أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، برسم الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، أزيد من 47,3 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 8,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، التي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 53 مليون درهم.
وبحسب المصدر ذاته، فقد بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية 7,931 مليار درهم، بزيادة بنسبة 2,6 في المائة، فيما بلغ صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات 29,701 مليار درهم بنمو، بزيادة بنسبة 8,4 في المائة.
وفي ما يتعلق بصافي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 9,691 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، وذلك بعد احتساب تسديدات وتخفيضات واستردادات ضريبية بقيمة 36 مليون درهم.
وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 47,375 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2025، مسجلا تحسنا بنسبة 8 في المائة مقارنة بمستواها مع نهاية يونيو 2024.
الديوانة في المخيال الشعبي المغربي هي: دي أنت وأنا، المغرب يعاني من تضخم الضرائب المباشرة وغير المباشرة، زيادة على أن 98% من الشركات العاملة بالمغرب تتهرب من أداء الضرائب بينما يؤديها المواطن البسيط المستهلك خصوصا بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة.
هذا يعني ان البلد يستورد كل شيء من الخارج بما فيها المواد الغذائية بعد ان كان يحقق الاكتفاء الذاتي لكن مع المخطط المشؤوم وتدمير الفلاحة المعيشية ونكبة البادية واندثار تربية المواشي العائلية صار البلد ينتظر مجيء مراكب الغذاء والتي قد لا تأتي حسب الظروف العالمية وبعد ذلك الكارثة الكبرى !!
الزيادة في مداخيل الجمارك يعني البلد لا ينتج شيءا زيادة على ان الرسوم تزيد من غلاء المواد والسلع وترهق جيوب المواطنين بالإضافة إلى عربدة المحتكرين في غياب مراقبة الحكومية لوبيات الاستيراد
الزيادة في مداخيل الجمارك ليس خبر صار للبلد