على بعد أسبوع من انطلاق العام الدراسي الجديد تفجر من جديد خلاف الكتبيين مع المؤسسات التعليمية الخصوصية، بسبب إقدام الأخيرة على بيع المقررات المدرسية، وهو ما يرفضه الكتبيون، بداعي أن بيع الكتب من اختصاصهم.
رابطة الكتبيين بالمغرب ذهبت إلى وصف استمرار مؤسسات تعليمية خصوصية في بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها بـ”الممارسات غير القانونية واللا أخلاقية واللا مسؤولة”، معتبرة أن مهمة المدارس الخصوصية “تتمثل في التربية والتعليم وليس التجارة”.
بيع المؤسسات التعليمية الخصوصية الكتب المدرسية ومستلزماتها ينطوي أيضا على خرق للمذكرات الوزارية الصادرة بهذا الشأن عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وبشكل صريح، تنص المذكرة الوزارية رقم 076/21 الصادرة بتاريخ 05 يوليوز 2021، التي تمت إعادة توجيهها من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نهاية شهر ماي الماضي، على “ضرورة احترام التراخيص المسلمة لهم، التي تنص على عدم بيع الكتب المدرسية والمعينات التربوية واللوازم الدراسية”.
دورية أخرى وجهها المديرون الإقليميون لوزارة التربية الوطنية إلى المتصرفين والمؤسسين ومديري مؤسسات التعليم الخصوصي، في شأن اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، نبّهت المعنيين إلى وجود خروقات ببعض المؤسسات تهم عملية اقتناء الكتب المدرسية.
الدورية ذاتها شددت على أنه “يُمنع منعا كليا بيع الكتب واللوازم المدرسية من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي”، بل إنها طالبت مسؤولي هذه المؤسسات بـ”عدم توجيه آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى مكتبات بعينها لاقتناء الكتب واللوازم المدرسية”.
أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي يَعتبرون شكاوى الكتبيين “مسألة عادية”، وهو ما عبر عنه عبد السلام عمور، عضو رابطة التعليم الخاص بالمغرب، بقوله في تصريح لهسبريس: “لقد ألفْنا مع كل دخول مدرسي منذ سنين احتجاجاتهم (يقصد الكتبيين)”.
وأضاف عمور: “مؤسسات التعليم الخصوصي لا تبيع الكتب المدرسية التي هي من اختصاص الكتبيين، بل تبيع الكتب المستوردة من الخارج، التي لا تتوفر في السوق المغربية، أو تتوفر بقلة”.
ما جاء على لسان عمور “ليس مبررا لتبيع مؤسسات التعليم الخصوصي الكتب المدرسية، فهي مؤسسات تربوية وليست مؤسسات تجارية، فيما بيع الكتب واللوازم المدرسية هو من اختصاص الكتبيين”، بحسب الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب.
واعتبر المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن هناك “تواطؤا” بين أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي ومستوردي الكتب من الخارج، بسبب عدم إمداد الكتبيين بلوائح الكتب المدرسية المقررة في نهاية شهر يونيو، من أجل توفيرها قبل الدخول المدرسي المقبل.
وتحثّ الدوريات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي على “تسليم اللوائح النهائية للكتب المدرسية عند نهاية السنة الدراسية، والالتزام بها، وعدم تغييرها أو التعديل فيها”، غير أن هذا الإجراء، “لا يتم تطبيقه”، بحسب المعتصم
عبد السلام عمور نفى ذلك، وقال إن ما يجعل مؤسسات التعليم الخصوصي تتريث في تسليم لوائح الكتب بسبب التخوف من أن يطرأ تغيير على المقررات المعتمدة، “وبالتالي فهي تنتظر إلى حين الحسم فيها بشكل نهائي حتى لا تجد نفسها في مشاكل مع أولياء التلاميذ”، مضيفا: “مصلحتنا تتمثل في أن يقتني التلاميذ كتبهم بشكل مبكر، لأن ذلك يجعل الموسم الدراسي ينطلق بسلاسة”.
وبخصوص بيع الكتب المستوردة يورد عمور أن “نسبة قليلة جدا من المؤسسات التعليمية الخصوصية تبيعها”، ذاهبا إلى القول إن “المستفيد من هذه العملية هم الكتبيون، لأنهم لا يقدرون على توفير هذه المنتوجات نظرا إلى ارتفاع أسعارها”، كما رأى المتحدث ذاته أن بيع بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية للكتب “لا يحتاج إلى نقاش، ولا يمكن الحديث عن البيع والمؤسسات التعليمية لم تفتح أبوابها بعد”.
