المحكمة ترفض عزل رئيس جماعة أورير

قضت، الخميس، المحكمة الإدارية لأكادير، في حكمها القطعي رقم 1200، برفض الطلبات التي تقدم بها والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان حول عزل رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيه الأول والثاني من عضوية المجلس ومن مهامهم الانتدابية، الأول كرئيس والآخران كنائبين له.

وكان سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، قد قرر توقيف كل من رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيْه الأول والثاني، المنتمين كلهم إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، عن ممارسة مهامهم الانتدابية في انتظار بتّ القضاء الإداري في طلبات عزلهم، والتي انطلقت أولى جلساته يوم 19 فبراير المنصرم، حيث تم قبول طلب الوالي شكلا ورفضه في الموضوع.

وسبق لوالي جهة سوس ماسة أن أحال على أنظار المحكمة الإدارية في أكادير ملف عزل المنتخبين المذكورين، لتقرر شعبة الاستعجالي ـ الإلغاء والقضاء الشامل تأخير النظر في الملف مرات عديدة، قبل أن تحدد اليوم الخميس للنطق بالحكم.

وتبعا للمعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن توقيف رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيه الأول والثاني عن ممارسة مهامهم جاء بعدما توصل المعنيون بكتاب من والي جهة سوس ماسة ـ عامل عمالة أكادير إداوتنان طالبهم فيه بتوضيحات حول عدد من الخروقات كانت قد وقفت عليها المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

ورصدت هيئات الافتحاص، التي سبق أن زارت الجماعة الترابية لأورير، خروقات عديدة تتعلق بمجال التعمير ورخص الماء والكهرباء واختلالات في مجال تدبير الشأن العام بهذا المرفق؛ وهو مما حذا بوالي الجهة إلى تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.