علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب “يباشر حالياً” الاتصالات بين الأعضاء والنقباء لتحديد موعد الاجتماع الذي سيُصدر بموجبه القرار النهائي للمنظمة المهنية، بعد نشر الظهير الملكي القاضي بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية أمس الخميس 20 غشت، ودخوله بالتالي حيز التنفيذ.
وأفادت المعطيات التي توصلت بها الجريدة بأن “المكتب سيجتمع اليوم إذا كانت الظروف ملائمة، أو يوم الاثنين كأقصى تقدير إذا لم تتسنّ الفرصة خلال اليومين المقبلين”، مشيرة إلى أن “القرار المتعلق بتعليق الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، ووقف الإضراب الذي يخوضه المهنيون منذ 15 يونيو الماضي، أو المضي فيه، سيكون مؤطرا بالاحترام الكامل للأمر الملكي القاضي بتنفيذ القانون”.
وأكد عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط وعضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، “وجود اتصالات بين النقباء الأعضاء لمعرفة موعد الاجتماع الرسمي الذي لم يُحدد بعد بدقة”، مشيرا إلى أنه “سيُعقد غدا السبت أو الاثنين المقبل على أقصى تقدير، وستُدرس خلاله الخيارات لاتخاذ القرار النهائي”.
وبشأن الدعوات الفردية لبعض المحامين لإنهاء الاحتجاج والعودة إلى العمل، عبّر رويبح عن تفهمه لهذا المطلب الذي يُعد “حقا مكفولا للزملاء للتعبير عن آرائهم”، معتبرا أن “العبرة بتنزيل فعل التضامن وتنفيذه”.
وتابع عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب: “مثل هذه التصرفات الفردية العارضة تبقى دائما محتملة؛ لكنها لا تؤثر في الوحدة المتماسكة للجسد المهني، والتي برهنت على صمودها وتضحيتها لأكثر من 90 يوما”.
وبخصوص نشر القانون في الجريدة الرسمية، أفاد المتحدث عينه بأنه “لم يكن مفاجئا؛ بل كان متوقعا، لأن المسار التشريعي برمته منذ بدايته جعل الجميع يألف السرعة في الإجراءات وصولا إلى محطته الأخيرة”، موردا أن “هذا الأمر كان محط وعي واستحضار لدى جانب كبير من أعضاء الجمعية”، مضيفا أنه “يصعب التعامل مع واقع يتجسد في قانون صدر بأمر ملكي بتنفيذه من دون استحضار ما يكفي من المسؤولية والنضج”.
ومضى رويبح قائلا: “كانت مواقفنا ونضالنا وترافعنا ومفاوضاتنا تهدف أولا إلى الدفاع عن مهنتنا وعن هذا القانون، وأيضا إلى كشف حقيقة المؤسسات، ولا سيما المؤسسة التشريعية والحكومة ورئيسها (عزيز أخنوش)، ومدى مصداقية الوعود والاتفاقات القائمة”، معتبرا أن “الجمعية لم تمارس العصيان، وأن نضال المحامين لم يكن نابعا من خلفية عدمية”.
بدوره، أكد المحامي عبد الكبير طبيح، عضو المكتب المنتخب للجمعية المهنية سالفة الذكر، أن صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ بأمر من أعلى سلطة في البلاد ينقل النقاش من مرحلة الاحتجاج على مشروع القانون إلى مرحلة مناقشة القانون القائم.
وأوضح طبيح، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاحتجاج يكون، من حيث المبدأ، على مشاريع القوانين خلال مراحل إعدادها ومناقشتها؛ بينما يصبح النص قانونا واجب التطبيق، بعد استكمال مساره التشريعي وصدور الأمر بتنفيذه.
ولفت المتحدث عينه إلى أن انتهاء مرحلة الاحتجاج لا يعني القبول بمضامين القانون أو التخلي عن انتقاده، وإنما يفتح المجال أمام مناقشته وتقييم مقتضياته، ورصد ما قد يتضمنه من عيوب أو إشكالات، ثم المطالبة بتعديله إذا توفرت الآليات القانونية التي تسمح بذلك.
