علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات انتقلوا إلى السرعة القصوى في التدقيق بشأن اختلالات تنفيذ صفقات عمومية من قبل جماعات ترابية في جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، موضحة أن مهام التدقيق النوعية الجارية، على هامش عمليات تفتيش دورية بالمناطق المذكورة، ركزت على اختلالات إنجاز مشاريع من قبل بعض الجماعات دون الاعتماد على دراسات تقنية مسبقة تحدد كميات وشروط تنفيذ الأشغال وضمانات الجودة، وعدم تتبعها ومراقبتها بشكل دقيق، عبر المصالح التقنية المختصة بالمرافق الجماعية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن “قضاة زينب العدوي”، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، استندوا في مهامهم إلى تقارير سابقة منجزة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمنت مجموعة من الملاحظات بأن اختلالات حملت ميزانيات جماعية خسائر مالية مهمة، مؤكدة أن التحملات الإضافية ارتبطت بغياب دراسات تقنية ومالية واقتصادية كان يفترض أن تستبق مشاريع، وتمنح تقديرا لحجم وتكلفة هذه المشاريع، وتحدد مردوديتها على الأمدين القصير والطويل.
كما أوردت مصادر هسبريس أن مفتشي الحسابات توقفوا خلال عمليات التدقيق عند مشاريع مجمدة في إطار صفقات عمومية تجاوزت الآجال المبرمجة للانتهاء منها، وشبهات مخالفة مصالح جماعية مقتضيات المادة 118 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 03 يناير 2010 المتعلق بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها، خصوصا عدم مسك السجلات المحاسبية المتعلقة بالنفقات وسجل تسجيل حقوق الدائنين والسجل اليومي لأوامر الأداء الصادرة (Ordres de paiement).
وأكدت المصادر نفسها أن المفتشين طلبوا وثائق ومستندات من مصالح جماعية بشأن طلبات عروض مشبوهة خاصة بصفقات عمومية، موضحة أن عمليات التدقيق ركزت على البحث في ملابسات قبول جماعات عروضا منخفضة بطريقة غير عادية بخصوص بعض الصفقات، خصوصا أن بعضها جاء أقل بأكثر من 25 في المائة عن المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري ومعدل العروض المالية للمتنافسين الآخرين، وذلك دون إلحاق مقرر معلل بمحاضر الجلسات يبين التوضيحات والتبريرات المقدمة من طرف أصحاب العروض، كاشفة امتداد أبحاث قضاة الحسابات إلى شبهات علاقات بين رؤساء جماعات وأرباب مقاولات استفادوا من صفقات موضوع شكايات واحتجاج من قبل متنافسين، مقابل عمولات وامتيازات للحصول على صفقات في مجالات نشاط أخرى بواسطة المقاولات ذاتها.
وأثار قضاة الحسابات خلال عمليات التدقيق الجارية نقائص المراقبة الداخلية في الجماعات الترابية، خصوصا ما يتعلق بتتبع إنجاز المشاريع واختلالات على مستوى محاضر تسلم أشغال، إذ لاحظوا عدم توفر موظفين جماعيين وأعوانهم على الكفاءات والخبرات اللازمة التي تؤهلهم لمراقبة وضبط أي إخلال بالتزامات المستفيدين من الصفقات العمومية، خصوصا في مجالات دقيقة مثل التجهيز والبناء والأشغال العمومية، وكذا التزود بالحلول المعلوماتية والتكنولوجية في بعض المرافق.
وذكرت مصادر هسبريس أن المفتشين رصدوا اختلالات مهمة في تدبير طلبيات عمومية من قبل جماعات ترابية، همت تشطير نفقات إلى سندات طلب عدة، والتورط في إدراج مالي خاطئ لبعض المصاريف، وإبرام سندات طلب من أجل إنجاز أشغال بناء، في مخالفة لمقتضيات الملحق رقم 3 المتعلق بلائحة الأعمال التي يمكن أن تشكل موضوع سندات الطلب المحددة طبقًا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية، مبرزة أن أبحاث قضاة الحسابات امتدت إلى التدقيق بشأن شكايات وردت على المجلس الأعلى للحسابات من مقاولين ادعوا تعرضهم لضغوط من قبل رؤساء جماعات ومنتخبين، لغاية تقديم عروض مشتركة مع مقاولات مملوكة لأقارب ومعارف، كشرط للحصول على صفقات، رغم تنظيمها بطريقة رقمية عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية.
لماذا يتم التركيز على الجماعات الصغيرة فقط وتتجاهل الجماعات الكبيرة؟ أنا متيقن لم انكب المجلس على مراكش لانشغل لسنين!
لماذا اقتصر هدا التحقيق في بعض الجهات فقط ؟ من الواجب ان يشمل جميع جهات المملكة.
السلام عليكم. نريد أن يحاسب مسئولوا الغرب و جماعاته خصوصا إقليمي القنيطرة و بن سليمان و ……….
الأجمل في الموضوع قضاة المجلس الأسفل عفوا الأعلى للحسابات ينتقل إلى رحمة الله عفوا إلى السرعة القصوى لي تفحص هدر في الصفقات الواهمية و تضييع مليارات الدراهم.
