مع استمرار تأجيل موعد انعقاد اللجنة التقنية حول إصلاح التقاعد، تتباين آراء النقابات حول المخطط الحكومي بين الغموض والنية في تقديم عرض جديد.
وكشفت مصادر نقابية بالاتحاد المغربي للشغل أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، وهي تبرر تأجيل موعد انعقاد اللجنة التقنية الذي كان مقررا في 18 شتنبر الجاري، قدمت وعدا بالجديد في ملف إصلاح التقاعد بالمغرب.
وقال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن “الإشكال ليس في الموعد، بل في الآراء المتفاوتة بيننا وبين الحكومة”.
وأضاف المخارق، في تصريح لهسبريس، أن نقابته “تريد خلق ميكانيزمات جديدة للرفع من معاشات المتقاعدين، ومناقشة كل صندوق على حدة، وليس الصناديق كلها بشكل جماعي”، معتبرا أنه “إذا كان هناك هاجس حكومي من حدوث إفلاس للصناديق في السنوات القليلة القادمة، فإننا نريد مناقشة ذلك خلال اجتماع اللجنة”.
وتابع: “من أوليات الاتحاد خلال هذا الاجتماع، حمايةُ حقوق المتقاعدين المغاربة والحفاظ على مكتسبات الأجراء”.
وحول جديد تصور الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، قال المتحدث: “نعلم أن تصور الحكومة هو خفض المعاشات ورفع سن التقاعد ورفع الاشتراكات، وهو الثالوث الملعون الذي نرفضه تماما”، مستدركا بأن آخر تواصل مع وزيرة الاقتصاد والمالية “تلقينا خلاله وعدا بتقديم جديد حكومي عبر تحيين دراسة للحكومة حول الموضوع خلال اجتماع اللجنة التقنية القادم”.
كما شدد النقابي ذاته على أهمية بحث سبل ديمومة صناديق التقاعد، مبينا أن خبراء نقابته يسعون لحلحلة هذا الملف بما يحفظ حقوق الشغيلة.
وذكر المخارق أن الوزيرة العلوي بررت تأجيل اجتماعات اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بوجود نشاط ملكي، ثم بعده السفر في مهمة خارج الوطن.
من جهته، كشف بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، غياب أي تواصل مع الحكومة مع نقابته لتقديم تبرير لتأجيل اجتماع اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد.
وقال بوخالفة في تصريح لهسبريس: “هنالك استمرار لتغييب الأرضية نحو إصلاح هذا الملف، التي كانت الحكومة قد وعدت بتقديمها للنقابات من أجل دراستها”.
وأضاف أن “الكونفدرالية لا تعلم نية الحكومة تجاه هذا الملف، ولا تعرف أسباب تأجيل اجتماعات اللجنة التقنية”، موردا أن نقابته “لا تثق في المكونات النقابية الأخرى لتعلم مبررات الحكومة لتأجيل هذا الاجتماع إلا إذا لمست ذلك عبر الواقع”.
وسبق أن عبّر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضه بشكل قاطع “كل المشاريع المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد التي تروم تحميل الأجراء كلفة الاختلالات المالية”، مشددا على أن “أي مساس بالقدرة الشرائية وبالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة خط أحمر”.
وأوضح المصدر ذاته، في بلاغ عقب اجتماعه يومي 8 و9 شتنبر الجاري، أنه يرفض أيضا “أي تعديل أو تنقيح لمدونة الشغل من شأنه التراجع عن الحقوق والمكتسبات”، مطالبا الدولة والحكومة بـ”فرض تطبيق قانون الشغل والحد الأدنى للأجور والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
أنا كمتقاعد مدني أطرح أسئلة جوهرية من شأن الإجابة عنها أن تبرز لنا الحلول الممكنة والقابلة للإنحاز.
