خرج كل من المغرب والاتحاد الأوروبي للرد على قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة. وسطر المهنيون المغاربة على الحوار مع نظرائهم في القارة العجوز لـ”الحفاظ على إرث التعاون الاقتصادي التاريخي”.
القرار الذي لا يلزم المملكة المغربية، حسب بلاغ الخارجية المغربية، أكد “انحياز مضامينه”، في وقت اعتبره المهنيون “تهديدا واضحا لإرث اقتصادي طبعته الثقة الخالصة”.
وحسب مراقبين، فإن “المغرب يؤكد بكل الحزم والوضوح اللازمين أنه سيتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة للدفاع عن مصالحه وصون حقوقه ومواصلة تعاونه الاستراتيجي مع شركائه الحقيقيين والموثوقين على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي”.
وأكدت الخارحية المغربية أن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الإستراتيجية”.
هذا الحادث، حسب مراقبين، يرتقب أن يمس ثقة الفاعلين في سوق قدموا فيها العديد من التنازلات والجهود المتواصلة للتكيف والتحسين، حيث شكلت الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي إطارا ضروريا من أجل تنمية متوازنة ومستدامة للتعاون الفلاحي، ومن غير المعقول أن يتم التشكيك في شروطها بما يهدد الاستراتيجيات والرؤى التي ساعدت على بنائها.
وفي الوقت الذي وصلت فيه الاتفاقيتان إلى مرحلة النضج، يأتي هذا القرار “غير المتماسك” الذي يتعارض مع روح الشراكة التاريخية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وفق المصادر عينها، مشددة على أنه “مثير للاستغراب وغير مفهوم، يقوض مصداقية التزامات الاتحاد الأوروبي”.
إرث اقتصادي يراهن على الحوار
وحاليا، تمثل المبادلات التجارية الفلاحية وكذا تلك التي تهم قطاع الصيد البحري 17 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية بين الطرفين، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 55 مليون يورو. في المقابل، تشكل الصادرات مصدرا مهما للعملة الصعبة ومورد رزق لعشرات الآلاف من المغاربة.
كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، قال إن “القرار يؤثر على الجانب الاقتصادي، خاصة وأن هناك إرث سنوات طويلة من التعاون بين المهنيين المغاربة والأوروبيين يطبعها جو من الثقة والاحترام”.
وأضاف صبري، متحدثا لهسبريس، أن المهنيين المغاربة عازمون بجانب نظرائهم الأوروبيين على “عقد اجتماعات قادمة لتدارس هذا القرار، والبحث عن بدائل جديدة، شرط أن لا تخرج عن السيادة الوطنية المغربية الحقة، من طنجة إلى الكويرة”.
وأورد المهني بقطاع الصيد البحري أن “المهنيين المغاربة يجدون راحتهم وهم يشتغلون في مياه بلادهم دون استثناء، وشركاءهم الأوروبيين وقفوا على هذا العمل من داخل أقاليمنا الجنوبية، عبر زيارات ميدانية شملت أيضا المستويات التقنية التي تكون مشروطة بأية عملية استيراد أو تصدير”.
وانتقد صبري مضامين القرار، مشيرا إلى أن “هذا الأمر يهدم عمل سنوات طويلة بين مهنيي الصيد من كلا الطرفين”، مشدّدا على أن “الرهان حاليا هو دعم الموقف المغربي الواضح للحفاظ على وحدتنا الترابية، وعلى الاجتماعات المقبلة مع شركائنا في أوروبا”.
الحفاظ على الشراكة
وقد أكد الاتحاد الأوروبي، في بلاغ اليوم الجمعة، “عزمه الحفاظ على الشراكة المتميزة التي تجمعه مع المملكة المغربية”.
وبينما حرص مضمون حكم محكمة العدل الأوروبية على “ضرورة وضع علامات المنشأ للسلع على الخضروات والفواكه القادمة من الصحراء”، شدّد رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، على أن “المؤسسات الأوروبية مدعوة إلى احترام جميع الاتفاقيات الموقّعة مع المملكة المغربية”.
