في رسالة مفتوحة مطولة وجّهتها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بـ”الوقف الفوري” للعمل بنظام الرسوم الجامعية إلى حين إخضاعه لنقاش وطني تشاركي يراعي المقاربة الحقوقية والدستورية، ويقيّم مدى توافقه مع التزامات المملكة الدولية في مجال الحق في التعليم.
ونادت العصبة بـ”مراجعة جميع الإجراءات التي يترتب عليها أثر رجعي أو تمس بالمراكز القانونية المكتسبة، بما ينسجم مع مبادئ الأمن القانوني والمشروعية”، مع “إخضاع أي نظام محتمل للرسوم لمبادئ العدالة الاجتماعية والتناسب والقدرة على الأداء، وإقرار إعفاءات فعلية وشاملة لفائدة الفئات ذات الدخل المحدود والهشة”.
وفي هذا الصدد أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها “تتابع، ببالغ القلق، فرض رسوم التسجيل في أسلاك الماستر والدكتوراه على فئات من الطلبة، وما رافقته من تدابير وإجراءات تثير إشكاليات حقوقية ودستورية وقانونية عميقة”، من شأنها “المساس بجوهر الحق في التعليم ومبدأ المساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، بما يفضي إلى توسيع الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في الولوج إلى التعليم العالي”.
واعتبرت الهيئة الحقوقية ذاتها أيضا أن “أي سياسة عمومية تجعل الولوج إلى الدراسات العليا رهينا بالقدرة المالية للأفراد تثير تساؤلات جدية حول مدى انسجامها مع الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة، ولا سيما أن الدولة لا يقتصر التزامها على الامتناع عن المساس بالحق في التعليم، بل يمتد إلى اتخاذ التدابير الإيجابية الكفيلة بضمان الولوج المنصف إليه، وعدم اعتماد إجراءات تشكل تراجعا عن مستوى الحماية الذي تحقق لهذا الحق، إلا في حدود الضرورة القصوى، وبما يستجيب لمعياريْ المشروعية والتناسب، ووفق مبررات موضوعية ومقنعة”.
واستحضرت العصبة قرارا صادرا عن محكمة النقض بتاريخ 3 يناير 2019، قضى بكون الإدارة “لا تملك صلاحية فرض رسوم تحول دون الولوج إلى التكوين، باعتبار الجامعة مرفقا عموميا ملزما بضمان المساواة وتكافؤ الفرص، لا بتقييدهما”.
بناء على ذلك شددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على أن “مراجعة هذه الرسوم أصبحت ضرورة احتراما للدستور والاجتهاد القضائي وحماية للحق في التعليم”، كما بيّنت أن “تحديد الرسوم في مبلغ عشرين ألف درهم سنويا بالنسبة لسلك الدكتوراه، وخمسة عشر ألف درهم بالنسبة لسلك الماستر، دون مراعاة التفاوت الكبير في مستويات الدخل والقدرة الاقتصادية للمعنيين، يثير إشكالا حقيقيا يتعلق بالعدالة الاجتماعية وبمبدأ الإنصاف”.
وأبرزت الهيئة نفسها كذلك أن “الاستناد إلى تجارب بعض الدول لتبرير فرض هذه الرسوم لا يستقيم من منظور القانون المقارن والسياسات العمومية، ذلك أن المقارنة السليمة تقتضي استحضار المنظومة القانونية والاجتماعية والاقتصادية بكامل عناصرها، لا الاقتصار على أحد مكوناتها”.
واختتمت العصبة عينها رسالتها المفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بالتأكيد على أن “الاستثمار الحقيقي في الجامعة المغربية لا يتحقق بتحميل المواطنات والمواطنين أعباء مالية إضافية، وإنما من خلال الوفاء بالالتزامات الدستورية والدولية للدولة، وتعزيز الحكامة الجيدة، والرفع من جودة التكوين والبحث العلمي، وتوفير الموارد الكفيلة بضمان تعليم عالٍ منصف وجيد ومتاح للجميع”.
ومن شأن ذلك، وفق الجهة ذاتها، أن يجعل من الجامعة “فضاء لإعمال المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية البشرية، لا مجالا لإعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية أو دفع الكفاءات الوطنية إلى البحث عن فرص التعليم والبحث خارج الوطن”.
وبهذا الموقف انضمت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى هيئات حقوقية وسياسية وغيرها طالبت بإعادة النظر في الرسوم التي تم إقرارها من قبل مجالس الجامعات العمومية بالمغرب، وتخص بالتحديد نظام “التوقيت الميسر”.
الرسوم الجامعية في هذه الظرفية أمر غير مقبول إطلاقا!!!
هذه الرسوم لا تضرب أبدا مجانية التعليم، بل هي اقرار لعدالة طال انتظارها بين استفادة الأجير مرتين من التعليم العالي وهو الذي يتوفر على كل شروط إنجاح تعليمه، وعلى حساب الوقت الخاص بمزاولة مهامه، مقابل الطالب الشاب غير الأجير الذي يكابد من اجل متابعة دراسته بموارد محدودة. الأجير يعود للجامعة بحثا عن الترقية وتغيير الإطار، بينما الطالب الشاب يبحث عن شهادة أولى تخول له البحث عن وظيفة لاول مرة. فهل يستوي ذلك أخلاقيا واقتصاديا واجتماعيا؟ التوقيت الميسر يحفظ حقوق الموظف، ولا يضرب مصالح عير الموظف، ويعزز قدرة الجامعة على تنويع مصادر ميزانيتها وبالتالي توفير كل الموارد اللازمة لاستمرار تقديم خدماتها بشكل أفضل.
الإداري يتوفر على شغل قار وسبق لع ان استفاد من التعليم العالي، وهو يعود للجامعة فقط من اجل البحث عن الترقية وتغيير الإطار. بدون بحث علمي رصين بدون ضمير يؤنبه على تحقيقه ذلك على حساب مهامه الإدارية او التربوية ان كان معلما في التربية الوطنية. ثم يأتيك بعد تحصله على الدكتوراه ونجاحه في مباراة التعليم العالي بشكل عجيب جالبا معه ثقافة الجقير والمطالبة بترهات المعلمين كالحركة الانتقالية وعقلية السليت عند الاداريين حتى شوهوا صورة الأستاذ الباحث
اولا الدستور المغربي يأكد على مجانية التعليم،
ثانيا عودة الموضف للدراسة العليا فهذا يساعد من رفع مردوديته و عطائه، مما يدفع الادارات إلى التطوير
التعليم حق دستوري لكل المغاربة….وفرض الرسوم في الجامعة قرار يخالف مقتضيات الدستور ويضرب في العمق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
الكل صار يقفز على الحائط القصير السهل – لكن و مهما كان الامر فان قرار الرسوم الجامعية لم يات عبثا و من الفراغ او نزوة – اولا الرسوم الجامعية تؤدي في كافة جامعات العالم و لا مجال للمجانية كما يتخيل البعض – (على الاقل تأدية رسوم عامة قد تكون عالية) – ثانيا : كيف لموظف متابعة الدروس و الالتزام بعمله على مدى اليوم و طيلة الاسبوع و سنوات؟؟؟ كيف؟؟ المثل الشعبي يقول “لا يمكننا مسك بطيختين في يد واحدة” – ثالثا : اليوم عندنا ادارات جميع موظفيها تقريبا مسجلين في اسلاك معينة (تقريبا كلهم لانه تم خلق منافسة بين الموظفين) – فهل الامر امر عادي ام اختلال وجب اصلاحه و تقويمه؟؟؟ –
شيئ جميل و مهم ان نرفع من مستوى الشعب ثقافيا و علميا و معرفيا لكن بطريقة صحيحة و ليس فقط من اجل الانتهازية و لقضاء مصلحة ضيقة – يمكن مثلا احداث جامعات شعبية او جامعات لكبار السن كما هو موجود في كثير من الدول- و الدروس تكون ليلا او سبتا او على الانترنيت – لكن ما يقع عندنا ليس سوى التفاف على الدولة من طرف البعض الذي يبتغي شهادة جامعية سواء من اجل الترقية او تغيير الاطار ( و كأن قوانين العمل و التشغيل و الوظيفة لا تضمن ذلك من خلال قوانينها الخاصة) – اليوم عندنا جامعات خاصة فلم لا يتوجه اليها من يريد فعلا البحث العلمي و البحث الخبزي و البحث الوهمي الاستعراضي الخ
اولا هناك المئات من المغاربة في القطاعين العام والخاص يتابعون الدراسة بالخارج ويؤدون رسوما أعلى… راجعوا طلباتهم للمعادلات في اعداد الجريدة الرسمية ومنهم من يأتي بشهادات في الحقوق
ثانيا اكثر المسجلين في الجامعات المغربية يعملون في القطاع العام رغبة في زيادة الأجور… تصوروا عندنا ممرضة حصلت على ماستر في الآداب وسجلت للدكتوراه بماذا سيفيد تكوينها المهن الصحية ؟
