قررت محكمة الوزراء بالكويت، اليوم الثلاثاء، حبس رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك الصباح، احتياطيا، على ذمة قضية صندوق الجيش، وحددت جلسة 27 أبريل الجاري للنظر القضية.
كما قررت المحكمة،في جلسة اليوم، أيضا، حظر النشر في القضية المتهم فيها رئيس الوزراء السابق، ووزير الدفاع والداخلية السابق خالد الجراح وسبعة آخرون.
وكان صندوق الجيش شهد اختلالات مالية تقدر بحوالي 240 مليون دينار، تم سحبها عندما كان الشيخ خالد الجراح وزيرا للدفاع والشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء.
وكان وزير الدفاع السابق الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد، نجل أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، قدم بلاغا للنائب العام يتهم فيه الخالد بتحويلات مالية بقيمة 240 مليون دينار، تمت من صندوق الجيش بموافقة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك.
وما شأننا بالكويت…. سبحان الله العظيم
حقيقة الكويت بلاد الديمقراطية و المحاسبة
و 240 مليون دينار ليس بالقليل و لا الكثير مقارنة ما اختلسه جينرالات الجارة الشر الملايير و القناطير المقنطرة .
يعني بالدولار الامريكي تحويل ازيد من 720 مليون
اختلف االمسؤولون العرب في كل شيء.. لكنهم اجتمعوا، كل حسب موقعه، على كلمة واحدة؛ الإختــــــــــــــــــلاس.. !!
بلاد الشيوخ والشيجات اش بغيتي تسمع عليهم من غير النهب والسرقة َ و يدعون الإسلام دينا حسبنا الله ونعم الوكيل
فعلا عندما تصنف الكويت دوليا أول دولة عربية دينوقراطيا وحقوقيا ليس اعتباطا وإنما نابع من حرس حكامها على جعلها ديموقراطية بامتياز والقانون الكويتي يمشي على الجميع وليس هناك محابات أو زبونية أو رشوة وكل من خرق القانون يحاكم ويعاقب ياريت لو عمت هذه الديموقراطية الفذة في جميع ربوع الوطن العربي والاسلامي لصرنا فعلا احسن امة اخرجت للناس .
قررت محكمة الوزراء. جملة راءعة . اتمنى لو يتم عندنا في المغرب الحبيب انشاء محكمة خاصة بالوزراء و نواب البرلمان و الجاماعات. ههههه مطلب مستحيل نظرا لتضارب المصالح. الحكومة و البرلمان لن يمرروا قانونا ضضهم.
قد تكون الديموقراطية رأت النور لكن لا تسري على الوافدين الواسطة ثمة الواسطة ثم الواسطة والنتيجة الظلم
الى المعلق رقم6..او صاحب الديموقراطية الحقة…..راك باقي فدار غفلون ياوليدي الله يجيبك على خير…!!؟ الكويت ياذاك هي من تفرض نظام الكفيل اتجاه الاجانب وبصرامة اسال المغاربة الموجودين هناك او البنغال اوباقي الجنسيات العربية او الافريقية اوالاسلامية الاخرى….ولا ينطبق هذا النظام على الغربيين لغرض في نفس يعقوب …..ثم ان الكويت تنفرد بديموقراطية فريدة اتجاه البدون الذين لم يحصلوا الى يومنا هذا حتى على وثيقة اثبات الهوية…..!!!!
الكويت واحة الديمقراطية في الخليج ولديها مواقف يشهد لها في عدد من قضايا الأمة وهي من المستثمرين الكبار في المغرب خاصة في بناء السدود والبنية التحتية .. مع الأسف مثل هذه الأخبار تسيء الى دولة الكويت
بغيت شي نهار نسمع شي وزير تشد فالمغرب ماكاين غير الإعفاء أو الغد ليه اطل عليك من جهة أخرى.
أو خير دليل اوزين زرع الشعر ولا نائب رئيس مجلس النواب. شباط رجع بغا اترشح بادو دوزات جوج مليار لفرانسا بشهادة الجواهري عليوة خرج ولم يعد .جبلن زرع شعر أو رجع الباكوري كايتسنا منصب آخر. وهكدا دواليك
بداية الغيث قطرة، هنيئا للكويت الشقيق بهذا التقدم نحو العدالة والديمقراطية والعزة والكرامة لشعبها وقيادتها. والعقبة لباقى الدولة العربية.
العدل اساس الملك، وغاية الحكم.
أعجبني التعليق رقم 7: “قررت محكمة الوزراء. جملة رائعة . أتمنى لو يتم عندنا في المغرب الحبيب انشاء محكمة خاصة بالوزراء و نواب البرلمان …”.
وأضيف: حققت دولة الكويت ذلك تدريجيا منذ إخراج العراق من فوق أراضيها في 1991 حتى تكون الدولة قوية بمؤسساتها لا بثرواتها الطبيعية ولا بعلاقاتها وشراكاتها مع دول العالم فقط.
بالمغرب، جلالة الملك نصره الله يريد دولة قوية بالمؤسسات ولكن يظهر لي أن فترة التناوب السياسي التوافقي الموسع في 2011 ليشمل الحرب الحامل لمشعل “الاسلام السياسي” طيلة 45 سنة لن تنتهي مدة صلاحيته الا في 28 نونبر 2021 بمناسبة الذكرى 10 لتعيين عبد الاله بنكيران رئيسا للحكومة بعد أن هيأت الدولة أحسن الظروف ليحقق وعود كانت تركز على محاربة الظلم والفساد:
– حركة “20 فبراير” بداخلها حرمات إسلامية
– خطاب ملكي تاريخي في مارس 2011
– دستور جديد من أحسن الدساتير في يوليو 2011
– قانون المسطرة الجنائية 11-35 في أكتوبر 2011 قلص مدة التقادم
– قبول حزب لاستقلال التنازل على وزارة التجهيز والنقل المعروفة بالصفقات العمومية لتجريب كفاءات البيجيديين في محاربة الفساد والظلم
محمد بلحسن يعاني كثيراً
تصحيح كلمتين وردتا في تعليقي رقم 13:
كلمة الحزب مكان الحرب
كلمة حركات مكان حرمات
أعتذر لهسبريس وللقراء
رمضان مبارك سعيد