عاد الحديث عن استعمال “المال غير المشروع” لاستمالة أصوات الناخبين ليطفو على السطح بقوة خلال الحملة الانتخابية الجارية، تمهيدا للانتخابات التشريعية والمحلية ليوم 8 شتنبر.
وتحدث عدد من مسؤولي الأحزاب السياسية “الكبرى” عن “الاستعمال البشع” للمال في الحملة الانتخابية الحالية، ومنهم مَن صرّح بأنّ المال “ينزل كالمطر” في بعض الدوائر الانتخابية من طرف من يُعرفون بـ”الأعيان”، دون أن تكشف السلطات إلى حد الآن عن فتح أي تحقيق في هذه المزاعم.
المال يعوّض الوسائل التقليدية
خلال الانتخابات التشريعية لسنتي 2011 و2016، انحسر استعمال المال لشراء أصوات الناخبين، بسبب الزخم السياسي الذي شهده المغرب غداة حراك 20 فبراير، وما تمخّض عنه من تغيرات في المشهد السياسي بالبلاد، غلّبت “التصويت السياسي” خلال تلك الاستحقاقات.
ويرى أحمد بوز، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس الرباط، أن استعمال المال ظل يلعب دورا كبيرا في العملية الانتخابية والتحكم في جزء كبير من مُخرجاتها، معتبرا أن مسؤولية استمرار هذه “الظاهرة” تتحملها الأحزاب السياسية، والدولة، والمجتمع.
وقال بوز، في تصريح لهسبريس، إن المغرب تغلّب نسبيا على التدخل المؤثر في الانتخابات بـ”الوسائل التقليدية الفجّة التي لا تُسيء فقط إلى الانتخابات وإلى الأحزاب السياسية، بل تسيء أيضا إلى الدولة”، غير أنه أكد أن استعمال المال “عاد بقوة خلال الحملة الانتخابية الحالية”.
وتتمثل مسؤولية الدولة في استمرار استعمال المال لكسب أصوات الناخبين في “حيادها السلبي”، كما يرى بوز، مبرزا أنه قد تكون هناك صعوبات في إثبات هذا الأمر، “لكن الدولة الشاطرة في تتبع الجرائم بمختلف أنواعها لا يُعقل أن تكون عاجزة أمام جريمة هي الأخطر، لأنها ترهن مستقبل البلد برمته”.
وإذا كانت الدولة تتحمّل مسؤولية محاربة استعمال المال في الانتخابات فإن الأحزاب السياسية أيضا تتحمل المسؤولية؛ “لأن المنتخبين الذي يدفعون المال للناخبين من أجل التصويت لهم معروفون، ومترشحون باسمها”، يقول بوز، لافتا إلى أن “الهشاشة الاجتماعية تجعل الأموال التي يوزعها المرشحون حاجة مجتمعية للبحث عن مصدر دخل جديد”.
فقدان الثقة في الانتخابات
يَرى محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “المثير في موضوع استعمال المال غير المشروع في الانتخابات أن الحكومة التي تشتكي أحزابٌ منها من هذه الظاهرة هي المشرفة على تنظيم الانتخابات، وهي التي من المفروض أن تتحرك وتضع الوسائل الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة التي رافقت كل الاستحقاقات الانتخابية”.
ويعتقد الغلوسي، في تصريح لهسبريس، أن الشكاوى من استعمال المال لاستمالة الناخبين احتدّت خلال الحملة الانتخابية الجارية، بسبب المنافسة المحمومة بين طرف الأحزاب السياسية على الظفر بالمركز الأول، على اعتبار أن الفصل 47 من الدستور نصّ على تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات.
وتابع المتحدث ذاته بأن الاتهامات المتبادلة بين الأحزاب السياسية بشأن استعمال المال في الحملة الانتخابية “يزيد المشهد السياسي غموضا وضبابية، لأن المواطن الذي يرى رئيسَ الحكومة بنفسه يشتكي من هذه الممارسات سيفقد الثقة في الانتخابات وفي العملية السياسية ككل”.
