علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر جيدة الاطلاع، بشروع عدد من عمال الأقاليم الجدد، المعينين في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة، في تنفيذ عملية إعادة هيكلة داخلية واسعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستشمل “التخلص من عدد من الموظفين المعمرين، الذين استفادوا من تمديد بعد التقاعد في عهد عمال سابقين”، موضحة أن هذه العملية ستستهدف موظفين يشغلون مناصب حيوية داخل عمالات، خاصة في مجالات تدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وأفادت المصادر ذاتها بتركز التغييرات المرتقبة في عمالات بجهتي الدار البيضاء- سطات وطنجة- تطوان-الحسيمة، إذ تندرج هذه الخطوة ضمن توجيهات مركزية للعمال الجدد بضرورة تعزيز النجاعة الإدارية وضخ دماء جديدة في هياكل العمالات، بالنظر إلى التحديات الراهنة، المرتبطة بالأوراش المفتوحة استعدادا لتنظيم مونديال 2030، ومواكبة برامج ومشاريع تحصين الماء وتخفيف آثار الجفاف، وتعميم التغطية الصحية والاجتماعية، مشددة على أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية ستضع على مكاتب عمال جارٍ تنصيبهم حليا تقارير حالة تتضمن معلومات وافية حول حاجيات كل عمالة من الموارد البشرية.
وأكدت مصادر الجريدة أن موظفين من الذين شملتهم قرارات تمديد للمهام بعد بلوغهم سن التقاعد وردت أسماؤهم في تقارير تفتيش مركزية، وتورطوا في اختلالات تدبير مشاريع وبرامج تنموية مهمة، موردة أن عمالا سابقين آثروا الاحتفاظ بهؤلاء المسؤولين بالنظر إلى خبرتهم الطويلة وعدم توفر بدلاء لهم، خصوصا مع تواصل البرامج والأحداث، من كورونا مرورا بالتغطية الصحية والاجتماعية، ووصولا إلى أوراش البنية التحتية استعدادا للمونديال، ومردفة بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية كانت تعاملت بصرامة مع موظفين صغار بالعمالات، بعد رفض التمديد لعدد كبير منهم.
وكانت الإدارة المركزية وجهت مراسلة إلى ولاة وعمال الأقاليم والعمالات، دعتهم من خلالها إلى اعتماد معيار الكفاءة في النظر في طلبات التمديد الخاصة بأطر وموظفي الوزارة الذين أبانوا خلال مسيرتهم المهنية عن أداء متميز في الإدارة الترابية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي. واستندت الإدارة في دعوتها إلى منشور وزاري يؤطر مسطرة تمديد سن الإحالة على التقاعد، على أساس قيام الولايات والعمالات بإرسال ملفات الموظفين الراغبين في الاستفادة من التمديد إلى مديرية الشؤون الإدارية بالوزارة، مرفقة بموافقة المعنيين بالأمر، وذلك قبل 15 شهرا من بلوغهم سن التقاعد، ليتسنى إعداد مشاريع قرارات التمديد وعرضها على رئيس الحكومة للتوقيع عليها، قبل سنة على الأقل من تاريخ الإحالة، إضافة إلى عرضها على الخازن الوزاري للتأشير، قبل ستة أشهر على الأقل.
وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد التوجيهات الواردة من الإدارة المركزية على العمال الجدد إلى وجوب الانخراط في تنفيذ مخطط مديري لوقف نزيف الموارد البشرية، خصوصا في العمالات، إذ إن وزارة الداخلية من بين القطاعات الحكومية الأكثر تأثرا بهذا النزيف، الناتج عن الإحالة على التقاعد أساسا، مبرزة أن التقديرات أشارت إلى ارتفاع مرتقب في العدد الإجمالي للموظفين المدنيين المحالين على التقاعد خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2028، إذ يتوقع أن يغادر 14.062 موظفا بالداخلية مناصبهم بحلول هذا التاريخ.
يتحركون لتوفير مناصب جاهزة لأفراد عائلاتهم و دويهم ……….
الموظفين الأشباح ليس في العمالات فقط بل حتى في الجماعات الترابية وستكون ضربة إلى الخزان الانتخابي
عدد الموظفين العموميين بالمغرب يقارب الستمائة ألف موظف. وهنا يتم اختلاس أكثر أموال المغاربة. الشفافية تقتضي أن يحمل كل واحد من الموظفين بطاقة على صدره باسمه و رقمه الوظيفي و تكون هناك كاميرا تراقب عمله و سيارته طوال اليوم صوتا و صورة. هكذا نقضي على الفساد الذي قضى على كل مقومات التقدم في المغرب. و هكذا نتخلص من الموظفين الأشباح و ساكني المقاهي. ثم على الداخلية أن تنظم امتحانات في الشفافية و النزاهة دوريا لتقييم الأداء. لا يعقل بلد مسلم فيه الرشوة أكثر من بلاد الكفار.
