المغاربة يستعيدون توقيت غرينيتش.. نقابات تحذر من "ساعات إضافية مقنعة"

يستقبل المغاربة أول أسبوع بدون “الساعة الإضافية”، وسط توقعات نقابية بتحسن إنتاجية اليد العاملة المغربية، في وقت تحذر جمعيات حماية المستهلك ونقابات عمالية من تحول هذا الأمر إلى “مرحلة تراجع جديدة” في حال وجود تكييف غير مباشر لساعات العمل بما يقلص غياب الساعة الإضافية، خاصة في القطاعات التي تشرف عليها الشركات الأوروبية الصناعية بالمغرب.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك العضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “العودة إلى الساعة القانونية للمملكة (GMT) تشكل ارتياحا لشريحة واسعة من الأسر المغربية، خاصة الآباء والأمهات والأطفال”. وجاءت هذه الخطوة بعد معاناة استمرت لسنوات مع الاستيقاظ والخروج في ساعات مبكرة، وما يرافق ذلك من تأثير سلبي على النوم والراحة والتركيز لدى التلاميذ.

وأضاف شتور، في تصريح لهسبريس، أن هذا التغيير من شأنه المساهمة في تحسين تنظيم الحياة الأسرية واليومية للمستخدمين. وشدد في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة خصوصية بعض المقاولات التي تتعامل مع شركاء أجانب، عبر اعتماد حلول مرنة لتنظيم ساعات العمل والتواصل، بما يضمن استمرار المعاملات الاقتصادية دون الإضرار بمصالح العاملين.

ومن منظور حماية المستهلك، أوضح المتحدث أن القانون 31.08 يؤكد على أهمية حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك وضمان حقوقه، رغم أنه لا ينظم الساعة القانونية بشكل مباشر. وبناء عليه، فهو يرى أن تقييم أي نظام للتوقيت يجب أن يراعي جودة حياة المواطن وظروف الدراسة والعمل والتنقل، إلى جانب متطلبات الاقتصاد الوطني.

وعبر المدافع عن حقوق المستهلك عن أمله في إجراء تقييم موضوعي ومستمر لآثار التوقيت على الأسر والتلاميذ والمستخدمين والمقاولات، هدفه الوصول إلى تنظيم يحقق التوازن بين مصلحة المواطن ومتطلبات الاقتصاد، فضلا عن انفتاح المغرب على محيطه الدولي.

واختتم شتور بالتأكيد على أن مصلحة المستهلك وجودة حياته يجب أن تظلا دائما في صلب أي سياسة عمومية لها تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، قال: “من الطبيعي أن يُحدث الاستقرار في التوقيت الجديد، بفضل انسجامه مع الساعة البيولوجية للإنسان، أثرا إيجابيا على الراحة والنوم والتركيز، وهو ما ينعكس بدوره على الأداء والإنتاجية”. وبالنسبة للموظفين والعمال، يُعدّ هذا التغيير إيجابيا لحصولهم على نوم منتظم والشروع في العمل في ظروف أكثر ملاءمة مع الإيقاع الطبيعي لليل والنهار، وهو ما بدأ الجميع يشعر به منذ اليوم الأول.

ومع ذلك، يضيف لطفي، في تصريح لهسبريس، أنه لا ينبغي اختزال مسألة الإنتاجية في التوقيت وحده، فالإنتاجية ترتبط كذلك بظروف وبيئة العمل والأجور، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية للموظفين والعمال. كما تتأثر الإنتاجية بعوامل أخرى مثل وسائل النقل والتنظيم الإداري والاستقرار المهني، مما يستوجب تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، ولا سيما بالنسبة للمرأة العاملة التي تتحمل أعباء مضاعفة.

وتابع أن العودة إلى توقيت غرينيتش تشكل فرصة مناسبة من حيث الراحة والتوازن البيولوجي، لكن تحسين الإنتاجية يتطلب إصلاحا شاملا لظروف العمل والزيادة في الأجور. أما بالنسبة للعمال في الشركات الأجنبية ومراكز النداء المرتبطة بالدول الأوروبية، فإن الأمر يتطلب توازنا في التدبير الإداري لتجنب التحول غير المعلن نحو ساعات عمل إضافية.

وتتزامن هذه الوضعية، وفق المتحدث ذاته، مع القرارات الفرنسية المتعلقة بمراكز النداء بالمغرب، مما يشكل خطرا على تشغيل الشباب في هذا القطاع الحيوي الذي يستقطب أعدادا كبيرة منهم. وتطرح هذه المسألة تحديات كبيرة للشركات التي تتعامل مع الخارج، مما يستدعي إعادة النظر في كيفية تطبيقه لضمان عدم إلحاق الضرر بفرص العمل.

وفي النهاية، أكد لطفي أن العودة إلى توقيت غرينيتش يجب ألا تؤدي إلى فرض نظام غير معلن للساعات الإضافية داخل أماكن العمل، خاصة الشركات الأوروبية بالمغرب، بل ينبغي أن تكون خطوة نحو تحسين جودة حياة الأجراء والموظفين بمختلف القطاعات.