وقال بنعلي لهسبريس إن “كومادير تقف مع بلاغ الخارجية المغربية واضح المعالم، الذي أكد حرص المغرب والمغاربة عامة على ألّا تكون مناطقه مقسّمة في أي علاقة كيفما كانت طبيعتها مع أي دولة”.
وكشف المتحدث أن “الكونفدرالية حاليا تتابع تبعات القرار، ومستقبلا وارد جدا عقد لقاءات مع الشركاء الأوروبيين لتدارس مختلف الزوايا المطروحة على المستوى البعيد”.
بديل تجاه الدوال قارة امريكيا وافريقيا واسيوية
bonne nouvelle pour le citoyen qui achet ces produit plus cher que les EU
الحمد الله لقد بنتم علي حقيقتكم انتم اصحاب الاورو لايهمكم الشعب يأكل الغلاء المهم العملة الصعبة
لا يصح إلا الصحيح. الاتحاد الأوروبي يتضمن مجموعة من الدول التي اتفقت على عدة قوانين. الفلاحون المغاربة ارتكبوا خطأً جسيماً بإغراق السوق الأوروبية، وهذه نتيجة التصدير دون مراعاة لمصالح الفلاحين الأوروبيين. إدراج الصحراء كجزء من القضية مجرد وسيلة لتقليص حجم الصادرات من الخضروات، الفواكه، والأسماك. بالنسبة لنا كمغاربة، هذا القرار جيد لأنه سيساهم في عودة الأسعار إلى طبيعتها. جشع الاستيراد أفسد كل شيء، وأصبحنا غير قادرين على تناول الخضروات، الفواكه، اللحوم البيضاء أو الحمراء، وحتى الأسماك. توقيف عملية التصدير في هذه الفترة الحساسة، التي يحتاج فيها المغرب إلى العملة الصعبة، يؤثر، ولكن الله عز وجل يقول: “وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم”. هذا القرار خارج عن إرادة الحكومة ولوبيات التصدير. نحمد الله ونشكره على هذا القرار.
لماذا هذا القرار يا ايتها المحكمة الموقرة ، اين سيصدر أصحاب الامتيازات الان سلعهم ، هل تريدون ان يبيعوا هذه الثروات للشعب المغربي بتمن زهيذ ، لالالا لا يمكن لا لا
الحمد لله الحمد لله الحمد لله اليوم انصفت العدالة الإلاهية المواطن المغربي المقهور في وطنه.. بسب غلائها الفاحش اصبح المواطن المغربي لا يستطيع تناول حتى الدرجة الثانية من جودة ثروات ثربة وبحار وطنه التي تصدر الى بلدان العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا
نشكرو محكمة العدل الأوروبية لانها عرفت كيف ترجع الحق لاصحابه واقصد للمواطن المغربي الذي له الحق في ثروات بلاده ! كيف يعقل ان يصبح المواطن غير قادر ان يشتري كيلو من سمك السردين و بلادنا تزخر باكبر ثروات البحار في العالم !
أخبار جيدة جدا وآمل أن يؤدي هذا الحكم إلى زيادة في المعروض من الأسماك في جميع أنحاء البلاد وانخفاض سعرها. أصبحت قطاع صيد الأسماك اقتصادا ريعيا لأقلية من الأفراد
هو خبر جيد للمواطن المغربي المقهور، هذا القرار جاء في وقته حيث نحتاج الى بديل اللحوم الذي حلق ثمنها عاليا ، لماذا يفضب المسؤول،بالعكس هذا يوم عيد…
هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية..
الحوت حوتنا والصحراء صحرائنا والسردين سرديننا.