هناك عشرات الآلاف من القضاة و من جطو إستنزفو مليارات الدراهم فقط من أجل فحص الملفات و عرضها على النيابة العامة و هناك مليارات الدراهم إستفادة منها النيابة العامة من أجل وضع هذه الملفات في الأرشيف أو رميها في واد أبي راقراق .
المغرب عبارة عن كعكة مقسمة بين فئات تستنزف و تغطي عن بعضها منذ الحماية الفرنسية الشريفة
لا نريد التدقيق بل إسترجاع الأموال المنهوبة بأي شكل من الأشكال ومعاقبة المسؤولين.
سيري يا العدوي انا بغيت ليك الجهد باش تقاومي مبالغات التكلفة… و المعاملات… مع رصد الناتج السلبي وعدم المردودية ومتابعة… المشاريع
ظروف السيبة والفساد وانعدام الردع وتغول رموز الكيانات الإنتخابية المصطنعة وتجاهل من بيدهم الأمر لهول الأفعال هي التي تشجع على النهب والتدمير !!السؤال هو أين هو دور السلطات الوصية لأنها المسؤولة عن التأشير على المصاريف والمراقبة القبلية !
جماعة ايماون اقليم تارودانت ، يجب ان يشملها الفحص
رئييس جهة اسند صفقات لشركته يسيرها مسير ورش لديهه بشهادة انجاز صفقات مماثلة مزورة كما وفق على دلك المجلس الجهوي للحسابات و سجل المجلس الجهوي اداء مبالغ كبيرة لمكتبي دراسات واحيل الملف على النيابة العامة لكنه لم يتابع بالرغم من كل دلك مع ان رؤساء بلديات وجماعات قروية توبعوا على اقل من دلك هنا يطرح سؤال مساواة المواطنين امام القانون
لماذا تتجاهلون ما تقوم به الحكومة من تشريعات ريعية لفائدة أعضائها؟ هذا أخطر من الجماعات الترابية
الكل ينهب جماعة وإدارة والمجلس للحسابات والنيابة العامة بوجودهم وتنقلاتهم وامتيازاتهم والنتيجة يستمر الفساد ، حبدا لو يقوم مجلس محاربة الفساد والرشوة بتقييم نتيجة العمل لناهبي المال بطرق قانونية وغير قانونية
ديرو شي دويرة على غفلة إلى مديريات و اكاديميات التعليم.. هناك تجدون العجب العجاب
المجلس الأعلى للحسابات حبر على ورق لا سلطة له يرفع تقارير فقط وتبقي على الأوراق هذا كن جهة ومن جهة لماذا يقتصر على الجماعات الصغيرة فليذهبوا إلى الجماعات لمدن كبرى وكذالك لجميع الوزارات والإدارات الحكومية كل صفقاتها يتخللها الفساد بدون إسثتناء .واتحدى أي وزير أو أي مسؤول أن يعكس ذالك وينفي. المغرب أصبح إستثناء ونموذجي في الفساد الكل أصبح يتنافس عليه في عوض التنافس على خدمة الوطن والرقي به
الله يرحم الوالدين لما شوفوا لينا هاذ الجماعة ديال ايت عمار اقليم خريبگة ….حيت ملي كنا كنقراوا فيها في السبعينات كانت احسن من ما هي عليه حاليا …واش راجعا مارش اريار
مجلس الحسابات دورو يقول هالي تشفر وسالينا,وزارة الداخلية وجمعيات حماية المال لعام هيا لي تترفع دعوى عند وكيل النيابة
نفس المشكل بجهة الشرق جماعات تبنت مشاريع بدو ن اعتماد على دراسات الجدوى ولا الجودة أعطيه إعطيك .حاصة النائية منها.
أدعو السيدة زينب العدوي إلى افتحاص تدبيرها لبعض الولايات (الغرب – سوس ماسة) ليس من أجل المحاسبة وترتيب الجزاءات في حالة ثبوت ما يستوجبها ؛ بل فقط لاستنباط واستكشاف الفرق بين مطرقة التدبير وما يعتريه من إكراهات وسندان المراقبة البعدية وما يفرضه من آثار قد تمس بحرية وذمم المدبرين.
لا يمر يوم دون الحديث عن اختلالات الجماعات الترابية.اتصفح يوميا جريدة هسبريس الالكترونية وانا على يقين بانها ستنشر على الاقل موضوعا يتعلق بالجماعات الترابية. الامر في الحقيقة اصبح مقلقا ومخيفا. منتخبون يعرضون على المحاكم بسبب الفساد المالي وسوء التدبير امر مرفوض . اقولها واكررها= انها افرازات الاحزاب السياسية التي تمنح التزكيات والترشيحات لمناصب تدبير الشان العام. الامر اصبح مقلقا ويتطلب اعادة النظر في المنظومة الانتخابية والهياكل السياسية والحزبية. ان الامر يتعلق بمصير الدولة ككل ولا يمكن باي حال من الاحوال ان تستمر الامور على شكلها الحالي. لابد من وضع حد لهدا النزيف الدي يعرقل كل تقدم للبلاد.