كما أكد الغلوسي أن على النيابة العامة أن تتدخل وتفتح تحقيقا في الحديث عن استعمال المال خارج ما هو مسموح به قانونيا من طرف المرشحين للانتخابات المقبلة؛ كما يقتضي الأمر، يضيف، “تدخُّل اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية وضمان شفافيتها، التي تضم تمثيلية وزارة الداخلية والنيابة العامة؛ وإلا فإن دورها سيكون شكليا”، وفق تعبيره.
ونبّه المتحدث أيضا إلى أن عدم تدخل المؤسسات المعنية وفتح تحقيق في استعمال المال من طرف المرشحين للانتخابات، وجعل الموضوع محفوفا بالصمت، يمكن أن يفضي إلى الاحتقان ويؤجج الصراع بين المتنافسين، “ويتّخذ طابعا عنيفا”.
القاسم الانتخابي يُعيد الأعيان
علاوة على الشقّ القانوني، يطرح استعمال المال غير المشروع في الحملة الانتخابية سؤالَ تأثيره على توجهات الناخبين؛ فرغم الاستهجان الذي تُجابَه به هذه الممارسة من خلال ما يجري التعبير عنه من طرف فئة مهمة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن تأثير المال على اختيار الناخب مازال قائما.
في هذا الإطار قال أحمد بوز إن “السنوات الأخيرة شهدت بروز ذكاء ووعي لدى المواطنين بخطورة استعمال المال في الانتخابات”، وزاد: “هناك ناخبون يتسلّمون المالَ فعلا، لكنهم عندما يدخلون إلى المعزل يختارون اختيارا آخر”؛ غير أنه استدرك بأنه “في ظل وضعية الهشاشة التي تعاني منها شرائح مهمة من المجتمع لا يُمكن القول إن المال لا يؤثر على توجهات الناخبين، وبالتالي على مصداقية الانتخابات ككل”.
ويرى بوز أن هناك وعيا متناميا في أوساط الناخبين بعدم الخضوع لأشكال الضغط التي كانت تمارَس في السابق، كضغط أعوان السلطة للتماهي مع خيار معين، وزاد مستدركا: “لكن يجب الإقرار بأن فئات أخرى تَعتبر لحظة الانتخابات مصدرَ دخل لتغطية الهشاشة المالية التي تعاني منها”.
وربط المتحدث ذاته عودة استعمال المال بقوة خلال الحملة الانتخابية الحالية بالتعديلات التي أُدخلت على القوانين الانتخابية، خاصة ما يتعلق بإقرار ما يُعرف بـ”القاسم الانتخابي”، معتبرا أنه “أعاد الأعيان إلى الواجهة، وخلقَ لهم فرصا جديدة لتسيُّد العملية الانتخابية، بعدما تراجعوا خلال انتخابات 2011 و2016، التي كان فيها التصويت السياسي”.
رغم أنني من الأغلبية الساحقة التي تؤمن بأن كل الأحزاب في المغرب لا تملك زمام أمورها بنفسها و كلنا مقتنعون جدا بأن الإنتخابات و البرامج المقدمة هي مجرد إجراء مسطري مفروض على كل الدول في العالم وحتى التي تدعي انها عريقة في” الديموقراطية”, إلا أننا مطمئنون بعد الله عز وجل بوقوف جلالة الملك شخصيا على تتبع وتنزيل الاوراش والسياسات الكبرى للدولة.
مالم يحل ملف الصحراء المغربية بصفة نهائية, ستبقى وتيرة التنمية في المغرب رهينة بالميزانيات و الإعتمادات المرصودة لهذا الملف الثقيل الذي يؤثر بشكل محوري على كل الملفات الداخلية الاخرى..
