الماء يغيب ستة أيام بمولاي بوعزة

دخل سكان مركز مولاي بوعزة وسبت آيت رحو، بإقليم خنيفرة، أسبوعًا من المعاناة جراء الانقطاع المتواصل للماء الصالح للشرب، بعدما ظلت الصنابير جافة على مدى ستة أيام، في ظل غياب أي مؤشرات توحي بقرب إنهاء هذه الأزمة إلى حدود الساعة.

ودفع هذا الوضع عشرات الأسر إلى البحث عن مصادر بديلة لتأمين حاجياتها اليومية من هذه المادة الحيوية، وسط تصاعد حالة الاستياء من استمرار الانقطاع وما خلّفه من اضطراب في تفاصيل الحياة اليومية ومعاناة متزايدة للسكان.

في هذا الإطار قال محمد السعداني، فاعل جمعوي وإعلامي من سكان مركز مولاي بوعزة، إن “المنطقة تعيش أزمة حادة في التزود بالماء الشروب، في واقعة أعادت إلى الواجهة ملفًا ظل يؤرق الساكنة لسنوات”، مشيرًا إلى أن “الجهات المعنية أعلنت مباشرة أشغال الإصلاح واستئناف التزويد تدريجيًا، لكن ما جرى لا يمكن اختزاله في عطب تقني عابر، بل يكشف عن اختلالات بنيوية في شبكة التزويد تستوجب معالجة شاملة”.

وأكد السعداني، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “أزمة التزود بالماء الصالح للشرب التي تعيشها مولاي بوعزة وسبت آيت رحو بإقليم خنيفرة لم تعد مجرد عطب تقني ظرفي، بل أضحت أزمة بنيوية متكررة، تؤكدها الوقائع الموثقة منذ سنة 2015 على الأقل”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “المنطقة شهدت خلال السنوات الماضية انقطاعات متكررة، خاصة خلال فصل الصيف وشهر رمضان وعيد الأضحى وفترات ارتفاع الاستهلاك، ما اضطر العديد من الأسر، في أكثر من مناسبة، إلى اللجوء إلى الآبار والعيون والمناطق المجاورة لتأمين حاجياتها اليومية من الماء، في ظل غياب حلول مستدامة تضمن استمرارية هذا المرفق الحيوي”.

وأشار الفاعل المدني نفسه إلى أن “الاحتجاجات التي عرفتها مولاي بوعزة سنة 2019، بمشاركة مئات المواطنين وعدد من التجار وأرباب المقاهي والمطاعم، شكلت دليلاً واضحًا على حجم المعاناة التي تسببت فيها الانقطاعات المتكررة، بعدما انعكست بشكل مباشر على الحياة اليومية وعلى الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالمركز”.

وشدد السعداني على أن “الانقطاع الأخير، الذي تجاوز ستة أيام متواصلة، خلف معاناة كبيرة في صفوف الساكنة، حيث وجدت مئات الأسر نفسها دون ماء صالح للشرب في ظل ارتفاع درجات الحرارة، واضطرت إلى التنقل لمسافات طويلة بحثًا عن المياه أو اقتنائها بوسائلها الخاصة، كما تأثرت المرافق العمومية والأنشطة التجارية والخدماتية بشكل مباشر”.

وفي حديثه عن الانقطاع الأخير الذي عرفته المنطقة خلال صيف 2026 كشف المصرح عينه أن “المعطيات المتوفرة تشير إلى أن سبب الأزمة لم يكن عطبًا تقنيًا بسيطًا، وإنما انسداد القناة الرئيسية نتيجة تراكم ترسبات كلسية (الكالكير) على امتداد يقارب أربعة كيلومترات، قبل أن تتحول إلى كتل صخرية أعاقت مرور المياه”.

واسترسل الفاعل الجمعوي: “هذه المعطيات، وإن كانت تفسر جانبًا من أسباب تأخر عودة التزويد، فإنها تثير في المقابل تساؤلات مشروعة حول مدى خضوع شبكة التزويد للمراقبة الدورية والصيانة الوقائية، وكيف وصلت الترسبات إلى هذا الحجم دون اكتشافها أو معالجتها قبل أن تتحول إلى أزمة عطش مست آلاف المواطنين”.

وثمن السعداني تعليمات عامل الإقليم بتعبئة خمس شاحنات صهريجية لتزويد الساكنة بالماء، إلى جانب مساهمة الجماعة الترابية لمولاي بوعزة بثلاث شاحنات صهريجية إضافية، معتبرًا أنها “خطوة إيجابية ساهمت في التخفيف من حدة الأزمة وضمان الحد الأدنى من حاجيات الأسر المتضررة إلى حين استئناف التزويد بشكل طبيعي”، ومطالبًا في الوقت ذاته بـ”اعتماد نظام فعال للتواصل مع المواطنين، يقوم على الإخبار المسبق بمواعيد الانقطاع ومدته والأحياء المتضررة، إلى جانب توفير نقاط بديلة للتزود بالماء عند استمرار الانقطاعات، والإعلان عن برنامج استثماري واضح ومحدد زمنيًا لمعالجة هذا الملف بشكل جذري”.