الغنوشي يمثل للتحقيق بتهمة "تسفير جهاديين"

مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للتحقيق، الثلاثاء، لليوم الثاني، في قضية تتعلق بتهم “تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق.

وكان قدم كل من الغنوشي ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض، الاثنين، للتحقيق في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة، غير أنه لم يتم التحقيق معه وغادر في ساعة متأخرة، بينما تم “الاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق علي العريّض وسيعرض على البحث الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب”، بحسب ما أفاد محاميه سمير ديلو فرانس برس في وقت سابق.

ووصل الغنوشي في حدود الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي إلى مقر الوحدة، وسط حضور العشرات من مناصري الحزب تعبيرًا عن دعمهم له، وفقا لمراسل فرانس برس.

وقال عماد الخميري، المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة، لفرانس برس، إن “الاحتفاظ بالعريّض نعتبره قرارا ظالما”.

وندّدت حركة النهضة، في بيان نُشر ليل الإثنين-الثلاثاء، بظروف التحقيق الذي قالت إنها “تعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان”.

شهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين، قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم، وهو ما تنفيه الحركة.

بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليوز 2021، إثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستُدعي الغنوشي (81 عاماً) في 19 يوليوز الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي، في إطار تحقيق في اغتيالات سياسية حدثت في 2013.

تمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليوز 2021، حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.

ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي في 25 يوليوز الفائت، غيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.

وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.