المغرب يعرض فرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية بمنتدى الابتكار الدولي

شاركت المملكة المغربية في منتدى “أوييراس بلو تك أوشن 2025”، المنعقد بمدينة أوييراس البرتغالية بحر هذا الأسبوع، والمخصص لمناقشة سبل الابتكار البحري وإزالة الكربون من الموانئ وتعزيز التعاون بين القارات.

واستقبل الموعد الدولي ممثلين عن حكومات ومؤسسات اقتصادية وخبراء من أوروبا وإفريقيا وآسيا، لمناقشة آفاق الاقتصاد الأزرق والنماذج التكنولوجية الجديدة المرتبطة بالتنمية المستدامة للمحيطات واستغلال الموارد البحرية.

وحل المغرب ضيفا وازنا على فعاليات المنتدى، حيث مثل صوت القارة الإفريقية في استعراض التحديات والفرص المتاحة أمام تطوير الاقتصاد الأزرق، خاصة في ظل الإطار الدولي المتغير والدعم السياسي المتنامي لمبادراته الاستراتيجية، وعلى رأسها إعلان البرتغال دعمها الرسمي لمخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء، باعتباره مقترحا جادا وذا مصداقية لحل النزاع الإقليمي المفتعل.

وفي هذا الصدد، قدم محمد جيفر، مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة العيون الساقية الحمراء، مداخلة استعرض فيها المؤهلات الاقتصادية الواعدة التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمملكة، مع التركيز على القطاعات الصاعدة مثل تربية الأحياء المائية، والتكنولوجيا الحيوية البحرية، وتطوير البنية الخاصة بالموانئ، مؤكدا أن “هذه المجالات تشكل رافعة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الأزرق، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو تنمية مستدامة ومندمجة”.

وأوضح جيفر أن هذه الدينامية التنموية تستند إلى النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، بوصفه إطارا مرجعيا لتسريع الاستثمارات وتحقيق الاستقرار المؤسساتي، مضيفا أن “هذا النموذج مكّن من خلق مناخ جاذب للاستثمار، قائم على رؤية شمولية تجمع بين تحديث البنى التحتية وتعزيز القطاعات المبتكرة، الشيء الذي يجعل من الأقاليم الجنوبية قطبا اقتصاديا واعدا على الصعيدين الإفريقي والأطلسي”.

بدورها، أبرزت سارة سفريوي، أستاذة قانون البحار بجامعة عبد المالك السعدي، الرؤية الاستراتيجية المتكاملة التي يعتمدها المغرب لتثبيت دعائم اقتصاد أزرق مستدام، قائم على احترام القانون الدولي، ومدعوم بشراكات متعددة الأطراف، خاصة مع الاتحاد الأوروبي، كما شدّدت على البعد الجيو-اقتصادي للأقاليم الجنوبية، التي تعد صلة وصل طبيعية بين أوروبا وغرب إفريقيا، ومحورا مستقبليا لتدفقات التجارة والاستثمار بين القارات.

من جانبه، ركز ليمام بوسيف، مدير إحدى الشركات البحرية بالداخلة، في مداخلة له بالمناسبة ذاتها، على مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، بوصفه أحد أعمدة النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، لافتا إلى أن “هذا الميناء من الجيل الجديد، الذي رصد له غلاف مالي يفوق 12 مليار درهم، يدمج حلولا مبتكرة في الطاقات المتجددة، والممرات البحرية منخفضة الكربون، وإنتاج الوقود الأخضر، مما يعزز الموقع الاستراتيجي للمنطقة ويساهم في بلوغ هدف المغرب لتحقيق الحياد الكربوني في أفق 2050”.

وفي السياق ذاته، نوه منظمو المنتدى بالمشاركة المغربية، واعتبروها من بين الأقوى من حيث مستوى التمثيلية وجودة العروض، مؤكدين أن “المملكة تعد من الشركاء الدوليين الأكثر دينامية في مجال الابتكار البحري إلى جانب الصين وهولندا”، كما أشادوا بـ “تجربة المغرب المتقدمة في تثمين الموارد البحرية وربط التنمية الاقتصادية بالرهانات البيئية”.