تنفيذ إجراء "المساهمة الموحدة" يقلق التجار

أثار قرار الحكومة إدماج المساهمة التي سيؤديها التجار والمهنيون نظير استفادتهم من التغطية الصحية الإجبارية ضمن الضريبة السنوية على الأرباح، ردود فعل قوية من طرف المعنيين بالأمر الذين عبروا عن رفضهم لذلك، وطالبوا بالتراجع عن القرار.

مصطفى مقودي، رئيس رابطة الإخلاص للجمعيات التجارية والمهنية بساحة جامع الفنا ومحيطها، قال في تصريح لهسبريس إن “هذا القرار الذي جاء بعد عام من المعاناة بسبب الجائحة، ظالم وفيه حيف، وتغيب فيه العدالة الضريبية”، مضيفا: “كنا ننتظر دعمنا بعد إغلاق طويل بسبب الجائحة، لنتفاجأ بقرار يبرهن أن هذه الحكومة لا تخدم مصالح التاجر الصغير والمهني”.

وعدد المتحدث عيوب هذا القرار الذي تغيب فيه العدالة الضريبية، بحسبه، موردا: “لا يعقل بعد سنة من قرارات الإغلاق، أن تفرض علينا الحكومة ضريبة سنة 2019 بأثر رجعي، ثم إن العلاقة التي تربط الضمان الاجتماعي بمديرية الضرائب مبهمة وغير واضحة”.

ووفق مقودي، فإن “التجار عبروا عن فرحهم بالقرار الملكي الذي عمم التغطية الصحية، التي ناضلنا من أجلها كثيرا، لكن طريقة تنفيذ القرار من طرف الحكومة كانت معيبة، لأن المسؤولين لم يشركوا التجار، ولم يشرحوا لهم مضامين هذا القرار”.

ومن أجل شرح نظام المساهمة المهنية الموحدة والتغطية الصحية الأساسية الخاصة بالعمال غير الأجراء الخاضعين لهذا النظام، عقد بولاية جهة مراكش، يوم الجمعة الماضي، اجتماع برئاسة كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش أسفي.

وخلال هذا الاجتماع، قدم المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرة الجهوية للضرائب عرضين أمام رؤساء الجمعيات المهنية المعنية، استعرضا خلالهما الامتيازات التي يمنحها هذا النظام للفئات المعنية، والأهداف المتوخاة منه.

وقدم المتدخلان شرحا مبسطا بخصوص جميع الإجراءات التي يجب القيام بها للتسجيل والمساهمة في هذا النظام، الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تعميم الحماية الاجتماعية على هذه الفئة، واستفادتها كباقي الفئات المؤمنة من التغطية الصحية التي من المنتظر أن تشمل حوالي 22 مليون مغربي إضافي. 

ودعا الوالي كريم قسي لحلو مصالح المديرية الجهوية للضرائب والمديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى التعبئة التامة لمواكبة المهنيين، وإزالة أي لبس أو سوء فهم لهذا النظام من طرف الفئات المعنية، وذلك في إطار التشاور والتحاور البناء.

وحث الوالي المسؤولين على دعم هذه الفئة ومنحها كافة التوضيحات من أجل الانخراط في هذا النظام الجبائي الجديد، الذي سيمكنها من التغطية الصحية التي كان الجميع ينتظرها بشغف كبير، لما لها من انعكاس على الوضعية الاجتماعية والاستقرار النفسي والأسري. 

وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أعلن أن الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة (CPU)، سيصبح بإمكانهم الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض.