كشفت مصادر خاصة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن عددا من المنعشين العقاريين بمدينة طنجة تنفسوا الصعداء أخيرا بعد استئناف مجلس المدينة أشغاله وبدء مرحلة ما بعد العمدة منير ليموري، المسؤول الإقليمي السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، المتابع في حالة اعتقال بسبب قضية “أوراق الانتخابات”.
وأكدت مصادر الجريدة أن المنعشين العقاريين الذين وضعوا أيديهم على قلوبهم بعد تفجر قضية تورط العمدة في “فضيحة الصاك”، خوفا من تعثر مشاريعهم وأوراشهم المفتوحة التي تتطلب تسوية وضعيتها توقيع رئيس المجلس الجماعي المعتقل وحالة الغموض التي أثيرت بشأن هذا الأمر.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن العديد من أصحاب المشاريع والأوراش العقارية الكبرى استبشروا خيرا بعد تكليف النائب الأول للعمدة، محمد غيلان، بتسلم مقاليد تدبير المجلس لما تبقى من ولايته، حيث دشّنوا تحركاتهم للدفاع عن مصالحهم وتسريع الأمور التي طالها التعثر خلال الأسابيع الماضية.
وشددت المصادر على أن الارتباك الذي خيم على سير عدد من المشاريع والأوراش العقارية المفتوحة بالمدينة، نتيجة الفراغ غير المتوقع الذي أحدثه توقيف عمدة المدينة المليونية، بدأ يتبدد، وأصبح قطاع العقار والبناء يستعيد شيئا من حيويته التي تأثرت بعد “صدمة الانتخابات”.
وأوضحت المعطيات عينها أن المنعشين العقاريين الذين فضلوا التريث والانتظار قبل الدخول في مشاريع جديدة، استعادوا حماسهم وعادوا للاشتغال والبحث بشتى الوسائل عن الحصول على التراخيص التي تسمح لهم بمباشرة العمل واستئنافه في أقرب الآجال، خصوصا الذين كانت تربطهم علاقات وطيدة مع ليموري طيلة السنوات الخمس الماضية من تدبيره شؤون عاصمة الشمال.
يذكر أن اعتقال عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، كان قد ألقى بظلاله على المدينة والقطاعات الاقتصادية والتجارية النشطة فيها، خصوصا قطاع العقار الذي برز كأحد أبرز المتضررين الأساسيين بسبب التطورات التي تشهدها المدينة على خلفية قضية “أوراق الانتخابات”.
وكان محمد غيلان، النائب الأول للعمدة الموقوف، قد أكد لهسبريس أنه باشر فعليا “ممارسة صلاحيات رئيس المجلس الجماعي وفق ما ينص على ذلك القانون التنظيمي، بعدما توصل بقرار من طرف والي الجهة”، معلنا بدء المجلس خطواته العملية في طي صفحة ليموري، والتوجه نحو المستقبل.
وهذا ما يكشف أن تدبير الشأن العام في المغرب، في كثير من الحالات، لا تحكمه قوانين المؤسسات بقدر ما تتحكم فيه العلاقات الشخصية وشبكات المصالح والنفوذ، التي تثير شبهات المحاباة وتضارب المصالح. فكيف يُعقل أن تتعطل مشاريع عقارية بمجرد اعتقال رئيس جماعة، وكأن المؤسسات والقوانين غائبة، وأن مصالح المستثمرين مرتبطة بالشخص المسؤول لا بالإدارة؟ إن دولة المؤسسات لا ينبغي أن تتوقف باعتقال مسؤول أو مغادرته منصبه. والمطلوب ليس فقط استئناف منح التراخيص، بل فتح تحقيق في مدى قانونية التراخيص السابقة، والكشف عن أي امتيازات غير مشروعة، وترتيب المسؤوليات عند ثبوت التجاوزات. فالقانون يجب أن يحكم العلاقات، لا أن تصبح العلاقات فوق القانون.