نتمنى ان يحسم المغرب هذا الملف سريعا حتى ننتقل الى السرعة النهائية في ملف التنمية الحقيقية والارتقاء بكرامة الإنسان المغربي الى المكانة التي يسحقها..
عاش الإنسان وعاش الوطن..
خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا لنا الملك و َالوطن.
مادامت نفس الوجوه المقيتة على رأس الأحزاب الكرتونية فستبقى الأنتخابات كما كانت من قبل انتخابات المرقة والزرقاء ولأمل في التغيير يلوح في الأفق .
المال السايب هو هذا. الناس كتموت بالجوع وواحد آخر كيلعب بالفلوس. وكيقلك كاين العجز التجاري كي داير هذا التسيير؟
بعض الوجوه السياسية تحاول تسويق نفسها انتخابيا على أنها مناهضة للفساد و تشتكي من الاستعمال المفضوح للمال الحرام في الانتخابات!لكن عوض الانسحاب من السباق الفاسد والغير النزيه تستمر فيه وتزكيه!في الجنائيات، القاعدة القانونية البسيطة هي أن المشاركة في الجريمة بالفعل،الصمت وعدم التبليغ جريمة هي أيضا!إذن فكلنا مجرمون انتخابيون سياسيون!تزوير الانتخابات، إفسادها الإيجابي بالرشوة أو السلبي بلَفْرَاجَة جريمة سياسية ضد الشعب والإنسانية أكثر خطورة من الاغتيال السياسي نفسه!الاغتيال السياسي فعل فردي ومعزول!الاغتيال الانتخابي جماعي وجماعي من جانب الاغتيال و من جانب المغتال!لو كنت مكان هؤلاء الناس الذين يقبلون بالجلوس إلى موائد هؤلاء اللا حزبيين واللاسياسيين للاستماع أو للأكل على موائد السحت والبهتان الانتخابي لطردت الدجالين والمحتالين الموسميين بالنعال من حيي أو مدينتي!يا ويل من يطرق علي بابي منهم!سيرى مني يوما أسودا!أرواح هؤلاء الشباب الشهداء ضحايا قوارب الموت في أعناق هذه الدناصير الفسادية المشوهة خلقة و خلقا!الموعودون، الموعودات بالمناصب يغطون على ذلك بادعاء مناهضة الفساد!
الصورة كافية للتعبير عما يجري رجال غلاض يفرقون صدقات غير مقبولة في ميزانهم والدرهم موجود ليختفي بعد الانتخابات وتتَوقف الصدقات لهدا ارضعوا البزولة قبل ان تجف
الذين يوزعون الملايير الفسادية وطنهم هو فسادهم و فسادهم هو وطنهم!لا وطنية إفساد السياسة،الاقتصاد،الاجتماع والمجتمع؛ وخيانة التهرب الضريبي والتسليت الثرواتي النهبي السَِّلْبِي!خونة للشعب والوطن!مدن و قرى ميتة يوم8 شتنبر!كاينة كورونا الفسادية!الشباب يعرفون ماينبغي فعله من تأطير,تعبئة من أجل إنجاح الحجر الصحي الشامل يوم8شتنبر الذي هو اليوم العالمي للجلوس,الاعتصام في المنازل!اعتصموا جميعا بالمقاطعة الحضريةوالقروية والمقاطعة الحضارية! بذلك لن نكون بطاقة ملغاة في الحياة السياسية!يريدوننا فقط بطاقة انتخابيةليوم واحد;بتعبئة موسمية كل خمس سنوات مثل قفة رمضان التحقيرية الهزلية!من يعطيك،يغريك,يخدعك ب200درهم عينه على تدمير مستقبلك ,مستقبل أولادك,مصير وطنك!الاستعمار عاد,سيعود مع الفاسدين المفسدين!عدنا إلى ما قبل معركة وادي المخازن وما قبل وبعد 30مارس1912!الأحزاب الكرتونية وريثة الزوايا الهلاكية في القرن17بعد انهيار دولة المنصور الذهبي!عين المفسدين على ملايير خزينة الدولة,ثروات الشعب!يوزعون الفتات الفسادي لالتهام ميزانيات,مستقبل الشعب والدولة!يجب وقفهم فورا!هؤلاء هم أيت النهب وآل السلب!
الحقيقة لا يسمع الا عن حزب واحد هو الاول في توزيع الاموال بواضحة النهار والسماسرة التابعون له يبيعون ويشترون في الفضاء العام والمقاهي والجميع يعرف هذا المعطى لانه مجرد دكان انتخابي يحضى بالرضا والحماية الواضحة وليست له اية قاعدة شعبية فقط الزعيم هيرمان جورينج جد مقرب ممن بيدهم الامر وعليه من ناحية توزيع الاموال ياتي في المرتبة الاولى يتبعة الدكان الاداري الاخر ولكن بنسبة اقل اما دكاكين الذيل والتي ليس لها اي صدى مثل الحصان والوردة الملحقة بالدكان الاداري الاول فتنتظر ان ينعم عليها المخزن ببعض المقاعد محلية ووطنية ينضاف اليها الاحزاب المتواطئة الاخرى كالكتاب والسنبلة تنتظر هي الاخرى حقها في الكعكة في ظل عبث رهيب ونصب وسرقة ارادة هذا الشعب البئيس !!
الغرابة في تصريح جميع أمناء الأحزاب الكل يتكلم عن المال الفاسد واستغلاله في الحملة الانتخابية.والسؤال من يوظف هذا المال أليس هؤلاء من وضعتم الثقة فيهم ومنحتموهم التزكيات، نصيحة للجميع اعتمدوا ما اعتمدته المؤسسة الملكية أي الكفاءات وليس اعتبار الأعيان، مغرب الأعيان مغرب لم يعد له وجود إلا في الضمائر النائمة والفاقدة الأهلية.
اذا كان القانون السائد هو الإفلات من العقاب فلماذا مضيعة الوقت للبحث و التقصي و ضبط من يوزع المال و إنحاز التقارير و المحاضر و التوجه للمحاكم.؟ كم من حاجة قضيناها بتركها. جل الأحزاب إن لم أقل كلها تشتكي من توزيع المال لإستمالة الناخبين هذا يعني أن كل الأحزاب فاسدة لأن الإتهام متبادل بينها وهي لازالت لم تصل مرحلة النضج السياسي الذي يجب أن تتحلى به لكي تدافع عن الناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيها لتمثيلهم في شتى القطاعات. تقاعس المكلفين بضبط استعمال الرشوة عن القيام بعملهم من مختلف المتدخلين في العملية يحيلنا إلى النسق الذي نادى به العديد من المواطنين و الممثل في عدم إجراء الإنتخابات و الإكتفاء بملك البلاد و من يعينهم للتكفل بهذا الشعب الأبي و الوطن الحبيب ووضع ال جل المناسب في المكان المناسب و تفعيل مبدأ المحاسبة لعدم الإنحراف و أن الأموال الكثيرة التي تنفق على الإنتخابات و الأحزاب و النقابات و التعويضات الفرعوني التي يتقاضونها تستثمر للنهوض بالبلاد و العباد و كفانا الله شر منتخبنا.
كتر الحديث عن المال ولم يقترح أحد الحل لهذه المعضلة في هذا الباب اطرح السؤال على الدين يبيعون ضميرهم بالمال هل من اشتراك في زمن الانتخابات ساعدك في المناسبات الدينية والدخول المدرسي مثلا أو سأل عنك هل أنت محتاج المساعدة .واليوم مال المجرمين حلال على المساكين شريطة أن لايطيعوا أمره والتصويت لمن يستحق .
