قال حقوقيون إن المغرب يستقبل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفل به العالم كل 10 دجنبر، بخطوة جريئة مرتبطة بالتصويت أخيرا لفائدة قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام المزمع التصويت عليه خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في 15 من دجنبر الجاري، معتبرين أنه “حدث ينضاف إلى حدثين بارزين طيلة السنة التي شارفت على الانتهاء”.
الحدثان البارزان، وفق الحقوقيين الذين تحدثوا لهسبريس، يتعلقان برئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان الأممي وكذا العفو الملكي عن معتقلين سياسيين وعن مزارعي القنب الهندي، مستدركين بالقول إن هذه الأحداث المُشرقة ما زالت تصطدم بمجموعة من التحديات التي تشوش على مسار المغرب في ما يتعلق بحقوق الإنسان والدفاع عن الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة لجميع الأفراد”.
إنجازات وتحديات
عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، قال إن “سنة 2024 لم تكن سنة عادية من حيث الوقائع الحقوقية؛ بل كانت سنة تميزت بعدد من الأحداث التي لا يمكن تجاوزها لجسامتها أو لعظمتها”، من قبيل إعلان المملكة أنها ستصوت لصالح إلغاء الإعدام، مشيرا إلى “أبرز حدثين آخرين”، حسبه، سيحتفظ سجل تاريخ حقوق الإنسان بذكرهما: العفو الملكي الأخير عن الصحافيين والمزارعين ورئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان.
وسجل تشيكيطو، في تصريح لهسبريس، أنه “هذه الأحداث، فما تبقى مقلق ومخجل نتمنى عدم تكرارها في السنوات المقبلة”، موضحا أنه “استمر فرض القيود على حرية التعبير والصحافة، إذ شهد المغرب قضايا متعددة أدين فيها صحافيون ونشطاء بتهم مثل التشهير؛ كما استمرت السلطات في عرقلة عمل الجمعيات الحقوقية عبر منعها من الحق في التجمع والحق في التنظيم، مما أثر على قدرتها في أداء أدوارها المتعلقة بالمتابعة والرصد فبالأحرى التوعية والتثقيف”.
ووضح المتحدث عينه أنه “على الرغم من توجيه الملك محمد السادس بإصلاح مدونة الأسرة، فإن المساواة بين الجنسين ما زالت تواجه تحديات قانونية، خاصة في ما يتعلق بالميراث والوصاية على الأطفال وزواج القاصرات. كما تواجه بلادنا بتقارير أممية تشير إلى بعض النواقص، مثل عدم التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية”، وزاد: “تمت الإشادة ببعض الجهود مثل التفاعل الإيجابي مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل، إلا أن هناك مطالب مستمرة لتعزيز حماية الحقوق الأساسية”.
وخلص الحقوقي عينه إلى وجود “بعض التحديات التي تعيق تقدم المغرب في مجال حقوق الإنسان، رغم الإصلاحات المتبناة”، مبرزا أن “تقارير المنظمات الحقوقية تؤكد الحاجة إلى تعزيز الحريات الأساسية، وإصلاح الإطار القانوني، ومعالجة القضايا الاجتماعية بشكل أكثر شمولية لضمان الوفاء بالتزامات المغرب الدولية”، داعيا الحكومة إلى “التركيز بشكل أكبر خلال السنة المقبلة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كجزء لا يتجزأ من كرامة الإنسان”.
نهاية سعيدة
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، تحدث بدوره عن “التقدم الذي أحرزناه”؛ مثل العفو الملكي الذي شمل عددا من المعتقلين على خلفية مواقفهم وآرائهم وغيرهم وإعلان التصويت لوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحياة، مستدركا بالقول بأن “هناك العديد من المؤشرات التي تعكس التحديات المستمرة التي تواجه حقوق الإنسان في المغرب؛ من أبرزها استمرار السياسات التي تستهدف تكميم الأفواه، حيث شهدنا تصعيدا في المتابعات القضائية ضد صحافيين ونشطاء حقوقيين”.
