كشف مصدر مسؤول لجريدة هسبريس أن وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، قرر سحب مشروع مرسوم بقانون رقم 2.26.135 المتعلق بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، وذلك خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس.
وأوضح المصدر ذاته أن “قرار السحب جاء بعد التداول في المشروع واتضاح عدم وجود حاجة ملحة في الوقت الراهن لإحداث هذه اللجنة، خاصة في ظل تقدم مسار إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي للقطاع في إطار مشروع القانون الذي تنطلق مسطرته التشريعية من جديد”.
وأفاد مصدر هسبريس بأن مجلس الحكومة “تداول وصادق على مشروع قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك ترتيبا للأثر القانوني المترتب عن قرار المحكمة الدستورية بشأن الإطار المنظم للمجلس”، وضمان “ملاءمة بعض مضامينه مع ملاحظات وقرار القضاء الدستوري”.
وبعد ظهور سجالات مهنية وقانونية حول الحاجة إلى إحداث آليات انتقالية في ظل انتفاء المبررات الموضوعية لقيامها في الظرفية الحالية، رجحت مصادر أن الحكومة رفضت هذا مشروع المرسوم بقانون، فيما أفاد مصدر مقرب من وزير الثقافة والشباب والتواصل أن الأخير “قرر السحب”.
ولدى سؤاله عن “جدوى برمجة النص في جدول أعمال المجلس الحكومي إذا كان سيتقرر سحبه مباشرة”، ذكر المصدر المقرب من الوزير بنسعيد أن “الأمانة العامة للحكومة هي التي تتولى إعداد جدول الأعمال، وبالتالي فهي الجهة التي قامت ببرمجته”، مشيرا في الآن ذاته إلى أن “هذه البرمجة تتم عادةً في إطار من التنسيق والتشاور مع القطاع الحكومي المعني”.
ويأتي توضيح المصدر ذاته في سياق تصاعد التكهنات بشأن ما دار من نقاش خلال أشغال المجلس الحكومي، لا سيما في ظل قرار سحب المشروع بعد إدراجه ضمن جدول الأعمال والتداول بشأنه، وتصاعد أشكال رفض المهنيين المعلنة لأي تدخل من هيئات أخرى في تدبير شؤونهم حفاظاً على سلامة التنظيم الذاتي للمهنة.
وقال المصدر نفسه: “في الغالب سيتم الاتجاه نحو تمديد صلاحية البطاقات المهنية للصحافيين، لضمان استمرارية ممارسة المهنيين لمهامهم دون أي انقطاع، إلى حين استكمال الإصلاحات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة وقطاع الصحافة والنشر بشكل عام”، مضيفا أن “هذا التمديد من بين الشروط الموضوعية التي بينت أن الحاجة إلى لجنة أخرى غير قائمة”.
ما هذا التغيير المفاجئ في حزب علي بابا شيء ما يقع لكن كما قال المصريين يا خبر اليوم بفلوس بكرا ببلاش
تحية للصحفيين د بصح لي فضحو السرقات الكبيرة ووزيعة الميزانيات والأراضي على المافيات وشكرا لكل مغربي تيساهم بكومونطير
سبحان الله المجالس الحكومية أصبحت نشيطة وتعمل باستمرار. ولكن هل تنعقد المجالس من أجل المصادقة على قوانين للقضاء على الفساد وللنهوض بأوضاع الفئات الهشة؟ أم تنعقد من أجل التعيين في المناصب وتفويت الصفقات حسب مصالح الحزب ورئيسه؟
لا أعتقد أن تدوال مصطلح “سحب” يليق بقاموس التواصل في يتعلق بنقل أنشطة العمل الحكومي للرأي العام. برما عبارة أخرى ستكون في المستوى مثل ” مسك المشروع حاليا و وعدم ادراجه ,,,,,,,,,,,
هاد “سحب” تاتفكرني بالحلقيات الجامعية فترة المراهقة والشباب
قربات الانتخابات أعضاء الحكومة يغسلون وجوههم بالماء وجافيل لتبييضها أمام الناخبين. ودعوا كراسيكم لن يرجع أي أحد منكم بحول الله ونتبعوكم بالماء والشطابة.
أخيرا فهمت الأغلبية، بعد فوات الأوان كما هي العادة، أنها حاولت الطغيان على الصحافة دون جدوى لأن الدولة تمهل، لكن لا تهمل أبدا!
,,لو أنسحب كل الفريق الحكومي لكانت حياتنا أفضل،فريق خطوة للأمام و خطوتين للوراء.
الصحافة الحقيقية تكاد تنقرض من البلد بسبب القيود والتضيقات والمتابعات. اما الباقي فماهم الا طبالة ونافخي المزامير كل لجهته وولي نعمته.
اما المواطن فيطالب بصحافة راقية مثقفة تتحرى الخبر بكل جدية ومصداقية وتسائل وتحاور المسؤولين فيما يخبئونه عن العامة دون محاباة او مجاملة او تنكيف بل في اطار ما تخوله مواد السلطة الثالثة من تقصي الحقائق والكشف عن المستور.
نريد من هذا المجلس الحكومي ان يسحب مشروع مرسوم الساعة الوشؤومة. حسبنا الله في من كان السبب.