علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بأن مصلحة اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك عممت إشعارات على الفرق الجهوية للمراقبة الجمركية بالمنافذ الحدودية، خصوصا في المطارات و”معبر الكركرات”، للتأهب والاحتراز بشأن عمليات تهريب ضخمة محتملة لمادة “المعسل” إلى المملكة، جرى التخطيط لتنفيذها قبل حلول شهر رمضان، الذي يمثل ذروة استهلاك “الشيشة”، موضحة أن مصالح المراقبة الجمركية المذكورة رفعت مستوى تنسيقها مع عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، لغاية ضبط نقط التوزيع والتخزين عبر المدن.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك استندت إلى إخباريات ومعلومات دقيقة من مصادر متعددة في تحديد هوية مشتبه في تورطهم في عمليات تهريب ضخمة لمادة “المعسل”، ينشطون بمساعدة أشخاص آخرين في التهريب والتوزيع والتخزين بين الدار البيضاء والقنيطرة والجديدة، مؤكدة أن تحريات موسعة أنجزت بالفعل على مستوى المصالح المركزية للمراقبة بإدارة الجمارك حول أنشطة مشبوهة لترهب المادة المذكورة إلى المملكة من دول عدة، أبرزها الإمارات العربية المتحدة، وكذا عبر الحدود المغربية-الموريتانية، من خلال معبر “الكركرات”، وأن نتائج هذه التحريات وضعت رهن إشارة المراقبين لمساعدتهم على توجيه مهام التفتيش والفحص.
المصادر نفسها كشفت أن مصالح المراقبة الجمركية، في سياق إجراءات احترازية لمواجهة مخاطر تهريب “المعسل” قبل حلول شهر رمضان، أخضعت شحنات واردات مشتبه فيها عبر الميناء الجوي لمطار محمد الخامس، همت ملابس جاهزة ومستحضرات تجميل على وجه الخصوص، للتدقيق والتتبع، موضحة أن الإجراءات امتدت إلى مراجعة عمليات استيراد سابقة خاصة بشركات مشتبه فيها، بعد تسجيل تركز معاملاتها مع جهات تصدير معينة، مشددة على عزم فرق المراقبة الجهوية شن حملات مداهمة دقيقة خلال الأيام المقبلة لنقط التخزين والتوزيع والاستهلاك في عدد من مدن المملكة، لغاية محاصرة رواج المواد المهربة، وتجميع معطيات إضافية حول المتورطين في الاتجار بها داخل المملكة وخارجها.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد شدد في جواب سابق على سؤال برلماني تقدم به عبد الله بوانو، النائب عن مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن القانون يمنع استعمال أو بيع التبغ الخام والمصنع، بما فيه “المعسل”، دون ترخيص، مصدقا على مقررات صادرة عن جماعات ترابية بشأن منع عرض “الشيشة” في المقاهي، مؤكدا أن السلطات المحلية في مختلف مناطق المملكة تقوم بدوريات منتظمة معززة بعناصر الأمن الإقليمي والقوات المساعدة، وبإجراء المعاينات اللازمة لمختلف المقاهي أو لتلك التي توصلت من المواطنين بشكايات بخصوصها، حيث يجري حجز قنينات “الشيشة” أو لوازمها أو هما معا من أجل رفع الضرر، ويتم تحرير محضر حجز وإتلاف طبقا للقانون، كما تصدر السلطات الإقليمية قرارات عاملية بالإغلاق المؤقت لمدة 30 يوما في حق المقاهي المخالفة.
وكشفت مصادر هسبريس عن استقطاب الطلب المتزايد على “المعسل” والأرباح الضخمة المحققة من تهريبه وبيعه، وافدين من دول عربية، وفق التحريات المنجزة من قبل مصالح المراقبة المركزية بإدارة الجمارك، حيث أحدثوا وحدات تصنيع سرية من أجل إنتاج المادة المذكورة محليا، وتمركزوا في محيط مدينتي طنجة والدار البيضاء بشكل أساسي، بعدما نجحوا في تكوين شبكة توزيع واسعة، ساهمت في تصريف المنتوجات المصنعة بشكل سريع في السوق، موضحة أن نشاط الوحدات المذكورة امتد إلى تقليد منتوجات معروفة في السوق وتحظى برواج كبير، خصوصا “الفاخر”، الذي يستأثر بحصة مهمة من الطلب.
في جميع دول العالم الديمقراطية تحارب كل ما يضر المجتمع يوميا بدون مناسبات مافيات الفساد والمفسدين لن تترك المواطن مرتاح
لو ان كل واحد كيدير خدمتو على الوجه المطلوب مغاديش تسنو شي حدث سنوي او رمضان او العطلة او او او باش تحركو.هدي مجرد تغطية للشمس بالغربال وفالاخير والو مكاين الدرويش لي واكل العصا فكلشي
مقاهي الشيشة في وسط الدار البيضاء تستقبل الزبناء في أمان الله طيلة أيام السنة، فهل المنطقة خاضعة لقانون العالم الآخر ؟
و ما علاقة المعسل برمضان، يجب عليهم مراقبة تهريب التمور الجزائرية التي تصدر إلى المغرب عن طريق تونس و تزوير التعليب وشهادة المنشأ على اساس انها تمور تونسية، و هي في الاصل تمور جزاىرية تسقى بالمياه العادمة
ولماذا هذا البلاء في بلادنا أصلا ؟ أليس دخيلا على ثقافتنا وعاداتنا ؟ كيف دخل ومن أدخله؟ ولماذا تم الترخيص لمقاهي الشيشا، إن كان هناك ترخيص فغلا؟ كيف نسمح ونرفض في نفس الوقت؟ اوقفوا هذا الوباء اللعين وامنعوه بحكم القانون وحفاظا على صحة المواطن وعقله.