صادق مجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع القانون رقم 50.25 بمثابة قانون المالية لسنة 2026.
وحظي هذا الجزء من المشروع سالف الذكر بتأييد 38 مستشارا برلمانيا ومعارضة 12 من المستشارين، مع تسجيل امتناع 7 مستشارين برلمانيين عن التصويت؛ وذلك خلال جلسة تشريعية عامة امتدت لأزيد من ساعتين.
وقد باشرت الغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية، بعد هذا التصويت، البتّ في الجزء الثاني من هذا المشروع والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية، قبل الوصول إلى مرحلة التصويت النهائي على المشروع برمّته.
وخلال أشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بلغ عدد التعديلات التي تم التقدم بها حوالي 227 تعديلا؛ منها تعديلان للحكومة، و31 تعديلا لفرق ومجموعة الأغلبية، ويخص الباقي أطراف المعارضة. وقد تم قبول 72 تعديلا ورفض 67 من هذه التعديلات، مع سحب 85 تعديلاً.
وشددت أطراف الأغلبية بالغرفة البرلمانية الثانية، خلال الجلسة العامة لأمس الأربعاء، على “دعمها الكامل لما جاء به مشروع القانون المالية للسنة المقبلة”، حيث أكدت أنه “يكمل ما تم الشروع فيه منذ نهاية سنة 2021، ويواكب تنزيل أسس الدولة الاجتماعية”.
أما فرق ومجموعة المعارضة، فقد اعتبرت أن هذا المشروع “يؤكد استمرار الحكومة في توجّهاتها”، لافتة إلى أن السلطة التنفيذية “لم تتمكّن، عبر الإجراءات التي أقرتها، من الوصول إلى المواطنين والفئات الاجتماعية الهشة”.
وفي هذا الصدد، طالبت الفرق والمجموعة سالفة الذكر بـ”إقرار زيادة عامة في الأجور وإعادة النظر في معايير الاستفادة من مشروع الحماية الاجتماعية”.
كل من يصوت لفائدة الميزانية المزعومة يعتبر شاهدا للزور ، كيف تصوت على نفقات لا تمت الى الحقيقة ، مثلا هناك وزارات تستفيد من حصة الاسد من المال العام و لا تقوم بارجاع الفائض السنوي لما يخصص لها بلا لا يسمح حتى بافتحاص نصيبها او تعطي تفاصيل واضحة و حقيقية لمصاريفها السنوية