وناقش الخضري، في حديثه لهسبريس، ما وصفه بـ”التباعد” بين “السياسات العمومية واحتياجات المواطنين وطموحاتهم، مما عمق الأزمة الاقتصادية لدى شرائح واسعة من المجتمع، إضافة إلى تفشي مظاهر الفساد، رغم الجهود التي تبذل لمكافحة نهب المال العام”. وقال إن “النهج السياسي الذي تبنته الحكومة المغربية لم ينجح في تحقيق توازن في الفوائد الاقتصادية، إذ إنه نفع نخبة معينة على حساب الفاعلين الاقتصاديين الصغار، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى”.
ومن أبرز السياسات التي طغت على هذه السنة، حسب المتحدث، توجد “تداعيات إدارة فاجعة زلزال الحوز، حيث شابتها العديد من الاختلالات، مثل غياب المساءلة والمحاسبة في عملية تعويض المتضررين وإعادة الإعمار”، مشيرا إلى “استمرار معاناة ضحايا الزلزال مستمرة، خاصة بعد الإقصاء الذي تعرض له عدد منهم في عملية التعويض؛ مما أدى إلى تنظيم العديد من المواطنين لمسيرات مشيا على الأقدام إلى المقرات الإقليمية احتجاجا على هذا الوضع”.
وتابع شارحا: “إن ضعف البنيات التحتية والغياب شبه التام للجنة اليقظة أدى إلى تفاقم الوضع بالنسبة لضحايا الفيضانات التي ضربت الصحراء الشرقية”، مبرزا أنه “من ناحية أخرى، ساهم الحياد السلبي للحكومة تجاه ارتفاع أسعار المحروقات وجشع شركات التوزيع في القطاع في تفاقم التضخم وتقويض القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع؛ مما أدى إلى توسيع رقعة الفقر بشكل ملحوظ على حساب الطبقة المتوسطة”.
أما في قطاعي الصحة والتعليم، فقال المتحدث إن “الوضع ما زال الوضع مترديا رغم بعض المحاولات الإصلاحية التي تبذلها الحكومة”، موضحا أن “الاختلالات البنيوية في هذين القطاعين الحيويين تؤثر سلبا على الحياة اليومية للمواطنين. كما أن الحق في السكن لا يزال بعيد المنال لدى شرائح عريضة من المواطنين بسبب تعقيدات منح تراخيص البناء وفرص المواطنين لتمويل اقتناء سكن، بما في ذلك برامج الدعم ذات المردودية الضعيفة”.
سير قنع شي أب ولا أم أغتصب طفلهم وقتل بأن الجاني سيبيت ويأكل ويشرب مدى الحياة على حساب الدولة التي هو دافع ضرائبها، وأن الجاني حي بينما الطفل ميّت.
هل التصويت لصالح حقوق الإنسان ام خروج عن أحكام الله وما وصى به في القرءان الكريم ولكم واسع النظر دول تنفد الإعدام السعودية ، أمريكا، الصين …… ونحن مجتهدين لتوصية المنظمة الدولية
إنجاز عظيم بإبطال شرع من شرائع الله
و الله عز وجل يقول و من لم يحكم بما أنزل الله فؤلائك هم الكافرون
إنجاز عظيم أن ندخل في هاته الآية شكرا لكم
نحن لا نطبق حكومة الإعدام في جميع الاحوال ، لكن ان تجهر بالمعصية و تقر بها مخالفا لاحكام الله فهذا امر خطير
هذا يعني ان من يقتل يبقى حي و هذا يعني انه حتى اذا قرر قتل عشرات الاشخاص سيضل حي …مبروك العدالة الاجتماعية
ولكم فيما شرعه الله من القصاص حياة لكم؛ بحقن دمائكم، ودفع الاعتداء بينكم، يدرك ذلك أهل العقول الذين يتقون الله تعالى بالانقياد لشرعه والعمل بأمره.
﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾
[ سورة البقرة: 179]
على ما أعتقد أن هذا القرار قد يجعل العديد من أنواع الإجرام ترتفع ، فهذا القرار لا يجعلنا نبدوا أننا دولة قويه، فهناك العديد من الولايات الأمريكيه و دول مثل الصين و روسيا و السعودية، ينفذون هذا العقاب و لا يأثر أبدا عب ترتيبهم في قائمة الدول التي تحفظ حقوق الإنسان.
في دولة تحترم شعبها ، مثل هذه القرارات تتخذ بالاستفتاء
ستحققون كل ما كانت تطالبه بعض الجمعيات. أصحاب الإجهاض. ماتسمونها بالعلاقات الرضائية. الزنا. اكل رمضان……… لان لديكم مدافع قوي بيدق في يد ماسماهم بن كيران بالسماسيح والعفاريت. الليبرالية الوحشية. العلمانية في مجتمع لازال يعاني من الأمية والجهل…..
وهبي يلبي مطلب الامم المتحدة ويمتنع ويعصى الاوامر الالهية، لا عجب فقد عودنا على هذا !!!!!!
اللهم اننا بريئون ممن يتخدون مثل هده القرارات ويغيرون ما أمر به الله … مثل هده الامور الشعب هو من يصوت فيه ليس مثل هؤلاء المسؤولون …
المغرب يستقبل اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالتصويت لوقف تنفيذ الإعدام، بعد هذا الإعلان لم أعد أستغرب ماقاله وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قبل أسبوع بأننا أصبحنا علمانيين ،هنيئا لكم الحرب مع الله ،إتبعوا الغرب المتصهين في كل قراراته نعرف هذا زمنكم تدافعون عن حقوق الإنسان وأنتم كل همكم إشاعة الفاحشة بين الناس كما ذكركم الله في القران والله العظيم لن تنتصروا على الإسلام أبدا .
هذه الحكومة تجر البلد الى ما لا يحمد عقباه أخشى أن يصيب بلدنا مكروه بسبب هذه السياسات العرجاء. حسبنا الله ونعم الوكيل
خبر مفرح للمجرمين و السفاحين و القتلة دبا منطقيا لي صفاها لعشرين او سبعون خلق نبقاو نصرفو عليه من مال الضرائب فالسجن واكل شارب بالتلفازة و السجائر معزز مكرم مع الفسحة و التطبيب و ذبح الخرفان فالأعياد، اتقو الله اشمن حقوق انسان و لكم في الحروب الذائرة عبرة لا رحمة و لا شفقة على كل الاطياف ليس حبا في الانسان و الله حتى تعم الفتنة، بالاعدام رغم انه لا يطبق اصلا، فهو رادع لعدبمي الرحمة فكيف ستكون الاحوال بدونه، الإعدام واحب لكل من سولت له نفسه قتل نفس بغير حق. لازم تصويت الشعب فالمسألة مع توقيع جلالة الملك على القرار. الذي سيكون بطبيعة الحال الرفض. حنا مشي فالزريبة.
حكومة اخر الزمان تجعل من الحق باطل ومن الباطل حق، لا حول ولا قوة الا بالله، انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كيف لمجرم قتل عن عمد انسان ان يتمتع بالحق في الحياة ولا يؤخذ منه حق الضحية وأهلها، هل هذا تشجيع على ارتكاب مزيدا من الإجرام وخوف من المجرمين، لكنه ليس بحقوق الانسان.
إلغاء عقوبة الإعدام معناه حماية المجرمين. وبالتالي سيضطر كل من فقد شخصا عزيزا في أعمال إجرامية سيضطر إلى أخذ الثأر بيده دون اللجوء إلى القضاء وسيوفر عن نفسه مصاريف المحامي والصوائر و “الطلوع والهبوط” والجلسات التي قد تستغرق عدة شهور أو سنوات. نسأل الله السلامة والعافية
سيرو قولوها لأم وأب مروان الذي أغتصبه ذللك الوحش الأدمي وحفر له وطمره في مدينة طنجة لكن ما كانش خاصو يوقع ذللك الفعل الشنيع لمروان وغيره كان لا بد أن يقع ذللك على أولاد كل من يطلب بهذا الطلب لا حولة ولا قوة إلا بالله من يفعل أفعال شنيعة يجب أن يكون له الحق في الحيات ومن يفلو في تلك الفعل ويقتلونه ليس له الحق في الحيات
عجيب أمر هؤلاء الحقوقيون، كيف يناضل من أجل حياة القاتل ولا يناضل من أجل حياة المقتول وجبر ضرر عائلته . أليس الأجدر الحرص على حياة الأبرياء وتقليل عدد الوفيات عبر تطبيق اقصى العقوبات للتقليل من النوايا الإجرامية وحفظ الأنفس.