1ـهل الصندوق المغربي للتقاعد معرض للإفلاس؟
2ـهل رفع سن التقاعد حل وكم سيرحل لنا مرحلة الافلاس؟
3ـهل الرفع من قيمة الاشتراك تساهم في حل أزمة الإفلاس والى اية درجة؟
هل خفض نسبة الاحتساب للتقاعد الشخصي الى 1،5 للسنة من شأنها تأجيل الإفلاس وما هو المدى؟
4ـهل الدولة ضمن ما قدمتها في هذه الصنادق حتى يتم تفادي افلاسها ؟ وفي هذه الحالة كم سيتم تأحيل الافلاس؟
اليس هناك حلول أخرى سواء من طرف مساهمة الدولة ومساهمة العاملين لتفادي هذا الافلاس؟
أظن ان توسيع الوعاء من خلال التوظيف الكافي وادماج القطاع غير المهيكل والتقاعد التكميلي وتأمين مداخيل الاشتراكات هو الكفيل بحل الأزمة.
ليس هناك لا نقبات وللا احزاب عش نهرك سوي يريدون انهم يحاهدون حسب افواههم
الدولة لن تغامر حاليا و تدفع النقابات و الحكومة بتغعيل اصلاح انظمة التقاعد بحيث هناك احتجاجات قادمة لا محالة ولن تزيد الطين بلة ستتحين الفرصة حتى تقوم بإلهاءنا كيف العادة .
ماكين لا اصلاح ولا مناقشة َولا يحزنون… اي مناقشة ستكون من بعد الانتخبات القادمة.. انتهى الكلام.
الحكومة الحالية أخذت العبرة مما وقع لسلفها بنكيران الذي أحرق اوراقه بإقدامه على تلك الاجراءات التى اتخذها في موضوع التقاعد ، وهو كان يعلم ذلك ولكن لم يكن له اختيار ،وفضل مصلحة الوطن على مصلحته الخاصة حتى وإن كان ما أقدم عليه يؤجل الازمة و لايحلها، الان مع حكومة الفراقشية انا متأكد انها ستعمل على تأجيل الموضوع باستمرار حتى إذا اقتربت الانتخابات تسقول الوقت غير ملائم للقيام بمعالجة الموضوع او أنها ستمرر “الاصلاح” بدعم من النقابات مقابل الملايين و الامتيازات!!!!!
ابن كيران هو عنوان الخيانة السياسية في تاريخ المغرب الحديث. جاء بشعارات زائفة عن الإصلاح ومحاربة الفساد، لكنه سرعان ما كشف وجهه الحقيقي، فكان جلاداً للفقراء والمتقاعدين والطبقة المتوسطة. رفع سن التقاعد، اقتطع من أجور الموظفين، جمّد الأجور والزيادات، وأغرق المواطنين في الفقر والمعاناة. لم يجرؤ أي رئيس حكومة منذ الاستقلال على تمرير ما مرّره هذا الرجل في حق الشعب.
لقد هدم في لحظة ما بناه المناضلون لعقود، وضرب عرض الحائط بالتوازن الاجتماعي الذي كانت الحكومات السابقة تحاول الحفاظ عليه، مهما اختلفنا معها. أما هو، فقد باع الشعب بأبخس ثمن، وأذلّ الموظف والمتقاعد، بينما ضَمِن لنفسه معاشاً مريحاً، وسيارة فارهة بمصاريفها الكاملة من جيوب الشعب، وأمّن مستقبل أبنائه.
ابن كيران لم يكن مصلحاً، بل كان خائناً بامتياز. خان ثقة الشعب، ووشم تاريخه السياسي بعار لن يُمحى، وسيظل اسمه مرادفاً للخذلان والظلم الاجتماعي.
لن يكون هناك أي إصلاح حقيقي ، إلا إذا تمت زيادة محترمة في معاشات المتقاعدين المهمشين و المنسيين.