ماذا تنتظر من أصحاب شكارة غير جمع ثروات واستغلال الناس والمعروف عن هؤلاء ليس الكل انهم راكموا الثروات بطرق ملتوية كمسؤولين انتخابيين وووو.
المدارس الخاصة مثلها مثل الصيادلة لا احد يتجرأ على انتقادها او فحصها و الوقوف عند الخروقات التي تفعلها خاصة في حق جيوب آباء و أمهات و أولياء التلاميذ… اليوم لم تعد تكتفي من الاعفاء الضريبي و تحمل الدولة مسؤولية تكوين اطرها بالمجان و استفادتهم من خدمات مؤسسة محمد السادس للاعمال الاجتماعية… وإنما تحول البعض منها إلى مقاولة لبيع و احتكار الكتب المدرسية و هذا بالنسبة للمجتمع ليس بأمر غريب فهي تتاجر في الشواهد و تبيع النقط لابناء الفشوش و تعمل في الخفاء على تدمير المدرسة العمومية حتى تتوسع و ترفع من ارباحها و عدد زبناءها… هنيئا لنا بسياسة تكافؤ الفرص و تعليم الجميع و الجودة و الكلام و الضرب تحت الحزام….
أغلب المستثمرين الجشعين هم إما أرباب المدارس الخصوصية أو أصحاب المصحات الخاصة..
السلام عليكم
بالنسبة للكتب ديال التعليم الخصوصي أنا شخصيا مكنلقاهم لا في المكتبات لا في المدارس كل عام داك البرنامج دائما مقطوع أو غير موجود بالمغرب خاصك تقلب في الحبوس أو أي منطقة في المغرب مكتلقا والو طنولي كنقول ياكما أنا في النيجر
نفس الاسطوانة المشروخة تتكرر كل مايسمى بي بداية السنة الدراسية والحقيقة تقال ليس هناك دراسة ولا مدرسة ولا تعليم أصلا سوى حروب دانكوشية بين أطراف همهم الجشع والنهب والسلب
يجب على الدولة القيام بواجبها تجاه المدارس الخصوصية التي أصبحت تتاجر و تنخر جيوب المواطنين بدون حسيب و لا رقيب مستغلة لجوء الآباء إليها بداعي تعلم أبنائها و الوصول إلى مستوى جيد، لكن نلاحظ العكس فاغلب التلاميذ الحاصلين على أعلى نقط في امتحانات الباك هم أبناء المدرسة العمومية زد على دلك فإن المدرسين فيها اغلبهم لا يتوفرون على شواهد تعليمية معترف بها و بالتالي تجد التهافت من طرف الأسر عليها من اجل التظاهر أمام الحيران فقط.
مند عتلاء بنكران تحكم في تسير امور الوطن وقبل دخول مدرسي عدد من اصاحب مكتبة وبيع كتب ومطبوعات مدرسيه تشاور مع مدارس بنكران او مداريس تابعه لتوحيد والاصلاح بأسماء دينيه مختلفه قررنا أن تشتري كتب ومقرقرات وعند دخول مدرسي تفاجأت بفراغ مكتبات من مشتري تلك كتب وفي تلك فترة فتح مداريس بحي كريمه وسيدي موسى مكتبات داخل مدارس خاصه تابعه له والغريب ان عدد من أصحاب مكتبات افلسو ولم يتكلم احد منهم او شتكى رغم ماقترف في حقهم متل ماوقع في تحرير محروقات وتحرير تجاره ومنافسه ولم يحدد.تمن دخول مداريس الخاصه في تلك فتره
اظن هده فكرة جيدة على كل مدرسة أن توفر هي بنفسها المقررات المطلوبة عوض أن يبقوا أولياء التلاميد تائهين بين المكتبات في البحث عن الكتب
والله لهاد الموضف لتقهر من كترت الكريدي عيشة صعابت بزاف ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
لك الله أيه المواطن المغلوب على أمره ،تجار الأزمات يستغلون كل الفرص للرفع من قيمة المواد الأساسية والمسؤولية في المتابعة والمراقبة لا وجود لهم .
اصلا المدرسة الخصوصية تجارة بما انك تؤدي النقود وبزاف في اخر كل شهر وماشي مجانية على حسب ما يعتقد صاحب التصريح
زعما نتوما الكتبيون قلبكوم كبير على المواطن .كلكوم انتوما او المدارس الخصوصية تدبحو فينا . اتقو ا الله في المواطن .