اذا لم تكن هناك محاسبة فلن يتغير شيء . اما توظيف المال في الحملة الانتخابية فهو عادي بالنسبة لاحزابنا بل ذهبت بعض الاحزاب الى توزيع الدجاج الحي على الناس..وامام الملا والفيديوهات الدالة على ذلك موجودة على اليوتوب….ولا ناه ولامنته..
من الطبيعي جدا أن يلقى المال بسهولة قابضه ومن يحتاج اليه، لأن الأرضية مواتية لأفساد المشهد الانتخابي، ظروف الجائحة،الفقر،الدخول المدرسي،التطبع على الصوت بالمقابل، كلها عوامل تشجع سيطرة المال على الأصوات، وهناك عامل أساسي في هذه الانتخابات هو أن المواطن اكتشف النفاق و الخداع في حزب كان ينتظر منه فعلا المساوات والتنمية لكن خدعه بالخطابات و الشعارات التي كانت سوى مطية للوصول الى المصالح الشخصية،
hahahahaha, on parle d’élections législatives, parlementaires et communales, hahahahah, le marocain ne sait même pas ce que veut dire déjà, tous ces œufs dans ce panier, et le panier est plein de Trous::: même un allemand ou un japonais ne saura distinguer entre le communal ,et le législatif, MAHZÄLA Bon courage votre ami du Japon hahahahah
اكبر انتقام اخوتي المغا ربة على الزيادة فالمحروقات وغيرها من المنتجات هو التصويت على اي حزب الا حزب الاحرار
يلاحظ أن يوم الاقتراع قد تزحزح من يوم الجمعة الى يوم الاربعاء لأول مرة في تاريخ الانتخابات ،مما يعتقد أ نه مؤشر لإبعاد الاسلاميين …أو هو ربما مجرد تغيير في الاختيارات الروتينية التي سادت حتى الآن….
احسن وسيلة للحد من شراء اصوات الناحبين الذين فرضت عليهم الظروف الامية الابجدية او السياسية او الاخلاقية هو تطبيق نمط الاقتراع الاحادي الاسمي في دورتين
خذ وزيرا من اي حزب في هذه الحكومة فستجده بدون نتيجة. فقط عامر البلاصة الا 3 او 4 منهم. المواطنون عارفينهم. و منهم بالفعل الاكثر نتيجة اخنوش. اذن بالتصويت الواعي سيشكل الحكومة المقبلة إن شاء الله آمين.
بما انه لم توجد أي محاسبة أو محاكمة لكل لم من تبث في حقه نهب المال العام فالوضع يبقى كما هو بدون تغيير
كأن السعي وراء المقعد هدفه هو خدمة الوطن ولو كان تطوعا دون راتب سمين.
الهدف هو جمع المل والاستهتار للوطن.
طلبو 5000 درهم راه تيصورو مور المناصب الملايير الممليرة
ضربو صورة بالتليفون كدليل.
راه حتا واحد مصادق ها الشفار لخوه كلشي باغي الريع.
خاص الشعب المغربي يدير اضراب عام بحسر منحة البرلمنين و الوزراء في 20000 درهم دون أن يكون بعد البلمان معاش او امتيازات و دون الاعفاء الضريبي.