وجب إنصاف المظلومين أولا في بعض المكاتب فلا يعقل أبدا بنفس الديبلوم ونفس سنوات العمل والفرق كبير جدا في الأجرة أثناء مزاولة العمل وكذلك أثناء التقاعد بطبيعة الحال ..بححة أن المحظوض كان في كل سنتين يترقى والآخر لا بعد إجراء إمتحانات الترقية الداخلية أمر عجيب وغريب
التساؤل المطروح، لماذا تتهافت النقابات على إجراء جلسات لإخراج قانون التقاعد إلى الوجود علما أن مقتضياتها ليست في صالح المستخدم، عجبا من النقابات لا أثر في وجودها، بالعكس يجب على الحكومة هي من يسرع لإخراجه،
يا أخي ، هل تعلم انه لو لا تلك الاجراءات التى قام بها بنكيران لتأخير ازمة المعاشات لما توصل المتقاعدون اليوم بأجورهم !!!!ثم السيناريو الوارد للإنقاذ لايختلف في شيء عما قام به أخونا رغم لاشعبيته وإلا يجب على الدولة ان توظف الناس بالا لاف ، وهذا مستحيل …..اما بخصوص محاربة الفساد، أظن انك تعرف ان أحد مظاهر الفساد عندنا هو المأذونيات (لاچريمات)وتتذكر ان اول عمل قام به بنكيران هو نشر لوائح باسماء المستفيدين منها ولاحظت رد الفعل القوي للمفسدين حتى لا ينتقل إلى الخطوة الموالية التي المفروض انها كانت ستضع حدا لهذا الوجه الاخر للفساد ….فماذا تعيبون على بنكيران والذي اعترف السيد لقجع نفسه ان ما قامت به حكومة بنكيران كان شر لابد منه وان الباترونا اليوم هي من ايفاد من تلك الاجراءات !!!!!!!
راه كلشي يدوز تحث الطويلة النفاق النقابي وجعل العصا في الرويدة حتى تحقق النقابات مصلحتها الخاصة النقابات ھم التي تدافع عن الباطل: الغياب التماطل االتقاعس في العمال الشواهد الطبية انظروا في قطاع الصحة ما يقع في التفرغات طويلة الامد الله ما بارد وزد في دلك
فهي درس من الدروس واجب كل من هو حر ان تكون له حقيقة لا شيء يبشر بالخير فهو تلاعب بعقول كل من هو متقاعد مقصي وسيبقا مقصي هدي هي الحياة في هدا الوطن الغالي والايام القادمة ستكون هي الفاصل في الانتخابات المقبلة لي كل من هو مغربي حر الحاظر يعلم الغائب
سلام ،مسالة التقاعد لاعلاقة لها بالانتخابات ،فهي قضية توجد في جميع دول العالم ،وبكل موضوعية بعض الدول الأوروبية عنهم سن التقاعد 72سنة،واظن صندوق النقد الدولي نصح المغرب برفع سن التقاعد الى 70سنة ،ويحتمل ان تمسك الدولة العصا من الوسط وتقرر65سنة،وفي رايي المتواضع اقترح ضم جميع صناديق التقاعد في صندوق وحيد ،وذلك في إطار التضامن الاجتماعي ،مع خلق مناصب شغل جديدة،والعمل على ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015حتى تاريخه،ولاافهم لماذا الإدارة تماطل في ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي بالاختيار بدعوى قلة المناصب المالية وهو أمر لا ناقة ولاجمل فيه لهؤلاء الموظفين ،كما انه من المنطق اصدار قانون الزيادة في معاشات المتقاعدين كل سنة او عند الزيادة للموظفين النشطين ،فالتضخم وغلاء الأسعار يستنزف معاشات المتقاعدين بالإضافة إلى المصاريف الطبية التي يحملها المتقاعد معه بسبب روتين الإدارة مثل السكري،امراض القلب وغيرها من الأمراض ،كما انه يستحسن منح المتقاعدين كبعض الدول أجرة شهر ونصف عن كل سنة عمل ليستطيع مواجهة اعباء الحياة .
ربما هناك اتفاق سري بين النقابات والحكومة لتحرير قانون إصلاح التقاعد دون مشاركة النقابات كما جرى عندما تم تمرير قانون الاضراب دون مشاركة النقابات وقبولهم ضمنيا به.ونفس الشيء سيتم التوجه اليه في إصلاح التقاعد
في سنة 2022 تم الاتفاق مع اشباه النقابات على الزيادة في الأجور والتخفيض الضريبي وقانون الاضراب واصلاح التقاعد بشرط على اساس عدم اخراج قانون النقابات لانه سيحيل العديد من امناء النقابات على هامش التاريخ ولقد تعودت النقابات على الصراخ في الحوار تم الاختباء تحت الطاولات.لقد اجتمعت هذا الاسبوع مع صندوق النقد الدولي.المسالة واضحة للعيان
عهدنا من الحكومة أنها دائما تبرر فشلها بالاختباء وراء جلالة الملك الذي يقوم بواجبه بتدشينات وتاسيسات لمشاريع ضخمة ومهمة من حين لآخر هنا وهناك بمختلف مناطق المملكة بخلاف الحكومة التي تتكلم أكثر مما تنجز وتتعطل غالبا مشارعها لتداخل مصالح كل حزب بحيث كل يفضل النهوض بمنطقته التي يقطن بها الذين صوتوا عليه كاننا في مغربين ولسنا في وطن واحد موحد علينا تجاوز هذه الأفكار والسياسة الرجعية علينا بالعمل بجد ونية حسنة دون تمييز أو تفضيل منطقة عن غيرها المغرب بلد واحد وموحد من طنجة إلى الكويرة والمغاربة كلهم اخوة سواسية يجمعهم الذين واللغة والروح الوطنية نحو بناء مغرب شامخ ومتالق تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس حفظه الله واطال في عمره
الى الاخ المغاري لا حل من الحلول التي ذكرت الحل الوحيد والذي لاتذكره النقابات ولا الحكومة هو استرجاع الاموال المنهوبة من هذه الصناديق او ضخ الضريبة على الاثرياء في هذه الصناديق .