وفي هذا الصدد، سجل أن النص المعني استنفد مختلف مراحل مساره بعد مروره بالبرلمان وعرضه على المحكمة الدستورية، مؤكدا أن هذه المرحلة تُعدّ منتهية بمجرد صدور النص النهائي ودخول مقتضياته حيز التنفيذ، لافتا إلى وجود ما يستدعي التوقف عنده في هذا المسار، ولا سيما القرار الصادر عن المحكمة الدستورية الذي وصفه بـ”المقرَّر” وليس “القرار”.
وأبرز عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن القضاء الدستوري ملزم بالبت في القضايا المعروضة عليه، وأن حالات تعذر البت محددة حصرا ولا يمكن التوسع فيها خارج ما ينص عليه القانون.
وأضاف المحامي عينه أن البلاد أصبحت، بعد صدور الظهير الشريف القاضي بتنفيذ القانون، أمام نص قائم ونافذ؛ وهو ما يقتضي الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على مناقشة مضامينه، وتحديد مكامن الخلل فيه، والبحث في كيفية معالجتها، بما في ذلك المطالبة بتعديله متى كان ذلك ممكنا من الناحية القانونية.
وأكد المصرح أن هذا الانتقال لا يلغي حق المواطنين والفاعلين في إبداء مواقفهم وانتقاد النص، وإنما يحدد طبيعة الوسائل التي ينبغي اعتمادها في التعامل معه بعد دخوله حيز التنفيذ.
وكشف طبيح أن “هذا الرأي سيمثل مضمون مداخلته في اجتماع مكتب الجمعية المقبل قبل صدور قرارها الرسمي”، مؤكدا أن احترام دولة الحق والقانون يقتضي التعامل مع القوانين الصادرة عن المؤسسات الدستورية باعتبارها نصوصا واجبة التطبيق، مع الدعوة دائما إلى التمييز بين الاحتجاج على مشاريع القوانين كحق مكفول قبل صدورها، وبين التعامل معها بعد إقرارها وتنفيذها، عندما يغدو النقاش والنقد العلمي المسار الأنسب.
بغيت نتاضمن معاهم و لكن هم يتمسكون ببعض الأمور التي هي ضد مصلحة المواطن وتصرفو بمنطق العصابة…ولكن في جميع الأحوال كمسألة مبدأية، فعدم مرور القانون على المحكمة الدستورية هي مهزلة ..
مادام القانون قد مر من مرحلة التشريع والمصادقة عليه من طرف الغرفتين والأغلبية ووصوله الى السلطة التنفيذية فلا بد أن ان ينشر ويطبق ولكن باب الاجتهاد يبقى مفتوحا للمناقشة حتى يصل إلى الحل الامثل والظهير الملكي هو الأمر بتطبيق القانون وفق ما نص عليه الدستور لان السلطة التشريعية هي ممثل الأمة لأنها منتخب من طرف الشعب والسلطة التنفيذية هي الحكومة المنبثقة من ممثلي الامة
وكذلك قانون مهنة العدول الذي سبق المصادقة عليه
الآن يجب على الحكومة أن تعطي الحق للمواطن الإختيار في الدفاع عن نفسه،وإجبار الفاتورة بين المحامي و المتقاضي و إدارة الضرائب حتى تكون هناك شفافية في الخدمات،كما يجب على الحكومة وضع تقويم في الخدمات للمحامين وذلك بجعل logo موحد في التقويم والفوترة معترف به من طرف وزارت العدل،ومتابعة هذه الخدمات من الجهة الوصية.
المواطن المغربي يحلم بأن يرى ذات يوم في بلاده وفي حياته هناك قضاء نزيه و محامين معقولين.
المحامون يعرفون القانون ويدافعون عن عدم تطبيقه إذا كان لصالهم الآن ظهر الحق وزهق الباطل
المعاملات المالية بين المحامي وموكله ستكون شفافة لحماية المواطنين من جشع بعض المحامين، تانيا هذا القرار سيساعد المحامين الشباب في الحصول على نصيبهم من القضايا المفتوحة بدون احتكار.
يجب الان التركيز علي الاطباء و المهن الحرة، الكل سيدفع حسب مدخوله،زمن السيبة انتهى، اعمل اكثر تربح اكتر…
مناقشة مضامين القانون تكون قبل المصادقة من طرف البرلمان بغرفتيه و ليس بعد . سياسة شد الحبل و كسر الذراع و هدم البراكة بمن فيها لم تنجح هذه المرة . بالنسبة للمحاماة بالمغرب هناك مرحلتين : ماقبل و ما بعد القانون الجديد .