ثالثا انا شخصيا خلال سنوات اجدني في الكلية مع 100 او 120 طالبا وفي الاختبارات أجد لوائح 800 مسجل لا يحضر سوى نصفهم للاختبارات والبقية غائبون يجددون التسجيل كل فصل دراسي لأنهم لا يتحملون تكاليف الدراسة اصلا…
فهل [الحق الدستوري] ان تشغل الإدارة والجامعة والاساتذة بتجديد التسجيل وانت لا تحضر حتى في أسبوع الاختبارات؟؟
واخيرا باب العبث هذا يضر بالطلبة المتفرغين…
انا شخصيا سجل معي طالب دكتوراه يعلم أن مدة الإنجاز يمكن أن تمتد الى6 سنوات…تهاون فحذرته في السنة الثانية لما اراد تجديد التسجيل لكنه لم يلق بالا فاضطرت لاقصائه لانه يتصور انه حر في تصرفاته لكنه أضاع فرصة طالب متفرغ كان ممكنا أن يحل مكانه
واقعيا : السماح للموظفين بالتسجيل للحصول على شواهد معينة (من كليات الاداب و الحقوق خصوصا) احدث حيفا و ظلما و عدم مساواة مع باقي الطلبة العاديين و هم الاكثرية الغالبة – كنا نلاحظ كيف ان الموظف قصدا او بلا قصد يستغل منصبه و راتبه و سيارته و تجربته لاحراز تفوق على الطالب (الممنوح و غير الممنوح، الساكن في الحي الجامعي او المكري غرفة)- كنا نلاحظ كيف ان طالبا موظفا في ادارات ما فقط لانه موظف يخلق عند الاستاذ نوعا من التمييز مع الطلبة الاخرين بل ان الطالب الموظف يظهر او يشهر منصبه للثأتير على الاساتذة بطرق شتى (تصل الى الولائم و تبادل المعلومات و الخدمات و الهدايا الخ) – و لهذا وجب (في هذا السياق) منع تسجيل الموظف او ايجاد حل خلاق له لمتابعة الدراسة اذا كان الهدف اصلا هو الدراسة و المعرفة (المتوفرة اليوم مجانا على الانترنيت بشكل لم يسبق لي مثيل في تاريخ البشرية)
الرسوم الجامعية آفة العصر، حتى الفرنسيون فرضوا رسوم دخول جامعي لا تقل عن 400 أورو، أي حوالي 4200 درهم. أما للأجانب ومنهم المغاربة، فـ”باي باي” للتسجيل والدراسة في فرنسا، و”باي باي” لإعانات السكن. وأصبح مطلوباً من الطلاب الأجانب اليوم، ومنهم المغاربة، دفع رسوم دخول لا تقل عن 4 آلاف أورو، أي حوالي 42 ألف درهم كل سنة جامعية، زيادة على سحب دعم السكن الذي كان يمنح للطلبة الأجانب، والذي كان يمكن أن يصل إلى 400 أورو في الشهر.
وأصبح مطلوباً اليوم من كل من يريد أن يتابع دراسته في فرنسا أن يدفع كل سنة 42 ألف درهم، بالإضافة إلى ميزانية 1000 أورو (11 ألف درهم) شهرياً كمصاريف السكن والأكل والتنقل.
وحنا، الحمد لله، دزنا بكري
قرينا في فرنسا فابور
كلينا وشربنا فيها فابور
وتزوجنا بناتها الشقراوات، ودرنا منهم أوراق فابور… والله يخلف ويرحم فرانسوا ميتيران وجاك شيراك. السكة القدية الفرنسيين الحقيقيين، أما من يحكمها اليوم فغالبيتهم اصولهم اجانب واقدام سوداء حتى اصبحت فرنسا سوداء فعلا.
فالكثير من الناس لا يعرفون بان الفرنسيين الحقيققين الاقحاح يعانون هم ايضا من النظام الذي يحكم فرنسا ويقودها الى الافلاس.
بغيت غير نفهم علاش يتم التطرق لمواضيع الدفع عن التكوين الجامعي؛ حتى نحن الموظفون لنا الحق في التسجيل في التكوين الجامعي؛ ألايكفي أننا بعد توظيفنا تركنا المقاعد لجيل جديد؛ ونحن أيضا يحق لنا التسجيل نظرا لأقدميتنا، فربما كنا في التعليم العالي لمدة عشرين سنة وهناك بعض الطلبة لم يزدادوا. نتمنى أن يدمج الطلبة القدامى بدون تمييز؛ أما الدكتوراة فأصبحت بعيدة المنال