دعت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إلى التصدي لـ”سلوكيات مشينة وغير مسؤولة” قالت إنها تشكل مظهرا من مظاهر التدبير العمومي، دون التفصيل في طبيعتها.
وقالت العدوي في عرض حول عمل المجلس الأعلى للحسابات، قدمته في جلسة مشتركة بين مجلسيْ البرلمان، اليوم الثلاثاء: “من الأكيد أن مظاهر الاختلالات التي تطال التدبير العمومي لا تقترن فقط بمخالفة القوانين، بل قد ترتبط أحيانا بسلوكيات مشينة وغير مسؤولة تستلزم التصدي لها بالحزم والصرامة اللازمين، اعتبارا للأضرار الناجمة عنها”.
واستحضرت المتحدثة، في عرضها أمام أعضاء مجلسيْ النواب والمستشارين، “دعوة الملك محمد السادس بصفة متواترة إلى تغليب المصلحة العامة للوطن وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات”، ودعت إلى استلهام التدابير العملية الكفيلة بالارتقاء بمنظومة تدبير الشأن العام من التوجيهات الملكية، لاسيما في الجوانب الأخلاقية، “باعتبارها من أهم مقومات تدبير عمومي فعال”.
ويرى المجلس الأعلى للحسابات، بحسب ما جاء على لسان رئيسته الأولى، أن المغرب “بصدد التأسيس لمرحلة جديدة، تستدعي إعادة النظر في نظام مسؤولية المدبّرين العمومية، ومراجعة مقاربة المساءلة أمامه”، وأوضحت أن هذا التوجه الجديد يأتي “انسجاما مع التحولات العميقة التي يشهدها التدبير العمومي والمالية العمومية، والمتمثلة أساسا في التدبير القائم على النتائج واعتماد المحاسبة الخاصة في علاقة مع أصول الدولة، والتصديق على حسابات الدولة والتحول الرقمي”.
ولفتت العدوي إلى أن المجلس الأعلى للحسابات “يواصل العمل على إرساء ثقافة الانفتاح على المحيط لدى القضاة لتتبع مستجدات التدبير العمومي والأوراش الكبرى لبلادنا، مسترشدا في ذلك بالتجارب الرائدة لدى الأجهزة العليا للرقابة على المستوى الدولي”، كما أكدت أنه يعمل على تكثيف شراكاته وتعزيز التعاون مع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف؛ “وذلك لمواكبة القضايا الناشئة التي تهم الرقابة على المالية العمومية وتبادل المعارف والتجارب والممارسات الفضلى مع الأجهزة الرقابية النظيرة”.
صارت مثل هذه التصريحات من الماضي ، الآن يجب تطبيق المسطرة على الجميع والضرب بيد من حديد !
الكثير من الكلام و القليل من العمل
لا نرى أي تغيير في المحاسبة و التصدي للفساد
الفساد في جميع القطاعاتة التتغيير يجب أن يظهر في الواقع و المعاملات اليومية
ليس فقط بخطابات برلمانية مكررة
للسيطرة على الأعشاب الضارة، نحتاج إلى البدء في تقليص الكثير منها. وفي عالم حيث الموارد متاحة للجميع، تستهلك الخدمة المدنية في بلادنا ما بين 70% إلى 80% من الناتج القومي الإجمالي للبلاد. ومن المؤسف أننا بحاجة إلى البدء في خفض النفقات الإدارية بمقدار الثلثين، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى سوء الوضع. عوائق النمو. ومن الضروري أن يتم تبرير استرداد الرواتب من خلال الربحية مع إمكانية التتبع والمساءلة. وهذا يجب أن يبدأ من الأعلى، لأنه ليس من الطبيعي أن لا تقوم الشركات الكبرى بسداد اشتراكاتها، وبالتالي يتعرض الفقراء طوال حياتهم لمضايقات الإدارة، مما لا يترك لهم مخرجاً
الصرامة في معاقبة ناهبة كيلو لحم من الثلاجة تدل على نجاعة العدوي في محاربة الفساد وحماية الموارد والمؤن انطلاقا من المبدأ القائل لي سرق بيضة يسرق بنكة. من يحمي كيلو لحم سيحمي موارد البلاد فالشخصية المناسبة في المكان فسبحان الله ولاإله إلا الله ومحمد رسول الله
العدوي تحاول في بحر الفساد تحرك البرك الآنسة. ولكن الجبال لا تتحرك .. ياريت لو تفضل صاحب الجلالة وعينها رئيسة للحكومة فلها شخصية أقوى من ألف رجل .. عوض ان تجتمع السياسة والمال فيفسد كل منهما الآخر.. مجرد نصيحة من مواطن حر .له بعد نظر ..
تنظيف الشأن العمومي لايتم بالدعوات والنداءات بل بالصراط المستقيم وقد برهن التاريخ أن الدعوات لاتأتي أكلها مع الفاسدين بل السجن ونزع الاملاك لصالح االدولة
اذا اعتبرنا ان الدولة ” ضيعة ” تشمل الكثير من الاغراس والامنتجات الفلاحية من خضر وفواكه على مختلف انواعها واشكالها . لكنها تحتاج الى اطوان من المبيدات لضمان سلامة المنتوج. وهي صور للدولة . فيها كل شيء لكن لا تتم صيانتها وابادة الحشرات الضارة التي تاتي على الاخضر واليابس…لا سبيل للتقدم الا بمحاربة ظاهرة الفساد الذي يعرقل اي تقدم للبلاد.والمؤسف في بلادنا ان تعرض مئات القضايا على المحاكم ابطالها مسؤولون عن تدبير الشان العام.وتلك مصيبة الكبرى.