كان من المفروض أن يعرض القانون على المحكمة الدستورية وأن تبت في مدى دستورية القانون واحترامه الحقوق الدستورية، كما أن المحكمة الدستورية لا يجب أن تنتظر إحالة القوانين عليها لتقول كلمتها ،بل يجب أن تنظر في جميع القوانين الصادرة وتبت في دستوريتها سواء عرضت عليها ام لم تعرض.
لا ناقة لنا ولا جمال كمغاربة في هذا القانون،ما أعرفه أن أكبر شناقة هي هيئة المحامين التي تفرض اتاواة تصل الى 12 مليون سنتيم على المحامين الشباب الجدد إن هو أراد ولوج المهنة وتيحرتو عليهم 3 سنوات قبل ذلك، كما أن المحامين الكبار هم من يحتكرون الغلة المحامون الشباب تيتقاتلو مع الوقت.
إن محاولة تحويل استقلال مهنة المحاماة إلى وسيلة للسيطرة والهيمنة على سوق الدفاع، مستفيدة من إلزامية تنصيب المحامي واحتكار التمثيل أمام القضاء، تطرح إشكالاً حقيقياً. وتزداد الخطورة حين يقع نزاع بين المواطن ومحامٍ، فيجد المتقاضي نفسه أمام هيئة ينتمي إليها خصمه، وهي نفسها التي تنظر في شكايته وتبت فيها، بما قد يجعل التضامن المهني يطغى على ضمانات الحياد والإنصاف. فاستقلال المحاماة لا يعني الاستقلال عن القانون، ولا التحول إلى سلطة عليا متحكمة موازية للعدالة لا تخضع لاية رقابة، واصبحت تمتلاك سلطة عملية لتعطيل خدمات مرفق العدالة العام وحرمان المتقاضين من حقوقهم عند كل نزاع مهني مع الدولة. فالنقيب وهيئات المحامين مؤسسات مهنية، وليست سلطة مستقلة فوق سلطة الدولة، وليست وصية على حقوق المواطنين المتقاضين . ولا يجوز أن يؤدي احتكار خدمات الدفاع وإلزامية تنصيب المحامي إلى منح هيئة مهنية القدرة على احتجاز حق المتقاضي في الولوج إلى العدالة أو حرمانه من حرية اختيار وسيلة الدفاع عن حقوقه بنفسه او بواسطة الغير انه الاحتكار الذي بعينه
في نظري المتواضع اعتقد ان على الجميع ان ياءخد بعين الاعتبار مصالح المواطن الذي هو المتضرر الاول من” الصراع” القاءم بين وزير العدل و هيئة المحامين
لقد أنكر محام الأتعاب التي سلمتها له فلم يسلمني لا الوصل ولم نكتب عقدا بيننا ولما ذهبنا للنقيب تواطئ معه لأنه يحتاجه في التصويت في انتخاباتهم الداخلية فمن سيحميني
ماشي مشكل كين حق اخر دستوري عرضوه على الشعب نعملوا تصويت،
المشكل كله هو ان (بعض) المحامين لم يحترموا قداسة المهمة و باعوا و اشتروا في موكليهم ما انتج عند الناس كثيرا من الشك للأسف لم يسلم منه الشرفاء من المحامين. شخصيا وكلت في التسعينيات محام ليدافع عني في نزاع ضد قريبة لمحامية فاذا بي أتفاجأ ان الرجل باعني في المزاد
أصادفه بين الحين و الاخر في الشارع و ارى في عينيه ان لا علاقة للأسف
من يرفض هذا التوضيب في العلاقة بين المحامي و موكله فان ذلك له دلالات
لماذا لا يضع المحامون بأنفسهم قانونا ملزما يشطب بموجبه من المهنة كل من تبث انه تلاعب في قضية
المثير ان من اقترح هذا التوضيب هو نفسه وزير و محام متمرس
افهم تسطى
هل حقا سبق لجمعية هيئات المحامين ان اكدت في منشور صدر عنها سابقا على عزم نقباء الهيئات السبعة عشر بالمغرب تقديم استقالتهم احتجاجا على الوضع الراهن، معلنين في الوقت نفسه عدم السهر على تنظيم أي انتخابات مهنية لا حالا ولا استقبالا ؟
هل سيتمخض الاجتماع المرتقب للجمعية عن تفعيل التهديد المذكور بتقديم النقباء لاستقالتهم ؟
أصبحنا في زمن ليس في المغرب فقط ولكن في العالم اصبحت القوانين تفرض بمنطق القوة .في المغرب أرادت الدولة ان تطبق القانون دون ان يمر عبر المجلس الدستوري لانه في صالحها وفي صالح المتقاصين ايضا .أما هيئة المحامين فرات انه يجردها من مكاسب حصلت عليها بدون وجه حق للالتفاف على القوانين ضدا على مصلحة المتقاضين لانهم يعرفون ثغرات القوانين