عقوبة الاعدام لا تأتي اعتباطيا مزاجيا !!! هناك جرائم فظيعة حتى عقوبة الاعدام لا تشفي غليل المكلومين من الجريمة !!! لا يمكن ان نعدم من عبر عن رأي أو سرق شيئا ما أو تعارك أو أهان أحدا !!! هذا غير منطقي وغير مقبول لكن من قام باغتصاب قاصر ثم قتله مثلا فلا ينفع هنا إلا الاعدام وقس على ذلك من الجرائم المروعة ! ثم إن المغرب مثلا لا ينفد الإعدام أوتوماتيكيا بل ينتظر ويتأنى حتى يتحقق من أن الحل هو الاعدام !!!
يتكلمون عن حقوق الانسان ما يعني المقتول لم يبق له حق في هذه التسمية.
فهو ضحية فقط ومن يستحق الحياة والعيش على جيوب المغاربة ومن بينهم عائلة الضحية.
كل هذا لكي تظهر أقلية أنها من النوع الذي يحترم حقوق الانسان والحق في الحياة الا الصحية طبعا.
فهذا القرار قرار تقدم وتحضى وتحديث الدولة اللتي وراءها مسؤولونا مثل وزيرنا العدل.
هذا الوزير الذي خلق حزبه من لا شيء بين عشية وضحاها جاء ليهدم ويمزق ما يريده. فقط لانه لا يعطي قيمة ولا أهمية للرأي العام.
وعامة لو كان الرأي العام يحترم في بلدنا لما وصل إلى التوزير.
يدافعون عن مجرمين بدعوى انه ليس من الانسانية ان يعاقبون بعقوبة سالبة للحياة،علما انهم هم أصلا ارتكبوا جرائم ومجازر في حق اناس سلبوا منهم حياتهم وتركوا في الغالب وراءهم يتامى وارامل.
للحفاظ على حق الإنسان في الحياة يجب ردع المجرمين بالقصاص لأنه قبل ان يقبل على تلك الجريمة يجب أن يفكر في ان مصيره الموت،وليس ضمان حقه في الحياة والأكل والشرب والنوم على نفقة المواطن وأهل الضحية مدى الحياة،أوخروجه بالعفو ليقتل مواطنا أخر
أين هي حقوق الإنسان في المغرب ؟
وأين هي الكرامة والعدالة والمساواة ؟
أين وصلت جل القطاعات الصحة والتعليم والشغل ؟
لا كرامة لا عيش كريم لا عدالة
ولكم في الحياة قصاص ياأولي الألباب لعلكم تتقون .
إبتعدنا على شرع الله وأتبعنا اليهود والنصارى لإرضائهم
هناك جرائم قتل ارتكبها مجرمون ولما لم ينفذ فيهم القصاص ارتكبوا جرائم قتل اخرى داخل السجون سواء بقتل سجناء آخرين وحتى سجانين موظفين. فهل هذا عدل يبقى القاتل حيا ويقتل مايشاء داخل السجن ولا يلقى جزاءه؟ في اي شرع هذا؟
قد يكون الأمر مقبولا بالنسبة لمعتقلي الرأي، أما بخصوص المتابعين مثلا في قضايا اغتصاب القاصرين منهم من ذوي الأصول والفروع، وكذلك جرائم المساس بالأمن الداخلي والشخصيات العامة، وأيضا القتل مع سبق الإصرار والترصد، هذه الجرائم قد يستسهل مرتكبوها العواقب في حال إلغاء الإعدام.
