قال فاعلون في حماية المستهلك إن “الكراء المؤقت، الذي ينتشر في المغرب داخل المناطق السكنية، بات يمس بشكل مباشر بالحق في السكن، بعدما ساهم في تقليص العرض الموجه إلى الكراء طويل الأمد ورفع أسعاره إلى مستويات لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين”، معتبرين أن “تحويل الشقق السكنية إلى كراء سياحي أو مؤقت يحرم، في كثير من الأحيان، فئات واسعة من حقها في سكن لائق”.
وأبرز أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، الاثنين، أن ظاهرة الكراء المؤقت، مثل الكراء عبر منصات، “يطرح إشكالات حقيقية؛ لأن تصاميم التهيئة تحدد المجالات المخصصة للمركبات السياحية”.
وأورد المسؤول الحكومي عينه أنه “من الضروري تقنين هذا النوع من المباني المخصصة للكراء المؤقت، حتى لا يُسمح بممارسته داخل جميع الأحياء السكنية بما يهدد الحق في السكن”.
“خيار استراتيجي”
ساند عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، توجه الحكومة في هذا الموضوع، معتبرا أن “الانتشار غير المنظم للكراء المؤقت داخل الأحياء السكنية يشكل مساسا مباشرا بالحق في السكن، باعتباره حقا أساسيا للمواطنين”.
كما أوضح الشافعي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تحويل الشقق السكنية إلى وحدات مخصصة للكراء المؤقت قد يفرغ الأحياء من دورها الاجتماعي، ويفرض تحولا قسريا على دينامية السكن والاستقرار”.
وأكد نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن “اعتماد الكراء المؤقت بشكل عشوائي يؤدي إلى إغلاق عدد كبير من البيوت في وجه الساكنة الدائمة، حيث تُسحب هذه المساكن من سوق الكراء طويل الأمد، ما يتسبب في تقلص العرض السكني”.
وأبرز الفاعل المدني عينه أن “هذا الوضع يخلق اختلالا واضحا في التوازن بين العرض والطلب، خاصة في المدن الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية”.
وأشار المتحدث سالف الذكر إلى أن “تقلص العرض يقابله ارتفاع مستمر في الطلب على السكن؛ وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الكراء التي تشهد زيادات غير مبررة تثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط”، لافتا إلى أن “هذا الواقع يضرب مبدأ العدالة الاجتماعية ويجعل الولوج إلى السكن أمرا أكثر صعوبة”.
وشدد عبد الكريم الشافعي على “ضرورة محاربة الكراء المؤقت العشوائي، الذي لا يستند إلى أية أسس قانونية أو تنظيمية”، داعيا إلى الصرامة خلال وضع الضوابط التي توازن بين النشاط الاقتصادي وحق المواطنين في السكن، مع إعطاء الأولوية لحماية الاستقرار السكني والحد من المضاربات التي تساهم في ارتفاع أثمان العقار في المغرب”.
“ضرورة التأهيل”
قال المدني دروز، رئيس جمعية “مع المستهلكين”، إن “التعاطي مع ظاهرة الكراء المؤقت يجب أن يتم بجدية ومسؤولية؛ نظرا لانعكاساتها المباشرة على حق المواطنين في السكن”، مؤكدا أن “هذا النوع من الكراء ينبغي أن يظل محصورا في المناطق السياحية داخل المدن، لا في قلب الأحياء السكنية المأهولة، حيث يزداد الضغط أصلا على العرض السكني”.
وأضاف دروز، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “الخصاص في السكن بلغ مستويات مقلقة، في مقابل ارتفاع الأسعار إلى أرقام بالخيالية”، معتبرا أن “توجيه عدد كبير من الشقق نحو الكراء المؤقت يساهم في تعميق الأزمة ويقلص من فرص ولوج الأسر إلى سكن لائق ومستقر، خاصة في المدن الكبرى التي تعرف طلبا مرتفعا وضغطا كبيرا”.
وأوضح رئيس جمعية “مع المستهلكين” أن “الإشكال لا يقف عند حدود الكراء المؤقت لأغراض سياحية فقط، بل يتعداه إلى استعمال بعض هذه الشقق لأغراض أخرى غير السكن؛ وهو ما يفرغ المجال السكني من وظيفته الاجتماعية، ويؤدي إلى اختلالات تمس التوازن داخل الأحياء السكنية”.