والآن، بعد أن أصبح القانون نافذاً وواجب التطبيق، أين أصحاب الشعارات الرنانة من قبيل «المحامي سبع»، وأصحاب العبارات الاحتجاجية التي اقترب بعضها من الألفاظ الغير المقبولة ؟ لقد حان وقت تغليب دولة القانون على لغة التحدي والاستعراض. فالنقيب وهيئات المحامين مؤسسات مهنية لتنظيم المهنة، وليست سلطة سيادية فوق الدولة، ولا وصية على حقوق المواطنين. والاحتجاج حق، لكن لا أحد فوق القانون، ولا ينبغي أن يؤدي احتكار خدمات الدفاع وإلزامية تنصيب المحامي إلى منح هيئة مهنية القدرة على تعطيل مرفق العدالة أو احتجاز حق المواطن في الولوج إليه واختيار وسيلة الدفاع عن حقوقه
يبدو أن زمن الشعارات الرنانة المبالغ فيها قد انتهى بتنفيذ قانون المحاماة، وحان الآن زمن الوفاء بالوعود التي قطعها السادة النقباء . فمن لوّح بالأمس بالاستقالة والتنحي احتجاجاً على تمرير القانون، يُفترض أن يخبرنا اليوم: هل كان ذلك التزاماً مهنياً صادقاً، أم مجرد بند من بنود الحماس الخطابي العشوائي وانتهت صلاحيته بانتهاء المعركة؟ بل إن بعض المحامين ذهبوا أبعد من ذلك، فتحدثوا عن تدويل الملف وطرحه أمام المحافل الدولية. فهل سنرى اليوم تنفيذ هذه الوعود والمواقف المعلنة، أم أنها ستُطوى بهدوء بعد دخول القانون حيز التنفيذ؟ الذاكرة لا تزال بخير، والوعود العلنية لا يمحوها تغيّر الظروف
الظهير الشريف بتنفيذ القانون يحصن هذا الاخير من اية رقابة سابقة على دستوريته
صراحة، أرى أننا نقترب من عصر لن نعود فيه بحاجة للمحامين! مع تطور الذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكاننا ببساطة تزويد هذه الأنظمة بجميع القوانين والتشريعات، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتحليلها بدقة متناهية، وإيجاد الثغرات القانونية، والدفاع عن الشخص أفضل من أي محامٍ بشري. أعتقد أننا نتجه نحو مرحلة سيدافع فيها كل شخص عن نفسه بنفسه بمساعدة التقنية، مما يجعل دور المحاماة التقليدي شيئاً من الماضي
بالأمس القريب كانت العبارات مدوية: «معركة وجودية»، «لا تراجع»، التهديد باستقالات جماعية للنقباء، رفض تنظيم الانتخابات . اليوم القانون دخل حيز التنفيذ، وحان موعد الحقيقة. أين الاستقالات؟ وأين «المعركة الوجودية» التي قيل إنها بلا تراجع؟ وأين أصحاب الأفواه ذات العبارات الاحتجاجية الرنانة ، من رفع سقف التحدي إلى هذا الحد عليه الآن أن يتحمل مسؤولية كلامه وينفذ ما وعد به، وإلا اتضح أن كل ذلك لم يكن سوى استعراض خطابي لا غير فالمواقف تُقاس عند لحظة التنفيذ، لا عند اشتعال الميكروفونات
ما قام به السيد وهبي هو عين الصواب و انا اسانده و أقف له احتراما لانه قام بعديد من مشاريع في القضاء بحكم حنكته و براعته في القضاء رغم المنتقدبن الا انه يسير على خطى ثابتة….أما من ناحية النقباء و المحامون لقد وضعوا وصمة العار على هذا الميدان من نهب أموال المتقاضون و ضرب مصالحهم عرض الحائط دون مراعات ظروفهم ….. .الخ
و نختم تعليقنا نصرك الله السيد وزير العدل لم نرى وزيرا مثله من ايام اعزيمان
في كل مرة يُقر فيها قانون يصب في مصلحة 40 مليون مغربي، يواجه معارضة من الآلاف ممن سيتضررون منه. يهدف هذا القانون خدمة عامة المغاربة، وإرساء الشفافية، وتطهير منظومة المحاماة من الفساد؛ غير أن المحامين الحاليين يرفضون الإصلاح لأنهم لن يعودوا قادرين على الاستيلاء على أموال الناس بالسهولة التي اعتادوا عليها سابقاً.
وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها الإصلاحات مقاومة من قِبَل المنتفعين من النظام الحالي؛ فقد سبق أن أجهض المعلمون إصلاح التعليم في المغرب، وفعل الأطباء الشيء نفسه مع إصلاح قطاع الصحة.
لقد حان الوقت لتغليب مصالح 40 مليون مغربي على مصالح النقابات والشركات التي تُعد المستفيد الوحيد من الوضع الراهن الفاسد
ها قد أصبح القانون نافذاً، وأصبحت كل تلك التصريحات النارية أمام امتحان بسيط: التنفيذ.
قيل «معركة وجودية لا تراجع فيها»، ولوّح باستقالات جماعية للنقباء، ورفض تنظيم الانتخابات، ووصل الأمر ببعض المحامين إلى الحديث عن تدويل الملف أمام المحافل الدولية.
والآن ننتظر الأفعال: أين الاستقالات؟ وأين «لا تراجع»؟
أم أن الحكاية، بالمصري، طلعت كلها بُق وفنكوش
الآن لم يعد المطلوب مزيداً من البلاغات النارية ولا العبارات الرنانة؛ المطلوب من السادة النقباء الاجلاء بكل بساطة أن يفوا بما أعلنوه والتزموا به : الاستقالة كما وعدوا بها. فالكلمات الكبيرة تُختبر عند لحظة التنفيذ، والمواقف تُقاس بالأفعال لا بالشعارات الشعبوية الحماسية
هذا القرار لصالح المحامين الشباب و المقبلين على هذه المهنة لقد تم وقف النزيف و سد جميع الثغرات بشفافية العلاقة بين المحامين و موكليهم على الحكومة و وزارة العدل بالخصوص ان تسهر على متابعة تنفيذه في احسن الظروف
نحن كمواطنون ومنهم ضحايا حوادث السير منذ سنتين ونحن ننتظر بدون تعويضات وكل من ما نريده هو الحق في الولوج الى العدالة بدون محامين والحق قي رقع قضية تعويض عن حادثة سير. بدون الزامية محامي والحق قي التعويض عن جميع الأضرار بدون الزامية المحامي وإلا فأن أغلب المحامين في حوادث السير يأخذون ثمانين قي المئة من تعويضات التأمينات ولا يتركون لنا ما نسدد به القروض التي قمنا بها لتسديد الفواتير الطببة
بعد تعنت طال أمده وبعد انتظار طويل..تستعد هذه الفئة المهنية للعودة إلى نشاطها خاضعة وطائعة الى نشاطها المهني..بحكم القانون…وهذا هو عين الصواب…فلا يعقل ولا يقبل أن تفرض كل هيئة ما يناسبها من قوانين…
انا عنصوت على الپام غير بسباب هاد القانون لي جابو وهبي ودافع عليه إلى آخر لحظة
كاين حل واحد لهاد المحامين وأضن سيتفق معي الجميع هو انزال أمني كثيف دوريات الشرطة في الشوارع لوقف هدا التخلويض والتضليل وتشلهابيت دبا المحامين من يتفق؟
جيني من اليمين نجيك من الشمال جيني من فوق نجيك من تحت تعدرت الإحالة الدستورية على النص الأصلي حينت الدستور كاين في زحل ميمكنش نتحاكمو ليه وبالتالي يفرض بضهير لتعرف أن فرض أي شيء تريده الدولة الديموكراسية ليس بخطير هاداك الدستور كولوه إلا تعاكس مع قرار الدولة وا تكمشو
بعد انتهاء مع المحامين يجيب الرجوع الى لاطيبا وعدام تسهل مع أي كن مصلحة المجتمع فوق كل اعتبر وتحية الى سيد عبد للطيف واهبي وعلى سيد وازير الصحة ان يكون متل والشجاعة سيد واهبي حت لايبقى استنزاف
المغرب من وطريه الصحية ليفايدات البلدن الاوروبية وكندا
جوابا عن تساؤل السيدة سعاد ، إن طلب التعويض المدني أمام القضاء الجنحي حين يكون ملف المتسبب في الحادثة يعني المتهم رائجا ، فإنه باستطاعتك أن تتقدمي بطلباتك دون مؤازة محامي شريطة أن تحددي المبلغ المطلوب مرفقا بالوثائق و تؤدين عنه مبلغا ماليا في صندوق المحكمة … موضوعك سيدتي لا علاقة له بإضراب المحامين.
