بلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم الحكومي المباشر، إلى غاية الثامن من يوليوز الجاري، 3 ملايين و810 آلاف أسرة بمبلغ إجمالي يقدّر بملياريْ درهم، 2.3 ملايين منها تستفيد من الجزء المتعلق بالمخاطر المرتبطة بالطفولة؛ فيما يستفيد مليون ونصف المليون أخرى من المنحة الجزافية، وفق ما أكدته نادية فتاح العلوي، وزير الاقتصاد والمالية.
وأبرزت فتاح العلوي، في معرض أجوبتها بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن المنصة المخصصة لهذا البرنامج استقبلت، إلى غاية التاريخ سالف الذكر، 4.6 ملايين طلب، حيث بلغ معدل قبول الطلبات 82 في المائة.
وبشأن إلغاء استفادة عدد من المواطنين من هذا الدعم، قالت الوزيرة إنه يتم شهريا تقييم معايير الاستفادة بناء على التبادل الإلكتروني للمعطيات، مشيرة إلى أن 23 ألفا و179 طلبا تم رفضه خلال يونيو الماضي؛ 31 في المائة منها برسم الإعانة الجزافية و69 في المائة بالنسبة للعائلات المتوفرة على الأطفال.
وتتعلّق أسباب رفض هذه الطلبات، وفق المسؤولة الحكومة ذاتها، بأن المعنيين بها أُجراء أو متقاعدون بالنسبة لـ14 ألفا و600 طلب؛ فيما رُفضت طلبات ألفي شخص لاستفادتهم من صندوق التكافل الاجتماعي.
وبشأن استرجاع مصاريف العلاج والأدوية، أكدت نادية فتاح العلوي أن 76 في المائة من الملفات لا تتجاوز سقف الآجال القانونية لتعويض المرضى والتي هي 60 يوما؛ بينما يبقى الإشكال قائما بالنسبة لـ24 في المائة من الملفات، الأمر الذي ترى الوزيرة حلّه في الاعتماد أكثر على الرقمنة، مذكّرة بالاستثمار في نظام معلوماتي جديد بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي الذي مكّن من تقليص هذه الآجال.
عدم استفادة المتقاعدين من رفع المعاشات وتضمينهم في الحوار الاجتماعي للحكومة كان له نصيب من النقاش داخل قبة البرلمان، إذ اعترفت وزيرة الاقتصاد والمالية بأن “الكل يجمع على أن وضعية المعاشات غير كافية وليست محلّ الرضا”، مشيرة إلى أنه بالرغم من دعم الحكومة للصندوق المغربي للتقاعد في سنة 2023 بملياري درهم، “فإنه لا تزال هناك حاجة إلى إصلاح جوهري لأنظمة التقاعد والتي ستمّكن من بلوغ نسبة ترضي الجميع”.
من جانب آخر، أثير موضوع ارتفاع نسبة تداول الأوراق النقدية في سنة 2023 بـ10 في المائة. وأكدت الوزيرة ذاتها أن المغرب انتهج استراتيجيات عديدة للتقليص من تداول “الكاش”؛ من بينها تشجيع المواطنين على فتح الحسابات البنكية التي يتلقون من خلالها الدعم الاجتماعي المباشرة والحماية الاجتماعية، والتي تتم عبرها تحويل 25 مليار درهم سنويا، قبل أن تعود لتنبّه إلى أن “فتح الحسابات البنكية ليس هو الحل الوحيد لهذا الإشكال، ولا يلائم عدد من فئات المغاربة”. لذلك، أضافت الوزيرة في السياق نفسه، تتم حالية محاربة القطاع غير المهيكل الذي سيساعد في تقليص تداول الأوراق النقدية، فضلا عن إجراء يضمه قانون المالية لسنة 2024 يتعلق بغرامة جزافية تدفع المتوفرين على النقد إلى تحويله نحو البنوك.
تلك الاربع ملايين. مجموع ما اخدوه لايساوي حتى نصف ما ضيعته الدولة على موازين
لسنا في حاجة إلى تشخيص المشكلة ،بل في إيجاد حل لها يا حكومة الكفاءات.
500 درهم من العيب أن نسميها دعم
يا ودي واش 500 ده دعم مع غلاء المعيشة عطيتوها ليهم وقلتم لهم يدفعون منها التغطية الصحية مع ان هناك من يقطن بعيدا عن توزيع قنينة الغاز يشتريها بثلاثة دراهم زائدة على المعتاد
إصلاح صندوق التقاعد يجب أن تؤديه الدولة وليس المواطن لأنه ليس مسؤولا عن نهبه فلتحاكموا من سرقه.
الكل.استفاد.شي.من الدعم. المباشر…زيادة.الاجور لجميع.الموضفون. التعليم..المتقاعدين العمال فالسنه ااماضية…الا البؤساء. متقاعدين.الوضيفة……… .العمومية. وقدماء المحاربين.للجيش.الملكي…،…..الدين.احيلوا على التقاعد سنة.1993.من الصحراء المغربية ومعاشتهم الهزيلة.والتي لاتتعدى 2500 .درهم شهريا ومدة الخدمة 34.سنة منها 16.سنة…..فالبراري. والقفار…أين.المساواة..