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله
الشعب المغربي اغلبيته يوافق مع عقوبة الاعدام و هي ثابتة في القرآن و السنة و التي اصلا يشتغل بها امريكا و الصين و روسيا و بعض الدول المتقدمة . انتم تريدون سخط الشعب عليكم و تريدون اشاعة الجراءم في هذا البلد . انتم تريدون مصلحة البلد ام تريدون ارضاء الغرب ؟؟ اي حقوق تتحدثون عنها ؟ نعم لحقوق لمن يستحقها .. اما حقوق لمجرمين و مغتصبين فلا و الف لا . كل الدول التي تطبق الاعدام بشكل مستمر نسبت الاجرام فيها منخفضة .. و كل الدول التي تعطي حقوق زاءدة للمجرمين نسبة الاجرام فيها عالية . و الله اعلم و انتم لا تعلمون . قالى تعالى : وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنَّما نحن مصلحون ألا إِنَّهُم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
لا أتَـمَـنّـاها لأحـد ، ولكن عندما تقَـطَّـع جثة أحد أفراد أسرتك من طرف جاني مجرم قضى نصف حياته في السّجن يتمتع فيه بحقوقه ويحرِم ابنك من حقّه في الحياة….يُـحْـكم عليه بالإعدام ليأتي “مسؤول ” بَـعيد عن الحدث ليُمتِّعه بالحقّ في الحياة!!!
إرضاء ً لمنظمة تُغنض عينها عندما تُقتّل شعوب عربية من طرف دول مستبدة غربية وهي من أسّستها و تسيِّرها
هذا يعني أن المجرم يقترف الجرائم كيف يشاء يسرق وينهب ويغتصب ويقتل ويفعل كل ما يتصور في ذهنك من جرائم لاكنه لا يعدم لأن ذاك حقه في الحياة وماذا نقول في الذي قُتل أليس لديه حق في الحياة هو كذالك ؟
انا مسلم والاسلام شرع الاعدام في حق القاتل وهذا شرع الله .
القاتل له عذاب جهنم خالدا مخلدا في النار حيت لاتنفعه لا توبة ولاشيء لان حقوق المقتول ستبقى في رقبته الى يوم الدين وسيسأل ربه فيما قتلي .
ونحن في بلادنا القاتل لا نطبق عليه الحد ونعطيه المؤبد تم المحدد تم العفو .
ماذا ستقولون لرب العالمين .
يامن يدافع على حق القاتل في الحياة .
حقوق الضحايا في رقبتكم الى يوم الدين
اخاف على مستقبل المغرب
ازدياد الافارقة المهاجرين
تطبيق العقوبات البديلة
الغاء الاعدام
تخفيف العقوبة السجنية وتعويضها بالمال .
اتوقع ازدياد معدل الاجرام والانتقام والفوضى للاسف من يطبق هكذا قوانين لا يعلم انه يدمر حقوق الضحايا ويدمر مجتمعا باكمله
لقد أينعت رؤوس العلمانيين في بلدنا وبدأ أخطبوط العلمانية ينخر مقدسات الامة ويستبيح شرع الله !!
ان دين الله باق ما دامت السموات والأرض والله خير حافظا
يجب أن نفكر في حقوق الله قبل حقوق الانسان الكاذبة والتي تفرض فقط على المسلمين
في بعض الظروف يجب تطبيق الاعدا ما واكثر من الاعدام. ولينا تخلعلومن. شي الجراءم. لايمكن العقل استيعابها
القاتل عن عمد و اصرار و مغتصب الأطفال تنتفي عنه صفة انسان بعد القيام بجريمته و لا يستحق أن يمنح اي حق من حقوق الإنسان.
الإعدام خصو يبقى في المغرب البلاد غارقة في الفساد
اغلب السياسيين خصهم الاعدام ديرو امعاهم المراجعةديال بصح ان لم تجدو خروقات عندهم
أعدموني أنا ربما اتهامي خطا في حقهم
المفسدين ينصبون أبناءهم والفساد سيبقى في المغرب إلى ان يرث الله الارض
هاد الشي بزاف جميع الإدارات فيها التخلويض