وفي هذا الصدد، سجل الفاعل المدني ذاته أن “عددا من العائلات تضطرّ اليوم إلى السكن بعيدا عن مراكز المدن أو أماكن عملها، بسبب عدم توفر مساكن موجهة للكراء الطويل الأمد”.
ودعا المدني دروز في التصريح ذاته إلى “توسيع العرض العقاري، ووضع إطار تنظيمي واضح يوازن بين تشجيع السياحة وحماية الحق في السكن، بما يراعي المصلحة العامة والاستقرار الاجتماعي”.
يتجه الناس لهذا النوع من الكراء لانه ارخص بالمقارنة مع الكراء في الفنادق وكذلك يستفيد من اناس لا دخل لهم
اكيد العالم كله فيه كراء مؤقت باعتبار ان المغرب فيه استثمارات ووفود تاتي او مسؤول ياتي لمدة قصيرة وليس إقامة طويلة
غلاء المعيشة و تكاليف الحياة و العلاج الخ و البطالة و الازمات الخانقة فرضة على المواطن التضحية بسكنه الخاص و استثماره لكن الاغنياء ينافسون بقوة كذلك في هذا المجال مع الطبقة البسيطة
السائح الأجنبي الذي يزور المغرب هو نفسه يريد أن يقيم بين المواطنين لكي يحتك بهم ويتعرف على تقاليدهم الحقيقية ويؤثر ويتأثر وتتلاقح الثقافات ولذلك يفضل الأقامة في الأحياء المكتظة وباالضبط هذا هو الهدف من السياحة.
فقط على الحكومة أن تقنن بمرونة لهذا التوجه الذي هو وليد اليوم وكراء الشقق للسائح هو كالنقل بالتطبيقات المجتمع في حاجة اليه،أما مشكل أزمة الكراء فالحل تعرفةنه الحمد لله البلاد واسعة فقط يلزم الأرادة والتنظيم والتحفيز لزيادة بناء الشقق من لدن المنعشين العقاريين لكن بصرامة وقوانين واضحة ومرينة وسهلة مع الدقو والجدية والمتابعة التقنية الفنية القانونية.
تاحد ماتيحمي مول دار ملي لكراي ماتيبغيش يخلص أولا يخرب سكنى ,فعليها بزاف ماباغينش يكريو
مند مدة طويلة حدرنا بأن مشكل الشقق المفروشة المعدة للكراء اليومي سيؤدي إلى ندرة العرض. يمكن ان نرجع المشكلة إلى أن المواطن المغربي يفضل ان يستثمر في العقار في ضل عدم وجود استراتيجية واضحة تشجع المواطن على الاستثمار في قطاعات أخرى. في رأيي المتواضع، يجب الحد من هده النوعية من الكراء التي اصبحت تشوه العديد من الإقامات السكنية التي يرفض سكانها كترة الدخول والخروج من هده الشقق وما يرافقها من قيل وقال. يجب فرض قبول أكتر من 70% من سكان الإقامات حتى يمكن ان تخصص الشقة للكراء اليومي ويجب فرض ضريبة على الكراء والساءح يجب ان يتوجه إلى الفنادق ويجب على الدولة ان تشجع على الاستثمار في فنادق متوسطة تلبي رغبة الساءح المغربي وجعل الشقق فقط للكراء طويلة الأمد وهكدا ستعود الاتمنة إلى مستوياتها الطبيعية.
الدولة سارعت في حل أزمة السكن حيث هدمت بيوت واحياء بكاملها في جميع المدن المغربية حتى البيوت المحفظة والعمارات الحديثة المبنية قانونيا وشردت مواطنين …(ماقادو فيل زيدو فيلة)) …
هههه خطة لدفع الناس للتهافت على أقفاص السكن الإقتصادي بعد فشل و تراكم العديد من المشاريع التي لم تلقى نجاح و ركود في العقار لعدة سنوات متتالية
على الدولة أن تلتزم بوعودها وتقوم بإجراءات حقيقية لمساعدة المغاربة في الحصول على سكناتهم وفي ملكيتهم، أو على الأقل توفر مساكن بإجراءات الكراء الإجتماعي، يعني بثمن بسيط ، هكذا تحل المشكلة، أما أن نترك المواطن لمواجهة جشع وجوع الملاكين فهذا لا يحمي المواطن المغربي البسيط
دول كثيرةًفي طريقها للإفلاس رغم ان شعوبها تادي جميع واجباتها ورغم ان هاته الشعوب أصبحت تعيش أزمات عديدة منها البطالة السكن والمعيشة ووو وخاصة انه المصير هو التشتت الأسري و العيش بدون ماوى
الكراء المؤقت ليس هو السبب في غلاء الكراء ، أو أزمة السكن، هذه مجرد مغالطات وكلام فارغ السبب الحقيقي هو انعدام التوازن في العلاقة القانونية بين المكري و المكتري ، وذلك أن قانون الكراء المغربي لا يعترف بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، حيث ولو تعاقد المكري مع المكتري على أساس مدة معينة فالقانون لا ينصفه ، فلا بد له من اللجوء الى القضاء وفق شروط معينة وصرف أموال طائلة حتى يتمكن من افراغ محله . وهذا ما يدفع الكثير من الملاك الى الامتناع عن كراء شققهم.
