"المندوبية" تعتمد رقمنة كاملة لاستمارة إحصاء السكان.. الحليمي: "لحظة فارقة"

في لقاء ترأسه المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، قُدّمت رسميًا الصيغ المعتمدة، حضوريا وعن بعد، لانتقاء وتكوين وتعيين الباحثين والمراقبين والمشرفين المكلفين بتجميع المعطيات لدى الأسر في إطار عملية التحضير للإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إنجازه في شتنبر 2024.

وقال الحليمي علمي، في كلمة خلال اللقاء الصحافي المنظم بمقر المندوبية بالرباط، إن “هذا الإحصاء حدثٌ كبير يتميز أساسا بإدماج فعلي وميداني لمسلسل الرقمنة الذي تنهجُه المندوبية (منذ 2019) في إنجاز هذا الإحصاء السابع من نوعه في تاريخ المملكة”، واصفاً رقمنة نظم الإحصاء بشكل معلوماتي بـ”قطيعة إيجابية ومشجّعة مع الإحصاءات السابقة”.

ولم يفت الحليمي أن يشيد بتعزيز “الإطار المؤسساتي لانتقاء وتكوين وتعيين الموارد البشرية المكلفة بإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024″، معبراً عن “جزيل الشكر لجميع شركاء المندوبية السامية للتخطيط الذين قدّموا لنا دعماً تقنيا وماديا طوال هذه العملية، وساهموا في تحسين فعاليتها العملياتية وتقليص التكلفة المالية”، قبل أن يخص بالذكر “ممثلي منظومة الأمم المتحدة بالمغرب، وخاصة صندوق الأمم المتحدة للسكان ويونيسيف”.

“نظراً لمعرفتهم بالتجارب الدولية في هذا المجال، كانت مواكبة شركائنا ذات أهمية كبرى في إدراجنا لعمليات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 برُمتها في سياق دينامية التحول الرقمي للنموذج التدبيري للمندوبية السامية للتخطيط الذي تم انطلاقه سنة 2019. وبهذا، فإن إحصاء 2024 يشكل قطيعة مع الإحصاءات السابقة من حيث المنهج التدبيري لمجموع سلاسل إنجازه، بما في ذلك الأعمال الخرائطية وطريقة تجميع المعطيات لدى الأسر واستغلالها ونشرها، وأيضا عملية تعبئة وتكوين الموارد البشرية”، يقول لحليمي.

اللقاء مع وسائل الإعلام بحضور كبار مدراء المندوبية وموظفيها كان فرصة سانحة للإعلان عن إطلاق “البوابة الإلكترونية المخصصة للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، لتكون فضاءً مؤسساتيا للتفاعل بطريقة مباشرة مع جميع الراغبين في الاطلاع على المزيد من المعلومات والمعطيات حول عملية الإحصاء”.

وستُمكن هذه البوابة من الولوج إلى روابط منصّتَيْ انتقاء وتكوين الموارد البشرية المكلفة بإنجاز هذه العملية الإحصائية الوطنية.

رقمنة تامة لاستمارة الإحصاء

“إن المكاسب التي وفرتها الرقمنة مكنَّتنا من إغناء الاستمارة بمواضيع جديدة ومعطيات مكثفة حول ظروف عيش السكان من أجل توفير مجموعة واسعة من المؤشرات، وتمكين بلادنا من وضع حصيلة منجزاتها وتخطيط آفاق تطورها في المجالات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على جميع المستويات الترابية (وطنية، جهوية، إقليمية ومحلية)”، يشدد الحليمي.

ومن أجل ذلك، تم اختبار مقاربة تعتمد استمارتَيْن لتجميع المعطيات لدى الأسر؛ الأولى تغطي المعطيات النادرة ذات الطابع الديموغرافي (الولادات والوفيات) أو الاجتماعي (كالهجرة الدولية) وتُعتمد لدى كافة الأسر القاطنة في جميع التراب الوطني.

أما الاستمارة الثانية، “ذات المحتوى الأكثر تفصيلا”، فتسمح للمندوبية بـ”إدراج مواضيع جديدة تغطّي البنيات الديمغرافية والحماية الاجتماعية، ومدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة”. وتم تضمينها معطيات جديدة بهدف تعميق المواضيع التقليدية المدرجة عادة في الإحصاءات، مثل الديمغرافيا والتعليم والنشاط والتنقل والإعاقة وظروف السكن.

الاستمارة الأخيرة موجَّهة إلى كافة سكان الجماعات التي يقل عدد أسرها عن 2000 أسرة، ولعيّنة تضم 20% من أسر الجماعات التي يفوق حجمها أو يساوي 2000 أسرة، والتي سيتم اختيارها بشكل عشوائي بواسطة نظام معلوماتي دون تدخل الباحث، بحسب مندوب التخطيط، الذي لفت إلى “وضع تصميم العينة بالتشاور مع خبير دولي على أساس محاكاة أجريت باستخدام معطيات الإحصاء السابق لضمان نتائج مفصلة ومحددة على أدق المستويات الجغرافية (حي، دوار)”.

تجميع المعطيات لدى الأسر سيتم بالاعتماد على 55 ألف جهاز لوحي إلكتروني (طابليت) يضم “اختبارات المطابقة والاتساق”، مما سيُمكّن الباحث من التحقق، بشكل آني، من صحة المعطيات المجمَّعة وإرسالها بطريقة آمنة إلى مركز تدبير المعطيات من أجل معالجة ونشر النتائج على شكل مؤشرات تتعلق بالأسئلة الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني، الجهوي ثم الإقليمي والمحلي.

“الأعمال الخرائطية” تتقدم

لتحقيق هذه الغاية، ذكر المندوب السامي للتخطيط أن الأعمال الخرائطية، التي تم إنجازها رقمياً بالكامل بفضل حل معلوماتي تم تطويره داخليًا، أتاحت تقسيم التراب الوطني إلى 37 ألف “منطقة إحصاء”، مفيدا بأن “نسبة تقدم الأشغال على المستوى الوطني هي 92% إلى حدود اليوم”.

بالموازاة، من أجل الاستفادة من هذه التغطية الشاملة لمجموع التراب الوطني، قامت المندوبية بإنجاز “عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية (CEE) المتواجدة على امتداد التراب الوطني”، بهدف تكوين قاعدة بيانات شاملة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتابع شارحا: “سنتوفر على توطين جميع هذه المنشآت، سواء كانت ورشات أو متاجر وكذا مقرات مؤسسات أو أسواق عمومية أو خاصة، مع تحديد الخصائص الرئيسية للأنشطة الممارسة، مثل طبيعة النشاط ورقم أعمال المقاولات وعدد المشتغلين بها، مما ستتوفر معه معلومات شاملة حول مواقع الأنشطة والبنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية، ويشكل قاعدة مرجعية للتخطيط الجهوي والبَيْجماعي والجماعي”.

كما ستتيح عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية، وفق المسؤول الأول عن المؤسسة الإحصائية الوطنية، “تكوين قاعدة معاينة للبحوث والدراسات، ستمكن من توفير عينات تمثيلية على المستوى الجماعي”. وقد بلغت نسبة تقدم هذه العملية إلى حدود اليوم 66%.