ترأست غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الخميس 12 ماي الجاري، اجتماع عمل مع الكتاب العامين للوزارات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية بقصر المؤتمرات بالصخيرات.
وتهدف هذه الورشة، بحسب غيثة مزور، إلى فتح التشاور حول مشروع خارطة التسريع الرقمي في انسجام مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، كما تندرج في إطار التوجيهات الملكية، مشيرة في هذا الصدد إلى رسالة الملك محمد السادس الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018.
وشددت مزور على أن الإدارة الرقمية تعتبر ورشا استراتيجيا بالنسبة لبلادنا بهدف تقريب الإدارة والخدمات العمومية إلى المواطن، ورفع الثقة في الإدارة.
وأشارت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للتنسيق وتوحيد الرؤية بين مختلف الفاعلين حول ورش تسريع التحول الرقمي، الذي يهدف بالأساس إلى وضع المواطن والمقاولة في قلب التحول الرقمي.
وأبرزت أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعمل على تحديد الممارسات الجيدة التي أثبتت فعاليتها، وكذا توجيه وضمان انسجام مبادرات الإدارات في تحولها الرقمي، موردة أن الهدف من هذا اللقاء هو بلورة رؤية استراتيجية مندمجة وموحدة وفق مقاربة تشاركية بانخراط جميع الفاعلين.
من جهة أخرى، أفادت غيثة مزور بأن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قامت بدراسة وجرد 3832 مسطرة تدخل ضمن اختصاصات الإدارات العمومية، 2700 منها منشورة اليوم على الموقع الإلكتروني “إدارتي”، فيما حذفت 800 مسطرة إدارية لا تتوفر على سند قانوني، معربة عن انفتاح الوزارة على كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية من أجل تسريع ورش التحول الرقمي.
ويرتكز ورش رقمنة الخدمات العمومية على التكوين المستمر للموظفين، وقد أطلقت وزارة الانتقال الرقمي في هذا الإطار برنامجا لتعزيز الكفاءات في مجال التحول الرقمي موجها إلى 10000 موظفة وموظف على الصعيد المركزي واللاممركز، كما أن أكثر من 2000 إدارة عمومية بالمغرب تستفيد اليوم من تطبيقات وأنظمة معلوماتية موحدة توفرها وكالة التنمية الرقمية التي تشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وتسعى الوزارة إلى ضمان تنسيق موحد وإنجاح رؤية وطنية هدفها تسريع وتيرة التحول الرقمي للإدارات، وذلك من خلال مقاربة تشاركية ومنسجمة تضع حاجيات المستعملين والمشاريع الرقمية الموجهة إلى المواطنين على رأس أولوياتها.
تسريعه لن يرفع تقتنا بالإدارة لكن ليعفو الله علينا من الإدارة
لاثقة في عتيقة كما يقولون فبالأخرى ان تعود ثقة المواطنين في الادارة ….
المواطن المغربي تأكد انه ليس سوى رقم انتخابي تنتهي صلاحيتة عشية الاعلان عن نتائج المسرحية الانتخابية ….
على الادارة والدولة بصفة عامة ان تعيد النظر في تعاملها مع المواطنين حتى يصبح الكل سواسية امام القانون فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما هلك من كان قبلكم ان سرق فيهم الشريف تركوه((مول البومبا))وان سرق فيهم الضعيف(( اطفال بيسكوي والتمر)) اقاموا عليه الحد…
كتعجبونا غي باالتسميات الفريدة من نوعها الإنتقال الرقمي قال وألالا الوزيرة راه باقين عندنا شي إدارات خدامين فيهم ناس غي كور و عطي لعور فباالأحرۍ يعرفوا ليك الإنتقال الرقمي ديالك أقولها بصدق لا زالت الإدارة عندنا تعيش وظعية كارثية
تسريع إخراج هذه النظم المعلوماتية و التطبيقات للإدارة في نظري أمر ملح للحد من بطء العمل و كذا الفساد الاداري . كيف إلى اليوم لم يخرج هذا المشروع إلى الوجود . في تقديري و هو المنفدون لا يريدونه . لانه سيساعد. على القطع مع الممارسات المخلة للإدارة التي تخذذث . لذا من هذا المنبر ألتمس من السيدة الوزيرة تسريع في تنزيل الحقيقي لهذا الورش الاصلاحي و الربحي الوقت و الجهد . أتمنى أن لا يعرقلوه أصحاب المصالح الضيقة و الذين يجرون المؤسسات إلى الخلف . هذا مستقبل الإدارة و شاهدتم ماذا وقع في الحجر ااشامل الاخير .لولا التكنولوجيا لكانت الطامة الكبرى أكثر . لذا النظم المعلوماتية الموحدة و التقنيات الرقمية هم مستقبل الإدارة الحديثة و الشفافة. إن تظافرت الجهود مع القرار السياسي الملزم .