على المغرب منذ الآن التركيز على المبادلات بالدلار بدل اليورو والانفتاح على اسواق جديدة كالصين وكندا وروسيا والخليج العربي
أوقفوا التعاون في مجالات كتيرة وخاصة الهجرة السرية وتبادل المعلومات وخاصة المتعلقة بالعدالة واتفاقية انتربول والله سوف نرى كيف يسارعون لوجود مخرج مشرف خاصه في هده الاتفاقية الدولية
المؤسسات الأوربية تلعب على الحبلين وهذا تجسيد لانتهازية الغرب الامبريالي الذي لا يهم الا مصالحه.
هذا القرار يعطيك فكرة ان مشكل الصحراء المغربية هو صناعة غربية محضة لإبتزاز المملكة الشريفة و ان الجزائر ما هي إلا دولة وظيفية تقوم بحماية مصالح الغرب في شمال أفريقيا و الساحل الأفريقي…
جاء المخطط الأخضر لإغناء الاقطاعيين الكبار بسبب التوجه نحو التصدير .ونحن المغاربة لينا الل
اللهم أعنا على إبقاء خيراتنا في بلدنا فقد بلغ الغلاء ذروته واقهرنا
خبر جيد بالنسبة للاغلبية العظمى من الشعب ، ناهبوا ثروات البلاد ومن رهنوا البلد لدى البنوك الدولية …هم المفسدين
جاب الله كاين الله سبحانه و تعالى انت تريد و انا اريد و الله يفعل ما يريد
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
محكمة العدل الأوروبي أنصفت شعبا مقهورا لا يستفيد من تلك الإتفاقية المؤشومة سوى الجوع والغلاء والقهر . . .
لقد رأى العالم كله كيف يرتمي الشباب المغربي في البحر فرارا من أجمل بلد في العالم
الحمد لله،، مصاءب قوم عند قوم فوائد،، اتمنا ان يدوم هدا القرار حتى ينعم المواطن المغربي من تناول ما حرم منه خلال سنوات،، من اسماك وخظر وفواكه.
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين
إلغاؤها أحسن لنا كشعب مغربي حتى تساهم في وفرة المنتجعات الفلاحية والبحرية وبالتالي انخفاض أسعارها فالحمد لله على الخبر المفرح
كشفتم انفسكم بانكم اصحاب العملة الصعبة حسبنا الله ونعم الوكيل
المفوضية الأوروبية تقوم حاليًا بتحليل الأحكام بالتفصيل، وفي هذا السياق تحيط علماً بأن محكمة العدل الأوروبية تحافظ على صلاحية الاتفاقية الخاصة بالمنتجات الزراعية لمدة 12 شهراً إضافية (عام واحد)”.
المفوضية الأوروبية تقوم حاليًا بتحليل الأحكام بالتفصيل، وفي هذا السياق تحيط علماً بأن محكمة العدل الأوروبية تحافظ على صلاحية الاتفاقية الخاصة بالمنتجات الزراعية لمدة 12 شهراً إضافية (عام واحد)”.
الذي يتوهم بأن هذا القرار هو لصالح المواطن فهو يحلم ولا يعرف الموضوع جيدا، أولا الفئة المتضررة هم الذين يشتغلون مباشرة مع الأساطيل الغربية مثل بعض المهن. أما عن المنتوج البحري فلا تنتظروا شيئا لأنه ستتوقف فقط أساطيل الصيد الأروبية لكن الصيادون المغاربة سيستمرون في بيع منجاتهم في أوروبا وقد يلجؤون لطرق أخرى ستسمعون بها في الأيام القادمة. فلا تحلموا بالكالامار والكاڤيار فوق موائدكم.
هؤلاء المهنيين لا تهمهم الا مصالحهم …..امتلكوا البر والبحر واستنزفوا ترواتهما و تضخمت حساباتهم البنكيه على حساب الحرمان والفقر الدي يعيشهما المواطن المغربي….السمك المغربي في إسبانيا ارخص منه في المغرب ….رغم فارق العمله
مالكم و اوروبا ، يجب ان نكون سعداء باسترجاع الثروات السمكية. اولللا لحكومة لاصقة ف اوروبا ، لماذا تلومون الحراكة .