بالله عليكم الدول الكبرى والمتقدمة لديها حزبان فقط لاغير ونحن 36 حزبا جميع الحيوانات الاليفة والمفترسة اتخدوها شعارات بالله عليكم مادا تنتضرون من هده الغابة المتوحشة الان كل واحد يبحث عن الفريسة للانقضاض عليها ..؟
رسالة المصوتين
المرشح يستعمل فقرك من أجل نجاحه إذا أعطاك النقود فهو يعلم أنك محتاج لذلك القدر من المال إذا إشترى لك عيد الأضحى فهو متأكد أنك تحتاج ذلك العيد ليكن في علمك أنه سيجعلك دائما فقيراا كن متأكد أنه سيجعلك دائما تطلب مساعدته لأن نجاحه مقرووون بفقرك
المواطن المغربي عنده روح التضامن والتآزر العائلي، لكن حكومة الولايتين الأخيرتية بسبب قراراتها التي لها آثار مدمرة على القدرة الشرائية لهذا الموطن ضربت في العمق هذه الروح التضامنية وأصبح المواطن أمام قلة ذات اليد تجاه عائلهته ، زد على ذلك أن هذه الحكومة أغلقت جميع منافذ التشغيل ، والأدهى من ذلك استغلال الدين لإنزال تلك القرارت المجحفة . نقول لمن يستغل الدين في تطبيق خططه إن الدين أوجب التعب والقيام بالجهود المضنية لخلق فرص الشغل وتطوير أداء الإقتصاد وليس تقديم التبريرات الواهية باسم الدين لشرعنة التوجه لجيوب وقوت المواطنين أو بشراء الذمم.
الدولة لا تريد محاربة استعمال المال لشراء الاصوات من طرف اغلبية الاحزاب للفوز بمقد انتخابي،بل تشجع علي ذلك مادام كل واحد من رجال السلطة تصله وزيعته بالتمام والكمال وما دامت اجهزة الدولة ترغب ان يكون المشهد السياسي علي هذا الحال… فلا تنتظروا التغيير…
Exactement le parti de Akhannouch(al-ahrar) .la majorité de peuple marocain ne vous accepte pas. Si nous devons refaire le printemps arabe, nous allons le faire avec plaisir. Ce n’est pas avec votre richesse que vous allez empêcher la révolution
على الحكومة و الدولة المغربية تحمل مسؤولياتها في مسالة استعمال الاحزاب السياسية للمال العام لاستمالة الناخبين و أظن أن المغاربة واعون بخطورة هذه التصرفات التي لذغتهم في الماضي و الوعي أصبح منتشرا في أوساط الشباب و الشيوخ رغم البطالة و كما تقول الحكمة الصينية “لاتعطني سمكة كل يوم بل علمني كيف أصطادها” “و اللي بيشتريك يرجع يبيعك” كما يقول المثل المصري.
من سيصلح الأعطاب الكارثية لحكومة الولايتين الأخيرتين المتمثلة في القرارات المضرة بالمواطن والتي تنبئ بالتوجه نحو المجهول سنعطيه أصواتنا حتى تجد البلاد من يساعد على إرجاع الأمور التي أفسدتها تلك الحكومة إلى نصابها.
نفس الوجوه التي تحتكر المشهد السياسي ونفس الاساليب المنحطة للوصول الي الكراسي المريحة والهدف مشترك الا وهو تحقيق مكاسب شخصية ولا لخدمة الصالح العام.
تناقضات كثيرة تكشف عن الوجه الاخر للاحزاب قبل بضعة ايام كانوا يتكلمون عن الازمة التي نخرت معظم المجالات،ام ان الازمة تنطبق على الفقير فقط
سيارات فارهة ملصقات مستخدمون حفلات للدعاية الانتخابية دون جديد.
انا اطالب بالسماح لاستعمال المال بكثافة في الانتخابات
لان الديمقراطية تستلزم ان يكون على راس شعب مرتشي حكومة مرتشية
les peuples ont les gouvernements qu’ils méritentent
Cuando nos quejamos de los partidos políticos que tenemos y de los individuos que los representan , está claro que una de las cuestiones de lo que representan , es éste comportamiento , es un problema muy grave , pero el gran problema es que no es el único que padecemos , cualquiera que no tenga valores y si dinero , se suma para ser representante de la sociedad . Debería de haber FILTROS para optar a ser una persona con esa responsabilidad .
-الصفقات العايرة للجهات سنة 2016 الا تسدعي فتح تحقيق
عن أي مصداقية تتكلمون في ظل القاسم الإنتخابي الفاسد، والهيمنة الغربية، والدولة المخزانية وغير ذلك !؟.