السكن موجود ويفوق الطلب لكن المالك يفضل ان تبقى داره فارغة على يدخل المكتري ويفقد بيته ومدخوله القانون ضد المالك والقضاء في مثل هذه النوازل يطول ويطول يجب ان تراجع مساطر الكراء وتكون في خدمة الاقتصاد وليس الجمود
فكرة الكراء المؤقث يمارسها المنعشين العقاريين المتهربين من الضرائب ، بالاضافة غلاء البقع ومواد البناء ورسوم ضريبة المباني ورسوم الدخول العقارية كلها اسباب ساهمت في تراجع المستثمرين عن بناء شقق سكنية للايجار ، اما قضاء الكراء حدث ولا حرج ، ستظل بين اسلاك المحاكم والمحامين والاعوان القضائيين سنتين اوثلاث، عندها ستندم ندما شديدا وفي الاخير لن تاخذ حقك بفضل الاكراه البدني ، ولن تفكر ابدا في كراء منزلك ولا في بناء اي منزل من اجل استغلاله في الكراء .
الحلول كثيرة منها مثلا أن تقوم الحكومة ببناء مجمعات سكنية وكرائها للمواطن حسب دخله مثلا دخله 4500 … يكتري ب 500 درهم للشقة وكلما زاد الدخل زادت السومة الكرائيه
انا ضائع بدون مأوى وابحث على الكراء منذ اكثر من ستة اشهر اذ ان ثمن الكراء وصل من 1800 الى 2500 درهم وانا مواطن دخلي لا يتعدى 2500 درهم واعيش في مكان دون مستوى على الاطلاق اذ ان اصحاب المنازل يشتطرون اشياء تخدش الحياء اذ يقول اغلب اصحاب المنازل ان تكون انت وزوجك اما انك وعائلتك لا اقسم بالله ان هذا مايقول اغلبهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يجب على الدولة التدخل في هذا الامر قبل أن نصبح في كارثة إنسانية صعبة اصحاب المنازل اصبحوا طغات على الفقراء والمساكين
العالم كله يعترف و يستعمل و يستفيد من منصات الكراء اليومي Airbnb و booking ويسهل السياحة. و كل المغاربة بما فيهم المسؤولين يستعملون هاته المنصات حين يسافرون إلى الخارج. لكن المسؤولين المغاربة بعدم اعترافهم بهاته المنصات يصرون على تخلف المغرب و عرقلة تطور السياحة و عرقلة تطور العرض. يجب الإعتراف عاجلا بقانونية الحجز عبر المنصات.
القوانين الحالية لاتخدم أصحاب المنازل ولهذا اغلاب الناس لا تريد كراء منازلهم
ان لا اتفق مع بعض الاشخاص يقولون الكراء المفروش افظل من الاوطيلات لا لان الكراء المنازل المفروشة بدون رخصة تؤثر على الجيران ويتخوفون على منازلهم واولادهم لا نعرف الاشخاص الدين يأتون من بعيد وما مهمتهم ولا يطلبون منهم حتى بطائق التعريف يجب على الامن الوطني والسلطات المحلية البحث في هده المنازل المكرية بدون رخص لكي لا تشكل خطرا على المواطنين لانها كثرت وشكرا
أملك محلا تجاريا يستغله المكتري في الحلاقة، أقفل هذا الشهر سنة لم يؤدي خلالها واجب الكراء.
يقول لي إذهب إلى المحكمة وإدعيني. لأنه يعلم نوعية الإجراءات المتبعة في المحاكم المغربية.
والله إن أفرغ هذا المحل في يوم ما سأتركه للفئران ترعى وتتكاثر وسآخذ توابها عند زيارتها وتقديم بعض الأطعمة لها.