C’est mieux de voir ça en réalité,parce que on trouve dans une direction les fonctionnaires ne parlent pas la même language…
انا مواطن من مدينة اسفي و معطلة لي رخصة هدم واعادة بناء منزل منذ غشت 2020 ولحد الان لم أحصل عليها واليوم اكملت سنة وهي بالكتابة الخاصة للملك عن أي تحديث رقمي تتكلمون برامجكم وقراراتكم التي هي في صالح المواطن فهي حبر على ورق اما التي هي في صالح الدولة تنفذ في الحين قهرتونا
يجب ان تتغير العليات فكل ماتتكلم عنه الوزيرة غير مجد في بلدنا والدليل هو ان جل المواقع والارقام الخضراء لا تتجاوب مع المواطن إما عن قصد او لاعطال مصطنعة
في كل مرة اقرأ مثل هذه المقالة ينتابني شعور الإحباط على أساس ان الإدارات تعتمد على موظفين غير مرسمين معارين من الانعاش الوطني
الكل يطبل بالإدارة الرقمية في حين أن المشكل أعمق من ذلك بكثير لأن الخلل متجذر ومتشعب…
لتحقيق رقمنة المجتمع ،يتوخى اولا
محاربة الامية الرقمية ،لدى نصف المجتمع
او ما يزيد. كيف السبيل الى ذلك ؟! رغم ازيد
من 70% من المغاربة يحملون هاتفا ذكيا.و لكن نصفهم يحتاج لبعض الدروس المبسطة
و التمارين التطبيقية ،ليتفاعل عن بعد بشكل
سليم. /
نعتقد ان البطاقة الإلكترونية لكل مواطن. خطوة جريئة ،ان حظيت بثقة المواطن و
تعممت . و ما ستضمنه من حماية للمعطيات الشخصية من اي قرصنة.
نعتقد ان رقمنة المجتمع ،ستدفع بنا
الى تحقيق معدلات نمو هائلة .اقلها
التجارة الإلكترونية، إعفاء صاحب البطاقة
الإلكترونية و المحمية من وزارة الداخلية و الجيش .اعفاؤه من وثائق عديدة ،
و البطاقة يجب ان تضمن له حق
الولوج لاي مشفى/ .بطاقة تسمح بمعرفة
الطلبة المستحقين للمنح ./ بطاقة تخبر
الملزمين بدفع الضرائب وبشكل عادل./
تعبئة المعطيات الشخصية
و الاقتصادية لكل مواطن. (السجل الاجتماعي)يتطلب : صدق في التصريح
و تتبع تحيين المعطيات .و هما امران
بالغا الاهمية لتحقيق الشفافية و العدل.
الادارة اللي لمقدم كيدير فيها هو القايد ولاالباشا آش غادي تسنى منها. خاصك تقلب عليه وتحزرو وتضور معاه الى بغيتي شي ورقة بسييييطة وزييد إتنفخ عليك من الفوق. ماحد المقدم كاين رانا مزاال عايشين فالقرون الوسطى. وزيد عليها شي موظفين مانعرف منين كيضبرو عليهوم. لا مستوى ثقافي يشرف الادارة المغربية لا اسلوب يعرفو يهضرو بيه مع المواطن تقول راك جاي كتسعاه مع العلم ان خدمة المواطن واجب عليه، ولكن حنا ايمرضك ويقدر اسبك كاع ويلا هضرتي ايلصقولك “اهانة موظف” الله اصلح احوال الادارة ديالنا ويردها بحال ديال الدول المتقدمة.
الانتقال الرقمي نعم ولاكن يجب أن يخصص المشرع تعويضات عن هذه المسؤوليات الجديدة و الإضافية للاعوان المكلفين بإنجازها مع توفير التكوين المستمر للاعوان والتجهيزات الضرورية للعمل مع مراعات ان بعض المناطق لا تتوفر على تغطية بشبكة الانترنت أو ضعفها في مناطق أخرى. كما أن بعض الخدمات في بعض الإدارات تشكوا من الضغط الكبير على خدماتها مما يجعل الأمر مستحيلا للولوج الى الخدمات. مع وجوب مراعات ظروف الشريحة التي لا تستطيع الولوج للخدمات الرقمية وترك المجال مفتوحا لها للاستفادة من بعض الخدمات الإدارية بالطريقة الكلاسيكية . لان هناك من يستغل الفرصة ويبيع لهم الخدمة بمبالغ مالية مبالغ فيها والتي تعتبر صاريف إضافية على المرتفق أو طالب الخدمة.المهم يجب دراسة الأمر من جميع مناحيه ومن يعتبر الناس سواء فليس لحمقه دواء.
