدة، تشمل “وضع السياجات على مستوى كافة المحاور، سواء الشبكية منها أو الخرسانية وصيانتها أو تحديثها وفقا لبرنامج سنوي”.

كما تهم هذه التدابير، وفق المسؤول الحكومي نفسه، “تنظيم دوريات خاصة لردع الرعاة وإخلاء الحيوانات من الطريق السيار، فضلا عن التعاون مع السلطات المحلية وقوات الأمن والمدارس المجاورة لتحسيس السكان المجاورين للطريق السيار بشأن منع الرعي وعبور الطريق السيار”.

أما بالنسبة للزيادة في عدد مسارات التوقف الطارئ للشاحنات الثقيلة، فقال بركة إنه تم إنجاز ما مجموعه 17 مسارا، “موزعة على طول الشبكة وفقا للمعايير المعمول بها دوليا”، وذلك بالتزامن مع “تفعيل قوانين لمنع الشاحنات من نقل التبن والآليات من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا؛ حيث تقوم عناصر الدرك الملكي بإجراء عمليات مراقبة منتظمة” لتطبيق هذا المنع.

وبشأن “الشرائط الخشنة لمكافحة ظاهرة النعاس أثناء السياقة”، أكد وزير التجهيز والماء أنه يتم وضعها “وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، مع تجديدها وتعزيزها في إطار برامج تجديد قارعة الطريق والتشوير الأفقي”، و”عموما في جهة اليمين، إلا في بعض المقاطع التي أبانت الدراسات جدوى وضعها في جهة اليسار”.

وأفاد المسؤول الحكومي ذاته بأن الشركة تعمل على تعميم الإنارة على طول محاور الطريق السيار باستعمال الطاقة الشمسية في مناطق استراتيجية، مثل بعض المقاطع الحضرية للطرق السيارة ذات الحركة المرورية الكثيفة، ومحطات الاستراحة ومحطات الأداء.

وعلى صعيد الإجراءات المرتبطة بالإغاثة، قال بركة إنه الشركة الوطنية للطرق السيارة، “تجهز سيارات المساعدة بنظام اتصال لا سلكي TETRA ونظام تحديد الموقع، مما يتيح التواصل الفوري مع الفرق الميدانية ويضمن التدخل السريع لتحسين سلامة مستخدمي الطرق السيارة”، مضيفا أن “أعوان الدوريات يعتمدون على لوحات رقمية مزودة بالتطبيق ADM Trafic PRO لتسجيل المعلومات المتعلقة بالحوادث بشكل فوري وتخزينها وتحليلها”.

وختم وزير التجهيز والماء بأنه يجري “تطوير أسطول سيارات الإغاثة، وزيادة عددها وتعميمها على طول محاور الطريق السيار والتعجيل بإعلان طلب العروض المتعلق بالإغاثة”، مع “وضع اللمسات الأخيرة على دفتر تحملات جديد خاص بخدمات الإغاثة على الطريق السيار قبل تقديمه للجهات المعنية من أجل المصادقة عليه، يهدف إلى تحسين مستوى خدمة مركبات الإغاثة، وضمان ظروف مثالية للسلامة أثناء التدخلات”.