عار على مجتمع يترك شيوخه من المتقاعدين عن العمل يعيشون ضنك عيش بعدما زاولوا عملهم لمدد متفاوتة وبنوا بلدهم هذا واستوت الدولة الحديثة بعرق جبينهم واعتلت الحكومات المتثالية على أكتافهم.لا نتكلم على 10 في المأة المحظوظين ممن يتلقون في معاشهم الملايين.
وتربع السياسيون على كراسيهم لينقلبوا على هذه الشريحة بعد أن شاخت وأدت مهمتها لتعيش في الأهمال وقلة ذات اليد،مع العلم أنها لا تشحث أحدا،لأن الأقتطاعات والأقساط التي كانت تؤديها وتقتطه من أجورها أثناء عملها الفعلي كفيلة بأن تعيش عليها وعلى عائدتها عيشة كريمة،لو أن هناك حس وطني واقتصادي وانساني لدى مسيري صنادق التقاعد بالمغرب.
لقد تعرضت صناديق التقاعد للنهب منذ عقود مضت،شارك في هذا التسيب الى جانب الحكومات كل من النقابات المركزية والأحزاب الصامتة والعمال الخانعون،الى أن وصلنا الى هذه المأساة الأليمة.
بما أن هناك مدخرات التي تأصلت عن الأقتطاعات لعقود وهي تستثمر ولها عائدات تتنامى مع الزمن مع تنا مي الأقتصاد ككل،فلماذا لا يتم تحيين مبالغ المعاشات كل عام لتتماشى مع الأسعار ومع المعيشة؟هل هذا يحتاج لعصى ساحر لكي نفهمه يا سادة؟أم ليست لنا عقول؟
عار على مجتمع يترك شيوخه من المتقاعدين عن العمل يعيشون ضنك عيش بعدما زاولوا عملهم لمدد متفاوتة وبنوا بلدهم هذا واستوت الدولة الحديثة بعرق جبينهم واعتلت الحكومات المتثالية على أكتافهم.لا نتكلم على 10 في المأة المحظوظين ممن يتلقون في معاشهم الملايين.
وتربع السياسيون على كراسيهم لينقلبوا على هذه الشريحة بعد أن شاخت وأدت مهمتها لتعيش في الأهمال وقلة ذات اليد،مع العلم أنها لا تشحث أحدا،لأن الأقتطاعات والأقساط التي كانت تؤديها وتقتطه من أجورها أثناء عملها الفعلي كفيلة بأن تعيش عليها وعلى عائدتها عيشة كريمة،لو أن هناك حس وطني واقتصادي وانساني لدى مسيري صنادق التقاعد بالمغرب.
لقد تعرضت صناديق التقاعد للنهب منذ عقود مضت،شارك في هذا التسيب الى جانب الحكومات كل من النقابات المركزية والأحزاب الصامتة والعمال الخانعون،الى أن وصلنا الى هذه المأساة الأليمة.
بما أن هناك مدخرات التي تأصلت عن الأقتطاعات لعقود وهي تستثمر ولها عائدات تتنامى مع الزمن مع تنا مي الأقتصاد ككل،فلماذا لا يتم تحيين مبالغ المعاشات كل عام لتتماشى مع الأسعار ومع المعيشة؟هل هذا يحتاج لعصى ساحر لكي نفهمه يا سادة؟أم ليست لنا عقول؟