اجابة عن رقم 6 ميفيوي سنة 2020 كانت غير موجودة المنصة الرقمية للرخص حتى شهر شتنبر بدا العمل بها هدا من جهة ،اما بالنسبة للطلب اي طلب مقدم للادارة و مسجل في كتابة الضبط و مضى عليه شهر و بدون جواب فهو مبدئيا مقبول حسب قانون تبسيط المساطر رقم 15-59.
التحول الرقمي يهدف الى تنظيم وتسهيل امور الادارة والمواطن على حد سواء لكن اذا كان هذا هو المطلوب فلماذا عملية الرقمنة هذه متعثرة في عدد من الادارات.. كأن يذهب المواطن الى مقاطعته لطلب نسخة الازدياد ولو بشكل مستعجل فيخبرونه بوجوب الانتظار الى اجل غير مسمى بكون “هادي سيمانة السيستيم ما خدامش .. سير مرة مرة وعاود طل”
صدور القوانين أمر مطلوب ، غير أن طبيعة العقليات المتحجرة التي لا تؤمن بالتغيير ، هي التي تعرقل بلوغ الإصلاحات إلى غايتها المنشودة .
لناخذ مثلا قانون تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ، فهناك عقليات ترفض تنفيده . ولا تؤمن به .
فهي ، مثلا ،ترفض تسليم الوصل المنصوص عليه في القانون المذكور ، وتتسلم وثائق الناس دون وصل أوليان ؟؟!!!…
القوانين تقتضي السهر بتتبعها على مستوى التنفيذ
أتوجه إلى كل المسؤولين الذين هم حضور على التوجيهات لماذا عندنا اطر ومهندسين في التكنولوجيا يعملون اما في القطاع الخاص او على حسابهم الخاص واكثرهم عاطلون عن العمل حاملين الكمبيوتر على ظهورهم وهم في المقاهي يشتغلون مع شركات خارج الوطن عن بعد .الم ترقبوا المقاهي في الصباح من مجموعات يشتغلون لحسابهم الخاص ويهاجرون في الوقت التي تتيح لهم الفرص ان شبابنا يرحل امام أعيننا الى كندا. والمانيا وغيرهم من الدول تحتاج الرقمية بصحيح .
التحول الرقمي للإدارة وتحول الصناعي للإقتصاد وتحول ماعرفتش أشنو غير مهم، المسألة الخطيرة جدا في نظري هي ندرة المياه، كنت اتجول بمناطق في المغرب كانت وديانها تجري بماء في هدا الوقت من السنة ولكن الصدمة كانت كبيرة وديان جافة تماما و انقطاع مستمر للماء في بعض المناطق.
المسألة مهمة وشديدة الخطورة في النظري الماء هو الأولوية القصوى التي يجب على هده الحكومة القيام به أولا.
ومن بعد شوفو ديجيتال
مامعنى رقمنة الإدارة؟ إنجاز الوثائق بالوسائط المتعددة؟
عن أية رقمنة تتحدثون، لاحظوا مثلا الفوضى الموجودة في الإدارات التابعة للنقل واللوجيستيك الخاصة في إصدار رخص السير والبطاقات الرمادية… رغم ادعائهم بأن الأمور مرقمنة وتتم عن بعد وهذا غير صحيح، بل العكس تماما أصبحت فيها الرقمنة عبئ إضافي على المواطن، ومن يريد أن يسرع أموره يعرف ما عليه فعله والفاهم يفهم.
نحن لا نريد المعاملات مع الحسوب لقضاء المصالح . نريد المعاملة مع الإنسان. وعلى الذين يشتغلون في الإدارة العمومية ان يصلحوا أنفسهم ويبتعدوا عن ابتزاز المواطنين وان يقوموا بواجبهم وان يحترموا المواطن لان المعاملات الرقمية ليست في صالحهم.
نحن نسمع الكثير عن مبادرات الإصلاح الرقمي منذ سنوات لكن على الواقع لا نرى شيئا. عليكم النظر في التقدم الهائل الحاصل في دول الخليج في هذا المجال وستعرفون كم نحن متخلفون عن الركب. كل الوثائق الإدارية تتم بنسبة كبيرة على الانترنت إلا ما ندر من الحالات
من أجل تفعيل القوانين الجديدة، يجب الإسراع بإصدار النصوص التنظيمية لها.