“ وتورطوا في اختلالات تدبير مشاريع وبرامج تنموية مهمة“
وزارة الداخلية وما ادراك ماوزارة الداخلية لديها معلومات تابثة وأدلة قطعية وعوض ان تسلك مسار المحكمة وتسترجع الأموال المنهوبة والتي تحصلو عليها هؤلاء الموضفون بطرق غير قانونية ، وزارة داخلية، تغمض أعينها وكان أموال الدولة وأصحاب دافعي الضرايب أصبحت حلالا طيبا….
والأهم من ذلك التخلص من الموظفين الأشباح الذين هم سبب عطالة شبابنا
هذه بادرة طيبة تشبيب الإدارة العمومية سيكون له انعكاس إيجابي على الخدمات العامة وأريد أن أنوه بأن الموظفين الشباب من مواليد التسعينات يمارسون مهامهم بمهنية واحترافية عالية ويحترمون المرتفقين عكس الموظفين المعمرين من جيل سنوات الرصاص الذين لايزالون مسكونين بنزعة الطغيان والتسلط والاستبداد ولايحترمون المرتفقين ويتعمدون إساءة معاملتهم وقمعهم وتوبيخهم ونهرهم خاصة الشباب وكأنهم يريدون من خلال تلك التصرفات تمرير رسائل مبطنة مفادها أنهم الجيل الذهبي جيل الشواكر الذي لايقهر وأن جيل التسعينات فما فوق سيظلون مجرد غلمان أمامهم حتى ولو بلغوا أوج الشباب والقوة على أساس أن جيل سنوات الرصاص جيل حرش قبيح مسنطح “قلب الأسد” رابطين بذلك الرجولة بهم وأن الرجولة ستنقرض من المغرب بانقراضهم مع أن المخير في جيل سنوات الرصاص يرتعد خوفا أمام عشريني أو مراهق U20 لأن هؤلاء الأخيرين لم تمارس عليهم البرمجة القديمة التي مورست على جيل التسعينات والتي من خلالها تمت استباحتهم وبالرغم من الاضطهادات التي طالتهم يحاولون تفادى توريث نفس الأمراض الاجتماعية للأجيال اللاحقة فذلك جيل التسعينات هو الأحق بحمل مشعل قيادة البلاد
من بلغ سن التقاعد ومازال فيه ما يخدم وعندو الخبرة راه مزيان يبقا باش يستافد من الصالح العالم ويدرب الموظفين الجدد والذين يجب عليكم ان يكونو من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة ماشي دبلوم قيلش. وعلى ما بان ليا راهم كيشطبو بالكفاءات باش يعمرو العمالات باصحاب قلوش
يجب أن تشمل المعمرين في شغل وسكن الوظيفي
خاص وزارة الداخلية تخرج نضام جديد يحفز على العمل بها.
اما حاليا فوزارة الداخلية هي وزارة لرجال السلطة بامتياز.
باقي الموضفين اجورهم زهيدة ولاتحفيزات كوزارتي المالية والعدل متلا. وحتى الانتقال او الاستقالة او الالتحاق بالزوج يصعب على موضف الداخلية الحصول عليها.
اما مؤسسة الحسن التاني للأعمال الاجتماعية. لانستفيد شيءا.
اغلب الموظفين في العمالات معمرين يثقلون كاهل دافعي الضرائب المغاربة برواتبهم و عدم مردوديتهم
هناك موظفين معمرين فعلا ولكن هناك عمال معمرين كذلك خلدوا في عمالات منذ عقود وجروا العمالات المكلفين بها نحو التخلف عن ركب التنمية الحضرية، لا لشيء إلا أنهم محميون من جهات عليا نافذة لذ أصحاب القرار رغم تجاوزهم سن التقاعد بسنوات كثيرة.
هناك عمالات و باشويات و قيادات يشتغل فيها موظفون لازيد من 10 سنوات منذ ان استفادوا من التقاعد و خصص لهم سيارات و هواتف الادارة الى جانب تعويضات سخية من طرف العمال ، مع العلم ان منهم من اصبح لا يستطيع حتى المشي بطريق صحيحة
أتحدى أي موظف أن يزيد في ممارسة عمله بعد سن التقاعد شريطة أن يتم نقلهم إلى مدن أخرى بعيدة. يجب تطبيق هذا القانون لأن هناك موظفين أشباح في جميع القطاعات أقول جميع القطاعات ولاأسثني احد منهم.
