دفع إجراء انتخابات هيئة المحامين بالدار البيضاء إلى تأجيل مجموعة من الملفات القضائية على مستوى محكمة الاستئناف؛ وعلى رأسها ملف البرلماني السابق بابور الصغير، المتابع في القضية الارتشاء والتزوير عقب شكاية مقدمة من طرف بنك إفريقيا؛ لصاحبه عثمان بنجلون.
وكان مرتقبا أن يتم، اليوم الخميس، الاستمرار في مناقشة قضية بابور الصغير ومسؤول كبير في البنك المذكور يتابع بتهمة الارتشاء وتسهيل حصول البرلماني على مبالغ مالية ضخمة فاقت 30 مليار سنتيم بوثائق وكمبيالات مزورة.
وتعرف المحكمة، اليوم، حضورا مكثفا للمحامين لانتخاب نقيب جديد؛ الشيء الذي دفع إلى تأجيل الملفات الخاصة بالجنايات والاستئناف، فيما أبقت على الجلسات الخاصة بالقضايا العقارية والمدنية وحوادث السير إلى جانب ملفات التقديم أمام النيابة العامة وقضاة التحقيق.
ويتابع بابور الصغير، الذي تم عزله من منصبه كنائب برلماني، إلى جانب مسؤول كبير في Bank of Africa بتهم تتعلق بالارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها.
كما يشمل صك الاتهامات مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة، وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء.
عجيب امر بعض نوابنا بالبرلمان. مثل هذه الحالات هي ما يدفع الناس للعزوف عن المشاركة في العمليات الانتخابية. برلماني هنا واحد هناك وووو
اعتقد انه يجب ان يخضع مستقبلا اي مرشح للانتخابات لتدقيق في حساباته المالية و حتى تلك الخاصة بعائلته و ذويه و سائقه و طباخه.
وفي الاخير بعض الشهور مع وقف التنفيذ او براءة خصوصا في مرحلة يصبح فيها كل محكوم بسنوات بريء بقدر قادر او عصا سحرية حيث اغلب احكام النقض تسقط ما تقرر في الاستئناف وهذه ظاهرة تلاحظ منذ سنوات في ملفات رموز الفساد السلطوي والحزبي