اصبح التلاعب حتى في هذه الوساءل فمثلا في ما يخص المواعيد التي تؤخذ عبر الانترنيت اصبح بعض السماسرة يتلاعبون بها ويبتزون الناس بحيث يتم البيع والشراء فيها ، فلا امل ف تحسين الاوضاع والعلاقة مع الادارة ، فهي تسير من سوء الى اسوا ، ان الامور تستدعي اصلاحا جدريا . واذا تم الاستمرار على هذا النحو فلا ننتظر الا ما لا تحمد عقباه .
الرقم سارية المفعول في عدة مؤسسات لكن صبيب الانترنيت ناقص اقل من المتوسط العالمي لكن المعضلة هي المواطنون في اغلبيتهم لا يفقهون في هذه التكنولوجيا الحديثة
يجب دعم التمدرس المعلوماتي .
الرقمنة ورش مهم سيساهم لا محالة في تقريب الادارة من الموطنين وسيؤدي الى تحسين الخدمات وتسريع قضاء الاغراض وسيساهم في الحد من الرشوة واستغلال النفوذ و و و و
لكن يبطى المواطن في اغلبيتهم لم يستسيغوا بعد هذه التقنيات الجديدة و الاهمية في المعلوميات لا زالت قائمة.
لن يكون هناك انتقال رقمي ماحدكوم حاطين شي ناس
دون المستوى، ماكيايعرفو حتا اهضرو باحترام وماكايعتارفوش بالرقمنة اصلا، تمشي الصفحة الالكترونية كاتلقا ورقا جوج، كاتديهوم الادارة كايبقو عليك سير عند المقدم اطبعليك جوج من هادي جيب تلاتة من هادي جوج منهادي، تقوليه سيت ارضليك شغلك ويقوليك قول السيت يصاوبليك شغلك بكل سخرية، عندنا ادارة إلا ما حدرتي راسك وشديتي الخاطر ماتقدي غاراض بحالا كاتسعاهم… والرقمنة هيا مانحتاجوش كل مرة نديو نفس الوتائق باش نصايبو شي حاجا، كولشي عندكم لاش كترت لوراق
وديرو غا صبيطار لناس فبني ملال عاد نشوفو الرقمي ولا ديجيتال والله مكتحشمو… ؟!
أنا شخصيا عدد من المرات طلبت وثائق إدارية عبر المواقع . جالس في الدار وقضيت لغراض .
وفي نفس الوقت باقي مايدار . في مجالات أخرى .
والله إعمل بخير .
وبعض النعلقين كنقولةليهم وبركة من شؤم . راه غير نتما متعرفوش تستعملوه . شفو يوتوب الناس كيوريوكم كفاش .
رقمنة الإدارة وتبسيط المساطر وتخفيف العبء على المواطن وربح الوقت والزمن وترشيد النفقات وحسن استعمال الموارد البشرية بل إعادة توزيعها وانتشارها فقط يحتاج إلى قرار واحد هو كل وزارة تتكلف بالخدمة التابعة لها وليس الداخلية من تتكلف بكل الملفات مثال: الراميد إنجاز الخدمة من بطاقة إلى الإستشفاء وزارة الصحة العمومية. الحج وزارة الأوقاف التجنيد ورخص حمل السلاح وزارة الدفاع الجوازات وزارة الخارجية البناء والتعمير والرخص وزارة السكنى مع الوكالة الحضرية رخص الثقة والنقل المزدوج .. وزارة النقل المنح المدرسية ..وزارة التعليم وهكذا …….الخ
اه. اه. والله لا ندري هل مسؤولينا يعلمون جيدا الوضعية التي وصلت اليه الادارة في بلازنا والله في ادنى مستوى مشينة رديئة جدا جدا… الكل يتكلم على ردائتها وعلى المستوى الذي وصلت اليه. لا اذان صاغية ولا ناس غيورين على هذه البلاد يريدون اصلاح هذه الادارة من الاساس. اذا كنت محتاج لورقة واحدة مثل شهادة السكنى لا يمكن لك انجازها الا بعد 4 ايام… وهذا الامر راجع للموظفين لا يحترمون توقيت العمل ابدا… اما السيد القائد مثلا فلا يدخل للادارة الا بعد الحادية عشرة صباحا ويخرج في الثانية عشرة…. و اشغال الناس مرمية في الرفوف مع كامل الاسف… فمثل هذا الوضع يقلقنا ويؤلمنا كثيرا لا نريد ان نشاهد مثل هذه الخروقات في بلادنا….. نريد ان نشاهد لكل ذي حق حقه….. وهذا لا يمكن ان نراه الا بالاصلاح الجدري للادارة… في بلادنا….