الفقر يضرب البوادي المغربية ويتحول إلى "تجارة" سياسية

الفقر أساسا ظاهرة مرتبطة في المملكة المغربية بالبادية. حوالي 4 مليون نسمة في البلاد يعيشون تحت خط الفقر، و3 ملايين منهم في الأرياف. خلال العقد 1994 إلى 2004، لوحظت زيادة كبيرة في معدل انتشار الفقر في بعض من أفقر المناطق. وعلى الرغم من إحراز تقدم للبلاد دوليا في مؤشر التنمية البشرية، فإن الفجوة بين المناطق الحضرية والقروية لا تزال كبيرة بشكل يثير تساءل: لماذا لا يظهر أي تقدم رغم كل الجهود التي يُقال مبذولة لتحسين وضعية سكان القرى؟ وإلى متى ستظل القضية تطرح أمام البرلمان كأنها تجارة سياسية ليس إلا؟

أين يبدأ الفقر في المغرب؟

نحو 75 في المائة من فقراء الأرياف يعتمدون على الفلاحة لكسب الرزق. إلا أن العديد منهم ليسوا إلا شغيلين في أرضي الغير، أراضي دولة أو خواص من رأسماليين كبار أو مالكين يأخذون معظم الربح ويُؤجرون العامل بنسبة ضعيفة من الحصاد أو دريهمات معدودة لا تكفي لشهور عام آخر من العمل. والقليل منهم من مالكي القطع الأرضية الفلاحية غالبا ما تكون أراضيهم غير مروية، أو لا تصلها مياه الري الاصطناعي، بإمكانيات ضعيفة للحصول عليها، وبالتالي تكون مردودية أراضيهم الزراعية هزيلة لا تكفي حاجياتهم الأساسية. وبما أن أغلبهم لا يملكون تصريحا رسميا بامتلاك الأرض أو ما يسمى بالتحفيظ، يصبح من الصعب عليهم الحصول على تأمين أو قرض يضمن لهم معدات تجود الإنتاج والمردودية.

كيف يتوزع الفقر في المغرب؟

ويتوزع الفقر بنسب متفاوتة بين المناطق المغربية، حسب نوعية المناخ والأرض وتوفر الموارد الطبيعية. وتعتبر المناطق الجبلية، من حيث تربتها الهزيلة وتضاريسها العرضة للتآكل، من بين المناطق الأكثر فقرا. ثم مناطق السهول القاحلة بالجنوب، تعد أيضا موطنا لمعظم الفقراء في المغرب، بسبب انعدام الأنشطة الفلاحية واستغلال الموارد الطبيعية من طرف رأسماليين كبار يضمون الأرباح كاملة لأرصدتهم ويشغلون السكان المحليين كعمال موسميين فقط. ثم تأتي المناطق الساحلية، وهي عموما أفضل حالا وأقل تأثرا بالفقر، حيث تتكتل مجتمعات تعيش على أرباح الصيد وتتغذى منه وتعمل فيه منتشرة على طول الساحل.

من هم الفقراء؟

تشمل الفئات الأكثر عرضة للفقر أصحاب القطع الأرضية الصغيرة، والصيادون الأفراد بقوارب صغيرة من الذي يشتغلون لحسابهم الشخصي، والمزارعون الذين يشتغلون لحساب ملاك آخر، والمأجورون في معامل مستغلي الموارد الطبيعية العمومية، والعاطلون عن العمل، والمطلقات والأرامل من النساء الغير العاملات الذين لا يكفلهم أحد. ويبدو من خلال دراسة مخططات التنمية لعقدين سابقين، أن الدولة لم تحرز أي تقدم بخصوص هاته الفئات السابقة، وأنها في تزايد مستمر، وأن أغلب المطالب تنساق في اتجاهات معاكسة لما يلزم هذه الفئات الفقيرة، من كفالة حقيقية شاملة لضروريات المعيشة حتى تبعدهم الدولة عن التسول أو ممارسة مهن غير شرعية وغير شريفة يخرجون بها أنفسهم من مأزق المجاعة والحاجة.

لماذا هم فقراء؟

أكبر مؤثر على المستوى المعيشي للأفراد هي الظروف الجغرافية الصعبة، وتدهور البنية التحتية في المناطق القروية، والحضارية أيضا. ومن بين أهم أسباب الفقر تكمن العوامل التي تعوق التنمية الزراعية، مثل كثرة الوثائق وصعوبة الإجراءات البيروقراطية لحيازة وتملك الأراضي والانتفاع بها، والتقلبات المناخية المتكررة، والتربة الفقيرة، وانعدام موارد المياه، وما يحيط بكل ذلك من موارد طبيعية يمكن أن تساعد على تجاوز تلك المشاكل لكنها محبوسة في يد نخبة قليلة تسيطر عليها وعلى فوائدها. وتأتي البيروقراطية مرة أخرى لتضعف فرص الحصول على الائتمان، وتحرم المزارعين من الانضمام إلى منظمات وجمعيات تطالب بحقوقهم وتقننها وتراقب طرق عملهم وتساعدهم على تجاوز المعيقات، وذلك لصعوبة وصولهم إليها في غياب الأوراق وأساليب التنقل.

ولا يغيب على القارئ أن البوادي والقرى في المغرب لا زالت تعاني من نسبة من الأمية جد مرتفعة، وانخفاض فرص التدريب والاحتراف، وبالتالي يغلب في كل أعمالهم طابع الارتجالية والمجازفة. مع غياب أي نوع من العمل الحزبي السياسي، أو أي زيارة وزارية حكومية للمناطق النائية الريفية القروية الوعرة المهجورة. ففي أيام الانتخابات لا يسمع أهل البوادي حتى وعودا بتحسين الأوضاع، إنما يقر أغلبهم أنهم يؤخذون غصبا لأماكن التصويت مقابل دراهم أو بعض الزاد الغذائي، زيت أو طحين أو لحم، وبالتالي فإن أجندات أغلب الأحزاب مفرغة من أي خطط تنموية لتقليل حجم الفقر في الأرياف المغربية، إلا أمام الكاميرات في البرلمان حيث تستخدم كوسيلة ترويج للحزب أو للنائب نفسه. وثمة عامل آخر، وهو ضعف تواجد المنظمات الاجتماعية، إلا بعض الجمعيات الغربية التي يأتي بعضها قصد “التبشير” أو قصد دراسة الأوضاع لأبحاث أكاديمية ومن ثم الرحيل.

*عن بوابة الفقر العالمية