القرار المتعلق بتعليق الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، ووقف الإضراب الذي يخوضه المهنيون منذ 15 يونيو الماضي، أو المضي فيه، سيكون مؤطرا بالاحترام الكامل للأمر الملكي القاضي بتنفيذ القانون”:
على كل المتقاضين الذين صدرت أحكاما في فترة ركود هيئة المحامين أن يلجؤوا لمساطر تنصفهم لأن هؤلاء الأشخاص اهمهم مصالحهم الشخصية دون قيود و استنزاف جيوب المغاربة. نشر بالجريدة الرسمية القانون الذي يطلق في انتظار حكومات تعديل و تغيير مضامينه ، هنا يتبين لنا أنهم ليسوا أناسا يرون بعيدا هذا درس في المراوغة البرلمانية استنادا لتجربة ذوي الخبرات الشيطانية كلمة و جملة واحدة الان كل شيء ” تعذر البث ” = ظهير ملكي و نشر القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ ذكرى ثورة الملك و الشعب 20 غشت 2026 ( حلول و ناقشوا) )
من المؤسف أن يعارض بعض المحامين إصلاحات تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم المهنة وحماية حقوق المواطنين. مهنة المحاماة مهنة نبيلة، لكنها ليست امتيازاً يبرر رفض أي قانون يضع قواعد واضحة ويعزز الرقابة والمساءلة. من حق المحامي أن يدافع عن مصالحه المهنية، لكن من حق المجتمع أيضاً أن يطالب بالشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص. الثروة لا يجب أن تكون فوق القانون، ولا ينبغي أن تتحول المهنة إلى وسيلة لتحقيق امتيازات مالية على حساب ثقة المواطنين في العدالة.
تتجلى أبرز الأمثلة والنماذج التي يرفضها المحامون ويعتبرونها تضييقاً على تنظيمهم الذاتي وحصانتهم:
1.
نقل تدبير “الولوج والتمرين” من الهيئات إلى الوزارةتأسيس معهد وطني تحت وصاية حكومية: أقر القانون الجديد إحداث معهد وطني لتكوين المحامين تشرف عليه وزارة العدل ومؤسسات رسمية، ورفع شروط الولوج (مثل اشتراط شهادة الماستر بدل الإجازة)، مع تحديد سقف سنوي للمقبولين لا يتعدى 150 مرشحاً.سحب الصلاحية التنفيذية للنقيب: في القوانين السابقة، كان النقيب ومجالس الهيئات هم أصحاب الاختصاص المطلق في تنظيم مباريات التمرين وتحديد الكفاءة المهنية للملتحقين. بموجب النص الجديد، تم تحويل هذا الاختصاص بشكل كبير إلى لجان وطنية وهيئات تابعة للوزارة والجهات التنفيذية.
ماذا عن الأطباء،الموثقون،العدول وجميع المهن الحرة نريد تطبيق القانون الأغلبية لا تحترم les Tarifs ،يجب الضرب من حديد على كل من تجاوز حده .
ماذكره المحامي طبيح هو عين العقل لان القانون اصبح حيز التنفيذ والطعن في بعض فصوله يقتضي احترام الاجراءات المقررة في هذا الصدد والا سيبقى قابلا للتنفيذ من طرف الجهات المختصة بتطبيق القانون المذكور حسب الظاهر او مع بعض الاجتهادات والتأويلات مع ترك الباب مفتوحا امام محكمة النقض لتأييد تلك الاجتهادات او الغائها او تعديلها او او اضافة اجتهادات من لدنها اذا كان الجميع يريد العدل والانصاف ويراقب الله فعلا