بيع الكتب في المؤسسات التعليمية شيء مرفوض و لا يمكن القبول به فهو نوع من الإبتزاز و السرقة الموصوفة, فدور المؤسسات التعليمية تربوي و تعليمي محضِ سواء تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية و الخاصة, و يجب أن تقف الوزارة الوصية أمام هذه الخرقات بكل حزم سيما داخل المؤسسات الخصوصية التي تفتقد الكثير منها للأخلاقية المهنية و تود لو أنها تبيع كذلك الأحذية و البدلات المدرسية. لترضي جشعها الماديِ.
يجب دعم المدرسة العمومية فهي أكثر كفاءة على الأقل بالنسبة لنا كمزاليط
السوال المطروح . لماذا لا يتم مراقبة ومحاسبة اصحاب الموسسات الخصوصية؟ اين هي موسسات الدولة مما يقع ؟ الصغير قبل الكبير يعرف ان المدارس الخصوصية صارت وحش يلتهم الاسر. لماذا لا يتم اصلاح التعليم العمومي حتى نقطع الطريق على مالين الشكاير؟
انا عندي الرباح نشري من المدرسة الخصوصي يعني أنني كزبون أفوض لها أن تحوز هذه الكتب لأجلي. ما
دخل الغير. مرات عديدة وطوال سنوات أعاني من كثرة المشاكل مع المكتبات. أحدهم طلبت منه بعض الكتب فقال لا أبيع إلا كل الكتب. كثيرا ما نجد في مكتبة بعض الكتب ونطوف المدينة كلها لإيجاد البغض وحينما تحدها يقول لك وماذا عن المقررات الأخرى ألا تقتنيها. أما الأغلفة فلا أطلبها ويلزم علينا باطرون المكتبة أن نشتريها مع المقرر.
اللهم المدرسة الخصوصية واخا حتى هي كتطلب مصاريف التسجيل والتأمين باطلا وسنأخذ حقنا عند ربنا. الكل سواء إلا ما رحم ربي.
لقد اصبحت بعض المدارس الخاصه تتاجر في الكتب والملابس والرحلات التي تدر دخلا كبيرا للمؤسسة على حساب جيوب اولياء التلاميذ المغلوبين على امرهم ممانعتبره مصا لدماء الآباء…حسبنا الله ونعم الوكيل في هولاء الجشعين الذين لا يراعون في العباد إلا ولا ذمه
أصحاب الشكارة مثل المنشار ، يأكل و هو صاعد ، يأكل و هو نازل .
يستعينون بخدمات معلمي المدرسة العمومية , مساهمين لذلك في تخريب والتعليم العمومي . يعطون الفتات للمعلمات اللواتي يتعاقدون معهن بعقود إذعان هي أشبه بعقود العبودية دون الاستفادة من أي حق من حقوق الأجراء .
يرهقون كاهل الأسر بآلاف الدراهم في بداية كل موسم دراسي .
يستخلصون واجبات خيالية لتأمين لا يوجد إلا في الخيال ، و عندما يقع حادث مدرسي للتلميذ يتملصون بكل نذالة من المسؤولية .
يثقلون ظهور التلاميذ بمقررات فوق مستوى إدراكهم ، فقط ليقال إنهم يدرسون في مؤلفات مستوردة من فرنسا .
التعليم الخصوصي آفة تضرب المجتمع و يكرس الطبقية و التمييز بين المتعلمين ، فلا غرابة مع وجود هذه الآفة أن يتذبل المغرب الترتيب العالمي .
أحمل السؤولية بالدرجة الأولى لآباء وأمهات التلاميذ، لأن من المفروض على اولياء التلاميذ مقاطعة هذه الكتب التي تباع داخل المؤسسات وكذلك مقاطعة المكتبات التي يتم توجيههم إليها من طرف إدارة المدرسة. آباء وأمهات وأولياء التلاميذ من المفترض أن لا يطلبون شيئا غير جودة التعليم والتربية كخدمة تقدمها المؤسسة للتلميذ، عدا هذا الأمر يقاطعونه بشكل كلي وبذلك يجبرون المؤسسات الخصوصية بالتركيز على رسالتهم التي هي على عاتقهم ألا وهي التربية والتعليم فقط
نحن نعيش في بلد طلق المواطن طلاق الباىن لا رجعة فيه اذن لم تعد هناك أي علاقة فقط تربط دوله بالشعب فقط الشكل مغربي يعيش في المغرب لا حقوق فقط واجبات حينما تتابع إعلامنا العظيم نظن اننا نعيش في سويسرا