قلنا لكم يا من يحبون الغرب انهم يمارسون الضغط للقبول بمخططاتهم للنهب خيرات البلد بااقل ثمن .يجب إعادة السياسة الاقتصادية فااتجاه روسيا والصين والدول امريكا للتينية
بصاحتنا رزقنا ناكلوه بعداك ما بان علينا تصدير ما بانت علينا عملة صعبة نشبعوا خضرة وفواكه وحوت
حنا أصلا مكانستافدوش من السمك وليكوصلنا للسوق غبر السمك الغير مرغوب فيه لدى الاتحاد الأوروبي أو المطاعم الفندقية وحين يتوفر الاتمنة تكون باهضة، السرديل يصل تمنه إلى 30درهم 2 بحور عباد الله والمواطن يسمع فقط عند السمك ولا يأكله حسبنا الله ونعم الوكيل
احنا كشعب مغربي لا تهمنا صداقة أوروبية كاذبة ومنافقة تريد ان تضرب وحدتنا الترابية اف لهم وما يحكمون بيس القوم أوربا
اظن المحكمة الأوروبية حكمت لصالح الفقراء في المغرب اشتروا السردين ب10 دراهم كما كان من قبل و كذلك الخضر التي ألهبت الجيوب
الإتحاد الأوروبي يستغل المغرب في اتفاقية الصيد البحري ،
بدلا من أن نترك الأروبيين يستنزفون ثرواتنا السمكية بثمن بخس، يجب على المغرب أن يفكر في تكوين أصطول الصيد البحري يشتغل من خلاله العديد من الشباب العاطل، وأن يبيع الأسماك للأروبيين حسب النوع وحسب الوزن.
هذه هي الإستراتيجية المعقولة التي من خلالها سنحمي ثرواتنا البحرية، وننقص نسبة البطالة و نزيد من مداخيلنا بالعملية الصعبة.
الحمد لله رب ضارة نافعة … و أخيرا الشعب المغربي المقهور الذي لا حول له ولا قوة سيتناول ما لذ و طاب من الأسماك بثمن معقول و متناول للجميع الحمد لله و مزال القادم أروع
أي حكم أو قرار لايحترم سيادة المغرب على كل أراضيه..يجب أن يعامل بالمثل..وبعيدا عن تباكي بعض المستفيدين والمؤلفة بطونهم على امتيازات راكموها بسبب اتفاقيات مجحفة أضرت بالمخزون السمكي للمغرب..وحرمت المواطنين من الإستفادة من ثروات بلادهم…؛ فإن قرار محكمة البقشيش الشنقريحي.. أظهرت أن اختباء بعض الأطراف الأوروبية وراء محكمة تجاوزت حدود الاختصاص الموضوعي والمكاني..وتحولت إلى مجلس أمن آخر مقابل اكراميات ورشاوى الكابرانات…تتطلب وقفة صارمة لارجاع الأمور إلى نصابها..وفتح باب التعامل البديل مع دول ونطاقات تشاركية محترمة..والخاسر هنا هي لوبيات الصيد الإسبانية والمحلية…وسمعة الإتحاد الأوروبي..المرهون عند قضاء عبثي فاسد..
لقد فرط المغرب كثيرا في الصحراء وقام بتدبيرها تارة بالطريقة المركزية وتارة اءخرى بتهجير الجماعات اليها وهذا لم يعطي نتاءج مضمونة على الاءرض حيث كان من الممكن تفويت اراضي منها للجمعياات والتعاونيات بعقود محددة زمنيا.