نعم يجب تقنين هدا الكراء اليومي، في الدول الغربية و على سبيل المثال فرنسا واسبانيا، يجب الحصول على تصريح قبل استعمال السكن في الكراء اليومي و في مدينة متل برشلونة متلا يجب الحصول على توقيع أغلبية سكان العمارة او الإقامة قبل، وفي المناطق التي تعرف أزمة السكن لن تحصل بتاتا على ترخيص الكراء اليومي أضف الىدلك هده الدول تقوم بزيادات ضريبية على السكن المخصص الكراء اليومي قصد تشجيع الملاك على الكراء الداءم. وهناك مشكل اخر هو ان عدد كبير من هده الشقق تنشط فيها الدعارة بشكل كبير، دات يوم زرت شقة مع صديق لي بمنطقة امي ودار في أكادير، ومن خلال حوارنا مع الشخص المكلف بالحراسة قالها لنا صراحة واش الشقة باغيها باش تسكن فيها ولا تكريها ،صاحبي قاليها بغيتها نعيش فيها مع اولادي، هو يقول لينا سير قلب سي بلاصة خرى هنا ما كاين غا الطاسة و ….
«طاحت الصومعة علّقوا الحجام» مثلٌ شعبي يعبّر عن البحث عن شماعة لإلقاء اللوم بدل معالجة أصل المشكلة، وهذا ما ينطبق على تعامل الوزير مع أزمة السكن. فبدل أن تتحمّل الحكومة مسؤوليتها في حلّ هذه الأزمة عبر مضاعفة برامج بناء السكن الاجتماعي، وتحسين جودتها، وتسريع وتيرة إنجازها بما يتماشى مع النمو السكاني والطلب المتزايد، يريد الوزير الغبي ضرب المبادرات الخاصة وجعل المواطن يفكّر ألف مرة قبل أن يستثمر أمواله في العقار، لتحسين دخله وتحقيق طموحه في العيش الكريم بطرق مشروعة.
وتريد الحكومة أن تجعل منهم «مجرمين» لأنهم يبنون أو يشترون مساكن بغرض تأجيرها، متّهمين زورًا بأنهم سبب ارتفاع الأسعار والكراء.
فمتى وقّع المواطن عقدًا التزم فيه للحكومة أن ينوب عنها ويساعدها في حلّ مشاكل السكن؟
يا وزير، يا كسول، يا مخبول، إن معالجة أزمة السكن لا تكون بمحاربة المبادرات الفردية، بل بدعمها وتنظيمها، إلى جانب تحمّل الدولة لمسؤوليتها الكاملة في التخطيط والإنجاز، بدل البحث عن كبش فداء كلما تفاقمت الأزمات.
باين ليا من خلال التعاليق، مجموعة من الناس عندهم ديور دايرينهوم في الكراء اليومي، خاصكم تعرفو بان هناك احتمال كبير انكم كتوكلو اولادكم من فلوس تقواديت او الدعارة، لي كايكري ومعرفش كاع لمن كيكري وحاط ليك داكشي فالمنصات، راه كتوكلو اولادكم السحت و العياد بالله، هده فقط نصيحة اسمعها وفكر فيها مزيان، انا كنعرف ناس غناهم الله وعندهم شقق كيكري ها بدون ما يتاكدو لمن كايكريو، كاين لي كيكري الساعات ولا حول ولا قوة الا بالله، الناس بغاو الفلوس و صافي لا يهمهم واش مشارك في معصية.
نجيكم من اللخر و الله و تكري دارك لبقات دارك التمرميد في المحاكم و تمشي لك صحتك و رزقك و في الأخير الكراية إيشوهو بدارك بأنها آيلة السقوط باش ايستافدو هما و إيسدو باب دارك بالياجور و الى حليتيه عندك 6 شهور ديال….
المصلحة العامة والاستقرار الأسري هي الغاية.
مسؤولية السكن تقع على عائق الدولة و ليس على عائق مواطن مثله مثلك اشترى عقار ليستثمر فيه وهو حر في ان يكتريه ام لا.. الامر مضحك جدا حيث ان الشافعي يخبر وزيرة الاسكان انه للمواطنين حق في السكن و يتجه بكلامه الى مواطنين اخرين.. نعم المواطنين لهم حق في السكن لذا من واجب وزيرة الاسكان ان تبادر بشراء اراضي واسعة و بناء شقق و كراءها للمواطنين بثمن رمزي هذا هو حق المواطنين في السكن ام انتم تريدون التملص من المسؤولية و إلصاقها في مواطن اخر !! هناك العديد من المنازل المغلقة التي لا تستفيد الدولة منها شيئا لا كراء شهري ولا مؤقت لماذا لم يتكلم عنها الشافعي أم لأن له العديد من المنازل المغلقة ولم يزعجه سوى الكراء المؤقت !!
