الموارد المائية بالمغرب تتأرجح بين مؤشرات الانفراج وحدود التحسن الظرفي

بعد سنوات من الإجهاد المائي وتوالي مواسم الجفاف، أعادت التساقطات المطرية الأخيرة النقاش إلى الواجهة حول ما إذا كان المغرب دخل فعلا مرحلة انفراج مائي أم أن ما تحقق لا يعدو كونه تحسنا ظرفيا مرتبطا بظروف مناخية استثنائية.

أرقام وزارة التجهيز والماء توحي بتحسن لافت؛ غير أن قراءة الخبراء تكشف صورة أكثر تعقيدا، يتداخل فيها الوطني بالمحلي، والآني بالاستراتيجي.

أرقام رسمية تعكس تحسنا ملموسا

حسب ما أعلنت عنه وزارة التجهيز والماء، فقد سجلت مختلف الأحواض المائية بالمملكة واردات مائية مهمة خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ مجموع الواردات المسجلة منذ فاتح شتنبر 2025 حوالي 1770 مليون متر مكعب. وأوضحت الوزارة، عبر منصة “الما ديالنا”، أن الفترة الممتدة منذ 12 دجنبر 2025 وحدها عرفت تسجيل 1348 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 76 في المائة من مجموع الواردات المسجلة منذ بداية الموسم؛ وهو ما يعكس تركّز التساقطات خلال فترة زمنية قصيرة.

في المقابل، بلغ حجم المياه التي تم تصريفها نحو البحر منذ 12 دجنبر 2025 حوالي 80.2 مليون متر مكعب، أي ما يمثل 5.9 في المائة فقط من مجموع المياه المستقبلة بالسدود، وهي نسبة اعتبرتها الوزارة محدودة مقارنة بحجم الواردات المسجلة.

تحسن يبعث الأمل… لكن بشروط

في هذا السياق، قال عبد الرحيم الكَسيري، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، إن الأمطار الأخيرة “فتحت باب الأمل ليس فقط في موسم فلاحي جيد؛ بل أيضا في إمكانية الانتقال من تدبير سنوي للماء إلى تدبير مستدام يمتد على 15 سنة”.
وأكد الكَسيري، ضمن تصريح لهسبريس، أن المغرب يعيش اليوم جفافا هيكليا؛ ما يجعل فترات التساقطات، سواء كانت عادية أو قوية تصل أحيانا إلى الفيضانات، فرصة لإعادة تكوين المخزون المائي.

وشدد المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة على أن هذا المخزون يجب تدبيره بذكاء، على أساس فرضية الاستعمال الرشيد، حتى لا يقتصر نفعه على سنة واحدة فقط؛ بل يمتد ليغطي حاجيات سنتين أو ثلاث سنوات في حال عودة الشح المائي.

المعدل الوطني لا يعكس التفاوتات الجهوية

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة ملء السدود وطنيا إلى حوالي 37 في المائة بعد أن كانت في حدود 28 في المائة؛ وهو ما يعادل حجما يفوق 6 مليارات متر مكعب، أكد الكَسيري أن قراءة الوضع المائي لا يمكن أن تتم فقط عبر المعدلات الوطنية.

وفي هذا الصدد، لفت المتحدث عينه إلى أن بعض الأحواض، مثل الساقية الحمراء ووادي الذهب، تسجل نسبا شبه منعدمة؛ في حين لا يتجاوز حوض سوس ماسة 16 في المائة. ويسجل حوض أم الربيع، أحد أهم الأحواض التي تزود مدنا كبرى مثل الدار البيضاء، نسبا ضعيفة مقارنة بحاجياته.

وفي المقابل، تظهر نسب أفضل في أحواض أخرى مثل سبو، اللوكوس وملوية؛ غير أن التفاوت لا يقتصر بين الأحواض فقط، بل يظهر حتى داخل الحوض الواحد، حيث قد تسجل بعض السدود نسب امتلاء مرتفعة جدا، مقابل سدود أخرى تعاني خصاصا كبيرا.

من التدبير الوطني إلى التدبير المحلي

وحذر المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أن الأرقام الوطنية قد تتحول إلى “شجرة تخفي الغابة”، إذا لم يتم ربطها بالواقع المحلي؛ فالفلاح أو المواطن في جماعة قروية تعاني ضعف التساقطات قد لا يشعر بأي انفراج، رغم تحسن المؤشرات على المستوى الوطني.

لذلك، دعا الفاعل سالف الذكر إلى اعتماد التدبير المندمج للموارد المائية على المستوى المحلي، أي على صعيد الجماعات والدوائر القروية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإسقاطات المستقبلية للكمية والجودة على مدى ثلاث أو خمس سنوات.

وأبرز أن الحل يكمن في إشراك جميع المتدخلين محليا: الفلاحة، السياحة، التزويد بالماء الصالح للشرب، في آليات تفاوض وتخطيط جماعي سنوي، تسمح باتخاذ قرارات دقيقة، مثل تقييد بعض الزراعات المستنزفة للمياه عند تراجع الفرشات المائية.

تصريف المياه نحو البحر

من جهته، أكد علي شرود، الخبير المناخي، أن أرقام امتلاء السدود المعلنة حقيقية؛ غير أن فهمها يتطلب إدراك التوزيع الجغرافي للتساقطات. فالأمطار لم تتساقط بالغزارة نفسها في جميع المناطق، كما أن بعض السدود تقع في مناطق ثلجية أو شبه جافة؛ ما يفسر الفوارق المسجلة.

وبخصوص المياه المصرفة نحو البحر، اعتبر شرود، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه الظاهرة طبيعية، بحكم أن أغلب الأودية المغربية تصب مباشرة في البحر.

وأضاف الخبير المناخي أن السياسة المائية الحالية، القائمة على إحداث سدود كبرى ومتوسطة وصغرى، تهدف إلى التحكم التدريجي في هذه المياه، وربط الأحواض المائية فيما بينها، بما يسمح بتقليص الهدر وضمان توزيع أفضل للموارد.