العلمي يرد على بركة

الارقام تقول انه تم دعم كل رأس خروف ب 500 درهم بمعنى ان كل مورد حصل على 300 مليون سنتيم ما يساوي دعم 6000 رأس من الغنم ، مجموع ما يجب ان يستورد من رؤوس الاغنام هو 600,000 الف رأس للوصول الى 300 مليون درهم من الدعم الكلي والاجمالي . فهل هذه هي الارقام مصرح بها ومبررة بوثائق ام لا ، الله أعلم .

الى اين يتجهون بهذا البلد في ظل غياب وفراغ مهول لاي ردع تستمر عربدة رموز الفساد الكيانات الادارية المصطنعة !!
متى يزول الهم ويبعد الغم وتشرق شمس يوما طال انتظاره في ظلمة ليل طال امده

لايمكن أن يكون بركة ليست لديه معطيات حول ما صرف من الدعم استراد المواشي حتى يعطي مبلغ ١٣٠٠ مليار

هذا العالمي يطلق العنان للسانه معروف يقول مايشاء كما قال في عدة مناسبات مثل اذا لم نصرف لكل أسرة فقيرة 2500 د فاضربونا بالحجر .قالها وسيقولها مرة اخرى وبدون خجل . ونفس الشيء يكذب وزير معه في الحكومة وسبق ان كان وزيرا للمالية ويعرف الصغيرة والكبيرة في المالية ويكذبه . كلامه والطريق التي يتكلم بها توحي بعدم صدقية كلامه . والتحقيق القضائي هو الذي سيأتي بالحقيقة للرأي العام. اما هو الهدف من رده هو التهيئ للانتخابات.

هي ليس المرة يكذب فيها السياسيون بالمعرب او بالمغرب خصوصا منذ امد بعيد حيث ان جل المسئولين السياسيين كاذبون ومحتالون اثناء الحملات الإنتخابية و لاتظهر هذه الكاذيب إلا بعد استلام السلطة. ولكن الحكةمة الحالية اكدت منذ ان تمكمت من تعيينها اصبح من المؤكد انها هي من اصبحب تنهب ازيد من 3000.00 درهم ييوميا من كل مغربي بطريقة غير مباشرة من الزيادة في الاسعار و الضرائب والآمو تضامون نحن اليوم
امام حكومة منبثقة من صناديق الإقتراع فعلينا ان نؤدي
ثمن فاتورة ما انفقه المرشحون اثناء حملتهم الانتخابية الأخيرة

هل انت رئيس البرلمان ام رئيسا للحكومة او وزير ؟ انت تتحدث عن عمل حكومي اثار الجدل ولست مؤهلا أصلا للتحدث باسم الحكومة. نريد هذا الكلام ان نسمعه من رئيس الحكومة وليس منك انت . الظاهر انك تدافع عن حزبك الذي هو وراء هذه المهزلة التي أصلا غير مقبولة من اساسها . فكيف تدعم مستوردين وتعفيهم من الضريبة ولاشيء تحقق من خفض للأسعار . يا سيدي لنبقى بدون لحم وبدون اضاحي حتى وليس هذه المهزلة التي صرفت فيها الملايير من المال العام ظلما وعدوانا لصالح مجموعة معينة .

سير آولدي حتى تفهم آش كاتعني السياسات العمومية عاد جي تكلم، أي فعل أو إجراء يقوم به الفاعل السياسي أو الإداري يعد سياسة عمومية، وحتى سكوت الإدارة عن شيء أو تجاهل يعد سياسة عمومية