دخلت محاكمة المتابعين في ملف “شبكة الرمال” التي تورط فيها قضاة في النيابة العامة وموظفون وسماسرة على مستوى عين السبع بالدار البيضاء مرحلة جديدة بالاستماع إلى المتهمين، بعدما تم الانتهاء من مرحلة الدفوعات الشكلية.
وعرفت الجلسة التي عقدت أمس الخميس، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وامتدت لساعات، شروع المستشار علي الطرشي، رئيس الهيئة، في الاستماع إلى مجموعة أولى من المتهمين.
وواجه المستشار المتهمين بالمنسوب إليهم، إلى جانب التصريحات التي سبق لهم الإدلاء بها في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كما عرفت الجلسة مواجهة المتهمين الماثلين أمام الهيئة القضائية بتفريغ المكالمات الهاتفية التي تم التقاطها بناء على تعليمات النيابة العامة.
وطوقت المكالمات الهاتفية المتهمين، خصوصا أنها تشتمل على محادثات بينهم وبين نائب لوكيل الملك بمحكمة عين السبع؛ متابع في حالة اعتقال.
وغصت قاعة المحاكمة بعدد كبير من المحامين وأفراد عائلات المتهمين الذين يتوافدون على الجلسة من أجل معرفة مصير أقاربهم.
وتأتي هذه الجلسة في وقت ردت النيابة العامة على ما جاء في مرافعة الدفاع، إذ أكدت عدم خرقها مسطرة المتابعة في حق القضاة المتابعين.
واعتبر نائب الوكيل العام للملك أن المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية أوردت الجرائم التي يمكن بموجبها اللجوء إلى مسطرة التقاط المكالمات بعد مراسلة الرئيس الأول للمحكمة من أجل منح الإذن.
عادي بعد شهور وسنوات سراح مؤقت وبراءة كالعادة بدون ضياع الوقت والمال !!
لم بسبق ان تم اصدار احكام رادعة لرموز الفساد الحزبي والسلطوي