ترأس مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح الأربعاء بفاس، إلى جانب محمد الدخيسي، والي الأمن مدير الشرطة القضائية، نيابة عن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، واللواء إدريس أمجرار، مدير المدرسة الملكية للدرك بمراكش، نيابة عن الفريق الأول قائد الدرك الملكي، (ترأس) الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الأولى من سلسلة دورات تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها، أن هذه الدورة التكوينية الأولى حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية” يستفيد منها حوالي 200 مسؤول قضائي، بينهم مسؤولون قضائيون ينتمون إلى محاكم الاستئناف بكل من فاس ووجدة والناظور وتازة ومكناس والرشيدية، وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية بهذه الجهات بكل من المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن “انعقاد هذه الدورة التكوينية يعكس الرغبة التي تحدونا جميعا من أجل استعراض وضعية العدالة الجنائية ببلادنا والإحاطة بآليات تجويد الأبحاث الجنائية المرتبطة بها وتطوير أساليبها وتعزيز مرتكزاتها القائمة على تأهيل المكلفين بإنجازها من ضباط الشرطة القضائية، والمشرفين عليها من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، من أجل تحقيق عدالة فعالة وسريعة ومنتجة، تراعي حقوق أطراف الخصومة الجنائية من مشتبه فيهم وضحايا طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وأضاف الداكي أن الأمر المذكور “لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تثمين وترصيد المكتسبات من جهة، ورصد مكامن الضعف والخلل التي تعترض البحث الجنائي من جهة ثانية”.
وأشار البلاغ إلى أن “هذه الدورة التكوينية تروم التعرف على طرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي، كما سيتعرف المستفيدون من هذه الدورة التكوينية على الممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية، والأجل المعقول في الأبحاث الجنائية”.
وستتناول الدورة التكوينية الأولى بفاس أيضا “دور الأدلة العلمية والرقمية في الإثبات الجنائي ونظام مذكرات البحث من حيث الإطار القانوني والمؤسساتي والإجراءات العملية ذات الصلة”، كما سيتطرق المشاركون خلال اليوم الثاني من هذه الدورة التكوينية إلى “سبل تعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية من خلال دور الرقمنة ولوحات القيادة في تعزيز الشفافية والنجاعة ودور البحث الجنائي في تيسير الولوج إلى العدالة”.
ولتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية، يضيف البلاغ، “يتدارس المشاركون في الدورة التكوينية الأولى مدونة السلوك وتعزيز القيم والأخلاق المهنية ومساهمة هيئات الرقابة والتفتيش في التأطير والتخليق، وكذا دور البحث الجنائي في حماية حقوق الإنسان”.
وستعقب هذه الدورة التكوينية 4 دورات أخرى ستنظم في الموضوع نفسه بكل من مدن الدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير، في إطار برنامج طموح يروم تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، تكريسا لمنهجية المقاربة التشاركية التي تتبناها رئاسة النيابة العامة منهاجاً لعملها من خلال الانفتاح على كافة مكونات العدالة الجنائية، وإيماناً منها بكونها الطريقة المثلى لمعالجة كافة المعيقات والإكراهات التي تحول دون إرساء مقومات عدالة جنائية قوية وضامنة للحقوق والحريات.
هدا التنسيق بين الامن والدرك والنيابة العامة دا أهمية كبرى لردع الجناة بمختلف انماطهم الا انه يبقى دون فائدة حينما يتم التحقيق بدقة علمية التي لا نقاش فيها ويصدر حكم صادم للضحية كمثال لا الحصر الطفلة المغتصبة والحكم بسنتين على الجاني تم الحكم بعشرين سنة بالاستناف فاين التنسيق واين المنطق .والطفلة التي اتبت الحمض النووي اباها البيولوجي والدي حكم عليه بمحكمة تطوان بعشرين مليون كتعويص تقريبا اضافة الى التكفل لتفجا هده الطفلة بمحكمة الاستئناف بطنجة بصفر درهم بدليل الابن ابن الفراش لان الاب البيولوجي تري .فمتى يطبق العلم في خدمة العدل دون لف ولا دوران