قرار محكمة العدل الاوروبية لو تمعنا جيدا في محتواه لوجدناه تدخلا سافرا في اختصاص مجلس الامن الدولي لما يؤكد منطوق الحكم على اعطاء جبهة البوليساريو الانفصالية صفة الممثل الشرعي و الوحيد لسكان و شعب الصحراء و بالتالي تكون المحكمة قد تجاوزت مجلس الامن باقرارها مسبقا للإستفتاء لتقرير المصير لسكان الصحراء و هنا يكمن الخطا الفادح لمحكمة العدل الاوروبية التي تجاهلت الطرف الوحدوي في النزاع و على كل حال فرب ضارة نافعة
خيرا فعلو. فرصة ذهبية للمغرب لينفتح على أسواق جديدة وينفك من لعب الصغار اللذي يلعبه الإتحاد الأروبي. وصراحتا سئمنا من مسألة الصحراء هاته اللتي هي أصلا في مغربها. فأرجو من المغرب أن يتخذ مواقف أكثر صرامة وحزم ليعرف الإتحاد الأوروبي أن مرحلة لعب الصغار أو على الصغار قد إنطوت.. وأرجو أيضا أن يكون التعامل مع أولئك المرتزقة وعرابيهم أكثر حزما. هذا الموضوع صراحة طول و عمر كثيرا وسؤمنا من عدم حسميته.
هدا لا يكفي بجب على المغرب رد الصاع صاعين بإلغاء اتفاقيات الهجرة والامن و الاكتفاء باتفاقيات ثنائية مع بلدان صديقة داخل الاتحاد الاوروبي
التصدير ديال ثروات ديال المغرب هو اللي فيه فيه البركة
و الله يجعل البركة، براكا
الحمد لله ؤب ضارت لهم نافعة للشعب ومن يدري صدق الله العظيم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
راه اسبانيا غاذي تخرج على الاتفاقية التي فعلها الاتحاد الأوروبي لأن اكثر من آلاف من الاسبان يعملون في البحار المغرب ويتقاذون اجور كبيرة وإعانة عائلتهم وكذلك بلجيكا
أولا يجب إراحة البحر المسكين لبعض السنوات وصيد كمية للمغاربة لا غير و ترك أراضينا ترتاح قليلا والحفاظ على المخزون المائي وانتهى الكلام
كمهني أفتخر بعدم تجديد الاتفاقية يمرون على الأخضر و اليابس تخريب القاع البحري
انها ابتزازات بعض المرتشين من الاتحاد الاوروبي بعدما تلقوا أموالا كثيرة من عند الكابرانات اللذين اصابهم الصعار من كثرة الصفعات التي تلقوها من الدبلوماسية المغربية
كيف يعقل كورفيت رويال احمر الىون من الحجم الكبير يباع في اؤواق ومحلات أوربية بثمن لا يتعدى 100 للكيلو وفي بلدنا الحبيب ثمنه اكثر من 300 درهم
اذا افترضنا جدلا ان قرار محكمة العدل الاوروبية صائبا اذا فكل الاتفاقيات الفارطة مع الاتحاد الاوروبي فهي غير قانونية.ما العمل إذا؟
الحقيقة المرة أن هذه مهزلة.الشعب المغربي لا يهتم كثير ولا قليل، أحكمت المحكمة بالأيجاب أو بالسلب،اذ لا مساومة على صحرائنا الغربية المغربية التي استرجعناها من يد المستعمر الأسباني سنة 1975.وننتظر استرجاع صحرائنا الشرقية بأقاليمها تندوف وبشار والسورة وغيرها ان شاء الله.المغرب عليه منذ زمان ألا بضع بيضه في سلة واحدة وحيدة،على التجار والمصدرين المغاربة البحث عن أسواق بعيدة عن الدول الأتحاد الأروبي فالأرض واسعة.لماذا تضيقونها باستحلاء عسل القرب واللغة الفرنسية؟
دربوا أنفسكم على تقبل المخاطرة والبحث من البعد ولا تركنوا الى القرب،فانه سم قاتل وخنوع وضيع.