النصب بـ"الرهينة" في السكن الاجتماعي يستنفر مجموعات بنكية كبرى

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عمليات نصب بـ”الرهينة” في شقق السكن الاجتماعي استنفرت مصالح الرقابة الداخلية وتدبير المخاطر لدى مجموعات بنكية كبرى، بعدما سجلت ارتفاعا مقلقا في حجم الديون المتعثرة المتعلقة بقروض السكن، موضحة أن التدقيق الأولي في ملفات التحصيل، التي تم تصعيدها إلى أقسام تدبير المنازعات القانونية والقضائية (Service Contentieux)، كشف عن تركز وقائع النصب في مناطق بضواحي الدار البيضاء.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التحريات الأولية لمصالح الرقابة الداخلية للبنوك المعنية، توصلت إلى وقوع قاطني شقق من فئة السكن الاجتماعي ضحايا ملاك مدينين، بعدما أبرم هؤلاء عقود “رهينة” شائعة الاستغلال، واستخلصوا مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 100 ألف درهم، إضافة إلى مبالغ كراء شهرية وصلت في المتوسط إلى 1000 درهم، على أساس إعادة مبلغ الرهن بعد انتهاء العقد خلال سنة، أو تجديده والاحتفاظ بالمبلغ المذكور، مؤكدة أن زبائن البنوك من حائزي الشقق بالاقتراض سرعان ما اختفوا بعد تحصيل مبالغ الرهن، وتركوا “المكترين” في مواجهة إشعارات الأداء والتحصيل والحجز، والإفراغ للبيع في المزاد العلني خلال مراحل متقدمة.

وأكدت المصادر نفسها أن حالات النصب بـ”الرهينة” همت شقق السكن الاجتماعي المتحصل عليها بواسطة نظام الدعم السابق (250 ألف درهم)، خصوصا عبر منتوجي “فوكاريم” و”فوكالوغ”، بعدما عجز ملاك الشقق عن تغطية الأقساط الشهرية الخاصة بقروض السكن والوفاء بالتزاماتهم أمام الجهات الدائنة، موضحة أن المعطيات المتوصل إليها كشفت عن تنامي الإقبال على “الرهينة” من قبل طالبي السكن، بسبب نقص عرض السكن الاجتماعي في العاصمة الاقتصادية وضواحيها، وارتفاع قيمة الأكرية إلى مستويات قياسية، ما دفع عددا من المكترين إلى البحث عن سبل لخفض السومة عبر مبالغ رهن.

وسجلت المرحلة السابقة لدخول نظام الدعم المباشر لملاك السكن حيز التنفيذ تعدد حالات استغلال السكن الاجتماعي المدعوم، رغم أن مشتري هذا السكن المستفيدين من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لا يستطيعون أن يعيدوا بيعه إلا بعد مرور أربع سنوات من تاريخ اقتنائه، واستخلاص شهادة “رفع اليد” من إدارة الضرائب عن الرسم العقاري للشقة. أما في حال الإخلال بهذه الشروط، فإنه يتوجب على المقتني أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، الذي أعفي منه، مع ذعائر التأخير وتكاليف التحصيل، علما أن المسكن يجب أن يخصص للسكن الرئيسي وألا يتم كراؤه أو استعماله لغرض غير السكن، حيث تسقط كل الامتيازات المخولة للسكن الاجتماعي بالإخلال بالشروط التي حددتها الإدارة.

وكشفت مصادر هسبريس أن مصالح المراقبة الداخلية لدى بنوك رصدت خلال عمليات التدقيق الجارية، تنامي وتيرة المتاجرة بالسكن الاجتماعي المدعوم من قبل الدولة، حيث يقتني زبائن شققا من أجل كرائها أو استعمالها سكنا ثانويا، خاصة في مدن داخلية وساحلية، موضحة أن عددا منهم يتحايلون للحصول على شهادات إدارية، تتيح لهم الاستفادة من الإعفاء الضريبي الذي أقرته الحكومة في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، حيث يلجأ هؤلاء المستفيدون من دعم السكن، بعد مرور أربع سنوات، إلى سماسرة للحصول على شهادات السكنى تثبت أنهم كانوا يقطنون بالشقق التي حصلوا عليها في إطار مشاريع السكن الاجتماعي.