ما على الدولة الا بناء الشقق وتكريهم او تبيع هم لمن بغات وتكفل بالمواطنين ماشي مول الدار هو الفيكتيم والحلقة الضعيفة . واللي عندو شي خربة واياك تكريها وتحصل في الابتزاز ديال الكراي .اعطيني فلوس باش نخرج ليك . بف على عقلية
أملك شقة بالملكية المشتركة ببوسكورة إقليم النواصر اقتنيتها للسكن الرئيسي لكن تفاجأت بظاهرةأن أغلبية الملاك من يملك ثلاث شقق يكتريها فأصبحنا نعيش فوضى عارمة مع المكترين ولم نعد نعرف مع من نسكن وجل هؤلاء الملاك الذين يكرون شققهم يتملصون من أداء واجبات السانديك فعمت الفوضى والأوساخ كما أنهم تهربون منّ الضرائب على الدخل لهذا وجب على الدولة أن تتدخل لتقنين الملكية المشتركة والحفاظ على راحة السكان.
كما قال الأخ تحريم طلب قرض من البنك هو أكبر عائق أمام الأسر لاقتناء سكن، وهذا النوع من الفتاوي كانت السبب في الكثير من المآسي، أنصح أي شخص صاحب دخل أن يقتني سكنا عن طريق البنك ليتركه لأبنائه و يحميهم من التشرد و قسوة الحياة و الله سيجازيه أحسن جزاء.
الوزير يريد حل مشكل السكن على حساب المواطن مما يعني غياب تفكير و ابداع و بحث عن حلول حقيقية واقعية… السكن قطاع اجتماعي يهم فئات واسعة من السكان مثله مثل الصحة و التعليم و النقل و الشغل…الحكومات لم تكن يوما لها برامج اجتماعية بل إنها ترمي بالكل على المواطن…في حين تعمل على سن قوانين غير مجدية و غير اجتماعية مثل رفض قانون الإثراء الغير الشرعي و تضارب المصالح الخ…
الهدف من الكراء المؤقت هو احساس المالك بأن ملكيته تحت يده و لا يهم نسبة المداخيل.
خلافا للكراء العادي الخاضع لقانون الكراء الذي يسلبك ملكية و يسكنك المحاكم. عوض استفادتك من استثمارك.
فذلك العقار هو اموال مستثمرة و ليس حل لمشكل السكن
فالدواة هي التي يجب ان تحل مشكل السكن و ليس الملاك.
المصيبه الكبرى هي السماح للاجانب بامتلاك شقق داخل المغرب….اما اوروبيين او مشارقه بل وحتى الافارقه اما بلدان الجوار او جنوب الصحراء الكبرى.. .مما جعل المواطن المغربي تاءه بين امتلاك عقار بمساحه معقوله لم يجد له سبيلا….او البقاء في شقق للكراء التي تستنزف مدخوله الشهري ……
وجب تغيير القانون ومنع الاجانب من تملك العقارات داخل المغرب
للأسف الكل جعل من الاستثمار في السكن وسيلة الاغتناء السريع يأتي في مقدمتهم مغاربة الخارج شري وسد، أثمنة العقار والسكن اليوم لا يتناسب مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في جل المدن، شقق تصل الى 50 مليون سنتيم، مع البنك يصل يتجاوز الثمن 70 مليون، هذا يجعل الحق في السكن صعب المنال والله المستعان
القانون المغربي الحالي كله تقريبا ضد صاحب المنزل وكله مع المكتري. والكارثة هي جعل عقود الكراء غير محددة المدة و تتجدد تلقائيا حتى لو رفض صاحب المنزل وحتى لو تمت كتابة تاريخ نهاية العقد في عقد الكراء مما يجعل استعادة صاحب المحل لمنزله صعبا. وهذا بالضبط سبب وجود اكثر من 800000 منزل وشقة فارغة مسدودة يفضل أصحابها تركها فارغة على كرائها ثم صعوبة افراغها من بعد. يجب تغيير القانون وجعل الافراغ تلقانيا واجباريا عند نهاية تاريخ يتم الاتفاق عليه وكتابته في عقد الكراء منذ اليوم الأول كما هو الشأن في اوروبا وامريكا وآسيا وإلا ستبقى الأزمة دائمة و سيرفض الكثيرون كراء منازلهم وبالتالي خسارة كبيرة للدولة من حيث المداخيل الضريبية وخسارة للسوق من حيث قلة المنازل المعروضة للكراء وبالتالي ارتفاع مستمر في بأثمنة الكراء نظرا لقلة العرض وكثرة الطلب.
