أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغا عبرت فيه عن حجم القلق الذي يساور الجسم المهني إزاء ما اعتبرته مساسا خطيرا باستقلال المهنة ومبادئها الأساسية، وتنصلا غير مبرر من منهجية الحوار والتشارك التي شكلت لسنوات قاعدة لتنظيم العلاقة بين المحامين والوزارة الوصية، مقررة تسطير برنامج نضالي ينطلق بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الثلاثاء 6 يناير الجاري.
جاء ذلك عقب اجتماع عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لتقييم مخرجات المجلس الاستثنائي للجمعية، المنعقد بدعوة منه وباستضافة هيئة المحامين بمراكش، حيث توقف عند مجمل النقاشات والآراء التي عبّر عنها أعضاء المجلس، مسجلا اعتزازه بروح المسؤولية العالية والوحدة المهنية التي طبعت أشغال هذا اللقاء المفصلي.
وعبّر المكتب سالف الذكر عن أسفه الشديد لما اعتبره خروجا واضحا لوزارة العدل عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، خاصة عقب لقاء الوساطة البرلمانية، معتبرا تجاهل الوزارة لمخرجات جلسات الحوار، وعدم التفاعل مع الملاحظات والمقترحات التي تم تسليمها إليها، سلوكا غير مفهوم من شأنه تقويض الثقة وضرب أسس الحوار المؤسساتي.
وأعلن المصدر ذاته رفضه المطلق للصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة كما قُدمت إلى الحكومة، معتبرا أنها تتضمن مساسا خطيرا باستقلال المهنة وبمبادئها الجوهرية، داعيا إلى سحب هذه الصيغة وعدم إعادة تقديمها إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي جمعية هيئات المحامين بالمغرب باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للمهنة.
وشدد البلاغ على أن المحاميات والمحامين بالمغرب غير معنيين بأي قانون مهني لا يراعي المبادئ الكبرى للمحاماة وخصوصيتها، بوصفها مهنة إنسانية وحقوقية ذات أبعاد كونية، ورسالة قبل أن تكون وظيفة، ولا يضمن محاماة قوية قادرة على حماية حق الدفاع، والمساهمة في تحقيق شروط المحاكمة العادلة، باعتبارها ركنا أساسيا في بناء الدولة الديمقراطية.
كما أكد أن الجهات غير المعنية بالتشريع لا يحق لها التدخل أو المساهمة في إعداد أو تقرير مشروع قانون مهنة المحاماة، داعيا إياها إلى الالتزام الصارم بالحدود التي يخولها لها القانون، احتراما لمبدأ الاختصاص وضمانا لاستقلال المهنة.
واختتم البلاغ بتحميل وزارة العدل المسؤولية الكاملة فيما وصفه بالإخلال غير المسؤول وغير المفهوم بالتزاماتها، مؤكدا في الآن ذاته الدفاع عن استقلال المحاماة وكرامتها.
المفروض أنه حينما لا يعجبنا مشروع قانون ما نتجه إلى برلمانيينا أو برلمانيي اللجنة المختصة و نحاول إقناعهم بإدخال تعديلات ، و ثانيا الشعب صوت على البرلمان و الحكومة و هم من يمثله فبأي حق ينصب المحامين نفسه ممثلين عنه ؟؟! يجب على الدولة أن تضرب بيد من حديد لأن ابتزاز هؤلاء فاق حدود اللباقة و الأدب ، بالمناسبة ادعو هؤلاء إلى مطالعة قانون الإضراب لأن زمن العشوائية انتهى .
وهبي يعرف جيدا ما يدور في ميدان المحاماة ، ويريد أن يصلح ما يمكن إصلاحة ، الهدف هو تغليب المصلحة العامة و مصلحة المواطن، النظام الحالي هو في صالح المحامي و ليست في صالح المواطن. نعم للإصلاح و التقدمية.
هاد السادة المحامين غلة المهنة أنستهم أن هم من كان سببا مباشرا في تدخل الفعلين الآخرين لتعديل المسار لأن جمعية المحامين أصبحت ترى في مهنة المحاماة هي الوصية عليها وهي من يحتكر زمام دواليبها والمحامون هم من يقرر شكل وصبغة وصيغة القوانين المنظمة لهذه الوظيفة أو المهنة وأن لا أحد يحق له إبداء الرأي أو المساعدهمة في تعديل المسار وبكثرة ما كبلوا هذه المهنة بشروط وتكاليف مادية معجزة أصبحت حكرا على أصحاب المال والنفوذ أنا أعتقد أن ولوج مهنة المحاماة يجب في الولوج إليها من توفرت لة شهادة الإجازة أو الماستر وتوفير مكتب مجهز يحصل على ترخيص بممارسة المهنة خصوصا وأن بعض المحامين فقط يأخذون منك الأتعاب وبعد ذلك يصبح التواصل معهم والحصول عليهم وحضوركم للدفاع عنك مستحيلا
المحاماة مهنة نبيلة، ضرورية للعدالة، و هي فن للدفاع عن الحق، حيث ان المحامي النزيه هو في الحقيقة جندي يدافع عن الحق يقف مع المظلوم ويحقق العدالة ، المحاماة في الحقيقية هي فن يجمع بين العلم و الفضيلة و الإنسانية، وليست مجرد مهنة لكسب المال، وتحقيق الثروة بل هي رسالة شرف تتطلب الشجاعة والأخلاق العالية بعيدة عن السمسرة التي يسلكها بعضهم في قضايا الناس . و بعيدة عن تضليل القضاء و المتقاضين بمعطيات و عناوين خاطئة من اجل صعوبة التبليغ كسبا للوقت ، وارهاق كاهل القاضي و اذلال الخصم والعبث بحقه في القضاء النزيه .