يجب إيجاد حلول سريعة ل المتقاعدين ، لأن دخلهم الشهري لم يعد يكفيهم حتى لشراء الدواء . أما المعيشة فحدث و لا حرج . حسبي الله ونعم الوكيل.
هناك فءة كبيرة تستحق الدعم ولا تاخده وهناك من أخذ شهر أو شهرين وانقطع عنه يجب إعادة النظر في هذا
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الأفراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و نكران الذات و من خلفه الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار أينما تواجدو بأرجاء العالم.
العار ثم العار أن نسمي 500درهم دعم، المواطن المستفيد تايبقاوا يجرجوا فيه عاد كياخدها وتيكون خسر كتر من نصها غير بسير وجي.
يجب إعادة النظر في ملفات الأسر والارامل الذين حرموا من الدعم الاجتماعي المباشر التغطية الصحية بعدما توصلوا بشهرين من الدعم وكان لديهم الراميد. بين ليلة وضحاها هؤلاء الأسر والارامل توصلوا برسائل اعلمتهم عن ارتفاع المؤشر توقيف الدعم التغطية الصحية.
يجب إعادة النظر في طريقة احتساب المؤشر الذي يبقى مبهما الى يومنا هذا.
هناك أسر عندها ارث ومدخول تتقاضى الدعم واسر لاتملك قوت يومها ولاسكن وحرمت من الدعم. هناك تناقض ولوبيات تتلاعب بالمواطنين لكسب أصوات للانتخابات القادمة.
المرضى يعانون من مشكل ارتفاع المؤشر الذي لم توضح السيدة المسؤولة سبب تقلبه و تغيره بين عشية و ضحاها فيصبحون دون تغطية صحية بغتة خاصة أصحاب الأمراض المزمنة كالفشل الكلوي…أقسم بالله هناك أناس يدمى لهم القلب ،فنأمل من السيدة الوزيرة الالتفاتة لهذا المشكل و وقف هذا المؤشر اللئيم من الارتفاع….أما موضوع الدعم فيمكن للجميع الاستغناء عنه لأنه لا يغني و لا يسمن من جوع لا سيما و الأسعار تلتهب يوما بعد آخر.
اين هو تقاعد 1320 نقطة، راه حنا بدون تغطية صحية وبدون معاش. حسبي الله ونعم الوكيل.
نظام التقاعد يجب ان ينص على الزيادة في المعاش إسوة بالمزاولين. هل يعقل ان يبقى اجر المتقاعد مجمد بدعوى ٱشتراكات . اما الدعم المقدم للصندوق السيدة الوزيرة من أخده ؟ هل المتقاعد ام جنس ٱخر غير المتقاعد . عموما الحيف وقع على أنظمة التقاعد يجب ان يرفع إن تريدون الإنصاف السيدة الوزيرة ، إن اليتم فذلك ضرر وقع بسببكم خاصة الرئاسة اتناء ٱنعقاد المجالس.و لم يتخد فيه إجراء أو إعادة النظر في القانون أو التداول عليه رغم الندائات المتكررة هذه عقود، و لماذا بقي دون جواب ؟ الإنصاف في الأجر يقتضي ربط السلاليم ببعضها سلم المعيشة و سلم الأجر . مطلب يبقى هو الصواب لعله يتحقق يوما إن توفرت الإرادة و البحث عن الإنصاف.
يا سيدة الوزيرة تلك العلاوات التي تمنحينها لموظفي وزارتك تكفى لكل المغاربة المحتاجين وبعض الموظفين اقسم لك انهم لا يستحقونها………
إصلاح التقاعد يبدأ بالزيادة في معاشات متقاعدين لا يعقل أجور المتقاعدين جامدة والأسعار ترتفع
سيتم إقصائهم واحد واحد، وكل سيؤدون كل شهر أمو الشامل ،وهده هي نتيجة هذا الدعم الإجتماعي، كل مواطن سيؤدي ثمن أمو الشامل ،
هذه البداية نتمنى أن يتم يتفهم الوزراء المكلفون على هذا التضامن الاجتماعي بأنه حق مكتسب يدخل ضمن الاصلاح الاجتماعي للمواطن والمواطنة المغربية والاسرة المغربية من صغيرها الى كبيرها المتواجدة داخل التراب الوطني وخارجه وأن العناية المولوية لصاحب الجلالة لهذا الملف من أولويوياته ولهذا فالازدهار والنمو الاقتصادي والتجاري للمغرب يوفر سيولة مالية مهمة والدعم هو بداية مؤسسة هذا القطاع الى احسن أسوة بالدول الاسكندنافية والاوربية إنشاء الله
حق المتقاعدين في رقبة كل مسؤول في هذه الدولة الشريفة دولة الحق والقانون إلى يوم الدين.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
انظمة القاعد غير مرضية في اي اتجاه او منظور بالنسبة للمتقاعد الذي افنى عمره وهو يدخر نصيبه من ماله في التقاعد بينما الدولة رفعت يديها عنه بل يستفيد منه اناس اصحاب الخمس سنين عمل واقل بتقاعد مريح جدا بما يشكل استنزاف لهذا الصندوق الذي يقولون بضرورة اصلاح بزيادا ت في المساهمات والزيادة في سن العمل كلمة اصلاح دايما ما تاتي ظهر لمتقاعد لما ﻻ تخصص الدولة نسبة جد قليلة من مزانيات التسيير بنسبت 0,5 في الماة وتحل المشكل