عاش ابي 73, سنة من الكراء وتنقل من بيتالي بيت عشرة مرات وها ان وصلة السن الدي هو فيه وليس لي سكن واغظم سكن الورة الارضية نفرش الارض ونغطي بالسماء والحمد لله علي كل شيء
الكراء العقاري طويل الأمد في المغرب لم يعد مربحًا، بسبب الضرائب المطبَّقة، حيث تُفرض 10.5% كضريبة TSC(الضريبة على الخدمات الجماعية) من القيمة الكرائية السنوية الإجمالية، إضافة إلى مصاريف الصيانة والسانديك، ثم الضريبة على الدخل IGR التي قد تصل إلى 37%.
والمشكلة الأكبر أنه إذا لم يؤدِّ المكترِي واجبات الكراء، يبقى عليك أنت أداء هذه المصاريف والضرائب رغم عدم توصلك بالكراء.
يجب على الدولة أن تعتمد نظام ضريبي مبسط، مثل الضرائب على الأرباح المالية، أي 10% فقط تشمل كل شيء بالنسبة للكراء طويل الأمد.
كما أن أسعار شراء الشقق أصبحت مرتفعة جدًا، ومع الكراء طويل الأمد لم يعد الاستثمار مربحًا إطلاقًا.
شراء شقة بثمن مليون درهم (يعني 100 مليون سنتيم) وكراؤها بـ 5000 درهم شهريًا لم يعد استثمارًا مربحًا في المغرب.
فرغم أن المداخيل السنوية تبلغ 60.000 درهم، إلا أن الضرائب والرسوم تلتهم جزءًا كبيرًا منها:
10.5% ضريبة الخدمات الجماعية (TSC) = 6.300 درهم
الضريبة على الدخل (IGR) بعد الخصم = 7.200 درهم
مصاريف السانديك = 3.000 درهم
الصيانة = 3.000 درهم
خطر عدم أداء الكراء من طرف المكترِي يبقى دائمًا قائمًا، ومعه يبقى المالك مطالبًا بأداء الضرائب والمصاريف رغم عدم توصله بالكراء.
بعد جميع الاقتطاعات، لا يبقى للمالك سوى حوالي 40.000 درهم سنويًا تقريبًا، أي عائد صافي لا يتجاوز 4%، وهو رقم ضعيف جدًا مقارنة بثمن الشراء المرتفع.
لذلك، ومع ارتفاع أسعار الشقق والضرائب الحالية، الكراء طويل الأمد لم يعد مربحًا، ويحتاج لنظام ضريبي عادل لا يتجاوز 10% شاملًا لجميع الرسوم مثل النظام المعمول به في أرباح الأسهم.
اصبح هادا الموضوع مزعج جدا الكراء المواقت وبالخصوص اللدي يستعمله للاغراض لااخلاقيه فقد انتشر موخرا في احياء الرباط (اكدال) على الدول التدخل في هادا الامر باستعجال
المشكل تفاقم أكثر عندما أصبح السكن الغير إقتصادي يكترى ب 3000 درهم
الكراء المؤقت يُعدّ فرصة حقيقية لتنشيط الاقتصاد المحلي وخلق مصادر دخل إضافية للأسر المغربية، خاصة في ظل التحولات السياحية والرقمية التي يعرفها العالم. هذا النوع من الكراء يساهم في استقطاب السياح، وتشجيع الاستثمار الصغير، وتحريك قطاعات مرتبطة به كالتجارة والخدمات والنقل.
كما يمنح مرونة مهمة للمالكين والطلبة والمهنيين والزوار، ويوفر حلولا سكنية قصيرة الأمد تتلاءم مع أنماط العيش الحديثة. الإشكال لا يكمن في الكراء المؤقت في حد ذاته، بل في غياب تنظيم واضح يضمن التوازن بين حق السكن وتشجيع المبادرات الاقتصادية.
وعليه، فإن تقنين الكراء المؤقت وتأطيره قانونيًا، بدل منعه أو شيطنته، هو الخيار الأمثل لتحقيق التنمية، وحماية حقوق الجميع، وجعل هذا النشاط رافعة اقتصادية حقيقية تخدم المواطن والدولة على حد سواء.