قلتها ولازلت أقولها بأن كفاءات العديد من المحامين متواضعة قانونيا بل أكد أجزم بأن كثيرا منهم يعتمد على جملة طويلة(ونظرا للظروف الاجتماعية لموكلي نطلب من المحكمة الموقرة تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، ولمحكمتكم واسع النظر) وهي جملة يمكن للمتهم أن يقولها بنفسه دون الحاجة لدفع5 الف درهم للمحامي ليقولها بالنيابة عليه،لكون أثرها القانوني لا يختلف سواء قالها المتهم أو من ينوب عنه مع إختلاف بسيط هو أن الكثير من المحامين يعتمد عليها طوال مساره المهني لتغطية نفقاته دون الحاجة إلى أخد ملفات معقدة قانونيا تتطلب الخبرة والكفاءة الغاءبتين على كثير منهم فيكتفون بترديد تلك الجملة الشهيرة التي تعودهم على الكسل والتسكع من مقهى للآخر…
السلطة التشريعية هي المكلفة بالتشريع وليس اللوبيات ، فإذا اعطي اللوبيات حق التشريع فإن الشعب سيضيع . مهنة المحاماة يجب الولوج إليها مجانا لكل من حصل على شهادة الأهلية التي تمنحها وزارة العدل، ويجب أن يترك المزاوله حرية الانتماء الى أية نقابة أو العمل حرا دون انتماء، كما يجب ترك الحرية المواطن في توكيل محام أو الدفاع عن نفسه في كل أطوار المحاكمة ، وهكذا نحترم الحقوق الكونية المتفق عليها عالميا حق الحرية، حق التقاضي، مجانية القضاء، المساواة في التشغيل.
Les avocat au Maroc ahhh les avocats ils demandent plus d’argent pour rien faire les résultats sont toujours négatifs pour les citoyens
أعتقد أن أكثر مهنة ظهرت في الزمن المعاصر تتسم بالشيطنة و اللعنة الإلاهية هي المحاماة و السمارة.
ثلاث نقاط تجعل المحامين يرفضون القانون الجديد وكلها في صالح المواطن اولا عدم الزامية المحامي في المخالفات والجنح ويبقى المتقاضي حرية الدفاع عن نفسه متى شاء ما دام الامر في الاول والاخير يرجع إليه تانيا الضريبة على الدخل والتصريح في كتابة الضبط ووضع وصل الاداء في الملف تانيا شروط ولوج مهنة المحاماة والتكاليف المراهقة للمبتدئين
والله العظيم الا مشكل مع هد المحاميين.انا اخذت مبلغ مالي في حادثة 81000 درهم …المحامية مع اتعابها وخروقاتها. اخذت مني 24000 درهم بين الاستناف و النقد ووووووو الله اعلم …هل هدا قانوني ام لا
ليس في البرلمان معارضة وازنة بل تلك المعارضة صنعت ضعيفة ومعاقة لكي لا يكون لها اي تاثير على تقوم به الحكومة البورجوازية المتوحشة والتي تمتلك اغلبية ساحقة سواء في البرلمان او المستشارين وبالتالي تمرر كل المشاريع والقوانين التي تخدم اجندتها ولو كانت تضر بالاغلبية الساحقة متحججة بكونها مرت من المجلسين والدين تسسيطر عليهما الاغلبية الحكومية نفسها . يعني اهل العروس لايمكنهم الاان يمدحوا ويصفقوا لعروسهم والتي ستتخمهم بالولائم والكعكات.
اكبر المجرمين هم المحامين في الوقت الحالي ، ياخذون منك اتعابا خيالية على ابسط القضايا مستغلين جهل الناس ثم يهملون القضية ،و يقتنعون حتى على الجواب في التليفون،وكلما شعروا باي قانون في مصلحة المواطن الا وانتفظوا كالمجانين،اللهم احفظ المواطنين من اشرارهم .
لماذا لا يترك المجال للمتقاضين في الدفاع عن أنفسهم سواء كانت المسطرة عن طريق الكتابة أو الشفاهية و مهما تكن نوعية الملفات شريطة تحمل نتيجة اختياره ؟ و لماذا لا تؤدى أتعاب المحامين من لدن من خسر الدعوى سواء كان شخصاً ذاتيا أو معنويا عوض أن يدفعها المحكوم له من عضو من جسمه المفقود أثناء حادثة سير مثلا أو حادثة شغل . و لماذا لا تحدد وزارة العدل مبلغ الأتعاب عوض فرض أداء مبلغ خيالي يحدده
المحامي ما بين 10 و 25% من المبلغ الحكوم به