قرار جد دكي لقطع العهد مع الجيل القديم الدي هيء المدن المغربية في ايطار لا يحترم كرامة النسان من حيت التهيءة والبناء للمدن ونتمني ان تضخ دماء جديدة في هدا الميدان وخصوصا الشباب دو ي العقلية النضيفة .
العامل او الوالي هو ممثل الملك بالاقليم او العمالة، ولذلك يجب اختيار بعناية عمال الأقاليم والعمالات؛ واكتفي بمثال ارجو أن يبلغ للسلطات العليا بالبلاد، يتعلق بربط كورنيش مدينة سلا بكورنيش الرباط العاصمة بقنطرة للراجلين، وجعل قوارب نهر أبي رقراق للنزهة والسياحة فقط، وبذلك ستزدهر حركة التجارة والسياحة على ضفتي النهر من مطاعم ومقاهي وانشطة رياضية وثقافية ومعارض للمنتوجات المجالية، وتكون بداية لتهيئة المنطقة القريبة من مارينا سلا بإنشاء مزيدا من الاستثمارات وجعلها تنسجم مع روح العصر والحداثة من جهة، ومميزات المدينة السلاوية العتيقة وثرواتها من جهة أخرى، ويرجى احداث خط ترامواي عاجلا يربط ببن حي النهضة بالرباط مرورا بحي التقدم ومابيلا، ثم ساحة الجولان وانتهاء بالحدائق العجيبة ببوقنادل بسلا، مع تمديد خط رقم 1 بتابريكت اتجاه الطريق الوطنية رقم 1 قرب كارفور لتسهيل على مستعملي الترامواي من التنقل في جميع الاتجاهات، والله ولي التوفيق
لي وصل للتقاعد صافي يقعد علاش باقي خدام…علاه ما كيناش الكفاءة في الموظفين الجدد…الموظف الجديد راه غادي يكتسب الخبرة مع الوقت و يكون بحال لي سبقه في المنصب واحسن منه…
على وزارة الداخلية إعطاء التعليمات لرجال السلطة بعدم قبول طلبات التمديد للموظفين عمروا طويلا ولايتماشون مع الرقمنة وكذلك بالنسبة لوزارة المالية مدينة گلميم نموذجا صارخا لهذه السلوكيات في جل الملحقات تجد موظف او اثنين يطلب التمديد وتتم الموافقة عليه
هناك ببعض العمالات موظفين تقاعدوا ورجعوا للعمل كاعوان سلطة (شيوخ قرويين) وكذا بعض عمال الإنعاش الوطني الذين تمنح لهم هذه الصفة شيخ قروي في تكريس الريع داخل العمالات وبمباركة من رؤساء اقسام الشؤون الداخلية بالعمالات عن طريق الوساطات وبالتالي وجب القطع مع هاته الطرق والريع المستشري داخل العمالات.
بعض الموظفين المحظوظين ياخذون تقاعدا مريحا ولازالوا يعملون في سلك اعوان سلطة في عدد من العمالات بحجج واهية وكان التوظيف حكر عليهم فقط وعلى ابناءهم ولازالت هذه الطرق شاءعة بالعمالات وعلى وزارة الداخلية التحقيق في هذه الخروقات.
هناك من الموظفين من تقاعدوا ولم تجد الإدارة من يعوضهم رغم إدخال موظفين جدد لنقص الخبرة والتقاعس عن كسب التجربة، فتضطر الإدارة إلى إرجاع بعض الموظفين كشيوخ قرويين. لانه ليس هناك بديل. .
اعلق فقط على التمديد دون باقي ما ورد في الموضوع المنشور.شخصيا تقاعدت منذ سنة 2003 من قطاع لا يلجأ الى التمديد..والحقيقة انني لم اجد تفسيرا ل” ظاهرة التمديد ” تحت مبررات متعددة منها الكفاءة والخبرة. وكمثال فقط شخصيا ايام اشتغالي حققت في اطار عملي الشيء الكثير وكنت ملما بوظيفتي بشكل اهلني الى الترقي بالامتياز طيلة حياتي الادارية.حاليا لا اخفي على القارئ الكريم عجزي عن استعمال الهاتف الحديث بتطبيقاته المختلفة والجأ الى حفيدي الذي يبلغ من العمر 13 سنة ليبرمج لي ابسط الامور..من هذا كله اردت القول بان جيلنا عرف تقنيات وظيفته حسبما كان متوفرا آنذاك..حاليا الامور اختلفت كثيرا ولم يعد من السهل على الأجيال السابقة مسايرة التكنولوجيا الحديثة.الشباب الحالي المهتم اكثر خبرة من الاجيال السالفة وهذا امر لا عيب في الاعتراف به.وبذلك يكون التمديد في الوظيفة له اسبابه الخفية. اما الخبرة فقد اعطيت للجيل الحالي…بطبيعة الحال المهتم بوظيفته.