حزب "الكتاب" يدين اغتيال حسن نصر الله

أدان حزب التقدم والاشتراكية (رمزه الكتاب)، في بلاغ له، “مجازر الكيان الصهيوني في فلسطين وفي لبنان، التي راح ضحيتها عشراتُ الآلاف من الشهداء والمصابين والمفقودين، أغلبهم نساء وأطفال وشيوخ، وخلفت دماراً هائلاً غايته جعلُ العيش مُستحيلاً فوق الأرض”.

كما عبر التنظيم السياسي ذاته عن إدانته “سلسلة الاغتيالات الإرهابية التي أقدم عليها الكيانُ الصهيوني في حقِّ قياداتٍ سياسية بارزةٍ للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، بمختلف فصائلها، وعلى رأسها حسن نصر الله وقَبْلَهُ السيد إسماعيل هنية”، موردا أن “هذه الاغتيالات تؤشر على جهل من الكيان الصهيوني بأنَّ المقاومةَ فكرة وسلوكٌ لصيقان بأيِّ شعبٍ مغتَصَبِ الحقوق يُكافحُ من أجل التحرر من قبضة الاستعمار، بغض النظر عن تنوع المرجعيات واختلاف المشارب السياسية التي تستند إليها فصائلُ هذه المقاومةُ في فتراتِ كفاحها الوطني”.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الثلاثاء، حيث تناول عدداً من القضايا المطروحة في جدول الأعمال.

وأكد “حزبُ الكتاب” مساندته المطلقة لقضية الشعب الفلسطيني، وتضامنه القوي مع الشعب اللبناني، مناديا بـ”وحدة صف كافة المكونات السياسية المقاوِمة في كِلَا البلديْن الشقيقيْن”؛ كما دعا إلى “استنهاض هِـــمَمِ القوى المدنية والديمقراطية والتقدمية بهما، حتى يكون لها دورٌ طلائعي في قيادة جبهة المقاومة والصمود، في مواجهة العدوان الصهيوني، وفي إفراز الحلول السياسية الكفيلة بتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة، وللشعب اللبناني في احترام سيادته على كافة ترابه”.

وإذ أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن اعتزازه بـ”تنامي الوعي بالطبيعة الإجرامية والإرهابية للكيان الصهيوني لدى الرأي العام العالمي، وبتصاعُد التعبيرات التضامنية، دوليا ووطنيا، مع فلسطين ولبنان”، فإنه يعبر عن انخراطه “في كل المبادرات الصادقة التي تَـصُــــبُّ في هذا المنحى”.

ووجه المكتبُ السياسي للحزب ذاته نداءه إلى “كافة مناضلات ومناضلي الحزب، وإلى جميع المواطنات والمواطنين، من أجل المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي ستُنَظَّـمُ في مدينة الرباط يوم الأحد 06 أكتوبر، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، وذلك دعماً لملحمة صمود الشعب الفلسطيني وتضامنًا مع الشعب اللبناني في محنته الجديدة”.

كما ناقش المكتبُ السياسي عينه عرضاً تمَّ تقديمه خلال الاجتماع حول الأوضاع الاقتصادية والمالية عالميا ووطنيا، بارتباطٍ مع التوجُّهات المعلنة من طرف الحكومة في المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع الميزانية، مؤكدا أن “المؤشرات التي حملتها المذكرة التأطيرية تبرهن أنه لا إرادة للحكومة في تغيير مسار سياساتها التي أثبتت فشلها الذريع خلال السنوات الثلاث الماضية”.

واعتبر التنظيم ذاته أن “مضامين المذكرة تفتقد للرؤية السياسية وللنفَس الاصلاحي، وتَـغيبُ عنها الحلولُ المبتكرة للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي يئن تحتها المواطنات والمواطنون والمقاولات، على حدٍّ سواء، خاصة على مستوى الرفع من وتيرة النمو، وإحداث فرص الشغل، وتوفير شروط الدخل والعيش الكريميْن، ودعم النسيج المقاولاتي الوطني، وإقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي”.

وشدد البلاغ على أن “المكتبُ السياسي سيعود إلى هذا الموضوع بتفصيل، بمعية الفريق النيابي للحزب، بعد تقديم الحكومة تفاصيل مشروع ميزانية 2025، لتدقيق ملاحظاته ومواقفه ومقترحاته البديلة”.